د. فايز أبو شمالة
حتى قبائل "الماو ماو" الأفريقية لا تقبل بنظام الاتصالات المعمول فيه في فلسطين، ولا تقبل بتفرد شركة جوال المحتكر الوحيد لأنفاس الناس، حتى الثيران في الغابة كانت ستثور على الوحش لو بالغ في نهش لحمها، وستشهر المرأة أظافرها في وجه زوجها لو جار عليها، فكيف بشعب الأحزمة الناسفة، الذي يعاني بطش الاحتلال وسطوته، وتفرد شركة جوال بمخارج هواءه دون منافس، وعليك في فلسطين أن تعد أنفاسك، وأن تشتري الهواء، فقد صار معلباً ويمشي في طرقات جوال، ويخفق قلبه لذبذبات شركة الاتصالات التي تربح، وتفرح، وهي تعلن على الملأ تخفيض دقيقة الاتصالات مع كرت كلمني إلى الأردن، وأمريكا لتصل قيمة الدقيقة إلى 48 أجورة، وبعد أن تشتري الكرت بعشرين شيكلاً، فإذا لديك 33 دقيقة فقط، فأين ذهبت عشر دقائق أخرى وفق الإعلان؟ ومن سرقها؟
قد يقول أحدهم: هذا هو كحل فلسطين الموجود لدينا، من يعجبه الكحل يتكحل! وهذا صحيح. ولكن من الذي وضع كحل العين الفلسطينية في يد شركات احتكارية، ومن ملّكها الحق في جز رقاب العباد؟ وأين الخيارات التنافسية التي تعتبر ركيزة الديمقراطية التي يطالب فيها المجتمع الدولي، الذي يغمض عيناً عن الاحتكار في فلسطين، بينما نجد في دولة مثل "تشيكيا" أربع شركات اتصال خلوي تتنافس فيما بينها على تخفيض السعر، وحسن الجودة، فإذا بهم يتحدثون معك من أوربا وأمريكا بالساعات، بسبب رخص المكالمات؟!. بينما ما زالت "النت" في فلسطين مرتجفاً بسبب الضعف، وإن اضطر المواطن الاتصال بالرقم المجاني 1700100100، يأتيه جواب القهر من شركة حضارة عبر الهاتف يقول: لضمان ضبط الجودة سيتم تسجيل المكالمة، حضارة دائماً في خدمتكم، سيتم الرد، شكراً لانتظاركم. وينتظر المواطن، ويسجل عليه وقت المكالمة، وينتظر، وتكرر الاسطوانة نعيقها، وهي تقول: شكراً لانتظاركم، عشر دقائق لا يعثر المواطن على جواب، ويظل النت محشوراً في الأسلاك، في وقت الذروة الذي يشبه وقت الذروة لشبكة جوال. عجباً؛ لماذا لا تكون الفاتورة مخفضة مقابل انشغال الشبكة، وتضييع وقت المواطن بالانشغال الإجباري؟
لا أعرف لمن تتبع الشركة الوطنية للاتصالات، ولا من هو مؤسسها، ولا من هي الجهة المستفيدة من أرباحها، والمتضررة من خسارتها، ولكنني أفهم أن التدخل الإسرائيلي في إعاقة عمل الشركة بمنع الترددات عنها، ومنع إدخال المعدات اللازمة لعملها منافساً لشركة جوال يطرح ألف علامة استفهام، واستهجان، واستغراب، وندب، وبكاء على شعب فلسطين الذي ما انفك التآمر الداخلي أخطر عليهم من الصهيونية؟
فهل لوزارتي الاتصالات في كل من حكومتي غزة ورام الله إمكانية الضغط لتخفيض قيمة فاتورة الاتصالات، وفاتورة الجوال، وفاتورة النت بنسبة 50% ؟ إنه أقرب للتقوى من الإفطار الجماعي الذي تعمد الشركات على إقامته في كل من غزة والضفة الغربية، وتدعو إليه علْية القوم، وتقدم فيه الهدايا، وتقدم فاخر الأطعمة، وما يفيض ضمن حملة العلاقات العامة لتسويق أرباح الشركة التي دأبت على عمل الخير من جيب المواطن، وعلى رأي المثل الفلسطيني، من ذقن عبيد افتل له قيد.
fshamala@yahoo.com
حتى قبائل "الماو ماو" الأفريقية لا تقبل بنظام الاتصالات المعمول فيه في فلسطين، ولا تقبل بتفرد شركة جوال المحتكر الوحيد لأنفاس الناس، حتى الثيران في الغابة كانت ستثور على الوحش لو بالغ في نهش لحمها، وستشهر المرأة أظافرها في وجه زوجها لو جار عليها، فكيف بشعب الأحزمة الناسفة، الذي يعاني بطش الاحتلال وسطوته، وتفرد شركة جوال بمخارج هواءه دون منافس، وعليك في فلسطين أن تعد أنفاسك، وأن تشتري الهواء، فقد صار معلباً ويمشي في طرقات جوال، ويخفق قلبه لذبذبات شركة الاتصالات التي تربح، وتفرح، وهي تعلن على الملأ تخفيض دقيقة الاتصالات مع كرت كلمني إلى الأردن، وأمريكا لتصل قيمة الدقيقة إلى 48 أجورة، وبعد أن تشتري الكرت بعشرين شيكلاً، فإذا لديك 33 دقيقة فقط، فأين ذهبت عشر دقائق أخرى وفق الإعلان؟ ومن سرقها؟
قد يقول أحدهم: هذا هو كحل فلسطين الموجود لدينا، من يعجبه الكحل يتكحل! وهذا صحيح. ولكن من الذي وضع كحل العين الفلسطينية في يد شركات احتكارية، ومن ملّكها الحق في جز رقاب العباد؟ وأين الخيارات التنافسية التي تعتبر ركيزة الديمقراطية التي يطالب فيها المجتمع الدولي، الذي يغمض عيناً عن الاحتكار في فلسطين، بينما نجد في دولة مثل "تشيكيا" أربع شركات اتصال خلوي تتنافس فيما بينها على تخفيض السعر، وحسن الجودة، فإذا بهم يتحدثون معك من أوربا وأمريكا بالساعات، بسبب رخص المكالمات؟!. بينما ما زالت "النت" في فلسطين مرتجفاً بسبب الضعف، وإن اضطر المواطن الاتصال بالرقم المجاني 1700100100، يأتيه جواب القهر من شركة حضارة عبر الهاتف يقول: لضمان ضبط الجودة سيتم تسجيل المكالمة، حضارة دائماً في خدمتكم، سيتم الرد، شكراً لانتظاركم. وينتظر المواطن، ويسجل عليه وقت المكالمة، وينتظر، وتكرر الاسطوانة نعيقها، وهي تقول: شكراً لانتظاركم، عشر دقائق لا يعثر المواطن على جواب، ويظل النت محشوراً في الأسلاك، في وقت الذروة الذي يشبه وقت الذروة لشبكة جوال. عجباً؛ لماذا لا تكون الفاتورة مخفضة مقابل انشغال الشبكة، وتضييع وقت المواطن بالانشغال الإجباري؟
لا أعرف لمن تتبع الشركة الوطنية للاتصالات، ولا من هو مؤسسها، ولا من هي الجهة المستفيدة من أرباحها، والمتضررة من خسارتها، ولكنني أفهم أن التدخل الإسرائيلي في إعاقة عمل الشركة بمنع الترددات عنها، ومنع إدخال المعدات اللازمة لعملها منافساً لشركة جوال يطرح ألف علامة استفهام، واستهجان، واستغراب، وندب، وبكاء على شعب فلسطين الذي ما انفك التآمر الداخلي أخطر عليهم من الصهيونية؟
فهل لوزارتي الاتصالات في كل من حكومتي غزة ورام الله إمكانية الضغط لتخفيض قيمة فاتورة الاتصالات، وفاتورة الجوال، وفاتورة النت بنسبة 50% ؟ إنه أقرب للتقوى من الإفطار الجماعي الذي تعمد الشركات على إقامته في كل من غزة والضفة الغربية، وتدعو إليه علْية القوم، وتقدم فيه الهدايا، وتقدم فاخر الأطعمة، وما يفيض ضمن حملة العلاقات العامة لتسويق أرباح الشركة التي دأبت على عمل الخير من جيب المواطن، وعلى رأي المثل الفلسطيني، من ذقن عبيد افتل له قيد.
fshamala@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق