المصالحة الفلسطينية تساؤلات وملاحظات

حسام الدجني

تشهد القاهرة حراكا سياسيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة, وحتى يومنا هذا, وهذا ليس غريبا على جمهورية مصر العربية, بما تتمتع به مصر من دور إقليمي ومحوري في المنطقة, فمنذ أن أطلق الرئيس محمد حسني مبارك مبادرته حول وقف العدوان, وإبرام تهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني, وحول المعطيات المتاحة لحتى اللحظة توحي بنجاح مصر في إبرام التهدئة المنشودة, والتي يتمنى كل مواطن فلسطيني وعربي أن تنجح في رفع الحصار الإسرائيلي الظالم على شعبنا.
المرحلة الثالثة من المبادرة المصرية هي تحقيق المصالحة الفلسطينية, واستئناف الحوار الوطني الفلسطيني, وحسب المعلومات أن هناك إشارات ايجابية من جميع الأطراف وتحديدا حركتي فتح وحماس, حيث هناك لقاءات علنية وأخرى سرية بين الطرفين لكسر الجليد بين الطرفين وتهيئة أجواء ايجابية للحوار.

حيث خيمت هذه اللقاءات على وجوه الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة, واستبشروا خيرا, لأن العدو المتربص بنا وبقضيتنا هو واحد "العدو الإسرائيلي" وهذا ما عكسه العدوان الصهيوني الأخير على غزة, وتجلى أكثر بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية, وصعود اليمين المتطرف إلى سدة الحكم, وهذا يتطلب من فصائلنا قراءة دقيقة لخطورة المرحلة المقبلة, وأنه لا مناص من تحقيق المصالحة, وتشكيل حكومة وحدة وطنية, أو توافق وطني.

على الراعي المصري والعربي الذي يرعى الحوار الفلسطيني وضع مجموعة الملاحظات والتساؤلات التالية التي يجب أخذها بعين الاعتبار لخلق حوار استراتيجي, يستطيع أن يبقى ويستمر طويلا حتى يتجنب الشعب الفلسطيني من مرارة الحروب الأهلية والفتن والانقسامات.

على الصعيد السياسي:
** إعادة النظر في النظام السياسي الفلسطيني, من خلال التوافق على شكل النظام السياسي من خلال العمل على إعادة صياغة القانون الأساسي, وقانون الانتخابات, وتحديد مهام السلطة الفلسطينية بما لا يتعارض مع دور منظمة التحرير الفلسطينية.
** التوافق على إستراتيجية موحدة للمقاومة والمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي.
** إعادة هيكلة وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية, لتشمل جميع الفصائل والقوى الفلسطينية.
** تحديد موقف عربي وإسلامي موحد ضد توصيف فصائل المقاومة بالإرهاب لان المقاومة بكافة أشكالها حق مشروع كفلته القوانين والأعراف الدولية, وخوض حرب دبلوماسية من أجل تحقيق ذلك.

على الصعيد الأمني:
** إصلاح كافة الأجهزة الأمنية, وسن تشريعات وقوانين تحدد مهامها.
** لا يمكن تجنيب هذه الأجهزة من الحزبية, لأن الشعب الفلسطيني بمعظمه مؤطر, والمطلوب سن قوانين رادعة, لأي جهة أمنية تعمل بالسياسة.
** إعادة تأهيل أبناء الأجهزة الأمنية في حكومتي غزة والضفة الغربية "فتح وحماس", نفسيا واجتماعيا, قبل عسكريا, وزرع ثقافة الحب والأخوة, والحرص على المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

على الصعيد الاجتماعي:
** أن لا تقتصر المصالحة بين القادة, فيجب أن تنزل إلى الشارع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
** يجب وضع آلية تعويض أهالي ضحايا الانقسام والانفلات الأمني من جميع الأطراف.

على الصعيد الإداري:
** تشكل الوظيفة العمومية في فلسطين أكثر من 30% من القوى العاملة وزادت هذه النسبة بشكل مضطرد بعد الانقسام الفلسطيني في يونيو 2007, فيجب أن يتبنى الحوار الوطني قانون تقاعد مشرف لعلاج التكدس الوظيفي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
** إعادة النظر في الدرجات الوظيفية العليا والتي منحت على خلفية حزبية لا مهنية والتي تثقل موازنة السلطة الفلسطينية.

على الصعيد الإعلامي:
** تبني إستراتيجية إعلامية عربية إسلامية موحدة, تنظر إلى القواسم المشتركة وتعززها, وتبتعد عن تجييش المشاعر وبث الكراهية والفرقة.
** تتبنى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي متابعة الإستراتيجية السابقة.

على الصعيد العربي:
**تشكيل لجان مراقبة عربية تتكون من خبراء عرب في كافة المجالات, وتقيم بشكل دائم بقطاع غزة والضفة الغربية للمساعدة في تطبيق الاتفاق على الأرض.
**تخصيص صندوق لدعم الأحزاب السياسية ماليا, مرتبط بقانون الأحزاب الفلسطيني-, حتى تتخلص أحزابنا وفصائلنا من التبعية لأي نظام إقليمي أو دولي, والمحافظة على القرار الفلسطيني المستقل.

لهذا ينبغي على جميع الأطراف الفلسطينية والعربية والإقليمية والدولية مساعدة مصر الشقيقة على إنضاج اتفاق استراتيجي, يحقق مصالح القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط, وصولا إلى تحقيق آمال الملك عبد الله بن سعود راعي اتفاق مكة والذي يجب أخذه بعين الاعتبار كأساس ومدخل للحوار, من تحقيق مصالحة عربية.