سعيد علم الدين
لفت نظري أن المذكرة أو العريضة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لقيام المحكمة الدولية ممهورة بتوقيع سبعين نائباً فقط. مع أنه في الواقع يجب أن يكون الرقم واحدا وسبعين.
لماذا ؟ لأن صوت النائب والوزير الشهيد بيار الجميل مغيب بالقوة اللاشرعية أي قوة الإرهاب والاغتيال والكيدية السياسية من ناحيتين:
الأولى، لأن هدف اغتياله كان المقصود منه إنقاص عدد نواب الأكثرية وإنقاص عدد الوزراء لضرب دستورية الحكومة وإنهاء شرعيتها القانونية بالعنف.
الثانية، خرق رئيس الجمهورية للدستور بمخالفته الصريحة للمادة 41 التي تنص " إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين".
وها نحن اليوم في الشهر الخامس على اغتيال النائب المغدور.
الحكومة قامت بواجباتها في هذا الصدد على أكمل وجه وعينت يوم 14 كانون الثاني موعدا رسميا لإجراء الانتخابات الفرعية في منطقة المتن الشمالي لملء المقعد الشاغر، إلا ان رئيس الجمهورية رفض التوقيع على مرسوم الانتخابات الذي احالته الحكومة الشرعية اليه، معرقلا عن سابق تصور وتصميم انتخاب البديل، بأعذار واهية غير دستورية، وكيدية سياسية حاقدة ضد الشعب اللبناني والكتائب والأكثرية النيابية.
يجب أن لا ننسى بأن صوت النائب والوزير المغدور هو صوت مهم جدا في هذه الظروف الاستثنائية والمصيرية التي يمر بها لبنان، وتغييبه يهدف إلى تغييب لبنان أيضا. ولهذا يجب أن نسعى بشتى الوسائل القانونية على أن يبقى صوته دستوريا حيا وسياسيا موجودا إلى أن يتم انتخاب البديل.
الوضع الحالي في لبنان أفرز أمورا لا لبس فيها ولا غبار عليها، ومنها: أن رئيس الجمهورية الممدد قسريا له وبإرادة خارجية سورية لم يعد رمزا للوطن بل هو طرف من أطراف النزاع، ويعتبر أحد الممثلين ل "معارضة" والمدافعين عن هرطقات مجموعات 8 آذار،
وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد حياديته ولم يعد رمزا لمجلس النواب بل هو أيضا طرف من أطراف النزاع، ويعتبر رأس ل "معارضة" وأول والمدافعين عن هرطقات مجموعات 8 آذار، ومن هذا المنطلق،
إذا كان يحق للطرف المستفيد من تغييب النائب بيار الجميل، أي رئيس الجمهورية خرق الدستور وعدم الدعوة لانتخاب البديل، وإذا كان يحق للمستفيد من هذا الوضع أيضا، رئيس مجلس النواب اغلاق البرلمان وعدم مناقشة هذا الخرق الدستوري المهم، فلا بد من خلال هذا المنطق الحقوقي ولاستعادة ميزان العدالة دوره النزيه بعدم الإجحاف أن يحق للخاسر المغبون وفي هذه الحالة حزب الكتائب تعيين البديل عن النائب بيار الجميل بدعم قانوني دستوري من الأكثرية النيابية والحكومة الشرعية.
وبأي حق قانوني يحق للوزراء المستقيلين كما قال رئيس الحكومة ممارسة أعمالهم في وزاراتهم عندما يحلو لهم ويعتبرون أنفسهم مستقيلين عندما يريدون؟وهذا صلوخ حول وزارة الحارجية الى مهزلة في مؤتمر القمة. أقترح في هذه الحالة أن تقوم الحكومة وبالأخص وزير العدل بتشكيل لجنة قانونية من الخبراء الحياديين والمستقلين لأيجاد حل دستوري لأن استمرار الوضع هكذا هو لمصلحة الفريق الانقلابي الإيراني السوري وخسارة يجب أن تعوض لفريق السيادة والحرية والديمقراطية والاستقلال، والقرار الوطني الحر الذي كان يحمله النائب الشهيد بيار الجميل في قلبه ووجدانه وقدم الروح من أجله.
إذا توصلنا لحل قانوني لهذا الوضع الاستثنائي، مثلاً، أن يحق لحزب الكتائب تعيين نائب ووزير بديل ريثما يتم انتخاب الأصيل، فإننا ننجح في الوقت نفسه بالحد من عمليات الاغتيال السياسي التي تفقد بالتالي بريقها وأحد أهم أهدافها بإنقاص الأكثرية وضرب شرعية نصاب الحكومة. على قوى 14 آذار وأكثريتها البرلمانية أن تأخذ المبادرة دائما فكيف إذا كانت مبادرتها للحفاظ على الدستور واحترام قدسية القوانين!
العريضة التي وجهت إلى الأمم المتحدة كانت يجب أن تلحظ اسم النائب بيار الجميل، لأنه ما زال دستوريا وقانونيا هو نائب المتن الشمالي. ولهذا فالعريضة يعتبر أن 71 نائبا قد وقعوها. إن إحياء النائب والوزير الشهيد بيار الجميل دستوريا وقانونيا هو في الوقت نفسه المحافظة على حياة باقي النواب والوزراء من قوى 14 آذار.
لفت نظري أن المذكرة أو العريضة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لقيام المحكمة الدولية ممهورة بتوقيع سبعين نائباً فقط. مع أنه في الواقع يجب أن يكون الرقم واحدا وسبعين.
لماذا ؟ لأن صوت النائب والوزير الشهيد بيار الجميل مغيب بالقوة اللاشرعية أي قوة الإرهاب والاغتيال والكيدية السياسية من ناحيتين:
الأولى، لأن هدف اغتياله كان المقصود منه إنقاص عدد نواب الأكثرية وإنقاص عدد الوزراء لضرب دستورية الحكومة وإنهاء شرعيتها القانونية بالعنف.
الثانية، خرق رئيس الجمهورية للدستور بمخالفته الصريحة للمادة 41 التي تنص " إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين".
وها نحن اليوم في الشهر الخامس على اغتيال النائب المغدور.
الحكومة قامت بواجباتها في هذا الصدد على أكمل وجه وعينت يوم 14 كانون الثاني موعدا رسميا لإجراء الانتخابات الفرعية في منطقة المتن الشمالي لملء المقعد الشاغر، إلا ان رئيس الجمهورية رفض التوقيع على مرسوم الانتخابات الذي احالته الحكومة الشرعية اليه، معرقلا عن سابق تصور وتصميم انتخاب البديل، بأعذار واهية غير دستورية، وكيدية سياسية حاقدة ضد الشعب اللبناني والكتائب والأكثرية النيابية.
يجب أن لا ننسى بأن صوت النائب والوزير المغدور هو صوت مهم جدا في هذه الظروف الاستثنائية والمصيرية التي يمر بها لبنان، وتغييبه يهدف إلى تغييب لبنان أيضا. ولهذا يجب أن نسعى بشتى الوسائل القانونية على أن يبقى صوته دستوريا حيا وسياسيا موجودا إلى أن يتم انتخاب البديل.
الوضع الحالي في لبنان أفرز أمورا لا لبس فيها ولا غبار عليها، ومنها: أن رئيس الجمهورية الممدد قسريا له وبإرادة خارجية سورية لم يعد رمزا للوطن بل هو طرف من أطراف النزاع، ويعتبر أحد الممثلين ل "معارضة" والمدافعين عن هرطقات مجموعات 8 آذار،
وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد حياديته ولم يعد رمزا لمجلس النواب بل هو أيضا طرف من أطراف النزاع، ويعتبر رأس ل "معارضة" وأول والمدافعين عن هرطقات مجموعات 8 آذار، ومن هذا المنطلق،
إذا كان يحق للطرف المستفيد من تغييب النائب بيار الجميل، أي رئيس الجمهورية خرق الدستور وعدم الدعوة لانتخاب البديل، وإذا كان يحق للمستفيد من هذا الوضع أيضا، رئيس مجلس النواب اغلاق البرلمان وعدم مناقشة هذا الخرق الدستوري المهم، فلا بد من خلال هذا المنطق الحقوقي ولاستعادة ميزان العدالة دوره النزيه بعدم الإجحاف أن يحق للخاسر المغبون وفي هذه الحالة حزب الكتائب تعيين البديل عن النائب بيار الجميل بدعم قانوني دستوري من الأكثرية النيابية والحكومة الشرعية.
وبأي حق قانوني يحق للوزراء المستقيلين كما قال رئيس الحكومة ممارسة أعمالهم في وزاراتهم عندما يحلو لهم ويعتبرون أنفسهم مستقيلين عندما يريدون؟وهذا صلوخ حول وزارة الحارجية الى مهزلة في مؤتمر القمة. أقترح في هذه الحالة أن تقوم الحكومة وبالأخص وزير العدل بتشكيل لجنة قانونية من الخبراء الحياديين والمستقلين لأيجاد حل دستوري لأن استمرار الوضع هكذا هو لمصلحة الفريق الانقلابي الإيراني السوري وخسارة يجب أن تعوض لفريق السيادة والحرية والديمقراطية والاستقلال، والقرار الوطني الحر الذي كان يحمله النائب الشهيد بيار الجميل في قلبه ووجدانه وقدم الروح من أجله.
إذا توصلنا لحل قانوني لهذا الوضع الاستثنائي، مثلاً، أن يحق لحزب الكتائب تعيين نائب ووزير بديل ريثما يتم انتخاب الأصيل، فإننا ننجح في الوقت نفسه بالحد من عمليات الاغتيال السياسي التي تفقد بالتالي بريقها وأحد أهم أهدافها بإنقاص الأكثرية وضرب شرعية نصاب الحكومة. على قوى 14 آذار وأكثريتها البرلمانية أن تأخذ المبادرة دائما فكيف إذا كانت مبادرتها للحفاظ على الدستور واحترام قدسية القوانين!
العريضة التي وجهت إلى الأمم المتحدة كانت يجب أن تلحظ اسم النائب بيار الجميل، لأنه ما زال دستوريا وقانونيا هو نائب المتن الشمالي. ولهذا فالعريضة يعتبر أن 71 نائبا قد وقعوها. إن إحياء النائب والوزير الشهيد بيار الجميل دستوريا وقانونيا هو في الوقت نفسه المحافظة على حياة باقي النواب والوزراء من قوى 14 آذار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق