نقولا ناصر
ان "الطريق المسدود" الذي يقف دون احراز أي تقدم في المفاوضات التي اطلقتها عملية أنابوليس والعدوان على قطاع غزة الذي تهدد دولة الاحتلال الاسرائيلي بتصعيده الى محرقة نازية "هولوكوست ، كما قال نائب وزير الحرب الاسرائيلي ماتان فلنائي يوم الاربعاء الماضي ، وحد تحويل القطاع الى "ارض محروقة" ، كما قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيانها يوم الاحد ، هما سببان كافيان تماما لكي تبادر قيادة المنظمة الى ما هو اكثر من التضامن اللفظي والادانة الشكلية لكي توقف المفاوضات لا ان "تعلقها" لبضعة ايام فحسب كما فعلت ، ولكي تفرج عن الاعتقال السياسي للراي الاخر في الضفة الغربية ، وتوقف تعاملها مع القطاع ككيان معاد بحاجة الى "تحرير" ، وتوقف التنسيق الامني الموجه اساسا ضد حماس ، لتوفر بذلك عمليا ارضية مواتية ذات مصداقية لاستئناف الحوار الوطني على اساس اتفاقي القاهرة ومكة ووثيقة الاسرى لاستشراف برنامج وطني اجهض عدم الاتفاق عليه وسوف يجهض كل المبادرات للمصالحة الوطنية .
فعندما يشهد قادة منظمة التحرير الفلسطينية على رؤوس الاشهاد بان طريق المفاوضات التي التزموا بها لتحقيق "المشروع الوطني" قد وصلت الى طريق مسدود فان اعترافهم العلني بفشل نهجهم السياسي لن يكون مجديا اذا لم يقرنوا هذه المقدمة بالنتيجة المنطقية لها لكي يعلنوا وقف هذه المفاوضات والعودة فورا ودون اية شروط الى الوحدة الوطنية بالوقف الفوري اولا وقبل كل شئ آخر لعملية الاعتقال السياسي الجماعي للراي الآخر التي قادت الى الانقسام الوطني الدموي الراهن المنبثق عنها .
لقد تتالت مؤخرا الشهادات العلنية لقادة اوسلو بفشل نهجهم التفاوضي حد اليأس للتلويح علنا ايضا بخيارات اخرى لم تستبعد "الكفاح المسلح ... في مراحل قادمة" كما قال في الاردن الاسبوع الماضي الرئيس محمود عباس مهندس أوسلو والموقع على الاتفاق الام له في واشنطن عام 1993 ، ولم تستبعد كذلك اعلان الاستقلال من جانب واحد دون مفاوضات كما قال الامين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه ، مما يرمي بكرة المصالحة الوطنية في ملعب منظمة التحرير التي اذا لم يحفزها الدم الوطني المسفوح ضد الاحتلال في قطاع غزة للمبادرة الى الخطوة الاولى فلا شيء يمكن ان يحفزها بعد ذلك لتغليب الوحدة الوطنية على احتكار الراي الواحد لصنع القرار الوطني .
لقد جاءت "الشهادة القنبلة" التي قالت في النهج التفاوضي لاهل اوسلو ما لم يقله فيها اشد معارضيها "تطرفا" في المقابلة الهامة مع ياسر عبد ربه التي نشرتها صحيفة هآرتس الاسرائيلية يوم الخميس الماضي وهو مفاوض مخضرم من انشط اعضاء فريق مفاوضات الوضع النهائي الذي يراسه احمد قريع ، مفاوض يكاد ان يصبح التفاوض حرفة له وكان "بلدوزرا" لكل مبادرات السلام الفلسطينية مرورا ب"مبادرة جنيف" وانتهاء بخطة أنابوليس التي تجري في اطارها وعلى اساسها المفاوضات الراهنة التي وصفها عفيف صافية ، احد أبرز الدبلوماسيين الفلسطينيين ، في بيان استقالته كسفير لمنظمة التحرير في واشنطن وصفا كاريكاتيريا ساخرا بانها "مفاوضات على مفاوضات ما قبل المفاوضات" ، حتى اصبح من العناوين الابرز لعملية السلام الجارية منذ عام 1991 التي لم تفته جولة واحدة من جولاتها وبالتالي اصبح عنوانا لنجاحها كما لفشلها .
اذ يبدو ان كيل الخداع الاسرائيلي قد طفح حد ان يفقد حتى هذا المفاوض المخضرم قدرته على احتمال المزيد منه فالمفاوضات الدورية منذ ايار / مايو الماضي بين عباس ورئيس وزراء دولة الاحتلال ايهود اولمرت تحولت الى عملية "خداع كبيرة" كما نسبت هآرتس الى عبد ربه وصفها ، بينما ينظر الشارع الفلسطيني الى فكرة حل الدولتين باعتبارها "نكتة" بعد ان فقد "ايمانه في احتمال تحقيق أي شيء من الحوار مع اسرائيل ولن يطول الوقت قبل ان لا يجد هو ايضا (أي عبد ربه) ... أي خيار آخر سوى الانضمام الى هذا الشارع للاستنتاج بانه لا بد من ايجاد طريقة جديدة لانهاء الاحتلال لان المحادثات مع اسرائيل قد وصلت الى طريق مسدود" .
وفي معرض تعليقه على رفض الرئيس عباس و قريع وصائب عريقات ، رئيس دائرة المفاوضات في المنظمة ، لاقتراحه اعلان الاستقلال من جانب واحد دون مفاوضات قال عن عريقات ما يقوله المعارضون لاوسلو في مفاوضي اوسلو جميعهم: "لي اصدقاء غارقون في حب ابدي للمفاوضات ، لان المفاوضات اصبحت جوهر حياتهم ، (اصبحت) مهنة (لهم)" ، قبل ان يصف اقتراحه نفسه بانه كان "صدى لليأس الفلسطيني" .
وحول تقويمه للنتائج التي تمخض عنها مؤتمر انابوليس وما يتوقعه لعملية انابوليس اتفق عبد ربه مع معارضي انابوليس الذين تصدر هو نفسه الحملة على معارضتهم: ان "الواقع على الارض ... يظهر ان الامور قد اصبحت اسوأ كثيرا بعد انابوليس فالبناء في المستوطنات لم يتوقف وعدد الحواجز ازداد . لقد حشرنا انفسنا في زاوية رسمناها لانفسنا بالاعلان انه في نهاية عام 2008 سوف يكون هناك عالم جديد وحياة مختلفة هنا . انني لا اعتقد بان أي شيء هام سوف يحدث في العملية بنهاية العام" .
وفي التفاصيل سخر عبد ربه من اتفاق محمود عباس واولمرت على انشاء ثمانية لجان للشؤون المدنية بينما ما يزالان مختلفان على القضايا الجوهرية باعتباره "نكتة": "لا باس من الحديث عن نوعية البيئة وعن العلاقات الاقتصادية لكن ما اريد ان اعرفه هو ما هي السلطة الفلسطينية التي ستقيم علاقات اقتصادية مع اسرائيل وهل ستكون دولة كانتونات ... انهم الآن يبحثون ادارة المعابر الحدودية قبل ان يناقشوا الحدود ! واريد ان اعرف اين ستكون تلك المعابر ، بين الضفة الغربية وبين اسرائيل ام بين وادي غور الاردن وبين المملكة الاردنية الهاشمية" .
و"يشك" عبد ربه بان "الهدف من المفاوضات هو خلق انطباع لدى العالم الخارجي بان الامور تتحرك وان الهدف هو ان يكون في الامكان القول للاميركيين عند كل زيارة لكوندوليزا رايس (وزيرة الخارجية الاميركية المقرر وصولها الى اسرائيل اليوم) او عند زيارة (الرئيس جورج دبليو.) بوش في ايار / مايو اننا قد فعلنا شيئا فهم (الاميركان) سوف يسرهم معرفة ان ثمانية لجان قد انشئت" ، دون ان يشير المسؤول الفلسطيني لا من قريب ولا من بعيد الى ان زيارة بوش المقبلة متزامنة مع احتفالات اسرائيل بالذكرى السنوية الستين لاستقلالها التي تصادف الذكرى السنوية الستين للنكبة الفلسطينية .
"وفي نهاية المطاف" ، كما قال عبد ربه الذي يراس تحالف السلام الفلسطيني ، "يفترض بالمرء ان يصوغ ثقافة سلام بينما لا يوجد حتى الآن أي اساس للسلام . ان هذا عبث . انه خداع للنفس ، لاننا نتجنب القضايا الاساسية: القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات ... واذا لم نعالج هذه المسائل الاساسية" قبل نهاية عام 2008 لا بد لنا من اعلان الفشل وذلك سوف يقود الى ازمة لن تكون اقل حدة من تلك التي اعقبت كامب ديفيد" ، في اشارة الى انتفاضة الاقصى التي انفجرت اواخر تشرين الاول / اكتوبر عام الفين والتي تحاول عملية انابوليس تصفيتها وتصفية آثارها بالتصفية الجسدية لقوى المقاومة التي افرزتها خصوصا في قطاع غزة حيث حوصرت .
ولفت النظر ان عبد ربه حمل مسؤولية الخداع كاملة لاسرائيل وتحاشى اي اشارة او نقد الى مسؤولية واشنطن عن وضع المفاوضات التي استؤنفت بضغط منها وبرعايتها وتمويلها والتي اعلن وصولها الى طريق مسدود لكنه اظهر اطلاعا مباشرا على نبض الشارع عندما قال ان الفلسطينيين "الآن فقدوا كل ايمان لهم في كل شيء وفي كل شخص له علاقة بالمفاوضات مع اسرائيل" ، مما يفسر شهادته الجريئة لكنه لا يفسر لماذا لا ينسجم هو وفريقه التفاوضي الذي يقود المنظمة مع هذا النبض الشعبي .
لكن القارئ لهذه الشهادة اذا كان يسجل لعبد ربه جراته الادبية في اعلان حقائق تدين النهج الذي تبناه وقيادة المنظمة طويلا فانه يلاحظ غياب أي نقد ذاتي لديه لهذا النهج ولدور اصحابه في ايصال الوضع الفلسطيني الى ما هو عليه الآن وفي الوقت نفسه لا يسجل له جراة مماثلة في استخلاص النتائج المنطقية واعلان مواقف سياسية تتفق مع المقدمات التي اعلنها في شهادته ، التي بعثت رسالة هامة الى المجتمع الدولي تنذره بانفجار خطير لكنها بدت رسالة مبتورة قاصرة عن بعث رسالة الى المجتمع الوطني تبشره بانفراج في ازمة الانقسام الوطني المستحكمة .
لقد لامس عبد ربه النقد الذاتي لكنه استنكف عنه صراحة: "والنتيجة هي ان الناس حتى في الضفة الغربية يقولون: لان الناس في غزة عارضوا اسرائيل بالصواريخ فانهم ارغموا الاسرائيليين على الانسحاب ... وصدقني انني لا استطيع ان اجادل ضد ذلك . ولا يسعني الا ان ابذل جهدا كبيرا عندما احاول ان اثبت لاحدهم بان هذه المقولة خطا . ثم هناك مثال جنوب لبنان ... " في اشارة الى نجاح المقاومة اللبنانية في ارغام قوات الاحتلال الاسرائيلي على الانسحاب دون شروط عام الفين .
اعتقال الراي الآخر
لقد سلطت وفاة الشيخ مجد البرغوثي اثناء التحقيق معه وهو في عهدة اجهزة امن السلطة الفلسطينية في رام الله ضوءا ساطعا على عملية الاعتقال السياسي الجماعي للراي الآخر الجارية منذ عام 1993 والتي حولت منذ حزيران / يونيو الماضي قطاع غزة الى اكبر سجن للراي الاخر في العالم وحولت الضفة الغربية الى ساحة كبرى لمطاردة ساخنة له .
والراي الاخر يتمثل حاليا بالراي المعارض لاوسلو واستراتيجيتها واتفاقياتها وما تمخض عنها من احتكار راي واحد لصنع القرار الوطني ولاصرار قيادتها على التمسك بها وبنتائجها وبالوضع الراهن المنبثق عنها ، الذي حول "عملية السلام" من طريق مفترض الى التحرير الى هدف في حد ذاته وحول مفاوضي السلام الى مجرد متحدثين محترفين عنه ، بالرغم من دفن اوسلو تحت جنازير دبابات الاحتلال التي سحقتها مع حكمها الذاتي في ربيع عام 2002 .
وهذه المرة حماس هي عنوان الراي الاخر لكنها ليست كل الراي الاخر ، اذ لم يمض وقت طويل على اول انتخابات تشريعية ورئاسية عام 1996 لكي تنسى الذاكرة الوطنية انها كانت اشبه باستفتاءات انظمة الحزب الواحد الشمولية ذات لون واحد ومرشح واحد (عمليا ان لم يكن حرفيا) وانها جرت وسط مقاطعة شاملة لها من معظم الالوان الاخرى ، وجرت على سبيل المثال على خلفية اعتقال السلطة لاحمد سعادات احد قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين آنذاك ، قبل ان تعقبها مباشرة الحملة المشهورة في تلك السنة على حماس ، وبمثل مواصفاتها جرت الانتخابات الرئاسية عام 2005 ، وعندما افسحت انتخابات عام 2006 المجال للنصر الانتخابي الساحق الذي حققه الراي الاخر سرعان ما تم الانقلاب السياسي عليه ونشا تحالف فلسطيني اميركي مع الاحتلال لعدم تمكينه من ممارسة "الحكم الذاتي" ناهيك عن صنع القرار الوطني ، وهي العملية المتواصلة حتى الان والتي قاد فشلها الى حالة الانقسام الوطني الراهنة .
في التاسع من شباط الماضي نشرت رويترز تقريرا جاء فيه ان مسؤولين امنيين اميركان وفلسطينيين وضعوا خطة للامن الفلسطيني لدعم السلطة الفلسطينية بانشاء قوة من خمسين الفا من "الجندرمة" لها هدفان الاول القيام بمهام الشرطة بين المدنيين والثاني كبح "المتطرفين" الذين يحاولون منع أي "اتفاق للسلام مع اسرائيل في المستقبل" ، واذا اضيف لهذين الهدفين ان التصدي لقوات الاحتلال "ليس" من مهام قوى الامن الفلسطيني كما اوضح وزير الداخلية في حكومة سلام فياض ، عبد الرزاق اليحيي ، اثناء زيارة له في نابلس ، يصبح الاطار الاستراتيجي لعقيدة الامن "الوطني" واضحا تماما .
وهذه استراتيجية يوجد ثلاث جنرالات اميركان كبار ، هم جيمس جونز ووليم فريزر وكيث دايتون ، لضمان الالتزام الفلسطيني بها وقد اعتمدت في مؤتمر انابوليس قبل ثلاثة اشهر "خريطة الطريق" مرجعية وحيدة لها وهي خريطة انشا المؤتمر لجنة ثلاثية اميركية – فلسطينية – اسرائيلية لمراقبة تنفيذ المرحلة الاولى منها التي تتكون من التزام فلسطيني يجري تطبيقه من جانب واحد ب"تفكيك البنية التحتية للارهاب" ، وهو استحقاق تلتزم السلطة حرفيا بتنفيذه ويلتزم الجنرالات الاميركان بالتاكد من التزامها بتنفيذه ، والتزام اسرائيلي في المقابل ب"تجميد" الاستيطان اليهودي الذي يتسارع ويتوسع بدل ان يتجمد ، خصوصا في القدس ، دون ان يحرك المراقبون العسكريون الاميركيون الكبار ساكنا للتاكد من الالتزام الاسرائيلي .
ان هؤلاء الجنرالات المفروزين من قيادة الاحتلال الاميركي للعراق لا يمكن ان يكونوا الممثلين المناسبين لانهاء أي احتلال اجنبي لاي بلد آخر ناهيك عن انهاء احتلال حليفهم الاستراتيجي لفلسطين ، وانها لمفارقة مثيرة للسخرية ان يكون امثال هؤلاء الممثلين لقيادة كتبت سجلها في مجال حقوق الانسان في معسكر اعتقال غوانتنامو الكوبي وسجن ابو غريب العراقي هم الادوات المؤتمنة على بناء دولة فلسطينية "ديموقراطية" يسودها حكم القانون والنظام خصوصا بعد ان اشترط رئيسهم جورج دبليو. بوش "ديموقراطيتها" شرطا مسبقا للوفاء بوعده باقامتها .
ضمن هذا الاطار تجري منذ اعلنت رام الله حالة الطوارئ في حزيران الماضي عملية اعتقال سياسي جماعي للراي الآخر ، على الشيهة كاجراء احترازي وقائي ، اولا بحجة منع تكرار ما حدث في قطاع غزة في الضفة الغربية ، وثانيا بحجة منع "المتطرفين" من ارتكاب اعمال "ارهابية" لتعطيل المفاوضات التي اطلقتها انابوليس من جهة ولمنعهم من تفجير اتفاق سلام موعود اميركيا ومامول فلسطينيا لكن "عمليته" فقط مطلوبة اسرائيليا ، مع انه ما يزال سرابا وان لم يعد يخدع أي طرف من اطرافه ، من جهة اخرى ، كما تثبت شهادة عبد ربه .
وكان لهذا الاطار "سابقة" اثبات نتائجه العكسية عندما لجات سلطة الحكم الذاتي عام 1996 - 1997 ، بتاثير ضغوط "شركاء السلام" الاميركيين والاسرائيليين التي لم تستطع مقاومتها ، لمثل ما لجات اليه منذ ثمانية اشهر من اقصاء الراي الاخر لحماس بشن حملة ضدها لا تختلف كثيرا عما يحدث الآن ، وكانت الذريعة هي الحجة ذاتها التي تتذرع السلطة بها حاليا ، أي التقاطع مع الاستحقاقات الدولية والتعلق بوهم الوعود الاميركية ومنع "اليمين" من الوصول الى الحكم في دولة الاحتلال ، والنتيجة ان التضحية بالوحدة الوطنية كانت مجانية ولم تخدم سوى اعداءها . وكانت نتائج الانتخابات التشريعية عام 2006 هي الدليل الاحدث على النتائج العكسية لاستراتيجية اقصاء الراي الاخر .
واذا كان هذا الاطار الاستراتيجي لسياسة الاعتقال السياسي للراي الآخر يحمل سلطة الحكم الذاتي مسؤولية "البادئ اظلم" فان الموقف "الدفاعي" الناجم عن ذلك لحركة المقاومة الاسلامية والمواجهة البطولية الدامية التي يتصدي القطاع المحاصر بقيادتها لعدوان الاحتلال المتصاعد عليه لا يسوغان اي مسار مماثل لحماس او باسمها ، خصوصا بعد ان اصبحت الحركة بحكم الامر الواقع هي عمليا سلطة الحكم الذاتي في القطاع وبعد ان انتهت الحقبة الانتقالية للفراغ القانوني والمؤسساتي خلال الفترة التي اعقبت الحسم العسكري لحالة الانفلات الامني قبل ثمانية اشهر .
*كاتب عربي من فلسطين
nicolanasser@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق