القطط السمان والعذر الأقبح من ذنب

عطا مناع

نحتاج نحن الشعب الفلسطيني لحبوب مقاومة للوقاحة والدجل السائد على الساحة الفلسطينية ممن عاثوا فسادا في أوساطنا، سرقونا في عز الظهر وخرجوا علينا ليناطحوا من قرون من طين رغم الحقائق الدامغة التي تدينهم على جرائمهم التي تصل لحد الخيانة العظمى.

المضحك لدرجة البكاء أنهم يحاولون تمرير أكاذيبهم بطريقة مكشوفة للأعمى، فها هو خالد إسلام الملقب بمحمد رشيد المستشار السياسي للرئيس الراحل ياسر عرفات سيقيم مشروعا استثماريا على شاطئ العقيه بقيمة 600 مليون دولار، وحسب النائب العام السيد احمد المغني هناك توجه لإمكانية اتخذ إجراءات قانونية بحق المذكور اعلاة، وبما ان شعار المرحلة"إن لم تستحي فافعل ما شئت"، يخرج علينا محمد رشيد ليقول أنة على استعداد لتوضيح الحقائق للسيد النائب العام.

نعم نريد من محمد رشيد الذي اختفى عن الأنظار بعد عملية الصور الواقي في الضفة الغربية أن يأتي لنرى ردة ولنعرف من أين كدس ثروته، نريد من السيد النائب العام أن يسال خالد إسلام وغيرة من فئران السفينة من أين لكم هذا، أن خالد إسلام الذي كان احد عمالقة الاحتكار في السلطة استغل أنة مقرب من الرئيس الفلسطيني الراحل، لقد سيطر على تجارة الاسمنت والحديد ومواد البناء إلى جانب المشاركة في شركة الاتصالات الفلسطينية والغاز والوقود، وكان له امتياز في مجال السياحة والصناعة ، لقد كان رشيد من أهم المسؤلين عن الاقتصاد الفلسطيني في الوقت الذي لم يمارس أي مهمة اقتصادية في حياته، لقد أدار رشيد كازينو أريحا وأقام اتصالات وثيقة مع رجال السياسة والمال في دولة الاحتلال، وحسب مصادر فلسطينية فقد تحكم رشيد بحوالي مليار وثمانمائة مليون دولار بعيدا عن عيون الرقابة الفلسطينية.

لست بصدد سرد علاقات هذا الرجل مع دولة الاحتلال والدور الذي لعبة في تسليم احمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورفاقه وفؤاد الشوبكي المسئول المالي لحركة فتح عام 2002، لقد وصف بأنة طفل أنابيب تسلق واستغل الواقع الفلسطيني وقربة من الرئيس الراحل ليكدس الثروة من أموال الشعب الفلسطيني، ومحمد رشيد الذي يريد أن يرد على ما يقول أنها استفسارات على ما أثير حوله واحد من مئات القطط السمان التي تكرشت على حساب الشعب الفلسطيني الجائع والمجوع والمنتهك من رموز الفساد الذين باتوا قوة اقتصادية لا تبالي بما آلت إلية أوضاع الشعب الفلسطيني.

القطط السمان القوة الأكثر فتكا بنا، أنها خط الدفاع الأول للاحتلال الاسرئيلي الذي حاربنا على عدة جبهات وعمل على تقوية حضور هذة الآفة التي ضربت جذورها عميقا في الأرض ولا زالت تسيطر على مراكز اتخاذ القرار الفلسطيني هذا إن بقي لنا قوة على اتخاذ القرار الذي سلب من قيادتنا الغارقة في تيه التسوية والتشرذم الداخلي وفقدان الهوية لدرجة أن المتابع لعنترياتهم بات لا يعرف باسم من ينطقون، إنهم لا ينتمون ألينا هم مجرد وكلاء ينفذون سياسة الآخر، يشكلون تحالفا غير شرعي يتعامل مع الوطن كالمزرعة ونحن العبيد الذين يكدحون ليل نهار من اجل راحتهم وراحة ذريتهم التي تحمل نفس الجينات الخبيثة.

محمد رشيد واحد من قائمة طويلة لها أول وليس لها آخر ممن انتهكوا حقوقنا وسلبوا خيراتنا وتلاعبوا بمصيرنا، أنهم المسئولون عن حالة الاقتتال التي نعيشها، وعن خراب مؤسساتنا الشرعية، هم من وضعوا السكين على رقابنا، أرى فيهم من يطلق الرصاص على أطفالنا في غزة ومن يحاصرنا ويجوعنا، لقد اثكلونا بمليارات الديون وأوصلونا للحضيض السياسي والاقتصادي والقيمي وخرجوا علينا ليتهمونا بالتفريط والفوضى وعبثية المقاومة.

نعم يجب أن يخضع محمد رشيد وكل من تدور حوله شبهات الفساد للمسائلة والمحاسبة على ما اقترفوه من جرائم فساد بحق الشعب الفلسطيني، من حقنا أن نعرف الحقيقة، لن تستقيم الأمور إلا باستعادة أموال الشعب المسروقة ومحاسبة الفاسدين بعيدا عن التحالفات السياسية والمصطلحية، على القيادة الفلسطينية التحرك للبت في هذا الملف الشائك الذي يطل برأسه علينا بين الحين والآخر، منت واجبنا أن نسال رشيد وغيرة من فئران السفينة من أين لكم هذا؟ وانتم الذين رفعتم شعار النضال والحقوق للشعب الفلسطيني وتركتوة في منتصف الطريق ليواجه مصيره.

ما أريد أن اقولة أن تحالف القطط السمان الغير مقدس بدا بالتفكك ويتضح ذلك من المعلومات التي تتسرب بين الحين والأخر، وقد تكون الفرصة مواتية للسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من خلال السيد النائب العام السيد احمد المغني أن تشهر سيف محاسبة الفاسدين وإخضاعهم للمحاكمة التي ستلقى الدعم من كل شرائح الشعب الفلسطيني المتعطش للاقتصاص من هؤلاء بغض النظر عن وزنهم السياسي والتنظيمي، إن غض النظر عن هؤلاء سيدفع بنا للمزيد من الانحدار للقاع، ولكن السؤال المطرون وفي ظل تحول الفساد لظاهرة، من سيحاسب من، ومن سيتهم من، كان اللة في عوننا ، إننا ضحية الفاسدين المهيمنين على أقدارنا، هؤلاء الذين أصبحوا الحاكم والجلاد، ويمتهنوا كرامتنا بأعذارهم وتبريراتهم التي ينطق عليها القول المأثور...عذر أقبح من ذنب.