نقولا ناصر
استند الموقف الهندي التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية إلى التعامل مع هذه القضيٌة في سياق حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار الغربي غير أن العلاقات الهندية – الإسرائيلية المتنامية بوتيرة مُتسارعة منذ مؤتمر السلام العربي - الإسرائيلي في مدريد عام 1991 تكاد ترهن الدعم الهندي للشعب الفلسطيني لمُقتضيات عملية سلام عقيمة حتى الآن وتثير شكوكا موضوعية فيما إذا كان دعم نيودلهي سوف يستمر لنضال الشعب الفلسطيني كحركة للتحرر من الوطني من أجل الاستقلال إن فُُشل المُجتمع الدولي في إلزام إسرائيل بشروط سلام عادل يُعيد لعرب فلسطين حقوقهم الوطنية المشروعة بالوسائل السياسيٌة .
إن خشية قلٌة من المحللين العرب من الحجم المُتزايد للعلاقات الهندية – الإسرائيلية تجعلهم يشتطٌون حدٌ الحديث عن "تحالف استراتيجي هندي – أميركي – إسرائيلي" في غرب آسيا في ضوء هذه العلاقات والمخاوف المُشتركة من حركات الإسلام السياسي المُتطرٌفة والاتفاق النووي الهندي الأميركي وموقف الحكومات العربية المُحافظة المحابي لباكستان في صراعها التاريخي مع الهند .
وتتجاهل هذه القلٌة في شططها عوامل موضوعية قويٌة تحُول دون الهند ومثل هذا التحالف منها المصالح الهندية الضخمة في العالم العربي المُتمثٌلة في وجود أكثر من خمسة ملايين هندي يعملون في الدول العربية منهم ثلاثة ملايين في الإمارات العربية المُتحدة والمملكة العربية السعودية وحدهما ، وفي مبادلات تجارية تزيد قيمتها على ثلاثين مليار دولار ، تشمل 60% من واردات الهند النفطية ، ناهيك عن وجود أكثر من 200 مليون مسلم هندي يجعلون من بلدهم ثاني أكبر بلد إسلامي بعد إندونيسيا . والعلاقات الهندية الوثيقة مع إيران وروسيا عامل آخر . كما أن الزيارة التاريخيٌة التي قام بها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لنيودلهي في العام الماضي أعادت الكثير من التوازن العربي في الصراع الهندي الباكستاني بعد عقود من الزمن كان فيها حكما حزب البعث في العراق وسوريا هما النظامان العربيان الوحيدان الصديقان للهند في هذا الصراع .
غير أن علاقات الهند المُتنامية مع إسرائيل تطٌور لا ينبغي لأيٌ مُراقب عربي الاستخفاف به نظرا للدور الهندي الصاعد عالميا ، فقد ذكرت دراسة للسي آي إيه الأميركية عام 2005 أن الصين والهند ستكونان القوتين الأكثر صعودا في العالم خلال العقدين المُقبلين من الزمن وستمثٌلان التحدي الاقتصادي الأكبر للولايات المتحدة وتوقٌعت الدراسة أن يتجاوز الدخل القومي للهند دخل كلٌ دول أوروبا مجتمعة .
ونيودلهي واعية تماما لدورها العالمي الواعد كما يدلٌ ترشيح نفسها للعضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المُتٌحدة . وفي خطاب له بمناسبة نشر كتابه المُعنون "ديناميٌة القوٌة الآسيويٌة الجديدة" قال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ إن "التطور الأكثر أهمية في القرن الواحد والعشرين سوف يكون نهوض آسيا وقد ساهم في انبعاث آسيا استقلال الهند عن الحكم الاستعماري وتطورها التدريجي إلى هند قويٌة ومُستقرٌة وديناميٌة وديموقراطية ... وأعادت حكومتنا تفعيل المجلس الهندي للشؤون العالمية ... وأطلقنا طاقة جديدة لسياستنا في التطلٌع شرقا التي بادرنا إليها في أوائل عقد التسعينات من القرن العشرين" .
المحور الغائب
وأظهرت ندوة نظٌمها مجلس الشؤون العالمية الهندي وبعثة جامعة الدول العربية حول "فلسطين: 1967 وما بعدها" في 22 حزيران/يونيو الماضي في نيودلهي (دُعي إليها من فلسطين كاتب هذا المقال إضافة إلى رئيس جمعية الدراسات العربية في القدس وخبير الخرائط في بيت الشرق خليل تفكجي) مدى اهتمام الهند بالعلاقات العربية الهندية وتطويرها بعامة وبمستجدات القضية الفلسطينية والسلام في "غرب آسيا" بخاصة ، كما أكٌدت أن السياسة الخارجية الهندية وكذلك الرأي العام الهندي ما يزالون أوفياء للموقف المبدئي الداعم للشعب الفلسطيني الذي أرسى أسسه الأب الروحي لاستقلال الهند المهاتما غاندي ، غير أن الانتقادات والتحفٌظات التي أبداها معظم المتحدٌثين الهنود لعلاقات بلادهم المتنامية بسرعة مع إسرائيل ، خصوصا "الدفاعية" منها ، سلطت الضوء على محور استراتيجي لم يحظ باهتمام مُنظٌمي الندوة بالرغم من مضاعفاته المُحتملة والمُتوقٌعة على أيٌ عملية عربيٌة – إسرائيلية للسلام وكذلك على موقف نيودلهي التاريخي من فلسطين والعلاقات مع العرب على حدٌ سواء .
وقد خلت كلمات الافتتاح الرئيسية من أيٌ إشارة إلى هذا المحور ومنها كلمة مبعوث الهند الخاص لغرب آسيا وعملية السلام في الشرق الأوسط شينمايا آر. غاريخان وكلمة مدير عام مجلس الشؤون العالمية تلميذ أحمد ، المعيٌن سفيرا جديدا لبلاده في الإمارات العربية المُتٌحدة ، ورسالة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى التي تلاها بالنيابة السفير أحمد سالم صالح الواحشي ، كما تجاهل السفراء العرب في مداخلاتهم المختصرة جدا أيٌ إشارة إلى هذا المحور الهام بالرغم من أهميٌته سلبا أو إيجابا في أي عملية جادة للسلام العربي الإسرائيلي مع أن سفير دولة فلسطين أسامة موسى العلي لم تفته الإشارة اللبقة إليه بعد الإشادة طبعا بموقف الهند من وطنه المُحتلٌ .
ويعود الاستنكاف الدبلوماسي العربي عن التطرٌق علنا للعلاقات الهندية الإسرائيلية إلى الحرج من مطالبة غير العرب بأن يكونوا "ملكيٌين أكثر من الملك" ليقلٌصوا علاقاتهم مع إسرائيل بينما الدول العربية نفسها تطوٌر هذه العلاقات . لقد فتح باب المندب الطرق البحرية أمام إسرائيل إلى المحيط الهندي نتيجة للعدوان الثلاثي البريطاني – الفرنسي – الإسرائيلي على مصر عام 1956 لكن معاهدات وعلاقات السلام العربية مع الدولة العبريٌة وفي مقدٌمتها اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل عام 1993 هي التي فتحت عواصم آسيا أمام الاختراق الاستراتيجي الإسرائيلي ، وربما تكون نيودلهي هي المثال الأوضح لهذا الاختراق .
إن مؤتمر السلام العربي الإسرائيلي في مدريد عام 1991 واتفاقات أوسلو الفلسطينية الإسرائيلية بعد عامين ثم معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994 فتحت الباب على مصراعيه أمام كثير من الدول لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل وهو ما لم تنجح فيه اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية أواخر سبعينات القرن الماضي بسبب الحصار الذي فرضته القمٌة العربية في بغداد عليها عام 1979 .
وتجد العاصمة الهنديٌة نفسها اليوم في موقف دقيق للحفاظ على توازن صعب بين مُقتضيات موقف أيديولوجي تاريخي مؤيٌد بحزم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلٌة وبين مُقتضيات انفتاح براغماتي ينمو مُتسارعا منذ أقامت نيودلهي علاقات دبلوماسية كاملة مع تل أبيب في سنة 1992 ، بينما يجد صانع القرار الفلسطيني نفسه عاجزا حتى عن التحذير من النتائج الواقعية المُحتملة لهذه البراغماتية الهندية المتنامية على الدعم الهندي التاريخي للشعب الفلسطيني لأن القيادة الفلسطينية نفسها هي التي جعلت تنامي العلاقات الهندية الإسرائيلية أمرا ممكنا عندما تحوٌلت إلى أسيرة لخيارها بالسلام والتفاوض وهو الخيار الذي ما زالت واهمة تعتبره "استراتيجيا" بينما تُثبت كلٌ الأدلٌة أن إسرائيل ما زالت تتعامل معه كخيار "تكتيكي" فحسب ضمن إستراتيجيٌتها التوسعية الاستيطانيٌة .
"عندما قُمنا بالاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قُمنا بذلك بعد أن أخذنا الموافقة من القيادة الفلسطينية وقُلنا: إذا وافقتم أنتم نحن بعدها نعترف (بإسرائيل) . نحن لم نعترف بإسرائيل أو نُطبٌع علاقاتنا مع الإسرائيليٌين إلا بعد الموافقة من القيادة الفلسطينيٌة التي قالت لنا إنٌ هناك توقيع اتفاقيٌات بيننا ونحن ، أي القيادة الفلسطينية ، نتحدث الآن مع الإسرائيليٌين وإن فتحكم لعلاقات مع إسرائيل يُساعدنا" . هذا ما قاله السفير الهندي لدى سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية ذكر الرحمن لصحيفة "الحقائق" اللندنية في 12 أيٌار/مايو الماضي . وذكر الرحمن هو حفيد المجاهد المسلم محمد علي الهندي الذي استشهد دفاعا عن فلسطين ضدٌ الغزوة الصهيونية في القرن العشرين الماضي ودفن في باحة المسجد الأقصى حيث لا يزال ضريحه رمزا للعلاقات الفلسطينية الهندية التي ما زالت تتعزٌز وتتعمٌق منذ عهد أبو الاستقلال الهندي وزعيم الٌلاعنف في العالم المهاتما غاندي .
في 20/11/1938 كتب المهاتما غاندي ما يمكن اعتباره مرجعا للسياسة الخارجية الهندية تجاه القضية الفلسطينيٌة: "إن فلسطين تخصٌُ العرب بالطريقة نفسها التي تخصٌُ فيها بريطانيا البريطانيين وفرنسا الفرنسيٌين . وإنٌه من الخطأ وغير الإنساني فرض اليهود على العرب . وما يجري الآن في فلسطين لا يمكن تبريره بأيٌ نظام أخلاقي وبالتأكيد فإنها ستكون جريمة ضد الإنسانيٌة أن يتمٌ تخفيض عدد العرب ليتمٌ تجهيز فلسطين جزئيٌا أو كليٌا وطنا قوميٌا لليهود" . ومنذ ذلك الحين تعاملت الهند مع القضية الفلسطينية في إطار حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار الغربي .
لذلك كانت الهند بين 13 دولة عارضت قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الذي أقرٌته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 33 صوتا وامتناع عشرة دول عن التصويت عام 1947 . وكانت الهند قد اقترحت في العام نفسه إقامة فلسطين فدراليٌة تمنح حكما ذاتيا "للسكان" اليهود . كما كانت من أوائل الدول غير العربية التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني عام 1974 ، قبل أن تصبح أوٌل دولة غير عربيٌة تعترف بفلسطين كدولة مستقلٌة عام 1988 ثمٌ تفتح مكتب تمثيل دبلوماسي لدى سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية المنبثقة عن اتفاقيات أوسلو عام 1996 .
وخلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عبٌاس للهند ضمن جولة آسيويٌة في أيٌار / مايو 2005 قدٌمت الحكومة الهندية "هدية من الشعب الهندي إلى الشعب الفلسطيني" قطعة أرض مساحتها أربع دونمات في حيٌ السفارات بنيودلهي لبناء مجمٌع ل"سفارة دولة فلسطين" عليها واعتمدت مبلغ 2.25 مليون دولار لهذا الغرض ضمن 15 مليون دولار تبرٌعت بها لمشاريع بنيوية كما قال السفير الفلسطيني أسامة العلي . وتدير الحكومة الهندية برنامجا لتنمية الموارد البشرية للسلطة الفلسطينية إضافة إلى إمدادات طبية لمستشفيات الضفة الغربية وقطاع غزٌة . وفي الجانب الثقافي موٌلت وأكملت مشروعي مكتبة جواهر لال نهرو بجامعة الأزهر في غزٌة ومكتبة المهاتما غاندي بكلية فلسطين التقنية في دير البلح بينما تستعد الآن لإنشاء مركز للدراسات الهندية بجامعة القدس .
وتُولي الهند أهمية كبيرة للمبادرات التي تستهدف التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة على أساس قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338 ومبدأ الأرض مُقابل السلام وتدعم حق الشعب الفلسطيني الشرعي غير القابل للتصرف في وطن وفي إقامة دولة مستقلٌة ذات سيادة قابلة للحياة وموحٌدة وكذلك حق كل دول المنطقة ومنها إسرائيل وفلسطين في الوجود سلميا ضمن حدود دولية آمنة مُعترف بها وقامت لهذا الغرض بتعيين الدبلوماسي المخضرم والمساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة شينمايا آر. غاريخان مبعوثا خاصا لرئيس الوزراء الهندي لغرب آسيا وعملية السلام في الشرق الأوسط .
وأكٌد غاريخان تكرارا استعداد بلاده للقيام بوساطة بين العرب وبين إسرائيل إذا رغب الطرفان في ذلك وقد أبدت جامعة الدول العربية وفلسطين رغبة كهذه مرارا لكن الدولة العبرية ما زالت تتحفظ على أي دور مماثل لنيودلهي . وكانت الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا في إطار حركة عدم الانحياز قد أعلنت عام 2004 نيٌتها الضلوع في عملية السلام إلى جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وروسيا ألأعضاء في اللجنة الرُباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط لكن الدول الثلاث لم تترجم نيٌتها المعلنة إلى عمل دبلوماسي حتى الآن . وممٌا لا شكٌ فيه أن علاقات الهند المتنامية مع إسرائيل ودعمها التاريخي لفلسطين يؤهٌلانها لدور الوسيط أو في الأقلٌ للمشاركة في الوساطة مع آخرين .
علاقات هندية - إسرائيلية "مُتكتٌمة"
وفي موازاة الدعم الهندي التاريخي للقضية الفلسطينية والالتزام بعملية السلام العربية الإسرائيلية طوٌرت نيودلهي علاقات دبلوماسيٌة ودفاعية وتجارية مع تل أبيب حوٌلت الهند إلى ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل في آسيا بعد هونغ كونغ ، خصوصا في مجالات التقنيات الزراعية والمائية وتكنولوجيا المعلومات والأسمدة وصناعة الماس ، وأصبح "ذى ستيت بانك أوف إنديا" في الشهر الماضي أول مصرف أجنبي يفتح فرعا له في سوق الماس الإسرائيلي . وذكر سفير الهند لدى إسرائيل آرون كومار سينغ مؤخرا أن الاستثمارات الإسرائيلية في بلاده تزيد حاليا على مليار دولار أميركي . كما تحوٌلت إسرائيل إلى ثاني أكبر مُورٌد للمعدات العسكرية إلى الهند بعد روسيا .
وطبقا للأرقام الإسرائيليٌة الرسمية بلغت قيمة صادرات إسرائيل إلى الهند عام 2006 مليارا و270 مليون دولار أميركي وقيمة الواردات الإسرائيلية منها مليارا و433 مليون دولار ليتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين بوتيرة مُتسارعة أكثر من عشرة أضعاف منذ قرٌر رئيس الوزراء الهندي ناراشيما راو إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل في كانون الثاني/يناير 1992 . وذكر تقرير للجزيرة نت في 29 آذار / مارس الماضي عن "متخصصين هنود" أن صادرات إسرائيل العسكرية إلى الهند بلغت قيمتها في العام الماضي 2006 نحو مليار ونصف المليار دولار أميركي وأن هيئة الصناعات الحربية الإسرائيلية فازت عام 2005 بعقد لبناء خمسة مصانع مواد كيماويٌة للمتفجٌرات في ولاية بيهار الهندية .
ويشمل التعاون الدفاعي طبقا لليسير من المعلومات الذي تسرٌب إلى وسائل الإعلام تطوير القذائف المُضادٌة للدبابات وصناعة الصواريخ . وذكرت صحيفة "ذى هيندو" في الثاني من تموز / يوليو الجاري أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية "آي أيه آي" تبحث عن شركاء هنود لبناء نوعين من الطائرات في الهند ولإنشاء مصنع لهندسة وبرامج كومبيوتر الطائرات في بنغالور وقال المدير التنفيذي للشركة إيتسحاك نيسان إن الهند "زبون كبير" لشركته .
واللافت للنظر أن البلدين يتكتٌمان حول حصة "الدفاع" من التبادل التجاري الثنائي حيث تبقى معظم الزيارات والاتصالات والمبادلات العسكرية سريٌة ويحرص الطرفان على عدم وصولها إلى وسائل الإعلام والرأي العام الهندي بسبب المُعارضة الهندية الواسعة للتعاون العسكري مع إسرائيل . ويُعيد الدبلوماسيون الهنود بداية التعاون العسكري إلى مُسارعة إسرائيل إلى نجدة الهند بمعدات عسكرية دقيقة مثل المناظير الليلية خلال حرب كارغيل بين الهند وبين باكستان في سنة 1999 لكن هذا التعاون أقدم من ذلك بكثير ويمكن على سبيل المثال العودة في هذا الصدد إلى دراسة بي. آر. كومارسوامي بعنوان "الهند وإسرائيل: شراكة إستراتيجية متطورة" الصادرة عن مركز بيغن - السادات للدراسات الإستراتيجيٌة بجامعة بار ايلان رقم 40 بتاريخ أيلول/سبتمبر 1998 . وطبقا لهذه الدراسة فإن التعاون بين "راو" الهندي ونظيره الإسرائيلي "الموساد" كان قائما حتٌى خلال رئاسة إنديرا غاندي للوزراء (1966-1977 و 1980-1984) حيث هندس راو الهندي زيارة قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشي دايان للهند في أواخر سبعينات القرن الماضي وأرسل ضباطه لتدريب متخصص في إسرائيل عام 1984 غداة اغتيال إنديرا .
ومثلما حاولت الحكومة الهندية التكتٌم على زيارة وفد عسكري إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الأركان العامة الميجر جنرال موشي كابلينسكي إلى جامو وكشمير مؤخرا ، طبقا لصحيفة "ذى تايمز أوف إنديا" في 14/6/2007 ، فإنها حاولت التكتٌم على زيارة مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية ديفيد آيفري لنيودلهي في سنة 1994 وزيارة وزير الدفاع الهندي تي. كيه. بانيرجي لتل أبيب في السنة نفسها . وفي العام التالي زار قائد سلاح الجو الإسرائيلي الهند وقام نظيره الهندي بزيارة إسرائيل عام 1996 . وحدث التطور الأهم استراتيجيا عندما قام العالم العسكري الهندي البارز عبد الكلام بزيارة غير مُعلنة لإسرائيل في حزيران/يونيو 1996 بعد شهرين من تعيين أول ملحق عسكري هندي في تل أبيب في شهر نيسان/أبريل من العام ذاته . كما كان التعاون الدفاعي على جدول أعمال الزيارات السياسية التي قام بها للهند الرئيس الإسرائيلي عيزر وايزمن أواخر عام 1996 ووزير الخارجية شمعون بيريس أواسط عام 1993 قبل أن يصبح آرييل شارون أول رئيس لوزراء إسرائيل يزور الهند عام 2003 .
وكالعادة تستغل إسرائيل علاقاتها المتنامية مع الهند لتشجيع هجرة اليهود أو شبه اليهود إليها . فقد ذكرت صحيفة "ذى هيندو" في 21 حزيران / يونيو الماضي أن السفير الإسرائيلي ديفيد دانيللي قال إن أحفاد قبيلة "منشية" ، إحدى عشرة قبائل يهودية "ضائعة" ، مُرحٌب بهم للهجرة إلى إسرائيل من ميزورام ومانيبور حيث يعيشون في شمال شرق الهند بعد أن ثبتت صلات أجدادهم بإسرائيل مع أنٌهم ليسوا يهودا ، بشرط أن يعتنقوا اليهودية ، وكشف السفير النقاب عن اعتناق ألف منهم الديانة اليهودية وهجرتهم فعلا إلى إسرائيل خلال السنوات العشر المنصرمة .
ويعزو الدبلوماسيون الهنود في حكومة حزب المؤتمر الحاكم حاليا تنامي العلاقات السياسية والدفاعية بين بلادهم وبين إسرائيل إلى حكومة حزب جيناتا اليميني السابقة غير أن رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو (1947-1964) كان قد منح إسرائيل اعترافا قانونيا في أيلول/سبتمبر 1950 تلاه خلال شهور قيام إسرائيل بفتح مكتب تجاري لها في بومباي (مومباي حاليا) تحوٌل تدريجيا إلى بعثة قنصلية تولاها أول قنصل إسرائيلي في الهند في حزيران / يونيو 1953 بعد زيارة قام بها لنيودلهي مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية وولتر ايتان في العام السابق .
كما أن مبادرة حكومة راجيف غاندي بين عامي 1984 و1989 إلى إجراء اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع إسرائيل كانت جزءا لا يتجزأ من نهج براغماتي ابتعد عن الاعتبارات الأيديولوجية اعتمده خلفه ناراشيما راو وما زال هو الاتجاه المُقرٌر في السياسة الخارجية الهندية حتى الآن بغض النظر عن الحزب الحاكم في أكبر الديموقراطيات في عالم اليوم ، وهو نهج أملته مُتغيٌرات دولية مثل انهيار الإتحاد السوفياتي السابق والعولمة وتفرٌد الولايات المتحدة الأميركية كقطب وحيد يقود حربا عالمية على حركات التحرر الوطني العالمية باسم محاربة الإرهاب كما أملته اعتبارات إقليمية مثل سباق التسلح النووي بين الهند وجاريها اللدودين في باكستان والصين إضافة إلى عوامل وطنية تتمثل في تحوٌل هندي استراتيجي للتوجه آسيويا في غرب آسيا وفي شرقها على حد سواء .
وهذه المُتغيٌرات والاعتبارات والعوامل لا بد لها أن تترك آثارها في الموقف الهندي من الصراع العربي الإسرائيلي إن عاجلا أو آجلا ، غير أن الضوء الأخضر الفلسطيني بعد اتفاقيات أوسلو سرٌع في هذا التطوٌر الهندي الذي كان متوقعا ووفٌر له غطاء فلسطينيا شرعيا ساعد في أن تُضيٌق براغماتية نيودلهي الخناق على موقف الهند المبدئي والتاريخي من القضية الفلسطينية .
*كاتب عربي من فلسطين .
nicolanasser@yahoo.com
استند الموقف الهندي التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية إلى التعامل مع هذه القضيٌة في سياق حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار الغربي غير أن العلاقات الهندية – الإسرائيلية المتنامية بوتيرة مُتسارعة منذ مؤتمر السلام العربي - الإسرائيلي في مدريد عام 1991 تكاد ترهن الدعم الهندي للشعب الفلسطيني لمُقتضيات عملية سلام عقيمة حتى الآن وتثير شكوكا موضوعية فيما إذا كان دعم نيودلهي سوف يستمر لنضال الشعب الفلسطيني كحركة للتحرر من الوطني من أجل الاستقلال إن فُُشل المُجتمع الدولي في إلزام إسرائيل بشروط سلام عادل يُعيد لعرب فلسطين حقوقهم الوطنية المشروعة بالوسائل السياسيٌة .
إن خشية قلٌة من المحللين العرب من الحجم المُتزايد للعلاقات الهندية – الإسرائيلية تجعلهم يشتطٌون حدٌ الحديث عن "تحالف استراتيجي هندي – أميركي – إسرائيلي" في غرب آسيا في ضوء هذه العلاقات والمخاوف المُشتركة من حركات الإسلام السياسي المُتطرٌفة والاتفاق النووي الهندي الأميركي وموقف الحكومات العربية المُحافظة المحابي لباكستان في صراعها التاريخي مع الهند .
وتتجاهل هذه القلٌة في شططها عوامل موضوعية قويٌة تحُول دون الهند ومثل هذا التحالف منها المصالح الهندية الضخمة في العالم العربي المُتمثٌلة في وجود أكثر من خمسة ملايين هندي يعملون في الدول العربية منهم ثلاثة ملايين في الإمارات العربية المُتحدة والمملكة العربية السعودية وحدهما ، وفي مبادلات تجارية تزيد قيمتها على ثلاثين مليار دولار ، تشمل 60% من واردات الهند النفطية ، ناهيك عن وجود أكثر من 200 مليون مسلم هندي يجعلون من بلدهم ثاني أكبر بلد إسلامي بعد إندونيسيا . والعلاقات الهندية الوثيقة مع إيران وروسيا عامل آخر . كما أن الزيارة التاريخيٌة التي قام بها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لنيودلهي في العام الماضي أعادت الكثير من التوازن العربي في الصراع الهندي الباكستاني بعد عقود من الزمن كان فيها حكما حزب البعث في العراق وسوريا هما النظامان العربيان الوحيدان الصديقان للهند في هذا الصراع .
غير أن علاقات الهند المُتنامية مع إسرائيل تطٌور لا ينبغي لأيٌ مُراقب عربي الاستخفاف به نظرا للدور الهندي الصاعد عالميا ، فقد ذكرت دراسة للسي آي إيه الأميركية عام 2005 أن الصين والهند ستكونان القوتين الأكثر صعودا في العالم خلال العقدين المُقبلين من الزمن وستمثٌلان التحدي الاقتصادي الأكبر للولايات المتحدة وتوقٌعت الدراسة أن يتجاوز الدخل القومي للهند دخل كلٌ دول أوروبا مجتمعة .
ونيودلهي واعية تماما لدورها العالمي الواعد كما يدلٌ ترشيح نفسها للعضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المُتٌحدة . وفي خطاب له بمناسبة نشر كتابه المُعنون "ديناميٌة القوٌة الآسيويٌة الجديدة" قال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ إن "التطور الأكثر أهمية في القرن الواحد والعشرين سوف يكون نهوض آسيا وقد ساهم في انبعاث آسيا استقلال الهند عن الحكم الاستعماري وتطورها التدريجي إلى هند قويٌة ومُستقرٌة وديناميٌة وديموقراطية ... وأعادت حكومتنا تفعيل المجلس الهندي للشؤون العالمية ... وأطلقنا طاقة جديدة لسياستنا في التطلٌع شرقا التي بادرنا إليها في أوائل عقد التسعينات من القرن العشرين" .
المحور الغائب
وأظهرت ندوة نظٌمها مجلس الشؤون العالمية الهندي وبعثة جامعة الدول العربية حول "فلسطين: 1967 وما بعدها" في 22 حزيران/يونيو الماضي في نيودلهي (دُعي إليها من فلسطين كاتب هذا المقال إضافة إلى رئيس جمعية الدراسات العربية في القدس وخبير الخرائط في بيت الشرق خليل تفكجي) مدى اهتمام الهند بالعلاقات العربية الهندية وتطويرها بعامة وبمستجدات القضية الفلسطينية والسلام في "غرب آسيا" بخاصة ، كما أكٌدت أن السياسة الخارجية الهندية وكذلك الرأي العام الهندي ما يزالون أوفياء للموقف المبدئي الداعم للشعب الفلسطيني الذي أرسى أسسه الأب الروحي لاستقلال الهند المهاتما غاندي ، غير أن الانتقادات والتحفٌظات التي أبداها معظم المتحدٌثين الهنود لعلاقات بلادهم المتنامية بسرعة مع إسرائيل ، خصوصا "الدفاعية" منها ، سلطت الضوء على محور استراتيجي لم يحظ باهتمام مُنظٌمي الندوة بالرغم من مضاعفاته المُحتملة والمُتوقٌعة على أيٌ عملية عربيٌة – إسرائيلية للسلام وكذلك على موقف نيودلهي التاريخي من فلسطين والعلاقات مع العرب على حدٌ سواء .
وقد خلت كلمات الافتتاح الرئيسية من أيٌ إشارة إلى هذا المحور ومنها كلمة مبعوث الهند الخاص لغرب آسيا وعملية السلام في الشرق الأوسط شينمايا آر. غاريخان وكلمة مدير عام مجلس الشؤون العالمية تلميذ أحمد ، المعيٌن سفيرا جديدا لبلاده في الإمارات العربية المُتٌحدة ، ورسالة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى التي تلاها بالنيابة السفير أحمد سالم صالح الواحشي ، كما تجاهل السفراء العرب في مداخلاتهم المختصرة جدا أيٌ إشارة إلى هذا المحور الهام بالرغم من أهميٌته سلبا أو إيجابا في أي عملية جادة للسلام العربي الإسرائيلي مع أن سفير دولة فلسطين أسامة موسى العلي لم تفته الإشارة اللبقة إليه بعد الإشادة طبعا بموقف الهند من وطنه المُحتلٌ .
ويعود الاستنكاف الدبلوماسي العربي عن التطرٌق علنا للعلاقات الهندية الإسرائيلية إلى الحرج من مطالبة غير العرب بأن يكونوا "ملكيٌين أكثر من الملك" ليقلٌصوا علاقاتهم مع إسرائيل بينما الدول العربية نفسها تطوٌر هذه العلاقات . لقد فتح باب المندب الطرق البحرية أمام إسرائيل إلى المحيط الهندي نتيجة للعدوان الثلاثي البريطاني – الفرنسي – الإسرائيلي على مصر عام 1956 لكن معاهدات وعلاقات السلام العربية مع الدولة العبريٌة وفي مقدٌمتها اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل عام 1993 هي التي فتحت عواصم آسيا أمام الاختراق الاستراتيجي الإسرائيلي ، وربما تكون نيودلهي هي المثال الأوضح لهذا الاختراق .
إن مؤتمر السلام العربي الإسرائيلي في مدريد عام 1991 واتفاقات أوسلو الفلسطينية الإسرائيلية بعد عامين ثم معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994 فتحت الباب على مصراعيه أمام كثير من الدول لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل وهو ما لم تنجح فيه اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية أواخر سبعينات القرن الماضي بسبب الحصار الذي فرضته القمٌة العربية في بغداد عليها عام 1979 .
وتجد العاصمة الهنديٌة نفسها اليوم في موقف دقيق للحفاظ على توازن صعب بين مُقتضيات موقف أيديولوجي تاريخي مؤيٌد بحزم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلٌة وبين مُقتضيات انفتاح براغماتي ينمو مُتسارعا منذ أقامت نيودلهي علاقات دبلوماسية كاملة مع تل أبيب في سنة 1992 ، بينما يجد صانع القرار الفلسطيني نفسه عاجزا حتى عن التحذير من النتائج الواقعية المُحتملة لهذه البراغماتية الهندية المتنامية على الدعم الهندي التاريخي للشعب الفلسطيني لأن القيادة الفلسطينية نفسها هي التي جعلت تنامي العلاقات الهندية الإسرائيلية أمرا ممكنا عندما تحوٌلت إلى أسيرة لخيارها بالسلام والتفاوض وهو الخيار الذي ما زالت واهمة تعتبره "استراتيجيا" بينما تُثبت كلٌ الأدلٌة أن إسرائيل ما زالت تتعامل معه كخيار "تكتيكي" فحسب ضمن إستراتيجيٌتها التوسعية الاستيطانيٌة .
"عندما قُمنا بالاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قُمنا بذلك بعد أن أخذنا الموافقة من القيادة الفلسطينية وقُلنا: إذا وافقتم أنتم نحن بعدها نعترف (بإسرائيل) . نحن لم نعترف بإسرائيل أو نُطبٌع علاقاتنا مع الإسرائيليٌين إلا بعد الموافقة من القيادة الفلسطينيٌة التي قالت لنا إنٌ هناك توقيع اتفاقيٌات بيننا ونحن ، أي القيادة الفلسطينية ، نتحدث الآن مع الإسرائيليٌين وإن فتحكم لعلاقات مع إسرائيل يُساعدنا" . هذا ما قاله السفير الهندي لدى سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية ذكر الرحمن لصحيفة "الحقائق" اللندنية في 12 أيٌار/مايو الماضي . وذكر الرحمن هو حفيد المجاهد المسلم محمد علي الهندي الذي استشهد دفاعا عن فلسطين ضدٌ الغزوة الصهيونية في القرن العشرين الماضي ودفن في باحة المسجد الأقصى حيث لا يزال ضريحه رمزا للعلاقات الفلسطينية الهندية التي ما زالت تتعزٌز وتتعمٌق منذ عهد أبو الاستقلال الهندي وزعيم الٌلاعنف في العالم المهاتما غاندي .
في 20/11/1938 كتب المهاتما غاندي ما يمكن اعتباره مرجعا للسياسة الخارجية الهندية تجاه القضية الفلسطينيٌة: "إن فلسطين تخصٌُ العرب بالطريقة نفسها التي تخصٌُ فيها بريطانيا البريطانيين وفرنسا الفرنسيٌين . وإنٌه من الخطأ وغير الإنساني فرض اليهود على العرب . وما يجري الآن في فلسطين لا يمكن تبريره بأيٌ نظام أخلاقي وبالتأكيد فإنها ستكون جريمة ضد الإنسانيٌة أن يتمٌ تخفيض عدد العرب ليتمٌ تجهيز فلسطين جزئيٌا أو كليٌا وطنا قوميٌا لليهود" . ومنذ ذلك الحين تعاملت الهند مع القضية الفلسطينية في إطار حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار الغربي .
لذلك كانت الهند بين 13 دولة عارضت قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الذي أقرٌته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 33 صوتا وامتناع عشرة دول عن التصويت عام 1947 . وكانت الهند قد اقترحت في العام نفسه إقامة فلسطين فدراليٌة تمنح حكما ذاتيا "للسكان" اليهود . كما كانت من أوائل الدول غير العربية التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني عام 1974 ، قبل أن تصبح أوٌل دولة غير عربيٌة تعترف بفلسطين كدولة مستقلٌة عام 1988 ثمٌ تفتح مكتب تمثيل دبلوماسي لدى سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية المنبثقة عن اتفاقيات أوسلو عام 1996 .
وخلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عبٌاس للهند ضمن جولة آسيويٌة في أيٌار / مايو 2005 قدٌمت الحكومة الهندية "هدية من الشعب الهندي إلى الشعب الفلسطيني" قطعة أرض مساحتها أربع دونمات في حيٌ السفارات بنيودلهي لبناء مجمٌع ل"سفارة دولة فلسطين" عليها واعتمدت مبلغ 2.25 مليون دولار لهذا الغرض ضمن 15 مليون دولار تبرٌعت بها لمشاريع بنيوية كما قال السفير الفلسطيني أسامة العلي . وتدير الحكومة الهندية برنامجا لتنمية الموارد البشرية للسلطة الفلسطينية إضافة إلى إمدادات طبية لمستشفيات الضفة الغربية وقطاع غزٌة . وفي الجانب الثقافي موٌلت وأكملت مشروعي مكتبة جواهر لال نهرو بجامعة الأزهر في غزٌة ومكتبة المهاتما غاندي بكلية فلسطين التقنية في دير البلح بينما تستعد الآن لإنشاء مركز للدراسات الهندية بجامعة القدس .
وتُولي الهند أهمية كبيرة للمبادرات التي تستهدف التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة على أساس قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338 ومبدأ الأرض مُقابل السلام وتدعم حق الشعب الفلسطيني الشرعي غير القابل للتصرف في وطن وفي إقامة دولة مستقلٌة ذات سيادة قابلة للحياة وموحٌدة وكذلك حق كل دول المنطقة ومنها إسرائيل وفلسطين في الوجود سلميا ضمن حدود دولية آمنة مُعترف بها وقامت لهذا الغرض بتعيين الدبلوماسي المخضرم والمساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة شينمايا آر. غاريخان مبعوثا خاصا لرئيس الوزراء الهندي لغرب آسيا وعملية السلام في الشرق الأوسط .
وأكٌد غاريخان تكرارا استعداد بلاده للقيام بوساطة بين العرب وبين إسرائيل إذا رغب الطرفان في ذلك وقد أبدت جامعة الدول العربية وفلسطين رغبة كهذه مرارا لكن الدولة العبرية ما زالت تتحفظ على أي دور مماثل لنيودلهي . وكانت الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا في إطار حركة عدم الانحياز قد أعلنت عام 2004 نيٌتها الضلوع في عملية السلام إلى جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وروسيا ألأعضاء في اللجنة الرُباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط لكن الدول الثلاث لم تترجم نيٌتها المعلنة إلى عمل دبلوماسي حتى الآن . وممٌا لا شكٌ فيه أن علاقات الهند المتنامية مع إسرائيل ودعمها التاريخي لفلسطين يؤهٌلانها لدور الوسيط أو في الأقلٌ للمشاركة في الوساطة مع آخرين .
علاقات هندية - إسرائيلية "مُتكتٌمة"
وفي موازاة الدعم الهندي التاريخي للقضية الفلسطينية والالتزام بعملية السلام العربية الإسرائيلية طوٌرت نيودلهي علاقات دبلوماسيٌة ودفاعية وتجارية مع تل أبيب حوٌلت الهند إلى ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل في آسيا بعد هونغ كونغ ، خصوصا في مجالات التقنيات الزراعية والمائية وتكنولوجيا المعلومات والأسمدة وصناعة الماس ، وأصبح "ذى ستيت بانك أوف إنديا" في الشهر الماضي أول مصرف أجنبي يفتح فرعا له في سوق الماس الإسرائيلي . وذكر سفير الهند لدى إسرائيل آرون كومار سينغ مؤخرا أن الاستثمارات الإسرائيلية في بلاده تزيد حاليا على مليار دولار أميركي . كما تحوٌلت إسرائيل إلى ثاني أكبر مُورٌد للمعدات العسكرية إلى الهند بعد روسيا .
وطبقا للأرقام الإسرائيليٌة الرسمية بلغت قيمة صادرات إسرائيل إلى الهند عام 2006 مليارا و270 مليون دولار أميركي وقيمة الواردات الإسرائيلية منها مليارا و433 مليون دولار ليتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين بوتيرة مُتسارعة أكثر من عشرة أضعاف منذ قرٌر رئيس الوزراء الهندي ناراشيما راو إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل في كانون الثاني/يناير 1992 . وذكر تقرير للجزيرة نت في 29 آذار / مارس الماضي عن "متخصصين هنود" أن صادرات إسرائيل العسكرية إلى الهند بلغت قيمتها في العام الماضي 2006 نحو مليار ونصف المليار دولار أميركي وأن هيئة الصناعات الحربية الإسرائيلية فازت عام 2005 بعقد لبناء خمسة مصانع مواد كيماويٌة للمتفجٌرات في ولاية بيهار الهندية .
ويشمل التعاون الدفاعي طبقا لليسير من المعلومات الذي تسرٌب إلى وسائل الإعلام تطوير القذائف المُضادٌة للدبابات وصناعة الصواريخ . وذكرت صحيفة "ذى هيندو" في الثاني من تموز / يوليو الجاري أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية "آي أيه آي" تبحث عن شركاء هنود لبناء نوعين من الطائرات في الهند ولإنشاء مصنع لهندسة وبرامج كومبيوتر الطائرات في بنغالور وقال المدير التنفيذي للشركة إيتسحاك نيسان إن الهند "زبون كبير" لشركته .
واللافت للنظر أن البلدين يتكتٌمان حول حصة "الدفاع" من التبادل التجاري الثنائي حيث تبقى معظم الزيارات والاتصالات والمبادلات العسكرية سريٌة ويحرص الطرفان على عدم وصولها إلى وسائل الإعلام والرأي العام الهندي بسبب المُعارضة الهندية الواسعة للتعاون العسكري مع إسرائيل . ويُعيد الدبلوماسيون الهنود بداية التعاون العسكري إلى مُسارعة إسرائيل إلى نجدة الهند بمعدات عسكرية دقيقة مثل المناظير الليلية خلال حرب كارغيل بين الهند وبين باكستان في سنة 1999 لكن هذا التعاون أقدم من ذلك بكثير ويمكن على سبيل المثال العودة في هذا الصدد إلى دراسة بي. آر. كومارسوامي بعنوان "الهند وإسرائيل: شراكة إستراتيجية متطورة" الصادرة عن مركز بيغن - السادات للدراسات الإستراتيجيٌة بجامعة بار ايلان رقم 40 بتاريخ أيلول/سبتمبر 1998 . وطبقا لهذه الدراسة فإن التعاون بين "راو" الهندي ونظيره الإسرائيلي "الموساد" كان قائما حتٌى خلال رئاسة إنديرا غاندي للوزراء (1966-1977 و 1980-1984) حيث هندس راو الهندي زيارة قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشي دايان للهند في أواخر سبعينات القرن الماضي وأرسل ضباطه لتدريب متخصص في إسرائيل عام 1984 غداة اغتيال إنديرا .
ومثلما حاولت الحكومة الهندية التكتٌم على زيارة وفد عسكري إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الأركان العامة الميجر جنرال موشي كابلينسكي إلى جامو وكشمير مؤخرا ، طبقا لصحيفة "ذى تايمز أوف إنديا" في 14/6/2007 ، فإنها حاولت التكتٌم على زيارة مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية ديفيد آيفري لنيودلهي في سنة 1994 وزيارة وزير الدفاع الهندي تي. كيه. بانيرجي لتل أبيب في السنة نفسها . وفي العام التالي زار قائد سلاح الجو الإسرائيلي الهند وقام نظيره الهندي بزيارة إسرائيل عام 1996 . وحدث التطور الأهم استراتيجيا عندما قام العالم العسكري الهندي البارز عبد الكلام بزيارة غير مُعلنة لإسرائيل في حزيران/يونيو 1996 بعد شهرين من تعيين أول ملحق عسكري هندي في تل أبيب في شهر نيسان/أبريل من العام ذاته . كما كان التعاون الدفاعي على جدول أعمال الزيارات السياسية التي قام بها للهند الرئيس الإسرائيلي عيزر وايزمن أواخر عام 1996 ووزير الخارجية شمعون بيريس أواسط عام 1993 قبل أن يصبح آرييل شارون أول رئيس لوزراء إسرائيل يزور الهند عام 2003 .
وكالعادة تستغل إسرائيل علاقاتها المتنامية مع الهند لتشجيع هجرة اليهود أو شبه اليهود إليها . فقد ذكرت صحيفة "ذى هيندو" في 21 حزيران / يونيو الماضي أن السفير الإسرائيلي ديفيد دانيللي قال إن أحفاد قبيلة "منشية" ، إحدى عشرة قبائل يهودية "ضائعة" ، مُرحٌب بهم للهجرة إلى إسرائيل من ميزورام ومانيبور حيث يعيشون في شمال شرق الهند بعد أن ثبتت صلات أجدادهم بإسرائيل مع أنٌهم ليسوا يهودا ، بشرط أن يعتنقوا اليهودية ، وكشف السفير النقاب عن اعتناق ألف منهم الديانة اليهودية وهجرتهم فعلا إلى إسرائيل خلال السنوات العشر المنصرمة .
ويعزو الدبلوماسيون الهنود في حكومة حزب المؤتمر الحاكم حاليا تنامي العلاقات السياسية والدفاعية بين بلادهم وبين إسرائيل إلى حكومة حزب جيناتا اليميني السابقة غير أن رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو (1947-1964) كان قد منح إسرائيل اعترافا قانونيا في أيلول/سبتمبر 1950 تلاه خلال شهور قيام إسرائيل بفتح مكتب تجاري لها في بومباي (مومباي حاليا) تحوٌل تدريجيا إلى بعثة قنصلية تولاها أول قنصل إسرائيلي في الهند في حزيران / يونيو 1953 بعد زيارة قام بها لنيودلهي مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية وولتر ايتان في العام السابق .
كما أن مبادرة حكومة راجيف غاندي بين عامي 1984 و1989 إلى إجراء اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع إسرائيل كانت جزءا لا يتجزأ من نهج براغماتي ابتعد عن الاعتبارات الأيديولوجية اعتمده خلفه ناراشيما راو وما زال هو الاتجاه المُقرٌر في السياسة الخارجية الهندية حتى الآن بغض النظر عن الحزب الحاكم في أكبر الديموقراطيات في عالم اليوم ، وهو نهج أملته مُتغيٌرات دولية مثل انهيار الإتحاد السوفياتي السابق والعولمة وتفرٌد الولايات المتحدة الأميركية كقطب وحيد يقود حربا عالمية على حركات التحرر الوطني العالمية باسم محاربة الإرهاب كما أملته اعتبارات إقليمية مثل سباق التسلح النووي بين الهند وجاريها اللدودين في باكستان والصين إضافة إلى عوامل وطنية تتمثل في تحوٌل هندي استراتيجي للتوجه آسيويا في غرب آسيا وفي شرقها على حد سواء .
وهذه المُتغيٌرات والاعتبارات والعوامل لا بد لها أن تترك آثارها في الموقف الهندي من الصراع العربي الإسرائيلي إن عاجلا أو آجلا ، غير أن الضوء الأخضر الفلسطيني بعد اتفاقيات أوسلو سرٌع في هذا التطوٌر الهندي الذي كان متوقعا ووفٌر له غطاء فلسطينيا شرعيا ساعد في أن تُضيٌق براغماتية نيودلهي الخناق على موقف الهند المبدئي والتاريخي من القضية الفلسطينية .
*كاتب عربي من فلسطين .
nicolanasser@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق