سعيد علم الدين
خطوة حكومة السنيورة الدستورية الشرعية في دعوة الهيئات الانتخابية الفرعية لانتخاب نائب عن المقعد الماروني في المتن ونائب عن المقعد السني في بيروت جيدة ومطلوبة ولا بد من القيام بها، لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني في هذا الظرف الاستثنائي العصيب، الذي يواجه به لبنان عدواً حاقداً منحطاً فاقداً لأبسط القيم والمعايير والشرائع، وقد أعلنها حرباً خفيةً إرهابيةً مخابراتيةً لصوصيةً دنيئةً من جانب واحد على اللبنانيين الأبرياء لاقتناصهم دون رحمةٍ ومن دون أن يقيم وزناً لحياة الإنسان، حيث غدونا نلملمُ بالدموع أشلاءَ شهدائنا من الشوارع.
ما أقدمت عليه الحكومة خطوةٌ ضروريةٌ لا بد من القيام بها:
أخلاقياً، إجلالاً لأرواح النواب الشهداء، ولكي لا تذهب دماؤهم هدراً، هؤلاء الأحرار الذين استشهدوا فرساناً كباراً في الدفاع عن قيم الحق والحرية والديمقراطية والعدالة والسيادة والاستقلال.
وشعبياً، في صون واستمرارية إرادة الشعب اللبناني تعبيراً عن حقه الديمقراطي البديهي في اختيار البديل. هذه الإرادة التي شوهتها قوى أنظمة الشر الإرهابية بفرض لحود على اللبنانيين كرئيس دمية بالتعيين، وما زالت تتكالب بمختلف الوسائل الدموية الإجرامية على تعطيل الحياة البرلمانية بإغلاق مجلس النواب واغتيال النواب الكرام ممثلي الأمة.
ودستورياً، في احترام نصوص الدستور والتقيد بأحكامه الذي يطالب في المادة 41 صراحةً بذلك.
فلحود الممدد له بإرادة أجنبية رغم إرادة اللبنانيين وبالإكراه البشاري والمطعون بشرعية تمديده دوليا بالقرار 1559 ومنذ البداية، والذي كلف تمديده الكثير من الدماء والشهداء والخسائر الهائلة التي لا يمكن أن تعوض، عندما يَعْتَبِرُ دون أدنى حق: أن الحكومة التي انتخبها النواب بحرية، غير دستورية وغير موجودة، فعلى الحكومة الدستورية المعترف بشرعيتها لبنانياً وعربياً ودولياً أن تعتبره بحق: رئيس غير شرعي وغير موجود، وبالتالي:
إن وقَّعَ على قرار إجراء الانتخابات وإن لم يوقع سيان!
فلحود ليس له أي مبرر لعدم التوقيع سوى التخريب على قيامة لبنان والتعطيل ومكافأة القاتل الشرير لكي يتابع التقتيل بأحرار اللبنانيين من قوى 14 آذار.
وإن كان لحود صادقاً في دعوته إلى التلاقي فبدل أن يدعو إلى فخ تشكيل "حكومة وحدة وطنية" الملغوم بعثياً عليه أن يطلب من الوزراء المستقيلين دون سبب العودة إلى وزاراتهم، وأن يطلب من رئيس مجلس النواب فتح أبواب المجلس للنواب. دستورية الحكومة وشرعيتها محكومة بالدستور وبالشرعية البرلمانية وليس بما يعتبره لحود، وما يقرره نصر الله، وما يقوله بري، وما تثرثره قناة "المنار" ومعها كل أبواق النظام الأمني الإيراني السوري الإرهابي وملحقاته من شلل 8 آذار.
ولهذا وبما أن لبنان بلد ديمقراطي،
وبما أن الديمقراطية لا تستقيم بدون انتخابات حرة نزيهة تفرز نوابا هم المعبرون الحقيقيون عن الإرادة الشعبية،
وبما أن الدستور في المادة 41 ينص صراحة على انتخاب البديل في حال خلا مقعد في المجلس،
وبما أنه يجب انتخاب البديل حفاظا على التوازن الطائفي وأيضا على أرواح باقي النواب، لكي لا نفتح ثغرة للمجرم يدخل من خلالها بسهولة ليرتكب جريمته السياسية،
كان لا بد من إجراء الانتخابات الفرعية في آب القادم
فشكراً لحكومة السنيورة السيادية الحرة التي تصرفت بترويٍّ ومسؤولية. والنصر رغم الآلام والدموع والدماء سيكون حليف لبنان الديمقراطي الأبي الحر وليس المستعبد من أنظمة الاغتيال والشر.
ما أقدمت عليه الحكومة خطوةٌ ضروريةٌ لا بد من القيام بها:
أخلاقياً، إجلالاً لأرواح النواب الشهداء، ولكي لا تذهب دماؤهم هدراً، هؤلاء الأحرار الذين استشهدوا فرساناً كباراً في الدفاع عن قيم الحق والحرية والديمقراطية والعدالة والسيادة والاستقلال.
وشعبياً، في صون واستمرارية إرادة الشعب اللبناني تعبيراً عن حقه الديمقراطي البديهي في اختيار البديل. هذه الإرادة التي شوهتها قوى أنظمة الشر الإرهابية بفرض لحود على اللبنانيين كرئيس دمية بالتعيين، وما زالت تتكالب بمختلف الوسائل الدموية الإجرامية على تعطيل الحياة البرلمانية بإغلاق مجلس النواب واغتيال النواب الكرام ممثلي الأمة.
ودستورياً، في احترام نصوص الدستور والتقيد بأحكامه الذي يطالب في المادة 41 صراحةً بذلك.
فلحود الممدد له بإرادة أجنبية رغم إرادة اللبنانيين وبالإكراه البشاري والمطعون بشرعية تمديده دوليا بالقرار 1559 ومنذ البداية، والذي كلف تمديده الكثير من الدماء والشهداء والخسائر الهائلة التي لا يمكن أن تعوض، عندما يَعْتَبِرُ دون أدنى حق: أن الحكومة التي انتخبها النواب بحرية، غير دستورية وغير موجودة، فعلى الحكومة الدستورية المعترف بشرعيتها لبنانياً وعربياً ودولياً أن تعتبره بحق: رئيس غير شرعي وغير موجود، وبالتالي:
إن وقَّعَ على قرار إجراء الانتخابات وإن لم يوقع سيان!
فلحود ليس له أي مبرر لعدم التوقيع سوى التخريب على قيامة لبنان والتعطيل ومكافأة القاتل الشرير لكي يتابع التقتيل بأحرار اللبنانيين من قوى 14 آذار.
وإن كان لحود صادقاً في دعوته إلى التلاقي فبدل أن يدعو إلى فخ تشكيل "حكومة وحدة وطنية" الملغوم بعثياً عليه أن يطلب من الوزراء المستقيلين دون سبب العودة إلى وزاراتهم، وأن يطلب من رئيس مجلس النواب فتح أبواب المجلس للنواب. دستورية الحكومة وشرعيتها محكومة بالدستور وبالشرعية البرلمانية وليس بما يعتبره لحود، وما يقرره نصر الله، وما يقوله بري، وما تثرثره قناة "المنار" ومعها كل أبواق النظام الأمني الإيراني السوري الإرهابي وملحقاته من شلل 8 آذار.
ولهذا وبما أن لبنان بلد ديمقراطي،
وبما أن الديمقراطية لا تستقيم بدون انتخابات حرة نزيهة تفرز نوابا هم المعبرون الحقيقيون عن الإرادة الشعبية،
وبما أن الدستور في المادة 41 ينص صراحة على انتخاب البديل في حال خلا مقعد في المجلس،
وبما أنه يجب انتخاب البديل حفاظا على التوازن الطائفي وأيضا على أرواح باقي النواب، لكي لا نفتح ثغرة للمجرم يدخل من خلالها بسهولة ليرتكب جريمته السياسية،
كان لا بد من إجراء الانتخابات الفرعية في آب القادم
فشكراً لحكومة السنيورة السيادية الحرة التي تصرفت بترويٍّ ومسؤولية. والنصر رغم الآلام والدموع والدماء سيكون حليف لبنان الديمقراطي الأبي الحر وليس المستعبد من أنظمة الاغتيال والشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق