تفاؤل الأطراف اللبنانيين مصدره تقديرات شخصية وانطباعات ...
ونيات سورية مشجعة... لكنها تحتاج الى ترجمة
الحياة – محمد شقير
تعيش القوى السياسية اللبنانية أجواء توحي بأن لبنان على وشك الدخول في مرحلة جديدة ستقود الى انهاء أزمته السياسية القائمة منذ نحو ثلاثة آشهر، وايجاد حل للنزاع القائم بين الأطراف السياسية، على أساس التلازم والتوازن بين إنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية الشهيد رفيق الحريري وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وسارعت غالبية هذه القوى السياسية الى التخلي عن تشاؤمها ازاء الوصول الى تسوية متوازنة للأزمة باطلاق مسحة من التفاؤل لا تستند الى معلومات دقيقة حول ما يدور في الخارج من اتصالات ولقاءات ومشاورات، اضافة الى التحضيرات لعقد القمة العربية في الرياض في 28 و29 آذار (مارس) الجاري والتي ستكون الأزمة اللبنانية حاضرة فيها بامتياز.
وتنطلق موجة التفاؤل السائدة في الأوساط اللبنانية، من مواكبة ايجابية للتحركات العربية والدولية والاقليمية وآخرها القمة التي عقدت بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد.
تفاؤل مشروط
وإذ يتقدم رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري لائحة الشخصيات والقيادات التي لا تخفي تفاؤلها بمستقبل الوضع في لبنان، فإن قوى 14 آذار تبدي تفاؤلاً مشروطاً بمدى استجابة القيادة السورية للدعوات العربية والايرانية والدولية الى التعاون الجدي لاخراج لبنان من أزمته.
وفي هذا السياق قال قيادي بارز في قوى 14 آذار لـ «الحياة» إن الأكثرية تتابع عن كثب ما ستؤول اليه الاستحقاقات الدولية والعربية من نتائج يمكن أن تنتج انفراجاً في الساحة المحلية. لكنها تخشى في الوقت نفسه من تكبير «حجر» التفاؤل الذي لا يقوم على معطيات جدية خصوصاً «اننا ما زلنا في طور تبادل الاشارات الايجابية».
وأكد هذا القيادي أن هناك من يسارع الى التفاؤل مع أن الموقف السوري من تشكيل المحكمة الدولية لا يزال يتراوح، بين هبة باردة وأخرى ساخنة، وقال: «نحن من جهتنا لا نمانع أن يكون الرئيس بري واحداً من أبرز العرابين لتسويق التسوية، لكن من غير الجائز أن تبادر المعارضة الى التهليل للتفاؤل الذي يطلقه بري وكأنها تستعد للقيام بهجوم مضاد ضد الأكثرية بذريعة أنها أحبطت الفرصة المؤاتية لتظهير الحل للأزمة اللبنانية بدعم عربي وايراني وأن أطرافاً أساسيين في قوى 14 آذار لا يرون مصلحة لهم في أن يرى النور...».
وأضاف القيادي نفسه: «ليس منطقياً توجيه الاتهامات المجانية الى رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي النائب وليد جنبلاط بأنه يشكل رأس حربة للاغارة على الحل الذي يجرى ترتيبه عربياً ودولياً، خلافاً لقوى فاعلة في المعارضة ترى أن الحل المنشود يتعارض مع حساباتها المحلية».
حدود تبادل الآراء
وأضاف القيادي نفسه أن في المعارضة من يبالغ في تفاؤله، كما كان يفعل في السابق، وهو يعرف تمام المعرفة أن مشروع الحل الذي كان اقترحه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والمدعوم سعودياً وايرانياً بقي عند حدود تبادل الآراء نظراً الى اعتراض دمشق على المبادرة العربية.
وسأل القيادي: «هل الأكثرية هي التي أفسدت مساعي موسى لانتاج حل متوازن للأزمة في لبنان؟ وبالتالي من هي الجهة التي انقلبت على المساعي السعودية – الايرانية. ألم تكن محلية ومدعومة من النظام السوري؟».
كما سأل أيضاً عن أسباب انقلاب بعض القوى المعارضة، وبصورة مفاجئة، على موافقتها المبدئية على الأفكار المشتركة التي توصلت اليها الرياض وطهران والتي تصب في خانة دعم المبادرة العربية. وقال: «ألم يكن الاعتراض من التيار الوطني الحر بقيادة العماد ميشال عون لأن مشروع الحل لا يأتي أبداً على ذكر اجراء انتخابات نيابية مبكرة واستبدال حكومة جديدة بالحالية، اذ أشارت الى توسيع الحكومة بدلاً من تغييرها؟».
ولفت القيادي نفسه الى أن ما ورد في البيان الموقع باسم «مصادر في المعارضة» في ردها على الأكثرية في شأن تأجيل انشاء المحكمة الى حين انتهاء التحقيق في جريمة اغتيال الحريري يؤكد التطابق في وجهات النظر بين النظام السوري وقوى فاعلة في المعارضة خلافاً للموقف المعلن للرئيس بري.
أما القول – بحسب القيادي – إن الأكثرية تتحمل مسؤولية افشال التسوية عندما قررت العودة عن موقفها المؤيد لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الأكثرية بـ 19 وزيراً في مقابل 11 وزيراً فيشكل محاولة للهروب الى الأمام بغية التعتيم على الموقف السوري المعترض على تشكيل المحكمة وبهدف مراعاة العماد عون الذي يصر على الانتخابات المبكرة ويعترض على توسيع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.
حفظ ماء الوجه
وتحدى القيادي أن يكون السنيورة أو رئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري وافق على حكومة وحدة وطنية من 19 وزيراً للأكثرية و 11 للمعارضة وقال إنه تم التوافق نتيجة المساعي السعودية – الايرانية على ايجاد مخرج يحفظ ماء الوجه للطرفين وفيه أن الأكثرية تتمسك بموقفها من الصيغة المقترحة لحكومة الوحدة الوطنية على أن لا تتراجع المعارضة عن مطالبتها بأكثرية الثلث الضامن في الحكومة. وبكلام آخر، فإن الصيغة المركبة للحكومة العتيدة تقوم على أساس أن لا غالب ولا مغلوب وأن المعارضة ستعطى 11 وزيراً شرط أن يتم التوافق بين الطرفين على الوزير الحادي عشر لضمان الاستقرار في السلطة التنفيذية ولمنع استخدام هذا الثلث في فرض استقالة الوزارة.
ورأى القيادي أن ما يدور من اتصالات دولية وعربية تجاوز القوى الأساسية في اللعبة الداخلية وأن الهدف منها ايجاد مخارج للنقاط التي ما زالت موضع خلاف على أن يصار الى تظهير الحل من خلال موسى... مؤكداً أن الموقف السوري حتى الساعة لم يتبدل وأن التغيير الحالي فيه ليس أبعد من التعبير عن نيات حسنة لدمشق في الانفتاح على الأفكار المقترحة لتسوية الأزمة، على رغم أنها تبدي مرونة في التعاطي معها اعتقاداً منها بأن تحالفها مع طهران، وإن كان يؤمن حماية لها، فإنه لا يحقق الخطوات المطلوبة لضمان تصحيح علاقاتها الدولية والعربية.
وأضاف القيادي: «ان التفاؤل ضروري لكن التجارب علمتنا عدم الركون اليه والاستسلام للنيات السورية الحسنة»، مؤكداً أن قرار موسى العودة الى بيروت هو مؤشر الى التقدم الذي بلغته الاتصالات لانتاج تسوية للأزمة اللبنانية. وأن هذه المسألة بالذات ما زالت موضع تشاور ليأتي تحركه مدروساً في اتجاه حلحلة الوضع.
ورداً على سؤال قال القيادي إن جميع الأطراف يعيشون الآن في أجواء تفاؤلية غير مدعومة بمعلومات نهائية وإنما بانطباعات مستمدة من الأجواء الناتجة من الاتصالات المفتوحة بين القوى الرئيسة المعنية بالأزمة كاشفاً أن الحل يقوم على مجموعة من الثوابت أبرزها أن انشاء المحكمة الدولية يشكل المدخل الحقيقي للحل، وان لا تسوية على حساب لبنان وان من شروطها اقرار النظام السوري بوجوب تغيير سلوكه في لبنان.واكد أنه استقى كل هذه المعطيات من الاتصالات الخارجية وأبرزها اتصال الرئيس المصري حسني مبارك بنظيره السوري بشار الاسد، وكرر أن التفاؤل يقوم على تقديرات شخصية انطلاقاً من أن الحركة الدولية والعربية التي بلغت هذا الحجم من التواصل لا بد من أن تسفر عن حل.
ونيات سورية مشجعة... لكنها تحتاج الى ترجمة
الحياة – محمد شقير
تعيش القوى السياسية اللبنانية أجواء توحي بأن لبنان على وشك الدخول في مرحلة جديدة ستقود الى انهاء أزمته السياسية القائمة منذ نحو ثلاثة آشهر، وايجاد حل للنزاع القائم بين الأطراف السياسية، على أساس التلازم والتوازن بين إنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية الشهيد رفيق الحريري وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وسارعت غالبية هذه القوى السياسية الى التخلي عن تشاؤمها ازاء الوصول الى تسوية متوازنة للأزمة باطلاق مسحة من التفاؤل لا تستند الى معلومات دقيقة حول ما يدور في الخارج من اتصالات ولقاءات ومشاورات، اضافة الى التحضيرات لعقد القمة العربية في الرياض في 28 و29 آذار (مارس) الجاري والتي ستكون الأزمة اللبنانية حاضرة فيها بامتياز.
وتنطلق موجة التفاؤل السائدة في الأوساط اللبنانية، من مواكبة ايجابية للتحركات العربية والدولية والاقليمية وآخرها القمة التي عقدت بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد.
تفاؤل مشروط
وإذ يتقدم رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري لائحة الشخصيات والقيادات التي لا تخفي تفاؤلها بمستقبل الوضع في لبنان، فإن قوى 14 آذار تبدي تفاؤلاً مشروطاً بمدى استجابة القيادة السورية للدعوات العربية والايرانية والدولية الى التعاون الجدي لاخراج لبنان من أزمته.
وفي هذا السياق قال قيادي بارز في قوى 14 آذار لـ «الحياة» إن الأكثرية تتابع عن كثب ما ستؤول اليه الاستحقاقات الدولية والعربية من نتائج يمكن أن تنتج انفراجاً في الساحة المحلية. لكنها تخشى في الوقت نفسه من تكبير «حجر» التفاؤل الذي لا يقوم على معطيات جدية خصوصاً «اننا ما زلنا في طور تبادل الاشارات الايجابية».
وأكد هذا القيادي أن هناك من يسارع الى التفاؤل مع أن الموقف السوري من تشكيل المحكمة الدولية لا يزال يتراوح، بين هبة باردة وأخرى ساخنة، وقال: «نحن من جهتنا لا نمانع أن يكون الرئيس بري واحداً من أبرز العرابين لتسويق التسوية، لكن من غير الجائز أن تبادر المعارضة الى التهليل للتفاؤل الذي يطلقه بري وكأنها تستعد للقيام بهجوم مضاد ضد الأكثرية بذريعة أنها أحبطت الفرصة المؤاتية لتظهير الحل للأزمة اللبنانية بدعم عربي وايراني وأن أطرافاً أساسيين في قوى 14 آذار لا يرون مصلحة لهم في أن يرى النور...».
وأضاف القيادي نفسه: «ليس منطقياً توجيه الاتهامات المجانية الى رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي النائب وليد جنبلاط بأنه يشكل رأس حربة للاغارة على الحل الذي يجرى ترتيبه عربياً ودولياً، خلافاً لقوى فاعلة في المعارضة ترى أن الحل المنشود يتعارض مع حساباتها المحلية».
حدود تبادل الآراء
وأضاف القيادي نفسه أن في المعارضة من يبالغ في تفاؤله، كما كان يفعل في السابق، وهو يعرف تمام المعرفة أن مشروع الحل الذي كان اقترحه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والمدعوم سعودياً وايرانياً بقي عند حدود تبادل الآراء نظراً الى اعتراض دمشق على المبادرة العربية.
وسأل القيادي: «هل الأكثرية هي التي أفسدت مساعي موسى لانتاج حل متوازن للأزمة في لبنان؟ وبالتالي من هي الجهة التي انقلبت على المساعي السعودية – الايرانية. ألم تكن محلية ومدعومة من النظام السوري؟».
كما سأل أيضاً عن أسباب انقلاب بعض القوى المعارضة، وبصورة مفاجئة، على موافقتها المبدئية على الأفكار المشتركة التي توصلت اليها الرياض وطهران والتي تصب في خانة دعم المبادرة العربية. وقال: «ألم يكن الاعتراض من التيار الوطني الحر بقيادة العماد ميشال عون لأن مشروع الحل لا يأتي أبداً على ذكر اجراء انتخابات نيابية مبكرة واستبدال حكومة جديدة بالحالية، اذ أشارت الى توسيع الحكومة بدلاً من تغييرها؟».
ولفت القيادي نفسه الى أن ما ورد في البيان الموقع باسم «مصادر في المعارضة» في ردها على الأكثرية في شأن تأجيل انشاء المحكمة الى حين انتهاء التحقيق في جريمة اغتيال الحريري يؤكد التطابق في وجهات النظر بين النظام السوري وقوى فاعلة في المعارضة خلافاً للموقف المعلن للرئيس بري.
أما القول – بحسب القيادي – إن الأكثرية تتحمل مسؤولية افشال التسوية عندما قررت العودة عن موقفها المؤيد لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الأكثرية بـ 19 وزيراً في مقابل 11 وزيراً فيشكل محاولة للهروب الى الأمام بغية التعتيم على الموقف السوري المعترض على تشكيل المحكمة وبهدف مراعاة العماد عون الذي يصر على الانتخابات المبكرة ويعترض على توسيع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.
حفظ ماء الوجه
وتحدى القيادي أن يكون السنيورة أو رئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري وافق على حكومة وحدة وطنية من 19 وزيراً للأكثرية و 11 للمعارضة وقال إنه تم التوافق نتيجة المساعي السعودية – الايرانية على ايجاد مخرج يحفظ ماء الوجه للطرفين وفيه أن الأكثرية تتمسك بموقفها من الصيغة المقترحة لحكومة الوحدة الوطنية على أن لا تتراجع المعارضة عن مطالبتها بأكثرية الثلث الضامن في الحكومة. وبكلام آخر، فإن الصيغة المركبة للحكومة العتيدة تقوم على أساس أن لا غالب ولا مغلوب وأن المعارضة ستعطى 11 وزيراً شرط أن يتم التوافق بين الطرفين على الوزير الحادي عشر لضمان الاستقرار في السلطة التنفيذية ولمنع استخدام هذا الثلث في فرض استقالة الوزارة.
ورأى القيادي أن ما يدور من اتصالات دولية وعربية تجاوز القوى الأساسية في اللعبة الداخلية وأن الهدف منها ايجاد مخارج للنقاط التي ما زالت موضع خلاف على أن يصار الى تظهير الحل من خلال موسى... مؤكداً أن الموقف السوري حتى الساعة لم يتبدل وأن التغيير الحالي فيه ليس أبعد من التعبير عن نيات حسنة لدمشق في الانفتاح على الأفكار المقترحة لتسوية الأزمة، على رغم أنها تبدي مرونة في التعاطي معها اعتقاداً منها بأن تحالفها مع طهران، وإن كان يؤمن حماية لها، فإنه لا يحقق الخطوات المطلوبة لضمان تصحيح علاقاتها الدولية والعربية.
وأضاف القيادي: «ان التفاؤل ضروري لكن التجارب علمتنا عدم الركون اليه والاستسلام للنيات السورية الحسنة»، مؤكداً أن قرار موسى العودة الى بيروت هو مؤشر الى التقدم الذي بلغته الاتصالات لانتاج تسوية للأزمة اللبنانية. وأن هذه المسألة بالذات ما زالت موضع تشاور ليأتي تحركه مدروساً في اتجاه حلحلة الوضع.
ورداً على سؤال قال القيادي إن جميع الأطراف يعيشون الآن في أجواء تفاؤلية غير مدعومة بمعلومات نهائية وإنما بانطباعات مستمدة من الأجواء الناتجة من الاتصالات المفتوحة بين القوى الرئيسة المعنية بالأزمة كاشفاً أن الحل يقوم على مجموعة من الثوابت أبرزها أن انشاء المحكمة الدولية يشكل المدخل الحقيقي للحل، وان لا تسوية على حساب لبنان وان من شروطها اقرار النظام السوري بوجوب تغيير سلوكه في لبنان.واكد أنه استقى كل هذه المعطيات من الاتصالات الخارجية وأبرزها اتصال الرئيس المصري حسني مبارك بنظيره السوري بشار الاسد، وكرر أن التفاؤل يقوم على تقديرات شخصية انطلاقاً من أن الحركة الدولية والعربية التي بلغت هذا الحجم من التواصل لا بد من أن تسفر عن حل.
**
موقع يا بيروت
http://www.yabeyrouth.com
http://www.yabeyrouth.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق