الكولونيل شربل بركات
لا شك أن كل تنظيم أو استعادة لإحدى مؤسسات الدولة هو حجر يضاف إلى بنيان الوطن وينزع من الدويلات القائمة حتى اليوم، ولكن وبالرغم من الإيجابية الظاهرة في هذا الاتجاه لا يجب التفريط بالتفاؤل والاعتقاد بأن الوطن بألف خير وأن الديمقراطية اللبنانية استعادت صحتها وها هي تفرض وجودها على سائر القوى والتنظيمات وتتمدد نحو المربعات الأمنية والمحميات لتطوقها وتنزع منها فتيل التفجير قبل أن تحلها وتفرض مكانها الأمن الشامل والمتوازن أمن الدولة التي يرتاح لها كل مواطن ويقبل بعدلها وحكمتها ويخضع لقراراتها كل من يسكن على أرض لبنان.
الحكومة اللبنانية تألفت، نعم، ومهما قيل عن أنها هدية من الرئيس الأسد لتفرش له الطريق ورودا قبل زيارة فرنسا، أو هو الانفتاح الذي ينتج عن المفاوضات السلمية مع إسرائيل والتي أعلن اليوم بأنها ستصبح مباشرة قريبا جدا، أو ثمن التقدم باتجاه حل كل مبررات التصعيد وخاصة موضوع الأسرى الذي يشارف على "نهاية سعيدة" هذا الأسبوع ولازمة مزارع شبعا التي قد تسقطها المبادرات الحالية، أو هي الكف الناعم الذي لبسه حزب الله بعد استعماله القبضة الحديدية في بيروت والجبل وهو ترجمة عملية لخطاب السيد حسن الأخير والذي فسر بأنه يحمل في طياته غصن الزيتون... ولكنها في نهاية الأمر حكومة وحدة وطنية تمثل كافة التيارات التي فرضت نفسها بشكل أو بآخر أي بطريقة شرعية ديمقراطية أو غير ديمقراطية على الإطلاق؛ وذلك منذ صدور القرار الدولي 1559 مرورا بثورة الأرز والانسحاب السوري والانتخابات النيابية وما تلاها من التعقيدات والمناورات خلال ما يقرب الثلاث سنوات وبالرغم من الضغوط التي تعرضت لها حكومة السنيورة "المبتورة" والاغتيالات التي لاحقت رموز ثورة الأرز.
الحكومة اللبنانية الجديدة والتي أتت بعد انتخاب الرئيس، وهو يشكل أيضا حجرا أساسيا في بناء المؤسسات، لا بد لها من أن تحمل مهمة إعادة النظام إلى الواجهة واستعادة حقها المسلوب في ضبط الأمور وأخذ المبادرة. وهي وإن تعثر صدور بيانها الوزاري كولادتها إلا أنها سوف تنطلق ولا بد مع تحسن الأجواء في الجوار القريب، ولكن ما يسيء إلى النظام العام أساسا والذي تمثل ولا يزال (منذ اتفاق القاهرة المشؤوم والذي كان أعطى عرفات حق إقامة دولة ضمن الدولة) بحق امتلاك السلاح وتشكيل قوى وأجهزة أمنية ومناطق خارجة عن سلطة الدولة تحت شعارات مختلفة بدأت بتحرير فلسطين لتصبح فيما بعد "ثورة الجياع" وتنتهي "بنهج المقاومة"، سيبقى عائقا دون شك بطريقها. قلا يعتقدن أحدا أن هذه الحكومة، ولو سميت حكومة الوحدة الوطنية، سوف "تشيل الزير من البير" فقيامها أصلا توافقي ومن يتحصن بسلاحه ودويلته وأجهزته يشكل عنصرا أساسيا فيها ولا يزال له حق النقض.
يقول البعض بأننا سوف نشهد حوارا حقيقيا هذه المرة يديره الرئيس الجديد ولا بد لنا من أن نصل إلى بر الأمان بالتحاور والاتفاق، ومن هنا الأمل بحل كافة المشاكل العالقة. ونحن نقول بأن اللبنانيين قد خطوا بالفعل خطوات جبارة في سبيل بناء الدولة وهم يعانون ويجهدون ويتحملون ما لا يقدر عليه أحد من أجل الاستمرار في العيش المشترك وتطوير ديمقراطية المجموعات الحضارية المتساكنة والمتعايشة على أرض لبنان منذ آلاف السنين، ولا بد لخبرة اللبنانيين في الأخذ والعطاء وتليين المواقف من أن تتوصل إلى نوع من التعايش مع هذه الأزمة كما استطاعت أن تتعايش مع غيرها من الأزمات، ولكن يبقى الحل النهائي بعيدا اليوم بالرغم من تفاؤل البعض. ونحن إذ نحيي الصراحة التي ظهرت عند السياسيين حتى في الإعلام وفي تسمية الأشياء بأسمائها، وتلك ظواهر إيجابية لحل المشاكل بدل تغطيتها كالعادة بقشرة الحلول المؤقتة و"بوس اللحى" المعتاد، وحتى لو لم نصل إلى الحل الطبيعي، وهو مطلب الجميع، ويقضي بتسلّم الدولة كافة القوى والأسلحة والأجهزة وسيطرة القانون على كافة المناطق، إلا أننا لا يجب أن نقبل بالاعتراف بحق لأحد أن يشكل دولة داخل الدولة من حيث المبدأ ومهما كانت النتائج.
الكل يعلم بأن حزب الله لا يمت إلى لبنان بصلة لا من حيث العقيدة او الاهداف ولا من حيث التسلح ولا من حيث التمويل أو الأوامر وهو يشكل فرقة عسكرية إيرانية في لبنان، ويحلم من يعتقد بأن أي من اللبنانيين قادر على اتخاذ القرار بإلقاء سلاح حزب الله بدون أمر إيراني، فحلم إيران ومنذ أيام الشاه أن تلعب دورا إقليميا يعيد لها شيئا من عظمتها التاريخية، ولكن تطور العرب باكتشاف النفط وتجمعهم حول مصالح مشتركة منع التمدد الفارسي، ولو لم يشكل هؤلاء حتى اليوم وحدة قوية، فكان الخيار الشيعي وطرح "ولاية الفقيه" هما السلاح الفارسي الأقوى، ومن هنا كان تركيز إيران على إنشاء حزب الله، حتى في أحلك الظروف القتالية في حربها مع العراق، والموازنة الكبيرة التي تدفعها له والرعاية الدائمة لكافة شؤونه، وذلك لكي يكون الساعد "العربي" تحت غطاء إسلامي يؤمن التسلل إلى قلب المنطقة أو ما يحب البعض تسميته "الوطن العربي" وبالتالي فرض رؤيتها وسلطتها لتكون القوة الأساسية في الشرق الأوسط. إذا التفاوض بشأن سلاح حزب الله لن يكون مجديا لا مع السيد حسن ولا مع أي من مساعديه ولن تتوصل أي طاولة حوار إلى أي نتيجة إلا إذا كانت هذه النتيجة إبقاء حزب الله وسلاحه واستقلاليته أو تسليمه الجيش والبلد وأجهزة الأمن فيه ليصبح لبنان بالفعل قاعدة إيرانية على المتوسط، إلا إذا تغير المفهوم الإيراني نفسه ولم يعد هو بحاجة لهذا الساعد.
لا نقول هذا لكي نتهجم على حزب الله أو على النظام الإيراني ولكن لنعرف إلى أين نحن سائرون. قد يقول البعض وما هو الضرر في أن تصبح إيران قوة إقليمية أو حتى دولية ندور نحن في فلكها؟ وهذا سؤال لا يجب أن نستهجنه ونحن لن نكون أعداء إيران أبدا ولا نطلب أن نعادي أي بلد آخر، ولكننا قد لا نريد أن نصبح سلاحا إيرانيا بوجه أصدقاء إقليميين أو دوليين ولا أن نفضل مصالح إيران أو أية دولة أخرى مهما قربت أو بعدت على مصلحة لبنان واللبنانيين، ومن هنا نجد أن إنهاء موضوع حزب الله هو أفضلية من أجل الطائفة الشيعية التي سوف تصبح شيئا فشيئا عدوة لكل أعداء إيران، ما لا نرضاه لها، ومن أجل بقية اللبنانيين الذين يعيشون في شبه ثكنة عسكرية وفي ظل صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل.
نحن نحلم بأن تصبح إيران بلدا مستقرا غنيا وقادرا على دخول نادي البلدان المتطورة وعندها قد تفتح لجزء كبير من شباب لبنان أبواب العمل مع الإيرانيين كما هي اليوم أبواب العمل مفتوحة مع كل الدول العربية الغنية والمستقرة أو مع الدول الغربية. نحن نفضل بأن يصبح حزب الله بتنظيمه وانضباطيته وربما "أخلاقياته" قوة إنتاجية داخل لبنان تتطوع لعمل الخير وتسارع للمساعدة لنهضة البلد وتقدمه وأن تستفيد من الأموال "الحلال" المغدقة اليوم من أجل تطوير المناطق لا من أجل تخريب الأمن والاستقرار وهدم العمران. فإذا كان العالم كله يفتش عن طرق للتعاون والخروج من الأزمات التي تعاني منها شعوبه فلماذا لا نزال نحن نفتش فقط عن جلب الهم والمشاكل ومنع التطور والنمو لبلد كان يعتبر درة الشرق؟ وإذا كان الفلسطينيون أنفسهم يفاوضون من أجل سلام مع إسرائيل فلماذا نمتنع نحن عن التفاوض من أجل الاستقرار والسلام؟
الحكومة الجديدة تلقت عدة إشارات في مواضيع التفاوض من أجل السلام وهي ستتفاوض أولا بدون شك من أجل السلام الداخلي فهل ستنجح في تحقيق أي منهما وهل سيدفع أحدهما الآخر؟
الأشهر القادمة كفبلة بالرد وتطور الأمور على الساحة الدولية وخاصة ساحة الشرق أوسطية ستوضح الكثير من المواقف ولكن لبنان يجب أن يثبت يوما بعد يوم أنه بلد جدير بالحياة وأن شعبه قادر على تجاوز المحن ولا بد لنا من التفاؤل بالخير فمثلنا العامي يقول "تفآلوا بالخير تجدوه".
لا شك أن كل تنظيم أو استعادة لإحدى مؤسسات الدولة هو حجر يضاف إلى بنيان الوطن وينزع من الدويلات القائمة حتى اليوم، ولكن وبالرغم من الإيجابية الظاهرة في هذا الاتجاه لا يجب التفريط بالتفاؤل والاعتقاد بأن الوطن بألف خير وأن الديمقراطية اللبنانية استعادت صحتها وها هي تفرض وجودها على سائر القوى والتنظيمات وتتمدد نحو المربعات الأمنية والمحميات لتطوقها وتنزع منها فتيل التفجير قبل أن تحلها وتفرض مكانها الأمن الشامل والمتوازن أمن الدولة التي يرتاح لها كل مواطن ويقبل بعدلها وحكمتها ويخضع لقراراتها كل من يسكن على أرض لبنان.
الحكومة اللبنانية تألفت، نعم، ومهما قيل عن أنها هدية من الرئيس الأسد لتفرش له الطريق ورودا قبل زيارة فرنسا، أو هو الانفتاح الذي ينتج عن المفاوضات السلمية مع إسرائيل والتي أعلن اليوم بأنها ستصبح مباشرة قريبا جدا، أو ثمن التقدم باتجاه حل كل مبررات التصعيد وخاصة موضوع الأسرى الذي يشارف على "نهاية سعيدة" هذا الأسبوع ولازمة مزارع شبعا التي قد تسقطها المبادرات الحالية، أو هي الكف الناعم الذي لبسه حزب الله بعد استعماله القبضة الحديدية في بيروت والجبل وهو ترجمة عملية لخطاب السيد حسن الأخير والذي فسر بأنه يحمل في طياته غصن الزيتون... ولكنها في نهاية الأمر حكومة وحدة وطنية تمثل كافة التيارات التي فرضت نفسها بشكل أو بآخر أي بطريقة شرعية ديمقراطية أو غير ديمقراطية على الإطلاق؛ وذلك منذ صدور القرار الدولي 1559 مرورا بثورة الأرز والانسحاب السوري والانتخابات النيابية وما تلاها من التعقيدات والمناورات خلال ما يقرب الثلاث سنوات وبالرغم من الضغوط التي تعرضت لها حكومة السنيورة "المبتورة" والاغتيالات التي لاحقت رموز ثورة الأرز.
الحكومة اللبنانية الجديدة والتي أتت بعد انتخاب الرئيس، وهو يشكل أيضا حجرا أساسيا في بناء المؤسسات، لا بد لها من أن تحمل مهمة إعادة النظام إلى الواجهة واستعادة حقها المسلوب في ضبط الأمور وأخذ المبادرة. وهي وإن تعثر صدور بيانها الوزاري كولادتها إلا أنها سوف تنطلق ولا بد مع تحسن الأجواء في الجوار القريب، ولكن ما يسيء إلى النظام العام أساسا والذي تمثل ولا يزال (منذ اتفاق القاهرة المشؤوم والذي كان أعطى عرفات حق إقامة دولة ضمن الدولة) بحق امتلاك السلاح وتشكيل قوى وأجهزة أمنية ومناطق خارجة عن سلطة الدولة تحت شعارات مختلفة بدأت بتحرير فلسطين لتصبح فيما بعد "ثورة الجياع" وتنتهي "بنهج المقاومة"، سيبقى عائقا دون شك بطريقها. قلا يعتقدن أحدا أن هذه الحكومة، ولو سميت حكومة الوحدة الوطنية، سوف "تشيل الزير من البير" فقيامها أصلا توافقي ومن يتحصن بسلاحه ودويلته وأجهزته يشكل عنصرا أساسيا فيها ولا يزال له حق النقض.
يقول البعض بأننا سوف نشهد حوارا حقيقيا هذه المرة يديره الرئيس الجديد ولا بد لنا من أن نصل إلى بر الأمان بالتحاور والاتفاق، ومن هنا الأمل بحل كافة المشاكل العالقة. ونحن نقول بأن اللبنانيين قد خطوا بالفعل خطوات جبارة في سبيل بناء الدولة وهم يعانون ويجهدون ويتحملون ما لا يقدر عليه أحد من أجل الاستمرار في العيش المشترك وتطوير ديمقراطية المجموعات الحضارية المتساكنة والمتعايشة على أرض لبنان منذ آلاف السنين، ولا بد لخبرة اللبنانيين في الأخذ والعطاء وتليين المواقف من أن تتوصل إلى نوع من التعايش مع هذه الأزمة كما استطاعت أن تتعايش مع غيرها من الأزمات، ولكن يبقى الحل النهائي بعيدا اليوم بالرغم من تفاؤل البعض. ونحن إذ نحيي الصراحة التي ظهرت عند السياسيين حتى في الإعلام وفي تسمية الأشياء بأسمائها، وتلك ظواهر إيجابية لحل المشاكل بدل تغطيتها كالعادة بقشرة الحلول المؤقتة و"بوس اللحى" المعتاد، وحتى لو لم نصل إلى الحل الطبيعي، وهو مطلب الجميع، ويقضي بتسلّم الدولة كافة القوى والأسلحة والأجهزة وسيطرة القانون على كافة المناطق، إلا أننا لا يجب أن نقبل بالاعتراف بحق لأحد أن يشكل دولة داخل الدولة من حيث المبدأ ومهما كانت النتائج.
الكل يعلم بأن حزب الله لا يمت إلى لبنان بصلة لا من حيث العقيدة او الاهداف ولا من حيث التسلح ولا من حيث التمويل أو الأوامر وهو يشكل فرقة عسكرية إيرانية في لبنان، ويحلم من يعتقد بأن أي من اللبنانيين قادر على اتخاذ القرار بإلقاء سلاح حزب الله بدون أمر إيراني، فحلم إيران ومنذ أيام الشاه أن تلعب دورا إقليميا يعيد لها شيئا من عظمتها التاريخية، ولكن تطور العرب باكتشاف النفط وتجمعهم حول مصالح مشتركة منع التمدد الفارسي، ولو لم يشكل هؤلاء حتى اليوم وحدة قوية، فكان الخيار الشيعي وطرح "ولاية الفقيه" هما السلاح الفارسي الأقوى، ومن هنا كان تركيز إيران على إنشاء حزب الله، حتى في أحلك الظروف القتالية في حربها مع العراق، والموازنة الكبيرة التي تدفعها له والرعاية الدائمة لكافة شؤونه، وذلك لكي يكون الساعد "العربي" تحت غطاء إسلامي يؤمن التسلل إلى قلب المنطقة أو ما يحب البعض تسميته "الوطن العربي" وبالتالي فرض رؤيتها وسلطتها لتكون القوة الأساسية في الشرق الأوسط. إذا التفاوض بشأن سلاح حزب الله لن يكون مجديا لا مع السيد حسن ولا مع أي من مساعديه ولن تتوصل أي طاولة حوار إلى أي نتيجة إلا إذا كانت هذه النتيجة إبقاء حزب الله وسلاحه واستقلاليته أو تسليمه الجيش والبلد وأجهزة الأمن فيه ليصبح لبنان بالفعل قاعدة إيرانية على المتوسط، إلا إذا تغير المفهوم الإيراني نفسه ولم يعد هو بحاجة لهذا الساعد.
لا نقول هذا لكي نتهجم على حزب الله أو على النظام الإيراني ولكن لنعرف إلى أين نحن سائرون. قد يقول البعض وما هو الضرر في أن تصبح إيران قوة إقليمية أو حتى دولية ندور نحن في فلكها؟ وهذا سؤال لا يجب أن نستهجنه ونحن لن نكون أعداء إيران أبدا ولا نطلب أن نعادي أي بلد آخر، ولكننا قد لا نريد أن نصبح سلاحا إيرانيا بوجه أصدقاء إقليميين أو دوليين ولا أن نفضل مصالح إيران أو أية دولة أخرى مهما قربت أو بعدت على مصلحة لبنان واللبنانيين، ومن هنا نجد أن إنهاء موضوع حزب الله هو أفضلية من أجل الطائفة الشيعية التي سوف تصبح شيئا فشيئا عدوة لكل أعداء إيران، ما لا نرضاه لها، ومن أجل بقية اللبنانيين الذين يعيشون في شبه ثكنة عسكرية وفي ظل صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل.
نحن نحلم بأن تصبح إيران بلدا مستقرا غنيا وقادرا على دخول نادي البلدان المتطورة وعندها قد تفتح لجزء كبير من شباب لبنان أبواب العمل مع الإيرانيين كما هي اليوم أبواب العمل مفتوحة مع كل الدول العربية الغنية والمستقرة أو مع الدول الغربية. نحن نفضل بأن يصبح حزب الله بتنظيمه وانضباطيته وربما "أخلاقياته" قوة إنتاجية داخل لبنان تتطوع لعمل الخير وتسارع للمساعدة لنهضة البلد وتقدمه وأن تستفيد من الأموال "الحلال" المغدقة اليوم من أجل تطوير المناطق لا من أجل تخريب الأمن والاستقرار وهدم العمران. فإذا كان العالم كله يفتش عن طرق للتعاون والخروج من الأزمات التي تعاني منها شعوبه فلماذا لا نزال نحن نفتش فقط عن جلب الهم والمشاكل ومنع التطور والنمو لبلد كان يعتبر درة الشرق؟ وإذا كان الفلسطينيون أنفسهم يفاوضون من أجل سلام مع إسرائيل فلماذا نمتنع نحن عن التفاوض من أجل الاستقرار والسلام؟
الحكومة الجديدة تلقت عدة إشارات في مواضيع التفاوض من أجل السلام وهي ستتفاوض أولا بدون شك من أجل السلام الداخلي فهل ستنجح في تحقيق أي منهما وهل سيدفع أحدهما الآخر؟
الأشهر القادمة كفبلة بالرد وتطور الأمور على الساحة الدولية وخاصة ساحة الشرق أوسطية ستوضح الكثير من المواقف ولكن لبنان يجب أن يثبت يوما بعد يوم أنه بلد جدير بالحياة وأن شعبه قادر على تجاوز المحن ولا بد لنا من التفاؤل بالخير فمثلنا العامي يقول "تفآلوا بالخير تجدوه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق