عطا مناع
توالت الاستنكارات للجريمة البشعة التي ارتكبت على شاطئ بحر غزة وراح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، وقد تراوحت ردات الفعل ما بين المطالبة بإعدام منفذ الجريمة والاستنكار والخروج بمسيرات ضخمة نظمتها حركة حماس وحكومة غزة المقالة، وكانت حركة حماس قد وجهت أصابع الاتهام لحركة فتح وشنت حملة منظمة طالت عناصر الحركة ومؤسساتها في قطاع غزة مما ادخل الشعب الفلسطيني في دائرة جديدة من التوتر والتحريض الإعلامي والشعبي الغير مبرر الذي تقوده شخصيات مركزية من حركة حماس.
كان ضحية هذا الاحتقان الذي خيم على أجواء قطاع عزة والضفة الغربية والاعتقالات العفوية التي للعناصر فتح في غزة من قبل حكومة حماس وحكومة رام الله في الضفة، اعتقالات تعبر عن حالة من التخبط والارتجال وفقدان البوصلة ودفع الشارع الفلسطيني للمجهول، فمن غير المعقول ورغم ضخامة الجريمة أن تقوم حركة حماس بتخوين حركة فتح حتى لو كان منفذ الجريمة ينتمي لها، ولا اعتقد أن حركة حماس استطاعت خلال ساعات أن تغلق دائرة التحقيق وتصل إلى استنتاجات مفادها أن حركة فتح لها توجه مركزي بتنفيذ تفجيرات تستهدف حكومة حماس التي تسيطر على القطاع وتتحمل مسئولية استتباب الأمن وسيادة القانون بملاحقة المجرمين وعدم الانجرار للأداء العفوي في التعاطي مع الجريمة لان ذلك سيضاعف الضحايا وسيراكم للمزيد من الاحتقان الذي يشكل حاضنة للفوضى والقتل على الهوية السياسية.
ما حدث في غزة جريمة تقع في دائرة المتابعة القانونية، وللقضاء الفلسطيني وليس ألفصائلي الحق والواجب أن يأخذ دورة في التحقيق وإعلان النتائج للجمهور الفلسطيني بشفافية وتقديم الفاعلين مها بلغ عددهم وعلى شانهم لمحاكمة شفافة بعيدة عن حركة حماس وحكومتها التي اتخذت موقفا مسبقا بملاحقة حركة فتح في القطاع واجتثاث وجودها المؤسساتي والتنظيمي وكان هذه السياسة ستشكل مخرجا للمأزق الفلسطيني الداخلي وستنقذ حركة حماس من القادم.
بالمقابل لا زالت حكومة رام الله والأجهزة الأمنية الفلسطينية تكرر نفس الأخطاء المميتة والمستندة لردود الأفعال باعتقال العشرات من كوادر حماس وأنصارها في الضفة الغربية والزج بهم في زنازين السلطة في الوقت الذي تتعرض فيه الضفة الغربية لأشرس حملات الاعتقال والاغتيال ومصادرة الأراضي من قبل دولة الاحتلال التي يطيب لها هذا الصراع الذي تتسع رقعته وكأنة يعطيها الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب والأرض الفلسطينية.
الطبيعي أن يستنكر الشعب الفلسطيني وقواه وفعالياته جريمة شاطئ غزة، ولكن لا يفترض بهذه الفصائل والفعاليات أن تستكين لهذا الفعل الضعيف وعدم رفع الصوت عاليا في وجه عمليات التطهير السياسي التي تعبر عن شوفينية تنخر النسيج الفلسطيني فالمتابع لبرامج فضائية الأقصى يستطيع أن يقرأ الخطاب الإعلامي التعصبي لقيادات حماس الذي يعبئ لمرحلة الأرض المحروقة والانفصال لغير رجعة بين قطاع غزة والضفة الغربية ، وقد يعلق البعض على ما يصدر عن بعض الشخصيات التي لها مصلحة في استمرار الصراع لان الحوار سيسحب البساط من تحت أقدامها ويفقدها امتيازاتها وخاصة أولئك الذين يضعون الحطب على النار كالذي تمنى وعبر شاشة تلفزيون فلسطين لو أن انفجار شاطئ غزة استهدف الدكتور محمود الزهار والجعبري ليكشف بهذا الكلام عن ضحالة سياسية ووطنية.
منطق الأشياء يقول أن لا مفر من الحوار لأنة الخرج الوحيد للخروج من الحالة الفلسطينية التي راكمت الفشل تلو الفشل، والشعب الفلسطيني الذي استنكر جريمة غزة تواق لهذا الحوار الذي دعا إلية الرئيس محمود عباس وجدد الدعوة هذا اليوم من مصر، غير أن الأجواء والبرامج تشير لعكس ذلك وخاصة الردود الرافضة من حركة حماس للحوار لاعتقادها أن جريمة غزة جاءت كفعل منظم تقف على رأسه حركه فتح التي استنكرت الجريمة، لكن كما ذكرت سابقا فان الاستنكار لا يكفي ويجب العمل على ارض الواقع بالتمهيد لحوار ناضج بوقف الحملات الإعلامية والاعتقالات السياسية مع اقتناعي أن أوراق اللعبة الفلسطينية لم تعد ملك الفلسطينيين وان الأطراف الخارجية لا تريد لنا الخروج من دوامة العنف السياسي والميداني التي نغرق فيها.
خلاصة الأمر : تلعب التعقيدات الداخلية دورا مركزيا وعقبة كبيرة أمام حوار فلسطيني داخلي يفضي لنتائج ايجابية، مما يهدد بصعود القوى الفاشية في المجتمع الفلسطيني الذي يفقد حقوقه ويسير مجبرا للانقسام والدخول في مرحلة جديدة من الاقتتال الذي يأخذ طابع التصفية السياسية وتكوين سلطة اللون الواحد مما يهدد التنوع السياسي وخاصة في قطاع غزة الذي بات على قناعة باستبعاد الأخر الفلسطيني الذي تحول من وجه نظر حماس إلى عميل للاحتلال في حالة من التعميم العير مسبوقة.
توالت الاستنكارات للجريمة البشعة التي ارتكبت على شاطئ بحر غزة وراح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، وقد تراوحت ردات الفعل ما بين المطالبة بإعدام منفذ الجريمة والاستنكار والخروج بمسيرات ضخمة نظمتها حركة حماس وحكومة غزة المقالة، وكانت حركة حماس قد وجهت أصابع الاتهام لحركة فتح وشنت حملة منظمة طالت عناصر الحركة ومؤسساتها في قطاع غزة مما ادخل الشعب الفلسطيني في دائرة جديدة من التوتر والتحريض الإعلامي والشعبي الغير مبرر الذي تقوده شخصيات مركزية من حركة حماس.
كان ضحية هذا الاحتقان الذي خيم على أجواء قطاع عزة والضفة الغربية والاعتقالات العفوية التي للعناصر فتح في غزة من قبل حكومة حماس وحكومة رام الله في الضفة، اعتقالات تعبر عن حالة من التخبط والارتجال وفقدان البوصلة ودفع الشارع الفلسطيني للمجهول، فمن غير المعقول ورغم ضخامة الجريمة أن تقوم حركة حماس بتخوين حركة فتح حتى لو كان منفذ الجريمة ينتمي لها، ولا اعتقد أن حركة حماس استطاعت خلال ساعات أن تغلق دائرة التحقيق وتصل إلى استنتاجات مفادها أن حركة فتح لها توجه مركزي بتنفيذ تفجيرات تستهدف حكومة حماس التي تسيطر على القطاع وتتحمل مسئولية استتباب الأمن وسيادة القانون بملاحقة المجرمين وعدم الانجرار للأداء العفوي في التعاطي مع الجريمة لان ذلك سيضاعف الضحايا وسيراكم للمزيد من الاحتقان الذي يشكل حاضنة للفوضى والقتل على الهوية السياسية.
ما حدث في غزة جريمة تقع في دائرة المتابعة القانونية، وللقضاء الفلسطيني وليس ألفصائلي الحق والواجب أن يأخذ دورة في التحقيق وإعلان النتائج للجمهور الفلسطيني بشفافية وتقديم الفاعلين مها بلغ عددهم وعلى شانهم لمحاكمة شفافة بعيدة عن حركة حماس وحكومتها التي اتخذت موقفا مسبقا بملاحقة حركة فتح في القطاع واجتثاث وجودها المؤسساتي والتنظيمي وكان هذه السياسة ستشكل مخرجا للمأزق الفلسطيني الداخلي وستنقذ حركة حماس من القادم.
بالمقابل لا زالت حكومة رام الله والأجهزة الأمنية الفلسطينية تكرر نفس الأخطاء المميتة والمستندة لردود الأفعال باعتقال العشرات من كوادر حماس وأنصارها في الضفة الغربية والزج بهم في زنازين السلطة في الوقت الذي تتعرض فيه الضفة الغربية لأشرس حملات الاعتقال والاغتيال ومصادرة الأراضي من قبل دولة الاحتلال التي يطيب لها هذا الصراع الذي تتسع رقعته وكأنة يعطيها الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب والأرض الفلسطينية.
الطبيعي أن يستنكر الشعب الفلسطيني وقواه وفعالياته جريمة شاطئ غزة، ولكن لا يفترض بهذه الفصائل والفعاليات أن تستكين لهذا الفعل الضعيف وعدم رفع الصوت عاليا في وجه عمليات التطهير السياسي التي تعبر عن شوفينية تنخر النسيج الفلسطيني فالمتابع لبرامج فضائية الأقصى يستطيع أن يقرأ الخطاب الإعلامي التعصبي لقيادات حماس الذي يعبئ لمرحلة الأرض المحروقة والانفصال لغير رجعة بين قطاع غزة والضفة الغربية ، وقد يعلق البعض على ما يصدر عن بعض الشخصيات التي لها مصلحة في استمرار الصراع لان الحوار سيسحب البساط من تحت أقدامها ويفقدها امتيازاتها وخاصة أولئك الذين يضعون الحطب على النار كالذي تمنى وعبر شاشة تلفزيون فلسطين لو أن انفجار شاطئ غزة استهدف الدكتور محمود الزهار والجعبري ليكشف بهذا الكلام عن ضحالة سياسية ووطنية.
منطق الأشياء يقول أن لا مفر من الحوار لأنة الخرج الوحيد للخروج من الحالة الفلسطينية التي راكمت الفشل تلو الفشل، والشعب الفلسطيني الذي استنكر جريمة غزة تواق لهذا الحوار الذي دعا إلية الرئيس محمود عباس وجدد الدعوة هذا اليوم من مصر، غير أن الأجواء والبرامج تشير لعكس ذلك وخاصة الردود الرافضة من حركة حماس للحوار لاعتقادها أن جريمة غزة جاءت كفعل منظم تقف على رأسه حركه فتح التي استنكرت الجريمة، لكن كما ذكرت سابقا فان الاستنكار لا يكفي ويجب العمل على ارض الواقع بالتمهيد لحوار ناضج بوقف الحملات الإعلامية والاعتقالات السياسية مع اقتناعي أن أوراق اللعبة الفلسطينية لم تعد ملك الفلسطينيين وان الأطراف الخارجية لا تريد لنا الخروج من دوامة العنف السياسي والميداني التي نغرق فيها.
خلاصة الأمر : تلعب التعقيدات الداخلية دورا مركزيا وعقبة كبيرة أمام حوار فلسطيني داخلي يفضي لنتائج ايجابية، مما يهدد بصعود القوى الفاشية في المجتمع الفلسطيني الذي يفقد حقوقه ويسير مجبرا للانقسام والدخول في مرحلة جديدة من الاقتتال الذي يأخذ طابع التصفية السياسية وتكوين سلطة اللون الواحد مما يهدد التنوع السياسي وخاصة في قطاع غزة الذي بات على قناعة باستبعاد الأخر الفلسطيني الذي تحول من وجه نظر حماس إلى عميل للاحتلال في حالة من التعميم العير مسبوقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق