نقولا ناصر
(ان هذه "النقلة" في السياسة الخارجية لحكومة ستيفن هاربر الكندية تمثل "انتقالا من جانب الى الجانب الاخر في الخلاف بين اميركا الشمالية وبين اوروبا حول الشرق الاوسط" - جون ايبتسون)
ربما يرمز رفض كندا منح حق اللجوء السياسي لحوالي 200 جندي اميركي فارين من الخدمة العسكرية احتجاجا على استمرار الحرب العدوانية التي تشنها بلادهم ضد الشعب العراقي بعد تدمير دولته وحل جيشه الوطني منذ ما يزيد على خمس سنوات الى الانقلاب الذي يقوده رئيس الوزراء ستيفن هاربر على التوازن التقليدي الذي كان يميز سياسة كندا الخارجية تجاه الشرق الاوسط بعامة والوطن العربي بخاصة قبل ان يتسلم المحافظون الجدد الكنديون الحكم من الليبراليين بعد انتخابات عام 2006 . ومن ابرز ملامح هذا الانقلاب الانحياز الكندي لدولة الاحتلال الاسرائيلي وللاستراتيجية الاميركية في الشرق الاوسط ثم محاولة انتزاع حصة من الاحتياطي النفطي في المنطقة ، في اطار الازمة النفطية العالمية التي تكاد تتحول الى صراع على موارد النفط لا تقل ضراوته وخطورته عن الصراع حول انتشار الاسلحة النووية .
كتب جون ايبتسون في صحيفة غلوب اند ميل مؤخرا ان هذه "النقلة" في السياسة الخارجية لحكومة هاربر تمثل "انتقالا من جانب الى الجانب الاخر في الخلاف بين اميركا الشمالية وبين اوروبا حول الشرق الاوسط " ليضيف انه منذ الحرب الاميركية على العراق عام 2003 "وضعت السياسة الخارجية الليبرالية (للحزب الليبرالي الحاكم السابق) كندا الى جانب فرنسا والمانيا وروسيا في معارضة" هذه الحرب لكن "كندا الان هي الى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا في دعمهم لاسرائيل" ، في انقلاب يقوده هاربر في اوتاوا مماثل للانقلاب الذي قاده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركيل في باريس وبرلين . وفي كلمة له في المعهد الدولي للشؤون الخارجية بتورنتو بمناسبة مرور سنة على وجود هاربر في الحكم قال جون كيرتون ان "هاربر يركز على علاقات اكثر صداقة مع (الرئيس الاميركي) جورج بوش ويتبنى مواقف شبيهة بالمواقف الاميركية في الشرق الاوسط والامم المتحدة" .
ويبدو ان المحافظين الجدد الكنديين الذين يقودهم هاربر على طريق نظرائهم الحاكمين في الولايات المتحدة قد نجحوا في تهميش دور وزارة الخارجية والتجارة الدولية التي تضم بعض المع العاملين في القطاع الحكومي واكثرهم اطلاعا وخبرة على القضية الفلسطينية ومضاعفاتها الاقليمية والدولية ، خصوصا منذ استبدلهم هاربر بتعيينه واجد خان كمستشار خاص لحكومته في شؤون الشرق الاوسط وافغانستان في الثامن من الشهر الثامن عام 2006 ، وخان عضو في البرلمان عن الحزب الليبرالي المعارض وطيار حربي سابق في سلاح الجو الباكستاني اسرته الهند قبل ان يهاجر الى كندا .
عالميا كانت اجتماعات الدول الصناعية الكبرى الثمانية المنبر الذي سلط الاضواء على التحاق كندا بالركب الاميركي فعلى سبيل المثال فشل قادة هذه الدول ، خصوصا الاوروبيون منهم ، في جعل كندا تنفصل عن الموقف الاميركي في معارضة بروتوكول كويوتو الخاص بالمناخ عندما اجتمعوا في المانيا العام المنصرم ، وعلى الارجح فان اوتاوا سوف تتبنى الموقف الاميركي من الازمة الاقتصادية والنفطية العالمية خصوصا فيما يتعلق باحتواء مضاعفاتها على الدول الفقيرة وازمة الجوع في العالم عندما يتوجه هاربر الى طوكيو خلال ايام لحضور قمة الثمانية لهذا السنة .
واحدث مؤشرات الانقلاب الكندي اقليميا كان قرار هاربر بمقاطعة مؤتمر دوربان – 2 الذي ترعاه الامم المتحدة ضد العنصرية في جنوب افريقيا العام المقبل لان كندا لديها "كل الاسباب" للاعتقاد بانه سيكون تكرارا لدوربان – 1 عام 2001 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة احتجاجا على انتقاد المنظمات غير الحكومية الدولية لسياسات دولة الاحتلال الاسرائيلي العنصرية كما قال ، مضيفا "ان هذا البلد لن يكون طرفا في مهرجان للكراهية معاد للسامية ومعاد للغرب يتنكر بلباس مؤتمر ضد العنصرية" . ونجد مؤشرا اخر في موقف كندا في الاجتماعات الاخيرة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة حيث برزت كمعارض عنيد لاي نقد ذي مغزى لجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان الاسرائيلية الفاضحة .
وهذه المقاطعة الكندية لمؤتمر ترعاه الامم المتحدة ومواقفها في الوكالات التابعة للمنظمة الدولية لن تساعد اوتاوا في مسعاها منذ عام 2001 لشغل مقعد دائم في مجلس الامن الدولي . لقد شهدت الهيئة الاممية منذ اواخر عام 2004 مؤشرات الى الانقلاب الذي يقوده هاربر على التوازن التقليدي لبلاده تجاه الصراع العربي الاسرائيلي عندما بدات كندا تنضم الى دولة الاحتلال الاسرائيلي وحليفها الاميركي في التصويت ضد مشاريع القرارات المؤيدة للحقوق العربية والقانون الدولي اذ صوتت مرتين ب"لا" وامتنعت مرتين عن التصويت ، متجاهلة حتى المصالح الكندية نفسها لان فوزها بمقعد دائم في مجلس الامن يحتاج الى تاييد ثلثي اعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 192 دولة منها 57 دولة عربية واسلامية ، لا بل ان هاربر بسياساته المنحازة لن يفيد حتى حزبه في أي انتخابات مقبلة عندما ينتهج سياسة تستعدي حوالي (600) الف مسلم كندي من اجل الفوز باصوات الجالية اليهودية الكندية البالغ تعدادها حوالي (350) الف يهودي .
وكانت الحرب العدوانية الاسرائيلية على لبنان قبل عامين اول مناسبة تكشف النقاب تماما عن حدوث انقلاب في السياسة الخارجية الكندية . فقد وصف هاربر هذه الحرب المدمرة الشاملة بانها رد فعل "محسوب" على استفزازات حزب الله في وقت اعربت فيه المفوضة السامية لحقوق الانسان للامم المتحدة لويز اربور عن راي مناقض تماما بينما قالت منظمة العفو الدولية ان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب في عدوانها ذاك ووافقها على ذلك حتى قاضي سابق في المحكمة العليا بكندا ذاتها . وقد كانت معارضة هاربر لمقترحات بوقف اطلاق النار في انسجام كامل مع الموقف الاميركي لافتة للنظر لانها تتناقض تماما مع السياسة الكندية التقليدية السابقة على حكمه والتي كانت تفتخر دائما بدور كندا في مهمات حفظ السلام الدولية .
وكانت المفارقة الكبرى عندما صمتت حكومة هاربر على اغتيال ثمانية مدنيين كنديين يحملون الجنسية اللبنانية ايضا في غارة جوية اسرائيلية اثناء الحرب اودت بحياة الصيدلي من مونتريال علي الاخرس وثلاثة راشدين من اسرته بالاضافة الى اربعة اطفال تتراوح اعمارهم بين سنة وسبع سنوات في قرية عيترون الجنوبية ودمرت اربع بيوت للاسرة في القرية . لقد قدم هاربر في مؤتمر صحفي "تعازيه" للاسرة لكنه حمل المسؤولية عن استشهادهم لحزب الله ولحركة حماس الفلسطينية دون ان يوضح ماذا كانت علاقة حماس بتلك الحرب ! والمراقب الذي يقارن بين موقف كندا من قتل مواطنيها الثمانية هؤلاء وبين الحملة الاعلامية الضخمة التي تخوضها الان حول زوج سعودي لا تسعفه اوضاعه المالية على توفير نفس مستوى الحياة التي كانت تعيشه زوجته الكندية في بلادها او يقارنه بالحملة التي شنتها كندا من اجل التحقيق في ظروف وفاة المصورة زهرة الكاظمي التي كانت تحمل الجنسيتين الكندية والايرانية في سجن ايراني ، ان هذا المراقب لا يسعه الا ملاحظة انزلاق كندا الى مستنقع ازدواجية المعايير التي تتميز بها السياسة الخارجية الاميركية .
ان معارضة هاربر لانضمام قوات كندية الى قوات الاحتلال الاميركي في العراق منذ عام 2005 فصاعدا لا يجب ان تخدع احدا لسببين اولهما انها تاتي بعد ان بدات "قوات التحالف" الاخرى تنسحب الواحدة تلو الاخرى او تخفض عديدها وبعد ان خلقت القيادة الاميركية لهذا الاحتلال "بديلا عراقيا" يغنيها عن المساهمات العسكرية الدولية التي قد تطالب بثمن نفطي مقابل خدماتها للاحتلال الاميركي وهو ما لا يريده هذا الاحتلال . اما السبب الثاني فهو السجل التاريخي لهاربر نفسه الذي كتب في الوول ستريت جورنال في 22 اذار / مارس 2003 يقول ان عدم مشاركة كندا في الحرب على العراق كانت "خطا فادحا" وكان هاربر قبل يومين ضمن خمسين عضوا في مجلس العموم عارضوا مشروع قانون بعدم مشاركة كندا في الحرب . وقبل ذلك بشهرين وقف هاربر في مجلس العموم محرضا على غزو العراق ليؤكد جازما بانه "لا يوجد أي شك في ان صدام حسين يدير برامج لاسلحة الدمار الشامل" ولذلك يجب على كندا ان تساهم في خلعه وعدم قيامها بذلك "لا يتفق مع عظمة تاريخنا" كما قال !
لقد اسقط انتخاب هاربر أي معارضة رسمية كندية لاحتلال العراق بالرغم من ان معظم الكنديين يعارضون استمرار الحرب الاميركية على العراق حسب استطلاع للراي اجراه "المجلس الاستراتيجي" نهاية الشهر الماضي ، وهو يحاول اليوم ان يحصد ثمنا اقتصاديا ونفطيا لمواقفه بمباركة اميركية سمحت لكندا ان تنتزع من استراليا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الاميركية في تصدير القمح الى العراق كما سمحت لشركتين نفطيتين كنديتين هما "ويسترن اويل ساندز" و "هيريتدج اويل" بتوقيع عقدين مع حكومة مسعود البرزاني في كردستان العراق بالضد من معارضة حكومة المنطقة الخضراء "المركزية" في بغداد ، فيما تستعد شركة "تاليسمان اينيرجي" لانفاق ما يزيد على (300) مليون دولار للحصول على حصص في استثمار النفط في المنطقة ذاتها (رويترز 23/6/2008) وكانت هذه الشركة قد وقعت مع حكومة البرزاني اتفاقية كندية ثالثة لل"تنبؤ بالزلازل" مدتها عامان .
وفلسطينيا ، فان انزواء كندا في اكناف القطب المتجمد الشمالي ، والغاء الزيارة التي كان من المقرر ان يقوم بها رئيس وزرائها المحافظ الى دولة الاحتلال الاسرائيلي لمشاركتها الاحتفالات بستينية تاسيسها في الفترة من 16 الى 20 الشهر الماضي ، وخطف الرئيسين بوش و ساركوزي والمستشارة الالمانية ميركل لاضواء هذه المناسبة ، ومساهمة كندا بمبلغ 300 مليون دولار على مدى خمس سنوات في دعم اجهزة امن سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية في رام الله وموافقتها على استضافة 46 لاجئا فلسطينيا ممن شردهم الاحتلال الاميركي للعراق ، هي عوامل فشلت في حجب العديد من المؤشرات الى ان هاربر يقود انقلابا او شبه انقلاب على التوازن التقليدي في السياسة الخارجية الكندية تجاه الصراع العربي الاسرائيلي .
ان الخطاب الذي القاه هاربر في تورنتو في الثامن من ايار / مايو الماضي في احتفال بالذكرى السنوية الستين لقيام دولة الاحتلال الاسرائيلي ثم خطابه في مؤتمر منظمة بناي بريث اليهودية التي عقدت مؤتمرها في بلاده بعد ان اختارت يهوديا كنديا كاول رئيس غير اميركي لها لاول مرة في تاريخها حيث كان هاربر بدوره اول رئيس وزراء كندي تمنحه هذه المنظمة جائزة "الميدالية الذهبية" تقديرا لجهوده "الانسانية" اواخر الشهر الماضي ، هما خطابان يرشحان بانحياز "ايديولوجي" للمشروع الصهيوني ودولته في فلسطين لم يمنعه منصبه الرسمي من الافصاح عنه في استفزاز صارخ للمشاعر العربية والفلسطينية الوطنية والانسانية على حد سواء وهو انحياز لا بد وان ينعكس على سياسة كندا الخارجية ان عاجلا او اجلا ، لذلك لا غرابة في ان تكون جامعة تل ابيب تستعد لمنحه درجة الدكتوراه الفخرية في اول زيارة يقوم بها لدولة الاحتلال .
واذا كان ما قاله ستيفن هاربر في خطابيه هذين ينم عن جهل فهذه مصيبة اما اذا كان تجهيلا مدروسا للراي العام الكندي والعالمي فان المصيبة اعظم ، فقد اظهر حدا من الانحياز الايديولوجي والسياسي لدولة الاحتلال لا يمكن تفسيره بجهل في مجال السياسة الخارجية او بنقص في المعلومات عن حقائق الصراع العربي الاسرائيلي وواقع الصراع من اجل الوجود الذي يخوضه الشعب الفلسطيني نتيجة قيام هذه الدولة قبل ستين عاما . وقد ظهر هذا الانحياز جليا بادارة ظهره لعقود من السياسة الخارجية الكندية المتوازنة تجاه الصراع وبتجاهله التام للنكبة الفلسطينية ، وهي الوجه الاخر لقيام اسرائيل الذي تحرص دولة الاحتلال على اخفائه بكل الوسائل والسبل ، بينما قدم "اعتذارا تاريخيا" لسكان كندا الاصليين على ما الحقه بهم المستوطنون الاوروبيون من ظلم دون أي تلميح الى ضرورة ان يقتدي به المستوطنون اليهود في فلسطين الذين ما زال ضحاياهم مشردين في المنافي والشتات .
وكانت المفارقة جهلا او تجهيلا في خطابه الاول ان يصف دولة الاحتلال بانها "معجزة في الصحراء" في منطقة شهدت اقدم الحضارات الزراعية في احواض النيل والفرات ودجلة وفي بلد مثل فلسطين يحتضن بعضا من اقدم المدن في العالم مثل القدس واريحا ونابلس والخليل ، الاقدم حتى مما وصفه هاربر ب"حج .. احفاد ابراهيم واسحق ويعقوب .. الذي توج حلما (يهوديا) عمره الفا سنة .. قاد العالم الى النور ثانية" باقامة دولة المشروع الصهيوني التي قال هاربر انها "طوال حياتي كانت رمزا للانتصار والامل والايمان" ، مفارقة تصبح فاضحة عندما تاتي تصريحاته عشية احتفال كندا بالذكرى السنوية ال"141" لتاسيسها في الاول من تموز / يوليو وعشية استضافة كندا في اليوم التالي للدورة ال 32 للجنة التراث العالمي في مدينة كويبك ، المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ 1985 في يوم احتفالها بمرور 400 سنة على انشائها ! ولم تقتصر مفارقات هاربر على تجاهل النكبة الفلسطينية في خطابه هذا اذ وصف دولة الاحتلال بانها "بعد ستين عاما ما تزال بلدا تحت التهديد" متجاهلا التناقض بين كونها مهددة وبين مضي احدى واربعين سنة على احتلالها التوسعي للاراضي العربية في فلسطين والجولان وجنوبي لبنان ، وهو احتلال لا تبدو أي نهاية له في الافق بفضل سياسات هاربر وامثاله من القادة الغربيين ممن ما زالوا يكررون ، كما فعل في خطابيه ، "حق اسرائيل" في الدفاع عن نفسها !
وفي خطابه الثاني وصف هاربر دولة الاحتلال بانها "صديق وحليف" قائلا: "اليوم لم يعد يوجد أي تردد او غموض في موقف كندا" ، مذكرا بفخر ان كندا كانت الدولة الاولى التي تقطع علاقاتها بحماس منذ اللحظات الاولى التي اصبحت فيها خيارا ديموقراطيا لشعبها في انتخابات عام 2006 دون ان يعي بان بلاده في المنظور الفلسطيني كانت بذلك الاولى ايضا في مصادرة الخيار الديموقراطي للشعب الفلسطيني الذي قاد الى تشديد الحصار الظالم المتواصل عليه والاولى في اجهاض الوحدة الوطنية الفلسطينية والاولى كذلك في زرع بذور الانقسام الفلسطيني المستمر حتى الان وبالتالي الاولى المبادرة الى خلق وضع فلسطيني تعتبره كل الاطراف المعنية بالسلام العادل في المنطقة عقبة امام أي سلام ممكن او محتمل . ولا يقتصر الامر على حماس ، فالحكومة الكندية في اطار "الحرب على الارهاب ... قد جرمت تقريبا كل الاحزاب السياسية الفلسطينية الرئيسية بتصنيفها كجماعات ارهابية طبقا للتشريع سي – 36" كما كتب دان فريمان-مالوي في مجلة زد في السادس من ايار / مايو الماضي .
في الثاني من الشهر الجاري اكد هاربر ، بعد ان وقعت حكومته مؤخرا اتفاقيتين مع اسرائيل احداهما للتجارة الحرة والثانية "امنية" ، ان دولة الاحتلال سوف تظل تحظى بالدعم الكندي "مهما بلغت التكاليف الدبلوماسية او السياسية" . ان هذا الانحياز الفاضح والمفارقات والمغالطات التاريخية والسياسية التي انطوى الخطابان عليهما تعطي مصداقية لما كتبه استاذ الفلسفة اليهودي المتخصص في الاخلاق مايكل نيومان في كتاب عام 2005 بان "اسرائيل تفسد حلفاءها" .
(ان هذه "النقلة" في السياسة الخارجية لحكومة ستيفن هاربر الكندية تمثل "انتقالا من جانب الى الجانب الاخر في الخلاف بين اميركا الشمالية وبين اوروبا حول الشرق الاوسط" - جون ايبتسون)
ربما يرمز رفض كندا منح حق اللجوء السياسي لحوالي 200 جندي اميركي فارين من الخدمة العسكرية احتجاجا على استمرار الحرب العدوانية التي تشنها بلادهم ضد الشعب العراقي بعد تدمير دولته وحل جيشه الوطني منذ ما يزيد على خمس سنوات الى الانقلاب الذي يقوده رئيس الوزراء ستيفن هاربر على التوازن التقليدي الذي كان يميز سياسة كندا الخارجية تجاه الشرق الاوسط بعامة والوطن العربي بخاصة قبل ان يتسلم المحافظون الجدد الكنديون الحكم من الليبراليين بعد انتخابات عام 2006 . ومن ابرز ملامح هذا الانقلاب الانحياز الكندي لدولة الاحتلال الاسرائيلي وللاستراتيجية الاميركية في الشرق الاوسط ثم محاولة انتزاع حصة من الاحتياطي النفطي في المنطقة ، في اطار الازمة النفطية العالمية التي تكاد تتحول الى صراع على موارد النفط لا تقل ضراوته وخطورته عن الصراع حول انتشار الاسلحة النووية .
كتب جون ايبتسون في صحيفة غلوب اند ميل مؤخرا ان هذه "النقلة" في السياسة الخارجية لحكومة هاربر تمثل "انتقالا من جانب الى الجانب الاخر في الخلاف بين اميركا الشمالية وبين اوروبا حول الشرق الاوسط " ليضيف انه منذ الحرب الاميركية على العراق عام 2003 "وضعت السياسة الخارجية الليبرالية (للحزب الليبرالي الحاكم السابق) كندا الى جانب فرنسا والمانيا وروسيا في معارضة" هذه الحرب لكن "كندا الان هي الى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا في دعمهم لاسرائيل" ، في انقلاب يقوده هاربر في اوتاوا مماثل للانقلاب الذي قاده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركيل في باريس وبرلين . وفي كلمة له في المعهد الدولي للشؤون الخارجية بتورنتو بمناسبة مرور سنة على وجود هاربر في الحكم قال جون كيرتون ان "هاربر يركز على علاقات اكثر صداقة مع (الرئيس الاميركي) جورج بوش ويتبنى مواقف شبيهة بالمواقف الاميركية في الشرق الاوسط والامم المتحدة" .
ويبدو ان المحافظين الجدد الكنديين الذين يقودهم هاربر على طريق نظرائهم الحاكمين في الولايات المتحدة قد نجحوا في تهميش دور وزارة الخارجية والتجارة الدولية التي تضم بعض المع العاملين في القطاع الحكومي واكثرهم اطلاعا وخبرة على القضية الفلسطينية ومضاعفاتها الاقليمية والدولية ، خصوصا منذ استبدلهم هاربر بتعيينه واجد خان كمستشار خاص لحكومته في شؤون الشرق الاوسط وافغانستان في الثامن من الشهر الثامن عام 2006 ، وخان عضو في البرلمان عن الحزب الليبرالي المعارض وطيار حربي سابق في سلاح الجو الباكستاني اسرته الهند قبل ان يهاجر الى كندا .
عالميا كانت اجتماعات الدول الصناعية الكبرى الثمانية المنبر الذي سلط الاضواء على التحاق كندا بالركب الاميركي فعلى سبيل المثال فشل قادة هذه الدول ، خصوصا الاوروبيون منهم ، في جعل كندا تنفصل عن الموقف الاميركي في معارضة بروتوكول كويوتو الخاص بالمناخ عندما اجتمعوا في المانيا العام المنصرم ، وعلى الارجح فان اوتاوا سوف تتبنى الموقف الاميركي من الازمة الاقتصادية والنفطية العالمية خصوصا فيما يتعلق باحتواء مضاعفاتها على الدول الفقيرة وازمة الجوع في العالم عندما يتوجه هاربر الى طوكيو خلال ايام لحضور قمة الثمانية لهذا السنة .
واحدث مؤشرات الانقلاب الكندي اقليميا كان قرار هاربر بمقاطعة مؤتمر دوربان – 2 الذي ترعاه الامم المتحدة ضد العنصرية في جنوب افريقيا العام المقبل لان كندا لديها "كل الاسباب" للاعتقاد بانه سيكون تكرارا لدوربان – 1 عام 2001 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة احتجاجا على انتقاد المنظمات غير الحكومية الدولية لسياسات دولة الاحتلال الاسرائيلي العنصرية كما قال ، مضيفا "ان هذا البلد لن يكون طرفا في مهرجان للكراهية معاد للسامية ومعاد للغرب يتنكر بلباس مؤتمر ضد العنصرية" . ونجد مؤشرا اخر في موقف كندا في الاجتماعات الاخيرة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة حيث برزت كمعارض عنيد لاي نقد ذي مغزى لجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان الاسرائيلية الفاضحة .
وهذه المقاطعة الكندية لمؤتمر ترعاه الامم المتحدة ومواقفها في الوكالات التابعة للمنظمة الدولية لن تساعد اوتاوا في مسعاها منذ عام 2001 لشغل مقعد دائم في مجلس الامن الدولي . لقد شهدت الهيئة الاممية منذ اواخر عام 2004 مؤشرات الى الانقلاب الذي يقوده هاربر على التوازن التقليدي لبلاده تجاه الصراع العربي الاسرائيلي عندما بدات كندا تنضم الى دولة الاحتلال الاسرائيلي وحليفها الاميركي في التصويت ضد مشاريع القرارات المؤيدة للحقوق العربية والقانون الدولي اذ صوتت مرتين ب"لا" وامتنعت مرتين عن التصويت ، متجاهلة حتى المصالح الكندية نفسها لان فوزها بمقعد دائم في مجلس الامن يحتاج الى تاييد ثلثي اعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 192 دولة منها 57 دولة عربية واسلامية ، لا بل ان هاربر بسياساته المنحازة لن يفيد حتى حزبه في أي انتخابات مقبلة عندما ينتهج سياسة تستعدي حوالي (600) الف مسلم كندي من اجل الفوز باصوات الجالية اليهودية الكندية البالغ تعدادها حوالي (350) الف يهودي .
وكانت الحرب العدوانية الاسرائيلية على لبنان قبل عامين اول مناسبة تكشف النقاب تماما عن حدوث انقلاب في السياسة الخارجية الكندية . فقد وصف هاربر هذه الحرب المدمرة الشاملة بانها رد فعل "محسوب" على استفزازات حزب الله في وقت اعربت فيه المفوضة السامية لحقوق الانسان للامم المتحدة لويز اربور عن راي مناقض تماما بينما قالت منظمة العفو الدولية ان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب في عدوانها ذاك ووافقها على ذلك حتى قاضي سابق في المحكمة العليا بكندا ذاتها . وقد كانت معارضة هاربر لمقترحات بوقف اطلاق النار في انسجام كامل مع الموقف الاميركي لافتة للنظر لانها تتناقض تماما مع السياسة الكندية التقليدية السابقة على حكمه والتي كانت تفتخر دائما بدور كندا في مهمات حفظ السلام الدولية .
وكانت المفارقة الكبرى عندما صمتت حكومة هاربر على اغتيال ثمانية مدنيين كنديين يحملون الجنسية اللبنانية ايضا في غارة جوية اسرائيلية اثناء الحرب اودت بحياة الصيدلي من مونتريال علي الاخرس وثلاثة راشدين من اسرته بالاضافة الى اربعة اطفال تتراوح اعمارهم بين سنة وسبع سنوات في قرية عيترون الجنوبية ودمرت اربع بيوت للاسرة في القرية . لقد قدم هاربر في مؤتمر صحفي "تعازيه" للاسرة لكنه حمل المسؤولية عن استشهادهم لحزب الله ولحركة حماس الفلسطينية دون ان يوضح ماذا كانت علاقة حماس بتلك الحرب ! والمراقب الذي يقارن بين موقف كندا من قتل مواطنيها الثمانية هؤلاء وبين الحملة الاعلامية الضخمة التي تخوضها الان حول زوج سعودي لا تسعفه اوضاعه المالية على توفير نفس مستوى الحياة التي كانت تعيشه زوجته الكندية في بلادها او يقارنه بالحملة التي شنتها كندا من اجل التحقيق في ظروف وفاة المصورة زهرة الكاظمي التي كانت تحمل الجنسيتين الكندية والايرانية في سجن ايراني ، ان هذا المراقب لا يسعه الا ملاحظة انزلاق كندا الى مستنقع ازدواجية المعايير التي تتميز بها السياسة الخارجية الاميركية .
ان معارضة هاربر لانضمام قوات كندية الى قوات الاحتلال الاميركي في العراق منذ عام 2005 فصاعدا لا يجب ان تخدع احدا لسببين اولهما انها تاتي بعد ان بدات "قوات التحالف" الاخرى تنسحب الواحدة تلو الاخرى او تخفض عديدها وبعد ان خلقت القيادة الاميركية لهذا الاحتلال "بديلا عراقيا" يغنيها عن المساهمات العسكرية الدولية التي قد تطالب بثمن نفطي مقابل خدماتها للاحتلال الاميركي وهو ما لا يريده هذا الاحتلال . اما السبب الثاني فهو السجل التاريخي لهاربر نفسه الذي كتب في الوول ستريت جورنال في 22 اذار / مارس 2003 يقول ان عدم مشاركة كندا في الحرب على العراق كانت "خطا فادحا" وكان هاربر قبل يومين ضمن خمسين عضوا في مجلس العموم عارضوا مشروع قانون بعدم مشاركة كندا في الحرب . وقبل ذلك بشهرين وقف هاربر في مجلس العموم محرضا على غزو العراق ليؤكد جازما بانه "لا يوجد أي شك في ان صدام حسين يدير برامج لاسلحة الدمار الشامل" ولذلك يجب على كندا ان تساهم في خلعه وعدم قيامها بذلك "لا يتفق مع عظمة تاريخنا" كما قال !
لقد اسقط انتخاب هاربر أي معارضة رسمية كندية لاحتلال العراق بالرغم من ان معظم الكنديين يعارضون استمرار الحرب الاميركية على العراق حسب استطلاع للراي اجراه "المجلس الاستراتيجي" نهاية الشهر الماضي ، وهو يحاول اليوم ان يحصد ثمنا اقتصاديا ونفطيا لمواقفه بمباركة اميركية سمحت لكندا ان تنتزع من استراليا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الاميركية في تصدير القمح الى العراق كما سمحت لشركتين نفطيتين كنديتين هما "ويسترن اويل ساندز" و "هيريتدج اويل" بتوقيع عقدين مع حكومة مسعود البرزاني في كردستان العراق بالضد من معارضة حكومة المنطقة الخضراء "المركزية" في بغداد ، فيما تستعد شركة "تاليسمان اينيرجي" لانفاق ما يزيد على (300) مليون دولار للحصول على حصص في استثمار النفط في المنطقة ذاتها (رويترز 23/6/2008) وكانت هذه الشركة قد وقعت مع حكومة البرزاني اتفاقية كندية ثالثة لل"تنبؤ بالزلازل" مدتها عامان .
وفلسطينيا ، فان انزواء كندا في اكناف القطب المتجمد الشمالي ، والغاء الزيارة التي كان من المقرر ان يقوم بها رئيس وزرائها المحافظ الى دولة الاحتلال الاسرائيلي لمشاركتها الاحتفالات بستينية تاسيسها في الفترة من 16 الى 20 الشهر الماضي ، وخطف الرئيسين بوش و ساركوزي والمستشارة الالمانية ميركل لاضواء هذه المناسبة ، ومساهمة كندا بمبلغ 300 مليون دولار على مدى خمس سنوات في دعم اجهزة امن سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية في رام الله وموافقتها على استضافة 46 لاجئا فلسطينيا ممن شردهم الاحتلال الاميركي للعراق ، هي عوامل فشلت في حجب العديد من المؤشرات الى ان هاربر يقود انقلابا او شبه انقلاب على التوازن التقليدي في السياسة الخارجية الكندية تجاه الصراع العربي الاسرائيلي .
ان الخطاب الذي القاه هاربر في تورنتو في الثامن من ايار / مايو الماضي في احتفال بالذكرى السنوية الستين لقيام دولة الاحتلال الاسرائيلي ثم خطابه في مؤتمر منظمة بناي بريث اليهودية التي عقدت مؤتمرها في بلاده بعد ان اختارت يهوديا كنديا كاول رئيس غير اميركي لها لاول مرة في تاريخها حيث كان هاربر بدوره اول رئيس وزراء كندي تمنحه هذه المنظمة جائزة "الميدالية الذهبية" تقديرا لجهوده "الانسانية" اواخر الشهر الماضي ، هما خطابان يرشحان بانحياز "ايديولوجي" للمشروع الصهيوني ودولته في فلسطين لم يمنعه منصبه الرسمي من الافصاح عنه في استفزاز صارخ للمشاعر العربية والفلسطينية الوطنية والانسانية على حد سواء وهو انحياز لا بد وان ينعكس على سياسة كندا الخارجية ان عاجلا او اجلا ، لذلك لا غرابة في ان تكون جامعة تل ابيب تستعد لمنحه درجة الدكتوراه الفخرية في اول زيارة يقوم بها لدولة الاحتلال .
واذا كان ما قاله ستيفن هاربر في خطابيه هذين ينم عن جهل فهذه مصيبة اما اذا كان تجهيلا مدروسا للراي العام الكندي والعالمي فان المصيبة اعظم ، فقد اظهر حدا من الانحياز الايديولوجي والسياسي لدولة الاحتلال لا يمكن تفسيره بجهل في مجال السياسة الخارجية او بنقص في المعلومات عن حقائق الصراع العربي الاسرائيلي وواقع الصراع من اجل الوجود الذي يخوضه الشعب الفلسطيني نتيجة قيام هذه الدولة قبل ستين عاما . وقد ظهر هذا الانحياز جليا بادارة ظهره لعقود من السياسة الخارجية الكندية المتوازنة تجاه الصراع وبتجاهله التام للنكبة الفلسطينية ، وهي الوجه الاخر لقيام اسرائيل الذي تحرص دولة الاحتلال على اخفائه بكل الوسائل والسبل ، بينما قدم "اعتذارا تاريخيا" لسكان كندا الاصليين على ما الحقه بهم المستوطنون الاوروبيون من ظلم دون أي تلميح الى ضرورة ان يقتدي به المستوطنون اليهود في فلسطين الذين ما زال ضحاياهم مشردين في المنافي والشتات .
وكانت المفارقة جهلا او تجهيلا في خطابه الاول ان يصف دولة الاحتلال بانها "معجزة في الصحراء" في منطقة شهدت اقدم الحضارات الزراعية في احواض النيل والفرات ودجلة وفي بلد مثل فلسطين يحتضن بعضا من اقدم المدن في العالم مثل القدس واريحا ونابلس والخليل ، الاقدم حتى مما وصفه هاربر ب"حج .. احفاد ابراهيم واسحق ويعقوب .. الذي توج حلما (يهوديا) عمره الفا سنة .. قاد العالم الى النور ثانية" باقامة دولة المشروع الصهيوني التي قال هاربر انها "طوال حياتي كانت رمزا للانتصار والامل والايمان" ، مفارقة تصبح فاضحة عندما تاتي تصريحاته عشية احتفال كندا بالذكرى السنوية ال"141" لتاسيسها في الاول من تموز / يوليو وعشية استضافة كندا في اليوم التالي للدورة ال 32 للجنة التراث العالمي في مدينة كويبك ، المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ 1985 في يوم احتفالها بمرور 400 سنة على انشائها ! ولم تقتصر مفارقات هاربر على تجاهل النكبة الفلسطينية في خطابه هذا اذ وصف دولة الاحتلال بانها "بعد ستين عاما ما تزال بلدا تحت التهديد" متجاهلا التناقض بين كونها مهددة وبين مضي احدى واربعين سنة على احتلالها التوسعي للاراضي العربية في فلسطين والجولان وجنوبي لبنان ، وهو احتلال لا تبدو أي نهاية له في الافق بفضل سياسات هاربر وامثاله من القادة الغربيين ممن ما زالوا يكررون ، كما فعل في خطابيه ، "حق اسرائيل" في الدفاع عن نفسها !
وفي خطابه الثاني وصف هاربر دولة الاحتلال بانها "صديق وحليف" قائلا: "اليوم لم يعد يوجد أي تردد او غموض في موقف كندا" ، مذكرا بفخر ان كندا كانت الدولة الاولى التي تقطع علاقاتها بحماس منذ اللحظات الاولى التي اصبحت فيها خيارا ديموقراطيا لشعبها في انتخابات عام 2006 دون ان يعي بان بلاده في المنظور الفلسطيني كانت بذلك الاولى ايضا في مصادرة الخيار الديموقراطي للشعب الفلسطيني الذي قاد الى تشديد الحصار الظالم المتواصل عليه والاولى في اجهاض الوحدة الوطنية الفلسطينية والاولى كذلك في زرع بذور الانقسام الفلسطيني المستمر حتى الان وبالتالي الاولى المبادرة الى خلق وضع فلسطيني تعتبره كل الاطراف المعنية بالسلام العادل في المنطقة عقبة امام أي سلام ممكن او محتمل . ولا يقتصر الامر على حماس ، فالحكومة الكندية في اطار "الحرب على الارهاب ... قد جرمت تقريبا كل الاحزاب السياسية الفلسطينية الرئيسية بتصنيفها كجماعات ارهابية طبقا للتشريع سي – 36" كما كتب دان فريمان-مالوي في مجلة زد في السادس من ايار / مايو الماضي .
في الثاني من الشهر الجاري اكد هاربر ، بعد ان وقعت حكومته مؤخرا اتفاقيتين مع اسرائيل احداهما للتجارة الحرة والثانية "امنية" ، ان دولة الاحتلال سوف تظل تحظى بالدعم الكندي "مهما بلغت التكاليف الدبلوماسية او السياسية" . ان هذا الانحياز الفاضح والمفارقات والمغالطات التاريخية والسياسية التي انطوى الخطابان عليهما تعطي مصداقية لما كتبه استاذ الفلسفة اليهودي المتخصص في الاخلاق مايكل نيومان في كتاب عام 2005 بان "اسرائيل تفسد حلفاءها" .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق