لاحظ س. حداد
ما يتردد في كواليس السياسيين وتصريحاتهم المتناثرة، في ما يتعلق بحق المعتربين في الانتخابات النيابية، لا يؤكد مصداقية مقالهم ولا يبَّشر بخير.. وما يقال عن قصّرِ الوقت المتبقي لإيجاد الآلية المناسبة لإشراك المغتربين حقٌ يُراد به باطل..
فلا داعي إطلاقاً الإختباء خلف الأصابع القانونية وغير القانونية.. فما يسري على اللبنانيين المقيمين في لبنان من قوانين انتخابية يجب أن تسري على المغتربين.. والفارق يبقى في أن لدى اللبنانيين المقيمين أماكن معروفة ومحددة لصناديق الاقتراع بينما المغتربين غير مقررة بعد الكيفية التي سيتوجب عليهم اتباعها للإدلاء بأصواتهم.. وهذه ستكون سهلة الحصول فيما إذا قررت الدولة اللبنانية الاستجابة إلىرغبات أبنائها المغتربين بإعطائهم حقهم في المشاركة في ليس حمل هموم الوطن وحسب بل في اختيار من يرونهم جديرين بحمل المسئولية الوطنية الكاملة..
نقدّم فيما يلي تفاصيل اقتراح سبق أن قدمناه إلى بعض السياسيين ونشرناه في الصحافة الاغترابية:
مـدخـل ...
أولاً : نعلم أنه، قد لا يكون استعمال الوسائل الألكترونية متوفرة تماماً عند كافة المغتربين ولم يتوفر للدولة بعد مواقع رصد كافية وإحصائها لاعتماد نتائجها لذا قد تصبح عُرضة للطعن الذي بدوره لم يُصار إلى تحصينه بعد..
ثانياً : نعلم أن وزارة الخارجية تمتلك المعلومات الكاملة عن وجود سفاراتنا وقنصلياتها في كل دولة من دول العالم، وبالتالي أيضاً يتوفر لديها العلم بأماكن تواجد اللبنانيين، في المدن الكبرى لهذه الدولة، حيث لا توجد قنصليات.. كما أن وزارة الخارجية علماً أكيداً بالدول التي ليس للبنان فيها سفارة أو قنصلية..
ثالثاً : لا شك أن وزارة الخارجية على علم بوجود مؤسسات وجمعيات اغترابية في كافة المدن ذات الكثافة السكانية من المغتربين، وأن هذه تمارس نشاطاتها الوطنية التراثية والاجتماعية بكل وداعة وثقة وتتبادل في اجتماعاتها جميع ما يجري على أرض الوطن وتتمنى فعلاً لو أمكنها المساهمة في أي عمل يفيده..
رابعاً : نشارك وزارة الخارجية العلم بوجود فروع للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في العديد من دول العالم ومدنه الكبرى، ويُعرَف عن هذه الجامعة أنها تمثل الاغتراب رسمياً ومعترف بها من قبل وزارة الخارجية اللبنانية..
خامساً : من المعروف أن اللبنانيين في عالم الانتشار لم يتخلوا قط عن جنسيتهم اللبنانية إلاّ في البلدان التي تفرض مثل هذا التخلي قبل منحها جنسيتها للغير.. لذلـك، فإن لبنانيين الاعتراب لا زالوا متمسكين بجنسيتهم اللبنانية وبالتالي لا زالت أسماؤهم مدرجة في جداول الشطب الرسمية ما عدا الذين احتسبوا أمواتاً أو شُطِبت أسماؤهم بالقلم الأحمر بسبب عدم حضورهم إلى قلم الاقتراع..
الاقـتراح ...
مواقع الانتخاب: بالتعاون التام بين وزارة الخارجيو وزارة الداخلية،،
1) يمكن اعتماد السفارات اللبنانية وقنصلياتها مواقع للأقلام الانتخابية..
2) يمكن لكل سفارة اختيار مؤسسة لبنانية ( مثل الجامعة اللبنانية الثقافية ) في كل مدينة كبرى ذات كثافة سكانية لبنانية واعتمادها موقعاً لقلم انتخابي.. يكون ذلك بالتعاون وإشراف السلطات المحلية.. وكذلك بالتعاون مع قضاة صلح لبنانيين معينين من الدولة لاجراء عمليات الفرز والاحصاء حسب الأصول.. ومنعا لأي طعن، تودع النتائج في السفارات والسلطة المحلية على حدٍ سواء قبل إرسالها إلى وزارتي الخارجية والداخلية..
3) أما في الدول التي لا تمثيل دبلوماسي لها مع لبنان، فيصار إلى اعتماد قرار السفير الأقرب إليها في انتداب القنصل الفخري للبنان ( إذا وُجِد ) أو إحدى المؤسسات اللبنانية الاغترابية وأيضاً بالتعاون مع السلطات المحلية..
4) يمكن، وخلال فترة وجيزة، استنساخ لوائح الشطب الانتخابية الأصلية وإرسال نسخ عنها إلى جميع سفارات لبنان في دول الانتشار.. وعلى السفارات توزيع لوائح الشطب على القنصليات والمؤسسات المختارة..
هكذا نرى سهولة مشاركة المغتربين أخوانهم في الوطن في تقرير أمورهم الوطنية..
قد يدعي البعض، كالعادة، أن هذه العملية يشوبها الكثير من الشوائب.. لا بأس بذلك قط فنحن علينا اتخاذ الخطوة الأولى، ولسنا ألأول في العالم الذين يشاركون في مثل هذه الانتخابات من خارج حدود دولتهم.. وإن أية أخطاء يمكن حصولها، يمكن تجاوزها إذا كانت النوايا سليمة ووطنية خالصة..
يجب ألاّ ننسى أن مثل هذه الخطوة قد تتبعها خطوات هامة أخرى مثل إجراء عملية إحصاء كبرى أو عمليات استفتاء على الأمور الوطنية الهامة إذ ليس من المقبول قط أن رأي مجموعات لبنانية مقيمة في الأمور المصيرية على أضعاف أضعافهم مغتربة.. ويجب أن يعلم الجميع إن اهتمام المغتربين بأمور وطنهم أصبح شغلهم الشاغل ويأخذ من وقتهم أكثر مما يتصور الكثيرون..
إنه من باب أولى أن يشارك اللبنانيون في إبداء رأيهم في أمور وطنهم، وعلى السياسيين الأخذ به لسبب وحيد فقط وهو عدم رضوخ المغتربين للإغراءات المادية أو العشائرية أو القبلية أو حتى الطائفية.. فهم، وبعد طويل اغترابهم وتمتعهم بالحرية الفكرية والعملانية للتعبير، باتوا محصنين ضد الكثير من الضغوطات ويهمهم رفعة اسم وطنهم ورسالته فيتحقق لهم مصداقية ما يبارون العالم به من عنفوان وعراقة تاريخ ويزيلوا عن عاتقهم ما علق بهم من مشوهات الحروب التي خيضت باسم وطنهم وهم منها براء..
أخيراً نأمل مخلصين أن يشاركنا اللبنانييون المقيمون في أختيار الأنسب لتمثيل الوطن في الداخل وفي عالم الانتشار!
صانك الله لبنان
ما يتردد في كواليس السياسيين وتصريحاتهم المتناثرة، في ما يتعلق بحق المعتربين في الانتخابات النيابية، لا يؤكد مصداقية مقالهم ولا يبَّشر بخير.. وما يقال عن قصّرِ الوقت المتبقي لإيجاد الآلية المناسبة لإشراك المغتربين حقٌ يُراد به باطل..
فلا داعي إطلاقاً الإختباء خلف الأصابع القانونية وغير القانونية.. فما يسري على اللبنانيين المقيمين في لبنان من قوانين انتخابية يجب أن تسري على المغتربين.. والفارق يبقى في أن لدى اللبنانيين المقيمين أماكن معروفة ومحددة لصناديق الاقتراع بينما المغتربين غير مقررة بعد الكيفية التي سيتوجب عليهم اتباعها للإدلاء بأصواتهم.. وهذه ستكون سهلة الحصول فيما إذا قررت الدولة اللبنانية الاستجابة إلىرغبات أبنائها المغتربين بإعطائهم حقهم في المشاركة في ليس حمل هموم الوطن وحسب بل في اختيار من يرونهم جديرين بحمل المسئولية الوطنية الكاملة..
نقدّم فيما يلي تفاصيل اقتراح سبق أن قدمناه إلى بعض السياسيين ونشرناه في الصحافة الاغترابية:
مـدخـل ...
أولاً : نعلم أنه، قد لا يكون استعمال الوسائل الألكترونية متوفرة تماماً عند كافة المغتربين ولم يتوفر للدولة بعد مواقع رصد كافية وإحصائها لاعتماد نتائجها لذا قد تصبح عُرضة للطعن الذي بدوره لم يُصار إلى تحصينه بعد..
ثانياً : نعلم أن وزارة الخارجية تمتلك المعلومات الكاملة عن وجود سفاراتنا وقنصلياتها في كل دولة من دول العالم، وبالتالي أيضاً يتوفر لديها العلم بأماكن تواجد اللبنانيين، في المدن الكبرى لهذه الدولة، حيث لا توجد قنصليات.. كما أن وزارة الخارجية علماً أكيداً بالدول التي ليس للبنان فيها سفارة أو قنصلية..
ثالثاً : لا شك أن وزارة الخارجية على علم بوجود مؤسسات وجمعيات اغترابية في كافة المدن ذات الكثافة السكانية من المغتربين، وأن هذه تمارس نشاطاتها الوطنية التراثية والاجتماعية بكل وداعة وثقة وتتبادل في اجتماعاتها جميع ما يجري على أرض الوطن وتتمنى فعلاً لو أمكنها المساهمة في أي عمل يفيده..
رابعاً : نشارك وزارة الخارجية العلم بوجود فروع للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في العديد من دول العالم ومدنه الكبرى، ويُعرَف عن هذه الجامعة أنها تمثل الاغتراب رسمياً ومعترف بها من قبل وزارة الخارجية اللبنانية..
خامساً : من المعروف أن اللبنانيين في عالم الانتشار لم يتخلوا قط عن جنسيتهم اللبنانية إلاّ في البلدان التي تفرض مثل هذا التخلي قبل منحها جنسيتها للغير.. لذلـك، فإن لبنانيين الاعتراب لا زالوا متمسكين بجنسيتهم اللبنانية وبالتالي لا زالت أسماؤهم مدرجة في جداول الشطب الرسمية ما عدا الذين احتسبوا أمواتاً أو شُطِبت أسماؤهم بالقلم الأحمر بسبب عدم حضورهم إلى قلم الاقتراع..
الاقـتراح ...
مواقع الانتخاب: بالتعاون التام بين وزارة الخارجيو وزارة الداخلية،،
1) يمكن اعتماد السفارات اللبنانية وقنصلياتها مواقع للأقلام الانتخابية..
2) يمكن لكل سفارة اختيار مؤسسة لبنانية ( مثل الجامعة اللبنانية الثقافية ) في كل مدينة كبرى ذات كثافة سكانية لبنانية واعتمادها موقعاً لقلم انتخابي.. يكون ذلك بالتعاون وإشراف السلطات المحلية.. وكذلك بالتعاون مع قضاة صلح لبنانيين معينين من الدولة لاجراء عمليات الفرز والاحصاء حسب الأصول.. ومنعا لأي طعن، تودع النتائج في السفارات والسلطة المحلية على حدٍ سواء قبل إرسالها إلى وزارتي الخارجية والداخلية..
3) أما في الدول التي لا تمثيل دبلوماسي لها مع لبنان، فيصار إلى اعتماد قرار السفير الأقرب إليها في انتداب القنصل الفخري للبنان ( إذا وُجِد ) أو إحدى المؤسسات اللبنانية الاغترابية وأيضاً بالتعاون مع السلطات المحلية..
4) يمكن، وخلال فترة وجيزة، استنساخ لوائح الشطب الانتخابية الأصلية وإرسال نسخ عنها إلى جميع سفارات لبنان في دول الانتشار.. وعلى السفارات توزيع لوائح الشطب على القنصليات والمؤسسات المختارة..
هكذا نرى سهولة مشاركة المغتربين أخوانهم في الوطن في تقرير أمورهم الوطنية..
قد يدعي البعض، كالعادة، أن هذه العملية يشوبها الكثير من الشوائب.. لا بأس بذلك قط فنحن علينا اتخاذ الخطوة الأولى، ولسنا ألأول في العالم الذين يشاركون في مثل هذه الانتخابات من خارج حدود دولتهم.. وإن أية أخطاء يمكن حصولها، يمكن تجاوزها إذا كانت النوايا سليمة ووطنية خالصة..
يجب ألاّ ننسى أن مثل هذه الخطوة قد تتبعها خطوات هامة أخرى مثل إجراء عملية إحصاء كبرى أو عمليات استفتاء على الأمور الوطنية الهامة إذ ليس من المقبول قط أن رأي مجموعات لبنانية مقيمة في الأمور المصيرية على أضعاف أضعافهم مغتربة.. ويجب أن يعلم الجميع إن اهتمام المغتربين بأمور وطنهم أصبح شغلهم الشاغل ويأخذ من وقتهم أكثر مما يتصور الكثيرون..
إنه من باب أولى أن يشارك اللبنانيون في إبداء رأيهم في أمور وطنهم، وعلى السياسيين الأخذ به لسبب وحيد فقط وهو عدم رضوخ المغتربين للإغراءات المادية أو العشائرية أو القبلية أو حتى الطائفية.. فهم، وبعد طويل اغترابهم وتمتعهم بالحرية الفكرية والعملانية للتعبير، باتوا محصنين ضد الكثير من الضغوطات ويهمهم رفعة اسم وطنهم ورسالته فيتحقق لهم مصداقية ما يبارون العالم به من عنفوان وعراقة تاريخ ويزيلوا عن عاتقهم ما علق بهم من مشوهات الحروب التي خيضت باسم وطنهم وهم منها براء..
أخيراً نأمل مخلصين أن يشاركنا اللبنانييون المقيمون في أختيار الأنسب لتمثيل الوطن في الداخل وفي عالم الانتشار!
صانك الله لبنان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق