عطا مناع
قبل حوالي سنتين دعيت إلى مسيرة احتجاجية على ظاهرة الفساد التي تجذرت في مجتمعنا الفلسطيني لتتحول إلى مؤسسة لها أدواتها التي تستقطب ضعاف النفوس والباحثين عن الثراء في مرحلة الانهيار السياسي والقيمي والوطني، كان التجمع أمام مكتب الصليب الأحمر في بيت لحم، وكانت الدعوة ملفتة للنظر على اعتبار أنها تعبر عن الهم الوطني العام الذي تضرر من استشراء الفساد ونهب المال العام في غز الظهر دون محاسبة أو عقاب مما وسع دائرة الفاسدين وشد من أزرهم، المهم في الموضوع أنة لحظة انطلاق المسيرة التي شارك فيها حوالي مائة محتج تفا جاءت أن النسبة الغالبة على الحضور هم أشخاص معروفين بفسادهم واغتنائهم على حساب الشعب الغلبان، تحركت المسيرة في شوارع بيت لحم العتيقة وهتف الفاسدون ضد الفساد والقوا الكلمات العصماء ونادوا بالشفافية واستئصال كل من له علاقة بهذا الوباء الخطير وانتهت المسيرة الاحتجاجية وانفض البعض القليل الذي استبشر خيرا بهذا التحرك مهموما يائسا يلعن اللحظة التي قادته إلى هذا الموقف.
ما دفعني إلى استحضار هذه الحادثة ما تناقلته وكالات الأنباء عن محاولة اغتيال النائب العام احمد المغني، هذه المحاولة أو الرسالة الصعبة من قبل فئران السفينة وأباطرة الفساد الفلسطيني الذين أصبح لهم مخالب ومصالح يدافعون عنها يكل الوسائل، محاولة اغتيال النائب المغني كمتابع لملفات الفساد ونهب المال العام تفرض على المؤسسة الفلسطينية وبالتحديد القضائية انتهاج طريق أخر في محاربة هؤلاء من خلال دك حصونهم وكشف حقيقتهم أمام الشعب التواق إلى استئصال هذه المرض والخلاص منة إلى الأبد، لان استمرار بقائهم يعني الغوص في وحل الانقسام والمزيد من اليأس والفقر والسير باتجاه الهاوية كمقدمة للتفريط بالمشروع الوطني.
يجب إن تشكل محاولة اغتيال النائب العام المستنكرة من كافة الأوساط وقفة حقيقية وشجاعة لكشف ملفات الفساد السياسي والاقتصادي والمؤسساتي كمقدمة لاسترجاع حقوق الشعب، واستعادة الكرامة الوطنية بتعرية ومحاكمة كل من أساء للشعب الفلسطيني وسرق أمواله وعبث بمقدراته الاقتصادية والسياسية والوطنية، ولن يتحقق ذلك إلا بسلطة قضائية مستقلة وبعيدة عن أقطاب الصراع وأصحاب المصالح، لن يتحقق ذلك إلا بإسقاط الحصانة عن الذين يستغلون مواقعهم للاغتناء على حساب الشعب ، إننا بحاجة إلى جهاز قضائي يمتلك السلطة المطلقة والأدوات النزيهة لجلب كل هؤلاء وإخضاعهم للمحاكمة بصرف النظر عن ثقلهم ووزنهم في النظام السياسي.
إن محاولة اغتيال النائب العام تستدعي التحرك على أعلى المستويات واتخاذ القرارات التي من شانها إعلان حالة الطوارئ كبداية لفتح كافة الملفات مهما صغر شانها، انه استحقاق وطني يفرض نفسه على السلطة الفلسطينية بعيدا عن الحسابات والتخوفات من فتح الباب على مصراعيه لمحاسبة هؤلاء الذين باتوا يشكلون خطرا على الشعب موازي لخطر الاحتلال، فما الفرق بين الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وبين الذين يستغلون ظروفنا للسطو على حقوقنا؟
نريد أجوبة شافية من السلطة القضائية على أسئلة كثيرة تشغل بال المواطن الفلسطيني، أجوبة تعتمد القضاء حكما بين الشعب وإمبراطورية الفساد وفئرانها بصرف النظر عن وزنها.
من المسئول عن تسويق البضائع الفاسدة التي تستهدف أطفالنا والمطروحة في أسواقنا بمئات الأطنان...؟ ومتى نرى هؤلاء تجار الموت يخضعون لمحاكمات منصفة لنا ولأطفالنا....؟
لماذا لا يرفع شعار من أين لك هذا...؟ ومتى يطبق قانون الذمم المالية للذين يشغلون مناصب مهمة في السلطة؟
من حقنا أن نقف على فوضى الأراضي وامتلاكها بغير حق تحت مسميات ما انزل الله بها سلطان، ونريد أن يرفع الفيتو عن الحسابات الخاصة بهؤلاء في البنوك وان يكشف النقاب عن أملاكهم المنقولة وغير المنقولة.
ما الفرق بين الإسرائيلي الذي يمنع مرضانا في قطاع غزة من العلاج وبين الذين يطرح الأدوية الفاسدة والمقلدة في السوق الفلسطيني...؟ وكيف نضع حدا لمؤسسات تدعي إنها تقدم خدمات صحية للمواطنين وهي عبارة عن دكاكين تتسول الدواء من كل من هب ودب وتعبث بصحة المواطنين بنشر الأدوية الفاسدة....؟
إنها فئران السفينة الفلسطينية التي لا يحلو لهل العيش إلا في الظلام تعمل على قضم كل ما تستطيع الوصول إلية، تهدد الوجود الفلسطيني وتضرب بناة التحتية والفوقية تتاجر بكل ما بكل ما يتاح لها ، فئران السفينة عادت بناة للعمل بالسخرة نعمل لنأكل ونأكل لنعيش، تعمل على استنزافنا وبيعنا بأرخص الإثمان، تتاجر بلحمنا وتشرب النخب من دماء أبناءنا، لا محرمات لديها، تطبع منع من اغتصب أرضنا واستباح شعبنا وارتكب المجازر بحق أطفالنا، هؤلاء هم الطابور الخامس الذي ينفذ خطط أسيادهم، ينشرون الفلتتان الأمني ويعملون بكل طاقاتهم والإمكانيات الموفرة لهم على تعميم الإحباط ، ينظرون للاحتلال والتعايش مع القتلة وينادونا بعدمية المقاومة والتمسك بالأرض والحقوق.
لا مفرد من القدر والمواجهة مع إمبراطورية الفساد ، ولا سبيل غير اجتثاث هذا المرض الذي استوطن فينا، ولا مهرب من استخدام الجراحة بهدف استئصالهم من الجذور، مهما كانت صفاتهم، سياسيين... وزراء .... قادة فصائل ... اقتصاديين... صحفيين... كتاب ... محاميين ... أصحاب مؤسسات أهلية... رجال دين .... مفاوضين.... مطبعيين.... هذا هو قدر القضاء الفلسطيني الحر المستقل الوطني المتحيز لمصالح شعبة، القضاء الذي يفترض بة الإمساك بالحلقة المفقودة للوضع الفلسطيني الداخلي، القضاء الذي يحمل تخليصنا من أعدائنا الجدد الذين عاثوا فسادا في سفينتنا الفلسطينية.
قبل حوالي سنتين دعيت إلى مسيرة احتجاجية على ظاهرة الفساد التي تجذرت في مجتمعنا الفلسطيني لتتحول إلى مؤسسة لها أدواتها التي تستقطب ضعاف النفوس والباحثين عن الثراء في مرحلة الانهيار السياسي والقيمي والوطني، كان التجمع أمام مكتب الصليب الأحمر في بيت لحم، وكانت الدعوة ملفتة للنظر على اعتبار أنها تعبر عن الهم الوطني العام الذي تضرر من استشراء الفساد ونهب المال العام في غز الظهر دون محاسبة أو عقاب مما وسع دائرة الفاسدين وشد من أزرهم، المهم في الموضوع أنة لحظة انطلاق المسيرة التي شارك فيها حوالي مائة محتج تفا جاءت أن النسبة الغالبة على الحضور هم أشخاص معروفين بفسادهم واغتنائهم على حساب الشعب الغلبان، تحركت المسيرة في شوارع بيت لحم العتيقة وهتف الفاسدون ضد الفساد والقوا الكلمات العصماء ونادوا بالشفافية واستئصال كل من له علاقة بهذا الوباء الخطير وانتهت المسيرة الاحتجاجية وانفض البعض القليل الذي استبشر خيرا بهذا التحرك مهموما يائسا يلعن اللحظة التي قادته إلى هذا الموقف.
ما دفعني إلى استحضار هذه الحادثة ما تناقلته وكالات الأنباء عن محاولة اغتيال النائب العام احمد المغني، هذه المحاولة أو الرسالة الصعبة من قبل فئران السفينة وأباطرة الفساد الفلسطيني الذين أصبح لهم مخالب ومصالح يدافعون عنها يكل الوسائل، محاولة اغتيال النائب المغني كمتابع لملفات الفساد ونهب المال العام تفرض على المؤسسة الفلسطينية وبالتحديد القضائية انتهاج طريق أخر في محاربة هؤلاء من خلال دك حصونهم وكشف حقيقتهم أمام الشعب التواق إلى استئصال هذه المرض والخلاص منة إلى الأبد، لان استمرار بقائهم يعني الغوص في وحل الانقسام والمزيد من اليأس والفقر والسير باتجاه الهاوية كمقدمة للتفريط بالمشروع الوطني.
يجب إن تشكل محاولة اغتيال النائب العام المستنكرة من كافة الأوساط وقفة حقيقية وشجاعة لكشف ملفات الفساد السياسي والاقتصادي والمؤسساتي كمقدمة لاسترجاع حقوق الشعب، واستعادة الكرامة الوطنية بتعرية ومحاكمة كل من أساء للشعب الفلسطيني وسرق أمواله وعبث بمقدراته الاقتصادية والسياسية والوطنية، ولن يتحقق ذلك إلا بسلطة قضائية مستقلة وبعيدة عن أقطاب الصراع وأصحاب المصالح، لن يتحقق ذلك إلا بإسقاط الحصانة عن الذين يستغلون مواقعهم للاغتناء على حساب الشعب ، إننا بحاجة إلى جهاز قضائي يمتلك السلطة المطلقة والأدوات النزيهة لجلب كل هؤلاء وإخضاعهم للمحاكمة بصرف النظر عن ثقلهم ووزنهم في النظام السياسي.
إن محاولة اغتيال النائب العام تستدعي التحرك على أعلى المستويات واتخاذ القرارات التي من شانها إعلان حالة الطوارئ كبداية لفتح كافة الملفات مهما صغر شانها، انه استحقاق وطني يفرض نفسه على السلطة الفلسطينية بعيدا عن الحسابات والتخوفات من فتح الباب على مصراعيه لمحاسبة هؤلاء الذين باتوا يشكلون خطرا على الشعب موازي لخطر الاحتلال، فما الفرق بين الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وبين الذين يستغلون ظروفنا للسطو على حقوقنا؟
نريد أجوبة شافية من السلطة القضائية على أسئلة كثيرة تشغل بال المواطن الفلسطيني، أجوبة تعتمد القضاء حكما بين الشعب وإمبراطورية الفساد وفئرانها بصرف النظر عن وزنها.
من المسئول عن تسويق البضائع الفاسدة التي تستهدف أطفالنا والمطروحة في أسواقنا بمئات الأطنان...؟ ومتى نرى هؤلاء تجار الموت يخضعون لمحاكمات منصفة لنا ولأطفالنا....؟
لماذا لا يرفع شعار من أين لك هذا...؟ ومتى يطبق قانون الذمم المالية للذين يشغلون مناصب مهمة في السلطة؟
من حقنا أن نقف على فوضى الأراضي وامتلاكها بغير حق تحت مسميات ما انزل الله بها سلطان، ونريد أن يرفع الفيتو عن الحسابات الخاصة بهؤلاء في البنوك وان يكشف النقاب عن أملاكهم المنقولة وغير المنقولة.
ما الفرق بين الإسرائيلي الذي يمنع مرضانا في قطاع غزة من العلاج وبين الذين يطرح الأدوية الفاسدة والمقلدة في السوق الفلسطيني...؟ وكيف نضع حدا لمؤسسات تدعي إنها تقدم خدمات صحية للمواطنين وهي عبارة عن دكاكين تتسول الدواء من كل من هب ودب وتعبث بصحة المواطنين بنشر الأدوية الفاسدة....؟
إنها فئران السفينة الفلسطينية التي لا يحلو لهل العيش إلا في الظلام تعمل على قضم كل ما تستطيع الوصول إلية، تهدد الوجود الفلسطيني وتضرب بناة التحتية والفوقية تتاجر بكل ما بكل ما يتاح لها ، فئران السفينة عادت بناة للعمل بالسخرة نعمل لنأكل ونأكل لنعيش، تعمل على استنزافنا وبيعنا بأرخص الإثمان، تتاجر بلحمنا وتشرب النخب من دماء أبناءنا، لا محرمات لديها، تطبع منع من اغتصب أرضنا واستباح شعبنا وارتكب المجازر بحق أطفالنا، هؤلاء هم الطابور الخامس الذي ينفذ خطط أسيادهم، ينشرون الفلتتان الأمني ويعملون بكل طاقاتهم والإمكانيات الموفرة لهم على تعميم الإحباط ، ينظرون للاحتلال والتعايش مع القتلة وينادونا بعدمية المقاومة والتمسك بالأرض والحقوق.
لا مفرد من القدر والمواجهة مع إمبراطورية الفساد ، ولا سبيل غير اجتثاث هذا المرض الذي استوطن فينا، ولا مهرب من استخدام الجراحة بهدف استئصالهم من الجذور، مهما كانت صفاتهم، سياسيين... وزراء .... قادة فصائل ... اقتصاديين... صحفيين... كتاب ... محاميين ... أصحاب مؤسسات أهلية... رجال دين .... مفاوضين.... مطبعيين.... هذا هو قدر القضاء الفلسطيني الحر المستقل الوطني المتحيز لمصالح شعبة، القضاء الذي يفترض بة الإمساك بالحلقة المفقودة للوضع الفلسطيني الداخلي، القضاء الذي يحمل تخليصنا من أعدائنا الجدد الذين عاثوا فسادا في سفينتنا الفلسطينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق