عطا مناع
يرزح الشعب الفلسطيني تحت ثقل بضاعة قوامها شعارات سياسية فقدت مضمونها لعدم تماشيها مع الواقع الفلسطيني الذي أنهكته الضربات الخارجية والداخلية على حد سواء، والمتتبع لما يطرح من قبل المستوى السياسي الفلسطيني بمشاربه وتلاوينة المختلفة مع عدم التعميم ينطلق من قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، وبهذا تصبح المصالح الفئوية فوق كل الاعتبارات الوطنية وأبجدياتها التي تتحول لطلاسم يصعب حلها وخاصة عند الشرائح الأوسع والتي تشكل الأرضية الصلبة لديمومة المقاومة بأشكالها المختلفة.
الشعب الفلسطيني هو شعب المليون أسير ومئات الآلاف من الشهداء والجرحى وملايين المتمسكين بحقوقهم الوطنية رغم الجرائم والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي والخاضعة لمنهجية تعتمد سياسة الخطوة خطوة كهدف استراتيجي لإلحاق الهزيمة النفسية والثقافية والعقائدية بالشعب الفلسطيني، غير أن دولة الاحتلال فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة والغير معلنة بسبب تمسك الطبقات الفقيرة التي شكلت حطبا لكافة مراحل المقاومة رغم قناعتها بضعف الطبقة السياسية الفلسطينية المعاصرة التي لها حساباتها وأجندتها الخاصة.
لقد تكثفت الأحداث التي عصفت بالمشهد الفلسطيني لتعبر عن نفسها بالتشرذم وعدم وضع إستراتيجية كفاحية تعكس مصالح الكل الفلسطيني، هذا الكل الذي راقب التراكمات التي اتخذت شكل الوصفات الجاهزة عند فصائل العمل الوطني لتتوج الأداء المشوه باقتتال شكل منعطف خطير في مسار المقاومة الفلسطينية لدرجة أن تداعياته ستعيش لعقود طويلة.
الأزمة واضحة للفلسطيني العادي الذي لا يضع نظارات فصلت خصيصا لرؤية الزاوية المراد له أن يرها، تلك الزاوية التي ترسم الخط الفاصل بين السياسي والوطني وبين المقاوم والمفرط ، وإذا صح هذا القول سنصطدم بالحقيقة المرة التي أثبتتها المشاهدات بان ليس كل سياسي وطني وهذا يفسر حقيقة المخاطر التي تحدق بالساحة الفلسطينية وسياسات التضليل التي تمارس وعلى عينك يا تاجر على الشعب الفلسطيني الذي صدق الشعارات المفصلة على مقاس المرحلة لتحقيق أهداف آنية، وهذا ما حدث في الانتخابات التشريعية الثانية التي رفعت سقف التوقعات لدى المواطن الفلسطيني حول الديمقراطية والشفافية ومحاربة الفساد والإصلاح والتغير وسيادة القانون والحريات الفردية مما خلق أجواء شعبية متفائلة ومرتاحة للقادم الذي سيخلصها من السنوات العجاف التي كسرت ظهر الشعب.
الطامة الكبرى أن الوعود بجمهورية أفلاطون سقطت بعد إعلان النتائج مباشرة وتحولت للعنة حلت على الشعب الفلسطيني بسبب الأداء السياسي للفصائل الفلسطينية التي تنكرت لوعودها ودفعت بالساحة الفلسطينية للمنطقة المظلمة التي قضت على ثوابت وانجازات حققها الشعب الفلسطيني للحفاظ على نسيجه الوطني والسياسي والاجتماعي، فغابت شمس الديمقراطية وصودرت الحريات وسادت لغة الهراوة في الشوارع ناهيك عن الاعتقالات بالجملة والمس بالرموز الوطنية تحت شعار مصلحة الوطن الذي أصبح يقبل القسمة على اثنين وثلاثة وأربعة.
لقد نزلت الخلافات الداخلية الفلسطينية بردا وسلاما على دولة الاحتلال الإسرائيلي التي أعلنت الحرب على الضفة وغزة على حد سواء، واستغلت الحرب الإعلامية التي نحمد الله أنها هدأت بعد إعلان الحوار من قبل الرئيس عباس رغم أن الإعلان جاء متأخرا وهذا أفضل من استمرار حالة الخلاف التي أتاحت لدولة الاحتلال لارتكاب الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الذي ففد المئات من أبناءة
يرزح الشعب الفلسطيني تحت ثقل بضاعة قوامها شعارات سياسية فقدت مضمونها لعدم تماشيها مع الواقع الفلسطيني الذي أنهكته الضربات الخارجية والداخلية على حد سواء، والمتتبع لما يطرح من قبل المستوى السياسي الفلسطيني بمشاربه وتلاوينة المختلفة مع عدم التعميم ينطلق من قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، وبهذا تصبح المصالح الفئوية فوق كل الاعتبارات الوطنية وأبجدياتها التي تتحول لطلاسم يصعب حلها وخاصة عند الشرائح الأوسع والتي تشكل الأرضية الصلبة لديمومة المقاومة بأشكالها المختلفة.
الشعب الفلسطيني هو شعب المليون أسير ومئات الآلاف من الشهداء والجرحى وملايين المتمسكين بحقوقهم الوطنية رغم الجرائم والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي والخاضعة لمنهجية تعتمد سياسة الخطوة خطوة كهدف استراتيجي لإلحاق الهزيمة النفسية والثقافية والعقائدية بالشعب الفلسطيني، غير أن دولة الاحتلال فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة والغير معلنة بسبب تمسك الطبقات الفقيرة التي شكلت حطبا لكافة مراحل المقاومة رغم قناعتها بضعف الطبقة السياسية الفلسطينية المعاصرة التي لها حساباتها وأجندتها الخاصة.
لقد تكثفت الأحداث التي عصفت بالمشهد الفلسطيني لتعبر عن نفسها بالتشرذم وعدم وضع إستراتيجية كفاحية تعكس مصالح الكل الفلسطيني، هذا الكل الذي راقب التراكمات التي اتخذت شكل الوصفات الجاهزة عند فصائل العمل الوطني لتتوج الأداء المشوه باقتتال شكل منعطف خطير في مسار المقاومة الفلسطينية لدرجة أن تداعياته ستعيش لعقود طويلة.
الأزمة واضحة للفلسطيني العادي الذي لا يضع نظارات فصلت خصيصا لرؤية الزاوية المراد له أن يرها، تلك الزاوية التي ترسم الخط الفاصل بين السياسي والوطني وبين المقاوم والمفرط ، وإذا صح هذا القول سنصطدم بالحقيقة المرة التي أثبتتها المشاهدات بان ليس كل سياسي وطني وهذا يفسر حقيقة المخاطر التي تحدق بالساحة الفلسطينية وسياسات التضليل التي تمارس وعلى عينك يا تاجر على الشعب الفلسطيني الذي صدق الشعارات المفصلة على مقاس المرحلة لتحقيق أهداف آنية، وهذا ما حدث في الانتخابات التشريعية الثانية التي رفعت سقف التوقعات لدى المواطن الفلسطيني حول الديمقراطية والشفافية ومحاربة الفساد والإصلاح والتغير وسيادة القانون والحريات الفردية مما خلق أجواء شعبية متفائلة ومرتاحة للقادم الذي سيخلصها من السنوات العجاف التي كسرت ظهر الشعب.
الطامة الكبرى أن الوعود بجمهورية أفلاطون سقطت بعد إعلان النتائج مباشرة وتحولت للعنة حلت على الشعب الفلسطيني بسبب الأداء السياسي للفصائل الفلسطينية التي تنكرت لوعودها ودفعت بالساحة الفلسطينية للمنطقة المظلمة التي قضت على ثوابت وانجازات حققها الشعب الفلسطيني للحفاظ على نسيجه الوطني والسياسي والاجتماعي، فغابت شمس الديمقراطية وصودرت الحريات وسادت لغة الهراوة في الشوارع ناهيك عن الاعتقالات بالجملة والمس بالرموز الوطنية تحت شعار مصلحة الوطن الذي أصبح يقبل القسمة على اثنين وثلاثة وأربعة.
لقد نزلت الخلافات الداخلية الفلسطينية بردا وسلاما على دولة الاحتلال الإسرائيلي التي أعلنت الحرب على الضفة وغزة على حد سواء، واستغلت الحرب الإعلامية التي نحمد الله أنها هدأت بعد إعلان الحوار من قبل الرئيس عباس رغم أن الإعلان جاء متأخرا وهذا أفضل من استمرار حالة الخلاف التي أتاحت لدولة الاحتلال لارتكاب الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الذي ففد المئات من أبناءة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق