نقولا ناصر
(ان توقيع المعاهدة الاردنية الاسرائيلية قبل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين ، او في الاقل توقيعها دون ان يكون حل مشكلة اللاجئين الذين يستضيفهم الاردن جزءا منها ، بعث رسالة ضمنية خاطئة الى دولة الاحتلال بان توطين اللاجئين في المملكة قد يكون مقبولا ولو في الاقل كامر واقع يفرض ميزان القوى على المملكة ابتلاعه)
من يتابع من الخارج مدى اتساع المعارضة في الجانبين لاي شكل من اشكال الوحدة الاردنية الفلسطينية في الظرف الراهن لا بد وان يصاب بالحيرة عندما يلتقط رسالة الانكفاء الاقليمي الخاطئة التي تبعثها هذه المعارضة عند مقارنتها بالتاريخ السياسي القريب والبعيد لفورات التضامن القومي العارم للشعبين مع كل قضية عربية ساخنة من سواحل الصحراء الغربية التي تمتد مسافة (1200) كيلومتر على المحيط الاطلسي ، حيث يدور صراع مرير على تحديد هوية وطنية لها ، الى المسافة نفسها التي كانت حدودا تفصل بين العراق وبين ايران قبل ان يحول الغزو فالاحتلال الاميركي ما كان خطا فاصلا الى منطقة عائمة واصلة متداخلة لا هوية وطنية لها حيث لا يعرف المرء اين يبدا وينتهي ما هو عراقي وما هو ايراني فيها .
وربما تصلح تغطية الزميلة "جوردان تايمز" في الخامس والعشرين من ايلول / سبتمبر الجاري لنتائج استطلاع للراي اجرته جامعة النجاح الفلسطينية في نابلس نموذجا للتوجه الاردني الراهن عندما ابرزت في عنوان خبرها وفي مقدمته ان ما يزيد على ثلثي الفلسطينيين في الارض المحتلة يرفضون أي نوع من "الاتحاد" مع الاردن لتؤخر الى الفقرة الرابعة نتيجة الاستطلاع التي اظهرت ان (27.6) في المائة منهم "يؤيدون بقوة" ليس الاتحاد بل "الوحدة" مع الاردن . ويخطئ بالتاكيد من يستخلص من نتيجة الاستطلاع المشروطة بالظرف الاني الذي يمر فيه الصراع العربي الاسرائيلي في ساحته الفلسطينية رسالة خاطئة تصم الشعبين ب"الاقليمية" ، وحسنا فعلت الزميلة جوردان تايمز عندما نشرت تفسير نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية فارس بريزات الذي اوضح بان الرفض من الجانبين للتحرك نحو الوحدة في الوقت الراهن مشروط بالاعتراف مسبقا بالفلسطينيين وبمنحهم حقوقهم كاملة وبان أي "قفز" اردني في اتجاه التوحيد قبل ذلك سيكون "خطيرا جدا من الناحية السياسية" لانه سينظر اليه باعتباره ملئا ل"فجوة امنية" اسرائيلية .
وقد كانت مصادفة ان يتزامن تقريبا نشر نتائج الاستطلاع الفلسطيني وتعليق بريزات عليه مع ورقة قدمها رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي السابق الجنرال احتياط جيورا ايلاند نهاية الاسبوع الماضي لمؤتمر معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى ، وهو معهد ابحاث اللوبي الصهيوني "ايباك" النافذ في توجيه السياسة الخارجية الاميركية خصوصا وانه المعهد الوحيد من نوعه الممول من البيت الابيض والذي يحرص كبار مسؤولي الحزبين اللذين يتداولان الحكم على مخاطبة مؤتمره السنوي ، وقد اقترح ايلاند في رسالته الخطية منح الاردن "السيطرة الامنية" على الضفة الغربية بهدف اجهاض فكرة اقامة دولة فلسطينية هناك واعفاء اسرائيل من الكلفة الباهظة لمسؤولية الامن التي عجز الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1967 عن ضبطها ونقل هذه المسؤولية الى الاردن ومصر ، ولا يحتاج المراقب الى ذكاء كبير لتوقع ان تعرض دولة الاحتلال وايباك ومعهد واشنطن ضمان موافقة الكونغرس والادارة الاميركية على تمويل هذه المهمة .
لقد كانت حجة صانع القرار الاردني الرئيسية لتوقيع معاهدة السلام مع دولة الاحتلال الاسرائيلي عام 1994 هي منع تسوية القضية الفلسطينية سياسيا على حساب الاردن عبر اطروحات ما عممت اسرائيل تسميته ب"الخيار الاردني" ، بانتزاع اعتراف اسرائيلي بالدولة الاردنية ككيان سيادي مستقل ، وقد عزز الاردن في خط مواز هذا الاعتراف المتضمن في المعاهدة بدعم عملية سلام اسرائيلية فلسطينية تستهدف ، من وجهة نظر اردنية ، اقامة خط دفاع عربي عن الاردن غربي النهر الذي تحمل المملكة اسمه يتمثل في اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تعترف بها اسرائيل لتنتهي بذلك الى غير رجعة اطروحات اسرائيلية مثل "الاردن هو فلسطين" او "فلسطين هي الاردن" ، ومن اجل ذلك يدعم الاردن منذ المعاهدة بقوة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني يفاوض هو ، لا الاردن ، على تقرير مصير الضفة الغربية التي كانت الجناح الغربي للمملكة حتى احتلالها عام 1967 ، لكن الخطر الوشيك لانهيار عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية مع المخاطر الواقعية المحتملة المرافقة التي تهدد وجود منظمة التحرير ، هي مخاطر تهدد بتصدع خط الدفاع الفلسطيني الغربي عن المملكة وتضع الاردن ثانية في مهب الاطروحات الاسرائيلية اياها .
والمعاهدة في حد ذاتها ليست ضمانا كافيا لاحترام دولة الاحتلال الاسرائيلي لسيادة الاردن واستقلاله وهي لا تزيد على كونها حبرا يبهت لونه بمرور الوقت على قصاصة من ورق تتاكل مع الزمن اذا انهارت الحيثيات الجغرافية السياسية التي قادت الى توقيعها ، وبوادر مثل هذا الانهيار تتجمع في الافق الاردني حاليا ، ولم يكن اقتراح ايلاند الا احدث مؤشرات البحث الاسرائيلي عن حل اردني للمازق الامني الذي تواجهه دولة الاحتلال في الضقة الغربية ، وكذلك للمازق السياسي الناجم عن وصول حل الدولتين الى طريق مسدود كما اتضح من النتائج المحبطة التي كانت متوقعة للقمة بين الرئيسين الفلسطيني والاميركي محمود عباس وجورج بوش في البيت الابيض يوم الخميس الماضي بعد الاشارة اليتيمة العابرة في خطاب بوش امام الجمعية العامة للامم المتحدة قبل القمة بيومين الى "شعب الاراضي الفلسطينية ، الذي يستحق دولة حرة مسالمة خاصة به" دون ان يردف ذلك باي اشارة الى "انهاء الاحتلال الاسرائيلي" وهي اشارة لا تفسير لها سوى ان ما كان يسعى اليه بوش طوال ثماني سنوات من ولايتيه لم يكن يزيد على مشروع "دويلة فلسطينية داخل دولة الاحتلال" .
ومنذ ذكر الكونت فولكه برنادوت وسيط الامم المتحدة في فلسطين عام 1948 في تقريره الى الجمعية العامة المؤرخ 16/9/1948 امكانية اندماج شرق الاردن والجزء المخصص في قرار التقسيم رقم 181 للدولة العربية في فلسطين وفكرة تسوية القضية الفلسطينية عبر الاردن كمدخل لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي تراود اباء المشروع الصهيوني الذين نجحوا في اقامة دولتهم في فلسطين ليورثوا الفكرة لصناع القرار في دولة الاحتلال هذه ، اولا لمواصلة اكذوبة ان البلاد كانت "ارضا بلا شعب لشعب بلا ارض" ، وثانيا لمحو فلسطين تماما من الخريطة الجغرافية والسياسية والديموغرافية للعالم ، وثالثا وهو الاهم للتهرب من المواجهة مع اهل البلاد الشرعيين واي ممثل شرعي لهم لحل الصراع معهم طبقا للقانون الدولي وقرارات الهيئة الاممية التي منحت لدولة المشروع الصهيوني نفسها شرعيتها الدولية .
وبسبب العامل الديموغرافي لعرب فلسطين الذي يهدد "يهودية" الدولة ولكي تحتفظ اسرائيل بالسيادة على الارض وتتخلص من ضم "الاغيار" الفلسطينيين اليها في الوقت نفسه بادر الاحتلال بعد عام 1967 الى احياء الفكرة اولا بسياسة فتح الجسور في اتجاه غربي –شرقي واحد دون ان تتحول حرية الحركة على الجسور في الاتجاهين حتى بعد توقيع المعاهدة الاردنية – الاسرائيلية ، وثانيا باقتراح التقاسم الوظيفي مع الاردن في الضفة وغزة مباشرة بعد الاحتلال ثم الان باقتراح نقل المسؤولية عن الضفة او ما تبقى منها الى الاردن بشكل سافر ومباشر او بشكل مستتر يتخذ من شكل ما من اشكال الاتحاد الاردني الفلسطيني واجهة له ، بينما استمرت احزاب اليمين في طرح تفسيرها الخاص ل"الخيار الاردني" الذي يعتبر الاردن هو فلسطين ولا فلسطين غيره بين البحر الابيض المتوسط والحدود العراقية . وباستثناء الخيار الاخير ، يتلخص الخيار الاردني كما يطرحه اصحابه من الاسرائيليين في الوقت الحاضر ب"دور" للاردن في الضفة الغربية في أي معاهدة سلام يتم التوصل اليها مع الفلسطينيين او بدور اردني خارج اطار أي اتفاق فلسطيني اسرائيلي لتحقيق عدة اهداف منها "التخلص من عدد كبير من الفلسطينيين ، والحصول على مصادقة عربية على فتوحاتها ، وتصفية قضية فلسطين" كما سبق للاكاديمي الاردني احمد التل ان كتب في 25/9/1999 .
ولا يمكن تجاهل وجود ما يمكن اعتباره تشجيعا اردنيا ثم تشجيع اردني فلسطيني غير مقصودين ل"لخيار اسرائيل الاردني" ، تشجيعا بعث برسائل خاطئة الى دولة الاحتلال بان اطروحاتها حول هذا الخيار يمكن ان يتوفر استعداد للبحث فيها وربما ايضا للتفاوض عليها .
فقد كان هناك على سبيل المثال ما سماه الدكتور التل "الخيار الاردني للاردن" عندما اقترح الراحل الملك حسين مشروع المملكة العربية المتحدة في 15/3/1972 الذي رفضته منظمة التحرير ، وبعد خمس سنوات اقترح الاردن في 22/6/1977 اتحادا مع حكم ذاتي فلسطيني في الضفة ورفضت المنظمة الاقتراح مجددا ، ثم في عام 1982 عندما اقترح الرئيس الاميركي الاسبق رونالد ريغان مشروع حكم ذاتي فلسطيني يرتبط بالاردن اغتنم الاردن الفرصة ليقترح اتحادا كونفدراليا بين المملكة وبين الضفة الغربية مفترضا اقامة دولة فلسطينية في المستقبل ليوافق المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر في شباط / فبراير 1983 على الكونفدرالية من حيث المبدا لكنه اشترط ان يتم الاتحاد بين دولتين مستقلتين ، مما مهد الطريق لمبادرة اردنية فلسطينية مشتركة في الحادي عشر من شباط / فبراير 1985 لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي على اساس قرارات الامم المتحدة في اطار اتحاد بين الطرفين ، غير ان هذه المبادرة انهارت في الشهر نفسه من العام التالي بسبب الخلاف بين الطرفين على قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 الذي كان الاردن موافقا عليه بينما كانت تعارضه المنظمة ، والمفارقة ان كل "عملية السلام" التي انخرطت المنظمة فيها منذ عام 1991 قد اعتمدت موافقة المنظمة على هذا القرار كمرجعية رئيسية للعملية تكرر الرئاسة الفلسطينية الحالية الاشارة اليه في بياناتها الرسمية وتصريحاتها .
لكن التشجيع الاردني الاخطر تمثل في توقيع المعاهدة الاردنية الاسرائيلية قبل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين او في الاقل توقيعها دون ان يكون حل مشكلة اللاجئين الذين يستضيفهم الاردن جزءا منها ، فقد بعث توقيعها رسالة ضمنية خاطئة الى دولة الاحتلال بان توطين اللاجئين في المملكة قد يكون مقبولا ولو في الاقل كامر واقع يفرض ميزان القوى المختل لصالح اسرائيل على المملكة ابتلاعه .
غير ان هذا "التشجيع" الاردني الفلسطيني في كل محطاته استند الى ثلاث مرتكزات اساسية ، اولها انهاء احتلال عام 1967 للضفة الغربية ، وثانيهما اقامة دولة فلسطينية هناك ، وثالثها احترام كل الاطراف المعنية لاستقلال الاردن وسيادته ، والمرتكزات الثلاث تفتقد كل اشكال "الخيار الاردني" كما تطرحها المصادر الاسرائيلية .
ان الوعي السياسي المتقدم للمواطن الاردني قد اتاح للرقيب "الرسمي" كما للرقيب "الذاتي" -- دون اغفال النفي المزدوج لوجود النوعين من الرقابة – نشر الاخبار والافكار عن "الخيار الاردني" الاسرائيلي ومشاريعه ، بالرغم من معرفة كون مثل هذه التقارير اسرائيلية او مصادرها اسرائيلية ، وكان اخر مثال لها ما نشر اردنيا عن خطة قيل ان وزير حرب دولة الاحتلال ايهود باراك كان سيناقشها اثناء لقائه الاخير في مصر مع الرئيس حسني مبارك ، دون ان يصدر أي نفي او تاكيد لذلك ، لاعادة المسؤولية الامنية عن قطاع غزة الى مصر وعن الضفة الغربية الى الاردن . ومثل هذه التقارير ، بغض النظر عن صدقيتها ، تثير جدلا وطنيا اردنيا وفلسطينيا يساهم في ترسيخ حقيقة لم يعد احد يجادل فيها سوى الاحتلال نفسه وهي ان الخيار الوطني الاردني والفلسطيني الوحيد المتاح هو انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي وقع عام 1967 واتاحة المجال لعرب فلسطين كي يقرروا مصيرهم فوق تراب وطنهم بكل الوسائل التي يجيزها لهم القانون الدولي وشرعة الامم المتحدة وشرعية السماء والارض كما تعرفها الامم والشعوب كافة .
لكن مظاهر الحراك السياسي الدولي والاقليمي والاوضاع الراهنة الذاتية لاطراف"عملية السلام" تبدو وكانما تسير في اتجاه معاكس: فالوضع الفلسطيني منقسم والوحدة الوطنية مستعصية ، والوضع الاردني محاصر بصراعات اقليمية اكثر استعصاء تجعله اسلس قيادا وهو يقف في عين العاصفة الاقليمية للتساوق مع موازين القوى المختلة ضد العرب بشكل ساحق ، والوضع العربي يفتقد الحد الادنى من التضامن ويتسم بالعجز ، ومثله "الكم" العددي المؤيد للحق العربي والفلسطيني في منظمة المؤتمر الاسلامي وحركة عدم الانحياز ، والوضع الدولي يحكمه القطب الاميركي الاوحد الراعي الاستراتيجي للاحتلال ودولته ، والقوى الدولية الاكثر توازنا بين طرفي الصراع العربي الاسرائيلي ما زالت اسيرة التناقض بين اقوالها وافعالها ، اما عجزا كالاتحاد الاوروبي او انشغالا بالتنمية الوطنية كالصين او باعادة بناء الدولة كروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ، و"عملية السلام" التي علق كل العرب عليها امالهم ك"خيار استراتيجي" , وفي مقدمتهم الاردنيون والفلسطينيون ، عادت الى الطريق المسدود الذي وصلته عام الفين بعد "صحوة الموت" الاخيرة في مؤتمر انابوليس لتدخل حاليا ثلاجة التغيير الحكومي في دولة الاحتلال وفي واشنطن معا .
كل ذلك يقف في خلفية القلق الوطني الاردني الراهن والجدل الساخن الناجم عنه ، وهنا لا بد من وقفة سريعة لتسجيل ملاحظتين حول هذا الجدل ، الاولى ان الموقف الرسمي للدولة والحكومة يبدو متفوقا على الراي العام في بعث رسالة صحيحة الى دولة الاحتلال بان المملكة اولا حاسمة في دعمها لحق عرب فلسطين تحت الاحتلال في تقرير مصيرهم في دولة مستقلة ذات سيادة غربي النهر وثانيا ان المملكة تعزز دعمها الحاسم هذا بتعزيز الوحدة الوطنية حوله في الداخل .
اما الملاحظة الثانية فتتمثل في بعض الاستغلال النشاز للاطروحات الاسرائيلية لخدمة اهداف حزبية ضيقة او اغراض انتخابية انية او عصبيات "اقليمية" دفنها منذ مدة طويلة نضج الوعي القومي المتقدم الذي يتميز به عرب الاردن على اشقائهم في الاقطار الاخرى ، فهذا استغلال يصب في خدمة الاجندة الاسرائيلية في الاردن ، لان "الوطنية" الاردنية لا يمكن ان تتناقض مع ذاك الاجماع او تتعارض مع الوحدة الوطنية او تجد نفسها في خندق يتضارب مع التضامن القومي والاسلامي الاردني مع الاشقاء غربي النهر ، واي "وطنية" اردنية تسقط بوعي او دون وعي في مثل هذا التناقض والتعارض والتضارب انما تبعث برسالة خاطئة الى دولة الاحتلال مفادها انها قد تنجح في تحويل الخلاف الاردني (الرسمي والشعبي) – الاسرائيلي حول "خيار اسرائيل الاردني" الى خلاف اردني – اردني بين نخب تنزلق دون وعي منها الى تجاوز الخطوط الحمراء للوحدة الوطنية المجمعة على رفض "الوطن البديل" و "الخيار الاردني" و"الاردن هو فلسطين" او "فلسطين هي الاردن" ، الخ . فالاجماع الوطني على رفض مثل هذه الاطروحات المعادية هو مصلحة وطنية عليا لكل الاردنيين من اصل اردني ومن اصل فلسطيني ومن اصل شامي ومن اصل عراقي ومن اصل حجازي ومن اصل قوقازي وغيرهم ممن استقر بهم مقام الثورة العربية الكبرى في هذا الثغر المبارك باثار صحابة النبي العربي (صلعم) .
*كاتب عربي من فلسطين
nicolanasser@yahoo.com*
(ان توقيع المعاهدة الاردنية الاسرائيلية قبل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين ، او في الاقل توقيعها دون ان يكون حل مشكلة اللاجئين الذين يستضيفهم الاردن جزءا منها ، بعث رسالة ضمنية خاطئة الى دولة الاحتلال بان توطين اللاجئين في المملكة قد يكون مقبولا ولو في الاقل كامر واقع يفرض ميزان القوى على المملكة ابتلاعه)
من يتابع من الخارج مدى اتساع المعارضة في الجانبين لاي شكل من اشكال الوحدة الاردنية الفلسطينية في الظرف الراهن لا بد وان يصاب بالحيرة عندما يلتقط رسالة الانكفاء الاقليمي الخاطئة التي تبعثها هذه المعارضة عند مقارنتها بالتاريخ السياسي القريب والبعيد لفورات التضامن القومي العارم للشعبين مع كل قضية عربية ساخنة من سواحل الصحراء الغربية التي تمتد مسافة (1200) كيلومتر على المحيط الاطلسي ، حيث يدور صراع مرير على تحديد هوية وطنية لها ، الى المسافة نفسها التي كانت حدودا تفصل بين العراق وبين ايران قبل ان يحول الغزو فالاحتلال الاميركي ما كان خطا فاصلا الى منطقة عائمة واصلة متداخلة لا هوية وطنية لها حيث لا يعرف المرء اين يبدا وينتهي ما هو عراقي وما هو ايراني فيها .
وربما تصلح تغطية الزميلة "جوردان تايمز" في الخامس والعشرين من ايلول / سبتمبر الجاري لنتائج استطلاع للراي اجرته جامعة النجاح الفلسطينية في نابلس نموذجا للتوجه الاردني الراهن عندما ابرزت في عنوان خبرها وفي مقدمته ان ما يزيد على ثلثي الفلسطينيين في الارض المحتلة يرفضون أي نوع من "الاتحاد" مع الاردن لتؤخر الى الفقرة الرابعة نتيجة الاستطلاع التي اظهرت ان (27.6) في المائة منهم "يؤيدون بقوة" ليس الاتحاد بل "الوحدة" مع الاردن . ويخطئ بالتاكيد من يستخلص من نتيجة الاستطلاع المشروطة بالظرف الاني الذي يمر فيه الصراع العربي الاسرائيلي في ساحته الفلسطينية رسالة خاطئة تصم الشعبين ب"الاقليمية" ، وحسنا فعلت الزميلة جوردان تايمز عندما نشرت تفسير نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية فارس بريزات الذي اوضح بان الرفض من الجانبين للتحرك نحو الوحدة في الوقت الراهن مشروط بالاعتراف مسبقا بالفلسطينيين وبمنحهم حقوقهم كاملة وبان أي "قفز" اردني في اتجاه التوحيد قبل ذلك سيكون "خطيرا جدا من الناحية السياسية" لانه سينظر اليه باعتباره ملئا ل"فجوة امنية" اسرائيلية .
وقد كانت مصادفة ان يتزامن تقريبا نشر نتائج الاستطلاع الفلسطيني وتعليق بريزات عليه مع ورقة قدمها رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي السابق الجنرال احتياط جيورا ايلاند نهاية الاسبوع الماضي لمؤتمر معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى ، وهو معهد ابحاث اللوبي الصهيوني "ايباك" النافذ في توجيه السياسة الخارجية الاميركية خصوصا وانه المعهد الوحيد من نوعه الممول من البيت الابيض والذي يحرص كبار مسؤولي الحزبين اللذين يتداولان الحكم على مخاطبة مؤتمره السنوي ، وقد اقترح ايلاند في رسالته الخطية منح الاردن "السيطرة الامنية" على الضفة الغربية بهدف اجهاض فكرة اقامة دولة فلسطينية هناك واعفاء اسرائيل من الكلفة الباهظة لمسؤولية الامن التي عجز الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1967 عن ضبطها ونقل هذه المسؤولية الى الاردن ومصر ، ولا يحتاج المراقب الى ذكاء كبير لتوقع ان تعرض دولة الاحتلال وايباك ومعهد واشنطن ضمان موافقة الكونغرس والادارة الاميركية على تمويل هذه المهمة .
لقد كانت حجة صانع القرار الاردني الرئيسية لتوقيع معاهدة السلام مع دولة الاحتلال الاسرائيلي عام 1994 هي منع تسوية القضية الفلسطينية سياسيا على حساب الاردن عبر اطروحات ما عممت اسرائيل تسميته ب"الخيار الاردني" ، بانتزاع اعتراف اسرائيلي بالدولة الاردنية ككيان سيادي مستقل ، وقد عزز الاردن في خط مواز هذا الاعتراف المتضمن في المعاهدة بدعم عملية سلام اسرائيلية فلسطينية تستهدف ، من وجهة نظر اردنية ، اقامة خط دفاع عربي عن الاردن غربي النهر الذي تحمل المملكة اسمه يتمثل في اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تعترف بها اسرائيل لتنتهي بذلك الى غير رجعة اطروحات اسرائيلية مثل "الاردن هو فلسطين" او "فلسطين هي الاردن" ، ومن اجل ذلك يدعم الاردن منذ المعاهدة بقوة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني يفاوض هو ، لا الاردن ، على تقرير مصير الضفة الغربية التي كانت الجناح الغربي للمملكة حتى احتلالها عام 1967 ، لكن الخطر الوشيك لانهيار عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية مع المخاطر الواقعية المحتملة المرافقة التي تهدد وجود منظمة التحرير ، هي مخاطر تهدد بتصدع خط الدفاع الفلسطيني الغربي عن المملكة وتضع الاردن ثانية في مهب الاطروحات الاسرائيلية اياها .
والمعاهدة في حد ذاتها ليست ضمانا كافيا لاحترام دولة الاحتلال الاسرائيلي لسيادة الاردن واستقلاله وهي لا تزيد على كونها حبرا يبهت لونه بمرور الوقت على قصاصة من ورق تتاكل مع الزمن اذا انهارت الحيثيات الجغرافية السياسية التي قادت الى توقيعها ، وبوادر مثل هذا الانهيار تتجمع في الافق الاردني حاليا ، ولم يكن اقتراح ايلاند الا احدث مؤشرات البحث الاسرائيلي عن حل اردني للمازق الامني الذي تواجهه دولة الاحتلال في الضقة الغربية ، وكذلك للمازق السياسي الناجم عن وصول حل الدولتين الى طريق مسدود كما اتضح من النتائج المحبطة التي كانت متوقعة للقمة بين الرئيسين الفلسطيني والاميركي محمود عباس وجورج بوش في البيت الابيض يوم الخميس الماضي بعد الاشارة اليتيمة العابرة في خطاب بوش امام الجمعية العامة للامم المتحدة قبل القمة بيومين الى "شعب الاراضي الفلسطينية ، الذي يستحق دولة حرة مسالمة خاصة به" دون ان يردف ذلك باي اشارة الى "انهاء الاحتلال الاسرائيلي" وهي اشارة لا تفسير لها سوى ان ما كان يسعى اليه بوش طوال ثماني سنوات من ولايتيه لم يكن يزيد على مشروع "دويلة فلسطينية داخل دولة الاحتلال" .
ومنذ ذكر الكونت فولكه برنادوت وسيط الامم المتحدة في فلسطين عام 1948 في تقريره الى الجمعية العامة المؤرخ 16/9/1948 امكانية اندماج شرق الاردن والجزء المخصص في قرار التقسيم رقم 181 للدولة العربية في فلسطين وفكرة تسوية القضية الفلسطينية عبر الاردن كمدخل لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي تراود اباء المشروع الصهيوني الذين نجحوا في اقامة دولتهم في فلسطين ليورثوا الفكرة لصناع القرار في دولة الاحتلال هذه ، اولا لمواصلة اكذوبة ان البلاد كانت "ارضا بلا شعب لشعب بلا ارض" ، وثانيا لمحو فلسطين تماما من الخريطة الجغرافية والسياسية والديموغرافية للعالم ، وثالثا وهو الاهم للتهرب من المواجهة مع اهل البلاد الشرعيين واي ممثل شرعي لهم لحل الصراع معهم طبقا للقانون الدولي وقرارات الهيئة الاممية التي منحت لدولة المشروع الصهيوني نفسها شرعيتها الدولية .
وبسبب العامل الديموغرافي لعرب فلسطين الذي يهدد "يهودية" الدولة ولكي تحتفظ اسرائيل بالسيادة على الارض وتتخلص من ضم "الاغيار" الفلسطينيين اليها في الوقت نفسه بادر الاحتلال بعد عام 1967 الى احياء الفكرة اولا بسياسة فتح الجسور في اتجاه غربي –شرقي واحد دون ان تتحول حرية الحركة على الجسور في الاتجاهين حتى بعد توقيع المعاهدة الاردنية – الاسرائيلية ، وثانيا باقتراح التقاسم الوظيفي مع الاردن في الضفة وغزة مباشرة بعد الاحتلال ثم الان باقتراح نقل المسؤولية عن الضفة او ما تبقى منها الى الاردن بشكل سافر ومباشر او بشكل مستتر يتخذ من شكل ما من اشكال الاتحاد الاردني الفلسطيني واجهة له ، بينما استمرت احزاب اليمين في طرح تفسيرها الخاص ل"الخيار الاردني" الذي يعتبر الاردن هو فلسطين ولا فلسطين غيره بين البحر الابيض المتوسط والحدود العراقية . وباستثناء الخيار الاخير ، يتلخص الخيار الاردني كما يطرحه اصحابه من الاسرائيليين في الوقت الحاضر ب"دور" للاردن في الضفة الغربية في أي معاهدة سلام يتم التوصل اليها مع الفلسطينيين او بدور اردني خارج اطار أي اتفاق فلسطيني اسرائيلي لتحقيق عدة اهداف منها "التخلص من عدد كبير من الفلسطينيين ، والحصول على مصادقة عربية على فتوحاتها ، وتصفية قضية فلسطين" كما سبق للاكاديمي الاردني احمد التل ان كتب في 25/9/1999 .
ولا يمكن تجاهل وجود ما يمكن اعتباره تشجيعا اردنيا ثم تشجيع اردني فلسطيني غير مقصودين ل"لخيار اسرائيل الاردني" ، تشجيعا بعث برسائل خاطئة الى دولة الاحتلال بان اطروحاتها حول هذا الخيار يمكن ان يتوفر استعداد للبحث فيها وربما ايضا للتفاوض عليها .
فقد كان هناك على سبيل المثال ما سماه الدكتور التل "الخيار الاردني للاردن" عندما اقترح الراحل الملك حسين مشروع المملكة العربية المتحدة في 15/3/1972 الذي رفضته منظمة التحرير ، وبعد خمس سنوات اقترح الاردن في 22/6/1977 اتحادا مع حكم ذاتي فلسطيني في الضفة ورفضت المنظمة الاقتراح مجددا ، ثم في عام 1982 عندما اقترح الرئيس الاميركي الاسبق رونالد ريغان مشروع حكم ذاتي فلسطيني يرتبط بالاردن اغتنم الاردن الفرصة ليقترح اتحادا كونفدراليا بين المملكة وبين الضفة الغربية مفترضا اقامة دولة فلسطينية في المستقبل ليوافق المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر في شباط / فبراير 1983 على الكونفدرالية من حيث المبدا لكنه اشترط ان يتم الاتحاد بين دولتين مستقلتين ، مما مهد الطريق لمبادرة اردنية فلسطينية مشتركة في الحادي عشر من شباط / فبراير 1985 لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي على اساس قرارات الامم المتحدة في اطار اتحاد بين الطرفين ، غير ان هذه المبادرة انهارت في الشهر نفسه من العام التالي بسبب الخلاف بين الطرفين على قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 الذي كان الاردن موافقا عليه بينما كانت تعارضه المنظمة ، والمفارقة ان كل "عملية السلام" التي انخرطت المنظمة فيها منذ عام 1991 قد اعتمدت موافقة المنظمة على هذا القرار كمرجعية رئيسية للعملية تكرر الرئاسة الفلسطينية الحالية الاشارة اليه في بياناتها الرسمية وتصريحاتها .
لكن التشجيع الاردني الاخطر تمثل في توقيع المعاهدة الاردنية الاسرائيلية قبل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين او في الاقل توقيعها دون ان يكون حل مشكلة اللاجئين الذين يستضيفهم الاردن جزءا منها ، فقد بعث توقيعها رسالة ضمنية خاطئة الى دولة الاحتلال بان توطين اللاجئين في المملكة قد يكون مقبولا ولو في الاقل كامر واقع يفرض ميزان القوى المختل لصالح اسرائيل على المملكة ابتلاعه .
غير ان هذا "التشجيع" الاردني الفلسطيني في كل محطاته استند الى ثلاث مرتكزات اساسية ، اولها انهاء احتلال عام 1967 للضفة الغربية ، وثانيهما اقامة دولة فلسطينية هناك ، وثالثها احترام كل الاطراف المعنية لاستقلال الاردن وسيادته ، والمرتكزات الثلاث تفتقد كل اشكال "الخيار الاردني" كما تطرحها المصادر الاسرائيلية .
ان الوعي السياسي المتقدم للمواطن الاردني قد اتاح للرقيب "الرسمي" كما للرقيب "الذاتي" -- دون اغفال النفي المزدوج لوجود النوعين من الرقابة – نشر الاخبار والافكار عن "الخيار الاردني" الاسرائيلي ومشاريعه ، بالرغم من معرفة كون مثل هذه التقارير اسرائيلية او مصادرها اسرائيلية ، وكان اخر مثال لها ما نشر اردنيا عن خطة قيل ان وزير حرب دولة الاحتلال ايهود باراك كان سيناقشها اثناء لقائه الاخير في مصر مع الرئيس حسني مبارك ، دون ان يصدر أي نفي او تاكيد لذلك ، لاعادة المسؤولية الامنية عن قطاع غزة الى مصر وعن الضفة الغربية الى الاردن . ومثل هذه التقارير ، بغض النظر عن صدقيتها ، تثير جدلا وطنيا اردنيا وفلسطينيا يساهم في ترسيخ حقيقة لم يعد احد يجادل فيها سوى الاحتلال نفسه وهي ان الخيار الوطني الاردني والفلسطيني الوحيد المتاح هو انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي وقع عام 1967 واتاحة المجال لعرب فلسطين كي يقرروا مصيرهم فوق تراب وطنهم بكل الوسائل التي يجيزها لهم القانون الدولي وشرعة الامم المتحدة وشرعية السماء والارض كما تعرفها الامم والشعوب كافة .
لكن مظاهر الحراك السياسي الدولي والاقليمي والاوضاع الراهنة الذاتية لاطراف"عملية السلام" تبدو وكانما تسير في اتجاه معاكس: فالوضع الفلسطيني منقسم والوحدة الوطنية مستعصية ، والوضع الاردني محاصر بصراعات اقليمية اكثر استعصاء تجعله اسلس قيادا وهو يقف في عين العاصفة الاقليمية للتساوق مع موازين القوى المختلة ضد العرب بشكل ساحق ، والوضع العربي يفتقد الحد الادنى من التضامن ويتسم بالعجز ، ومثله "الكم" العددي المؤيد للحق العربي والفلسطيني في منظمة المؤتمر الاسلامي وحركة عدم الانحياز ، والوضع الدولي يحكمه القطب الاميركي الاوحد الراعي الاستراتيجي للاحتلال ودولته ، والقوى الدولية الاكثر توازنا بين طرفي الصراع العربي الاسرائيلي ما زالت اسيرة التناقض بين اقوالها وافعالها ، اما عجزا كالاتحاد الاوروبي او انشغالا بالتنمية الوطنية كالصين او باعادة بناء الدولة كروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ، و"عملية السلام" التي علق كل العرب عليها امالهم ك"خيار استراتيجي" , وفي مقدمتهم الاردنيون والفلسطينيون ، عادت الى الطريق المسدود الذي وصلته عام الفين بعد "صحوة الموت" الاخيرة في مؤتمر انابوليس لتدخل حاليا ثلاجة التغيير الحكومي في دولة الاحتلال وفي واشنطن معا .
كل ذلك يقف في خلفية القلق الوطني الاردني الراهن والجدل الساخن الناجم عنه ، وهنا لا بد من وقفة سريعة لتسجيل ملاحظتين حول هذا الجدل ، الاولى ان الموقف الرسمي للدولة والحكومة يبدو متفوقا على الراي العام في بعث رسالة صحيحة الى دولة الاحتلال بان المملكة اولا حاسمة في دعمها لحق عرب فلسطين تحت الاحتلال في تقرير مصيرهم في دولة مستقلة ذات سيادة غربي النهر وثانيا ان المملكة تعزز دعمها الحاسم هذا بتعزيز الوحدة الوطنية حوله في الداخل .
اما الملاحظة الثانية فتتمثل في بعض الاستغلال النشاز للاطروحات الاسرائيلية لخدمة اهداف حزبية ضيقة او اغراض انتخابية انية او عصبيات "اقليمية" دفنها منذ مدة طويلة نضج الوعي القومي المتقدم الذي يتميز به عرب الاردن على اشقائهم في الاقطار الاخرى ، فهذا استغلال يصب في خدمة الاجندة الاسرائيلية في الاردن ، لان "الوطنية" الاردنية لا يمكن ان تتناقض مع ذاك الاجماع او تتعارض مع الوحدة الوطنية او تجد نفسها في خندق يتضارب مع التضامن القومي والاسلامي الاردني مع الاشقاء غربي النهر ، واي "وطنية" اردنية تسقط بوعي او دون وعي في مثل هذا التناقض والتعارض والتضارب انما تبعث برسالة خاطئة الى دولة الاحتلال مفادها انها قد تنجح في تحويل الخلاف الاردني (الرسمي والشعبي) – الاسرائيلي حول "خيار اسرائيل الاردني" الى خلاف اردني – اردني بين نخب تنزلق دون وعي منها الى تجاوز الخطوط الحمراء للوحدة الوطنية المجمعة على رفض "الوطن البديل" و "الخيار الاردني" و"الاردن هو فلسطين" او "فلسطين هي الاردن" ، الخ . فالاجماع الوطني على رفض مثل هذه الاطروحات المعادية هو مصلحة وطنية عليا لكل الاردنيين من اصل اردني ومن اصل فلسطيني ومن اصل شامي ومن اصل عراقي ومن اصل حجازي ومن اصل قوقازي وغيرهم ممن استقر بهم مقام الثورة العربية الكبرى في هذا الثغر المبارك باثار صحابة النبي العربي (صلعم) .
*كاتب عربي من فلسطين
nicolanasser@yahoo.com*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق