أنا في عرض الحكومة.. أكلنا زبالة

عطا مناع

كل عام والحكومة بخير، معلش الشعب ليس بخير رغم أن الفلسطينيين يتبادلون التهاني بمناسبة الشهر الفضيل الذي أفقدته الحكومة مضمونة بسبب سكوتها على الجرائم التي ترتكب بحق المواطن المسكين الذي لا يعرف من أين يتلقى الضربات القاتلة في حالة من التساوق المشبوه مع حالة العهر الاقتصادي الذي أنتج شريحة قررت أن تبيع شعبها للإسرائيليين ومنتجاتهم الفاسدة التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي.

الرعب ينتشر في أوساط الطبقات الفقيرة وخاصة أن طواقم وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة والضابطة الجمركية تعلن يوميا عن ضبط مواد غذائية فاسدة، ورغم الجهود الجبارة التي تبذلها هذه الطواقم إلا أن الهجمة كبيرة وممنهجه من تجار الفساد الذين نظموا صفوفهم لإغراق أسواق الضفة المحتلة بالزبالة التي مصدرها المستوطنات عن طريق بعض التجار الفلسطينيين الذين استهتروا بالقانون الفلسطيني والسلطة الفلسطينية لإدراكهم ضحالة الإجراءات العقابية والمخفي أعظم.

قبل يوميين ضبطت الجهات المختصة 2 طن من الزيتون الفاسد جاء من المستوطنات إلى احد مصانع بيت لحم الذي يشكل بؤرة توزيع على الأسواق الشعبية، وعندما سؤل سائق الشاحنة عن المصدر والجهة الفلسطينية المشترية قال أنة من المستوطنات وأنة جلبة للبقر والكلاب، وبعد إخضاعه للتحقيق اعترف بأنة لأحد مصانع المخللان في المحافظة، قضية أخرى تتعلق بالتمور الفاسدة التي تغرق فيها ألأسواق حيث يؤكد المسئولون في الوزارات المعنية أنهم يصنعون العجوة من زبالة التمور لتسوق للفقراء قبيل عيد الفطر الذي لا اعتقد أنة سعيدا طالما أن تجار الظلام يسرحون ويمرحون دون عقاب.

وما يشيب له الطفل قبل الشيخ إن تجار الفساد يقومون بطحن اللحوم والهمبرغر الفاسد الذي يخلط ببعض التوابل ليباع بسعر مغري للمواطن، ناهيك عن إطفاء الثلاجات التي تكدس فيها الأسماك واللحوم ليلا للتقليل من فاتورة الكهرباء مما يسبب تلف للحوم والأسماك نتيجة ذوبانها، وبلا شك فان تجار الفساد يتفننون في خداع المواطن الفلسطيني الغليان فهم يجمعون الشوكلاتة ومنتجات الأطفال الفاسدة من الأسواق ويعيدوا تغليفها بشكل وتاريخ إنتاج جديدين.

القائمة طويلة والفاسدون لهم أنياب سامة تنهش المواطن أينما كان، وأنا لست بصدد سلوك شاذ وعابر يمارس بعض المرضى، نحن نعرض لحرب من نوع آخر، حرب تستهدف كل واحد منا كفلسطينيين، ولا تقل خطرة عن الانقسام والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، حرب تستعدى رص الصفوف واستنهاض كافة القوى وإعلان حالة ألطواريء وخاصة في صفوف القضاء الفلسطيني الذي لم يرتقي بعقوباته لحجم المأساة، نحن في مواجهة وحوش بشرية لا هم لها سوى الربح وبأي وسيلة وليهدم الوطن على رؤوس ساكنيه، حرب قوامها سلاح فتاك ينشر الأمراض والإحباط والاستسلام للأمر الواقع في صفوفنا، هي حرب رابحة يكدسون الملايين التي يجمعونها من فقراء الوطن مقابل سعلة فاسدة مكانة الطبيعي حاويات الزبالة.

من الواضح أن الحكومة الفلسطينية تنام في العسل رغم معرفتها الأكيدة للمخاطر التي تتهدد المجتمع الفلسطيني جراء الجريمة الاقتصادية، أتساءل .. لماذا لا تصدر المراسيم التي تحمي المواطن من هؤلاء بإصدار الأحكام الرادعة التي تجتثهم من جذورهم، هم يعترفون أنهم يرتكبون الجريمة عن سابق إصرار، هل تكفي الغرامة المالية الضئيلة..؟ أم أن وراء الأكمة ما ورائها أو بالفلاحي اللي بعرف بعرف واللي ما بعرف بيقول كف عدس، والسؤال الأكثر وضوحا هل هؤلاء مدعومون كما قال احدهم لزميل صحفي أنة من أقرباء الوزير الفلاني بمعنى سكر على الموضوع، وبالفعل تغلق قضايا فساد ولا تتخذ إجراءات ترقى لحجمها.

كفلسطيني يسمع ويرى تخريب المجتمع وقتلة من قبل القطط السمان التي انتشرت في أوساطنا كما الجرذان أناشد وأتمنى على الرئيس محمود عباس شخصيا أن يتدخل بإصدار مرسوم واضح ورادع ولا مجال لتفسيره بخصوص جرائم الأمن الغذائي، مرسوم يؤدي بهؤلاء الفاسدين إلى السجن ولمدد طويلة حتى نخلص من زبالتهم التي يجلبوها من المستوطنات، وعلى صعيد الحكومة لسان حال المواطن الفلسطيني يقول أنا في عرض الحكومة التي تضع النظارات السوداء ولا ترى ما يجري لشعبها، عليها أن تستنفر قواها وتتطلع إلى المعركة الحقيقية التي تستهدف الإنسان الفلسطيني، على الوزراء التجول في الأسواق والاستماع للمواطنين، صحيح أن لديهم أسواقهم الخاصة ولكن الشعب مسئول منهم وعدم اتخاذهم التدابير التي تحمي المواطن يفتح المجال لعشرات علامات الاستفهام.