عطا مناع
قبل حوالي الشهر استطاعت شبكة أمين الإعلامية أن تجمع عشرات الصحفيين الفلسطينيين من شطري الوطن المنقسم على نفسه عبر نظام الفيديو كونفرنس، كان التجمع في القرية السياحية في مدينة أريحا حيث ساد الاتفاق على ضرورة أطلاق الحريات وحماية الصحافة الفلسطينية في زمن الانقلاب على حقوق البشر وإخراج الصحافة الفلسطينية من دائرة الصراع المتفاقم بين غزة والضفة، وعدم المس بالحريات والمؤسسات الصحفية التي تستهدف على يد العسكر الذين رفعوا شعار أما معنا أو علينا.
نجحت شبكة أمين الإعلامية في تعزيز ما هو قائم صحفيا من الناحية النظرية فقط، لان المشكلة لا تتعلق بنا معشر الصحفيين الذين نعاني من عجز في أداء نقابتنا التي لا حول لها ولا قوة، هذا العجز الذي اتخذ من الصراع السياسي القائم وانقلاب حماس على الشعب مبررا لبقائه، وعجز نقابة الصحفيين الفلسطينيين لا يخرج عن الإطار العام للصورة الفلسطينية التي تجدرت فيها ثقافة الإقصاء والقمع ونقي الآخر، ولست بحاجة لأسوق الأمثلة على هذه السياسة السوداء التي استهدفت التلفزيون الرسمي في غزة والأقصى في الضفة ناهيك عن الصحف والمؤسسات الصحفية والمحطات المحلية.
انتهى مؤتمر الإعلاميين بتوصيات لم ترى النور، توصيات أكدت على ضرورة النهوض بالواقع الصحفي في فلسطين واخراجة من دائرة التجاذب السياسي، توصيات لا تعدو كونها مثالية في عصر الدكتاتوريات التي تعادي كل من يؤشر على ممارساتها وجرائمها تجاه شعبها، وما كاد ينتهي مؤتمر الإعلاميين في أريحا حتي جاءت مبادرة منتدى الإعلاميين في قطاع غزة بهدف الوفاق الوطني، مبادرة أكدت على إطلاق الحريات وصيانة الحقوق الصحفية وحرية التعبير عن الرأي واحترام الرأي الأخر الذي يرسخ مبدأ التعددية.... الخ من الثوابت التي كانت قيما مقدسة احترمها الشعب الفلسطيني لعقود مضت.
تلك المبادرات سواء كانت إعلامية أو سياسية أو مجتمعية تعزز وجهة النظر التي تقول أن شريحة المثقفين بمشاربهم المختلفة بحاجة إلى عدم النظر إلى الواقع الفلسطيني من وراء الغربال، وهناك ضرورة ان يتجاوزوا مرحلة الصدمة التي أوجدها الانقلاب على الشعب والتقدم خطوة للإمام بالاعتراف أننا كشعب فلسطيني في مواجهة واقع جديد، واقع ينضح بالدكتاتورية ويتخذ من بساطير العسكر وهراواتهم وسيلة في التعامل مع الشعب وشرائحه المختلفة، واقع يعكس بكل وضوح حالة العمى الوطني التي ألقت بظلالها على الأداء الفلسطيني، وفي زمن الدكتاتوريات لا مكان لصوت العقل ومبادرات المنطق والحريات الوطنية، في زمن الدكتاتوريات انهال عسكر الحكومة الحمساوية على رؤؤس المحتفلين بذكرى النكبة السنيين للشعب الفلسطيني بالهراوات تحت شعارات ومبررات واهية، مبررات تجعلنا نقف عاجزين أمام مطالبات الحزب اليميني المتطرف بمحاكمة كل من يحيي ذكرى النكبة من العرب الفلسطينيين الذين يقطنون الأرضي المحتلة عام 48.
إن الإفراط في النظرة المثالية للواقع يعزز هذا الواقع ويطيل من عمرة، يجب أن ترى الأحزاب والفعاليات والمثقفين الحقائق كما هي، والحقائق يراها الأعمى، الاعتقالات في الضفة الغربية للحمساويين، منع الصحف التابعة لحماس من الصدور، القانون لا يحمي المعتقلين الذي باتوا ملكا لعصا عناصر الأجهزة، توغلات وخطط أمنية ومفاوضات واغتيالات واقتصاد منهار، وغزة التي ترفع شعار المقاومة تهرول لإبرام هدنة مع العدو وتلعن ليل نهار إخوة السلاح، تعتقل وتقتل وتخرب المؤسسات التي كان أخرها مدرسة الوردية، وفي غزة شعب مجوع بسبب الحصار والاستغلال القطط السمان، في غزة الخوف هو سيد الموقف، لا مجال للكلام، من يتكلم يذهب وراء الشمس.
كلنا نعرف ان الحقوق لا تعطى، وان الدكتاتوريات تستخدم كل الوسائل للدفاع عن وجودها وبمعني ادق عن مصالحها، نحن نعيش حقبة لا مكان فيها للساكت عن الحق، فكيف عندما يسكت عن الجرائم التي ترتكب ضد الثوابت والحريات، ومع كل الاحترام للمبادرات التي تطلقها شخصيات ومؤسسات معرفة بانتمائها الوطني، فان هذه المبادرات ميتة في مهدها، لان الذي يحكم الشارع الفلسطيني جيل لا يفك الحرف وينصاع بشكل أعمى للتعليمات التي تعطى له من قيادته، وما عمليات القتل والسحب في الشوارع والتمثيل في الجثث إلا دليل واضح على نهج وثقافة هؤلاء.
وفي ظل تلك المعطيات والحقائق، المطلوب أن يرفع الصوت في وجه الدكتاتوريات وسياسة العصا المستخدمة ضد الشعب، ورفع شعار نعم للمقاومة الخلاقة التي تؤتي بثمارها ولا للمقاومة الانتقائية، لا للمقاومة التي تتخذ من نفسها سيدا لقمع الشعب والتنكيل بة، ولتسقط الحكومة التي تفكر بمس اللاجئين واحتفالاتهم بنكبتهم، وليذهب إلى الجحيم من يفكر بالتفريط بحقوق الشعب، آن الأوان أن نحمل المرآة ونجبرهم على النظر إلى داخلهم ليروا مدى بشاعتهم وحقدهم وعبثيتهم التي قادتنا إلى الهاوية وفتحت المجال لدولة الاحتلال لتشريع ذبحنا وسرقة أرضنا مستغليين اقتتالهم وصراعهم على الوهم والسراب.
قبل حوالي الشهر استطاعت شبكة أمين الإعلامية أن تجمع عشرات الصحفيين الفلسطينيين من شطري الوطن المنقسم على نفسه عبر نظام الفيديو كونفرنس، كان التجمع في القرية السياحية في مدينة أريحا حيث ساد الاتفاق على ضرورة أطلاق الحريات وحماية الصحافة الفلسطينية في زمن الانقلاب على حقوق البشر وإخراج الصحافة الفلسطينية من دائرة الصراع المتفاقم بين غزة والضفة، وعدم المس بالحريات والمؤسسات الصحفية التي تستهدف على يد العسكر الذين رفعوا شعار أما معنا أو علينا.
نجحت شبكة أمين الإعلامية في تعزيز ما هو قائم صحفيا من الناحية النظرية فقط، لان المشكلة لا تتعلق بنا معشر الصحفيين الذين نعاني من عجز في أداء نقابتنا التي لا حول لها ولا قوة، هذا العجز الذي اتخذ من الصراع السياسي القائم وانقلاب حماس على الشعب مبررا لبقائه، وعجز نقابة الصحفيين الفلسطينيين لا يخرج عن الإطار العام للصورة الفلسطينية التي تجدرت فيها ثقافة الإقصاء والقمع ونقي الآخر، ولست بحاجة لأسوق الأمثلة على هذه السياسة السوداء التي استهدفت التلفزيون الرسمي في غزة والأقصى في الضفة ناهيك عن الصحف والمؤسسات الصحفية والمحطات المحلية.
انتهى مؤتمر الإعلاميين بتوصيات لم ترى النور، توصيات أكدت على ضرورة النهوض بالواقع الصحفي في فلسطين واخراجة من دائرة التجاذب السياسي، توصيات لا تعدو كونها مثالية في عصر الدكتاتوريات التي تعادي كل من يؤشر على ممارساتها وجرائمها تجاه شعبها، وما كاد ينتهي مؤتمر الإعلاميين في أريحا حتي جاءت مبادرة منتدى الإعلاميين في قطاع غزة بهدف الوفاق الوطني، مبادرة أكدت على إطلاق الحريات وصيانة الحقوق الصحفية وحرية التعبير عن الرأي واحترام الرأي الأخر الذي يرسخ مبدأ التعددية.... الخ من الثوابت التي كانت قيما مقدسة احترمها الشعب الفلسطيني لعقود مضت.
تلك المبادرات سواء كانت إعلامية أو سياسية أو مجتمعية تعزز وجهة النظر التي تقول أن شريحة المثقفين بمشاربهم المختلفة بحاجة إلى عدم النظر إلى الواقع الفلسطيني من وراء الغربال، وهناك ضرورة ان يتجاوزوا مرحلة الصدمة التي أوجدها الانقلاب على الشعب والتقدم خطوة للإمام بالاعتراف أننا كشعب فلسطيني في مواجهة واقع جديد، واقع ينضح بالدكتاتورية ويتخذ من بساطير العسكر وهراواتهم وسيلة في التعامل مع الشعب وشرائحه المختلفة، واقع يعكس بكل وضوح حالة العمى الوطني التي ألقت بظلالها على الأداء الفلسطيني، وفي زمن الدكتاتوريات لا مكان لصوت العقل ومبادرات المنطق والحريات الوطنية، في زمن الدكتاتوريات انهال عسكر الحكومة الحمساوية على رؤؤس المحتفلين بذكرى النكبة السنيين للشعب الفلسطيني بالهراوات تحت شعارات ومبررات واهية، مبررات تجعلنا نقف عاجزين أمام مطالبات الحزب اليميني المتطرف بمحاكمة كل من يحيي ذكرى النكبة من العرب الفلسطينيين الذين يقطنون الأرضي المحتلة عام 48.
إن الإفراط في النظرة المثالية للواقع يعزز هذا الواقع ويطيل من عمرة، يجب أن ترى الأحزاب والفعاليات والمثقفين الحقائق كما هي، والحقائق يراها الأعمى، الاعتقالات في الضفة الغربية للحمساويين، منع الصحف التابعة لحماس من الصدور، القانون لا يحمي المعتقلين الذي باتوا ملكا لعصا عناصر الأجهزة، توغلات وخطط أمنية ومفاوضات واغتيالات واقتصاد منهار، وغزة التي ترفع شعار المقاومة تهرول لإبرام هدنة مع العدو وتلعن ليل نهار إخوة السلاح، تعتقل وتقتل وتخرب المؤسسات التي كان أخرها مدرسة الوردية، وفي غزة شعب مجوع بسبب الحصار والاستغلال القطط السمان، في غزة الخوف هو سيد الموقف، لا مجال للكلام، من يتكلم يذهب وراء الشمس.
كلنا نعرف ان الحقوق لا تعطى، وان الدكتاتوريات تستخدم كل الوسائل للدفاع عن وجودها وبمعني ادق عن مصالحها، نحن نعيش حقبة لا مكان فيها للساكت عن الحق، فكيف عندما يسكت عن الجرائم التي ترتكب ضد الثوابت والحريات، ومع كل الاحترام للمبادرات التي تطلقها شخصيات ومؤسسات معرفة بانتمائها الوطني، فان هذه المبادرات ميتة في مهدها، لان الذي يحكم الشارع الفلسطيني جيل لا يفك الحرف وينصاع بشكل أعمى للتعليمات التي تعطى له من قيادته، وما عمليات القتل والسحب في الشوارع والتمثيل في الجثث إلا دليل واضح على نهج وثقافة هؤلاء.
وفي ظل تلك المعطيات والحقائق، المطلوب أن يرفع الصوت في وجه الدكتاتوريات وسياسة العصا المستخدمة ضد الشعب، ورفع شعار نعم للمقاومة الخلاقة التي تؤتي بثمارها ولا للمقاومة الانتقائية، لا للمقاومة التي تتخذ من نفسها سيدا لقمع الشعب والتنكيل بة، ولتسقط الحكومة التي تفكر بمس اللاجئين واحتفالاتهم بنكبتهم، وليذهب إلى الجحيم من يفكر بالتفريط بحقوق الشعب، آن الأوان أن نحمل المرآة ونجبرهم على النظر إلى داخلهم ليروا مدى بشاعتهم وحقدهم وعبثيتهم التي قادتنا إلى الهاوية وفتحت المجال لدولة الاحتلال لتشريع ذبحنا وسرقة أرضنا مستغليين اقتتالهم وصراعهم على الوهم والسراب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق