استثمار في الاحتلال

نقولا ناصر

علامة سؤال كبيرة يضعها ملايين الجائعين في الدول العربية "ذات السيادة" وهم يستمعون الى الاخبار عن اكبر مؤتمرات دولية تنعقد من اجل جمع مليارات الدولارات الاميركية من "الدول المانحة" ومؤتمرات مماثلة من اجل جذب مليارات غيرها من "القطاع الخاص" في هذه الدول لتشجيع "الاستثمار والتنمية" ، فقط في الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين تفتقدان "السيادة" وتخضعان للاحتلال ، فلسطين والعراق ، ويتساؤلون عما اذا كانت هذه "الجهود الدولية" تستثمر في الاحتلال وتموله وتطيل امده اكثر مما تساهم في تقصير عمره !

ولا بد ان اسرة الشهيد الفلسطيني الذي سقط برصاص جنود الاحتلال وهو يتظاهر سلميا من اجل رفع الحصار القاتل عن قطاع غزة عند احد معابره المغلقة يوم الخميس الماضي ، واسرة مواطنه الفتى اليافع الذي استشهد الاسبوع الماضي برصاص الجنود انفسهم على حاجز حوارة العسكري على مدخل مدينة نابلس المحاصرة منذ ثماني سنوات في الضفة الغربية ، وكذلك اسر الشهداء العراقيين المدنيين الذين سقطوا برشاشات مروحية للاحتلال الاميركي شمال بغداد نهاية الاسبوع المنصرم ، لا بد وان هذه الاسر -- التي تعجز "السلطة الوطنية" في كل من "غيتو" المنطقة الخضراء ببغداد و"المقاطعة" في رام الله عن "حماية" ابنائها -- تتنازعها مشاعر العجب والاستهجان والغضب وهي تستمع الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي (الخميس) والرئيس الفلسطيني محمود عباس (الاربعاء) ، خلال اربعة وعشرين ساعة ، يتعهدان ب"حماية" المستثمرين الاجانب واستثماراتهم .

فهذه الصورة الشاملة "متناقضة" وهي لا تشجع الاستثمار لان "راس المال جبان" كما قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار محمد شتية وبالتالي فان مصير اية ملايين او مليارات تتدفق على فلسطين سوف يستهلكها الجنرالات الاميركان الذين يشرفون على التنسيق الامني بين سلطة الحكم الذاتي وبين الاحتلال على تعزيز الاهلية الفلسطينية لهذا التنسيق بينما يكون مصير الباقي هو نفسه مصير حوالي اربعة عشر مليار دولار تدفقت من المانحين الى السلطة منذ عام 1993 ليبتلعها الفساد والهدر وسوء الادارة او ليبتلعها فساد اثرياء الاحتلال الجدد من العراقيين والمقاولون والمتعاقدون الامنيون (المرتزقة) الاجانب كما اشار نواب الكونغرس الاميركي نهاية الاسبوع الماضي .

وهذا التناقض لم يفت تقريرا للبنك الدولي الاربعاء الماضي جاء فيه ان مليارات المانحين التي تعهدوا بها لفلسطين في مؤتمر باريس لن تحقق الاثر المتوخى منها دون حدوث "تغيير رئيسي" على الارض (وهو تغيير ليس متوقعا في الامد المنظور لا بل ان الادارة الاميركية لا تستهدف من تنظيم مؤتمرات المانحين والاستثمار الا تعزيز الوضع الراهن للاحتلالين على الارض) ، فاذا كانت هذه هي توقعات البنك الدولي الذي يراسه روبرت زوليك ، الذي رشحه لمنصبه الرئيس الاميركي جورج بوش نفسه المصر على مواصلة الاحتلالين في فلسطين والعراق ، خلفا لبول وولفويتش الذي ترك منصبه بعد فضيحة شخصية اعقبت فضيحة كونه احد منظري ومهندسي احتلال العراق ، فان الافاق الاقتصادية لعرب فلسطين والعراق لن تختلف كثيرا عن الافاق السياسية المسدودة التي لا مخرج منها الا بانهاء الاحتلالين اولا .

ان توقيع اتفاقية اميركية – فلسطينية الخميس الماضي لضمان الاستثمارات في الاراضي الفلسطينية التي ما زالت تحت الاحتلال من "هيئة الاستمارات الخاصة وراء البحار" التابعة للحكومة الاميركية -- التي لا تتدخل في ضمان الاستثمار داخل الولايات المتحدة نفسها وتترك ذلك للقطاع الخاص – كان مجرد المثال الاخير على الجهود "الاقتصادية" الحثيثة والمحمومة التي تبذلها الادارة الاميركية لابقاء "السلطة الوطنية" في كل من فلسطين والعراق عائمة ماليا للصمود في وجه مضاعفات المقاومة المتصاعدة ضد احتلالها المباشر للعراق واحتلالها بالوكالة الاسرائيلية لفلسطين ، وهل يمكن حقا تفسير التمويل والتسليح والحماية السياسية والدبلوماسية الاميركية للاحتلال الاسرائيلي بغير كونه احتلالا اميركيا بالوكالة لان الاحتلال الاسرائيلي ما كان له ان يطول امده حتى الان دون الدعم الاميركي غير المحدود له .

واذا كان "انهاء الاحتلال" عبارة لا ترد على السنة المسؤولين الاميركيين كهدف لجهودهم هذه فان كلمة "الامن" لا يكاد يخلو منها بيان او تصريح لهم كهدف لهذه الجهود ، وهم لا يخفون ان المقصود من استعمالها هو امن الاحتلال والمتعاونون او المتقاطعون مع استحقاقاته واملاءاته في "العمليات السياسية" التي اطلقها لترسيخ جذوره او اطالة امده .

والمقارنة بين الجهود "الاستثمارية" الاميركية لخدمة الجهد العسكري للاحتلالين في العراق وفلسطين ليست تعسفية لا في اهدافها ولا في اساليبها ، واذا كانت مجرد مصادفة ان ينعقد مؤتمر فلسطين للاستثمار في بيت لحم ومؤتمر مماثل تنظمه السويد في العراق في الشهر نفسه ، في الحادي والعشرين والتاسع والعشرين من شهر ايار / مايو الجاري على التوالي ، فان تكتيك عقد مؤتمر دولي للدول يليه مؤتمر دولي لجذب استثمارات القطاع الخاص كان هو نفسه الاسلوب الذي لجا الاحتلال الاميركي المباشر وبالوكالة اليه لتحميل غيره في المجتمع الدولي الاعباء الاقتصادية لتوفير امن للاحتلال والمؤسسات السياسية المنبثقة عنه عجزت عن توفيره جحافله العسكرية .

فمؤتمر باريس الذي عقده "مانحو" فلسطين في العاصمة الفرنسية في شهر كانون الاول / ديسمبر الماضي سبقه مؤتمران مماثلان للعراق في مدريد عام 2003 وفي منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الاحمر في الشهر الخامس من العام المنصرم ، واذا كان لسوابق العراق مؤشرات ذات دلالة يسترشد بها لمعرفة ما ستتمخض عنه نظيراتها الفلسطينية فان نتائجها السلبية في العراق لا تبشر باي خير في فلسطين يمكن ان ينعكس سياسيا باتجاه رفع الحصار عن القطاع ومدن الضفة وتقصير عمر الاحتلال واجتماعيا باتجاه انخفاض البطالة ومعدلات الفقر والفقر المدقع .

وفي الحالتين الفلسطينية والعراقية يلفت النظر ان واشنطن تبذل قصارى جهدها بالعصى والجزر لدفع الدول العربية الى التبادل الدبلوماسي والانخراط السياسي والاقتصادي مع كلتيهما ودفع القطاع الخاص العربي الى الاستثمار فيهما . وتتميز الحالة الفلسطينية بكونها مؤهلة كمعبر للتطبيع الاقتصادي الاسرائيلي مع القطاع الخاص العربي من فوق رؤوس الحكومات العربية التي ما زالت تمسك بورقة التطبيع لتبادلها بموافقة دولة الاحتلال على منح الشعب الفلسطيني حدا من حقوقه الوطنية ادنى حتى من الحقوق التي تمنحها قرارات الامم المتحدة له . كما يلفت النظر ان مؤتمر بيت لحم ينعقد بقدر ملحوظ من التطبيع توافق كل الاطراف المشاركة عليه بينما تعتبر الحد الادنى من "التطبيع الانساني" بين الشعبين الشقيقين في مصر وقطاع غزة خطا احمر !

لقد استثمرت الولايات المتحدة الاف المليارات من الدولارات لتمويل الاحتلالين اللذين يعتبران ركنان اساسيان للاستراجية الاميركية في الوطن العربي ومحيطه الاسلامي والشرق اوسطي . انه استثمار في الاحتلال ، ولن تحجب كل العناوين "الوطنية" للمتساوقين مع الاهداف السياسية لهذا الاستثمار هذه الحقيقة الساطعة كالشمس .

ومن يتابع "مساهمة" التابع البريطاني لواشنطن في الحالتين سيدهشه ان يكون رئيس الوزراء غوردون براون صاحب فكرة مؤتمر بيت لحم قد اقام حفل استقبال في مقره اواخر الشهر الماضي لكبار رجال الاعمال والصناعيين لتشجيعهم على الاستثمار في العراق كي يثبتوا كما قال ان "السلام والازدهار يسيران يدا بيد" ... تحت الاحتلال !

فاذا كان السلام والازدهار والاستثمار والتنمية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبناء مؤسسات لسلطة "وطنية" جميعها ممكنة في ظل دولة للاحتلال غزت الدولة الوطنية وهدمتها ما الحاجة اذن الى دولة وطنية لا يمكنها ان تقدم لشعبها ما هو افضل بكثير من ذلك ، اللهم الا اذا كان كل ذلك مجرد اوهام لاطالة امد الاحتلال !

*كاتب عربي من فلسطين
nicolanasser@yahoo.com*