لاحظ س. حداد
سعادة الأمين العام للأمم المتحدة
السيد بان كي - مون المحترم ،
نيويوك
تحية واحترام ،
إن ما حصل ويحصل في بيروت وباقي المناطق اللبنانية من اعتداء سافر على الدولة اللبنانية وشعبها يُعتبر انقلاباً عسكرياً ينفذه حزب الله وحلفاؤه من أجل الاستيلاء على الحكم ونقض الدستور..
إن احتجاز العاصمة اللبنانية رهينة حزب الله وحلفائه في المعارضة اللبناني، تحت تهديد السلاح المُرْتَد ن الجبهة الجنوبية واستعماله لفرض ارادته وتغيير النظام الديمقراطي إلى نظام دكتاتوري عقائدي سوف لن يبقى محصوراً حيث هو الآن بل سيمتد إلى الداخل اللبناني كله..
إن رضوخ الحكومة اللبنانية لمطالب المعارضة لتقديم استقالتها سوف يضع البلاد في حال فراغ دستوري كامل ويسمح بالسيطرة التامة على الدولة والنظام وهذا ما سيقود إلى حرب أهلية شاملة لن ينفع معها أفعال الاستنكار أو التمنيات..
يبدو أن الدول العربية، ومع تزايد الخلافات بينها، لا زالت مقعدة عن التحرك الجدي لفرض تنفيذ مبادرتها لحل الأزمة السياسية طوال الأشهر القليلة الماضية وانتجت مزيداً من التعقيدات وأفرزت مزيداً من العراقيل المعيقة للحل.. ولا نرى في استنهاض هممَ قادة العرب اليوم لتنفيذ مبادرة وزراء خارجيتهم سوى محافظة منها لماء الوجه ولن تأتي بنتائج أفضل إلاّ بالتعاون الدولي الفاعل والقوي الذي يُلجم قوى الشر المتربصة بهذا الوطن الصغير ..
سعادة الأمين العام،
- إن الحكومة اللبنانية هي الحصن الشرعي والدستوري الوحيد المتبقي من المؤسسات الدستورية في النظام الديمقراطي اللبناني بعد احتجاز البرلمان وإفراع موقع الرئاسة الأولى..
- إن الحكومة اللبنانية، التي يدعم شرعيتها العالم، تقف عاجزةً تماماً أمام الهجمة الدموية التي اجتاحت العاصمة وسيطرت على المرافق الحيوية العامة وتكاد تبسط سيطرتها على البلاد برمتها.. هذه الحكومة هي الآن محاصرة من قوى حزب الله وحلفائه وتبدو وشيكة الإنهيار وترك البلاد أيدي سبأ حزب الله وحلفائه، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار النظام الديمقراطي ..
- إن تردد الحكومة اللبنانية في استعمال حقها الدستوري لمعالجة قانونية للأزمة القائمة وتلكّئها في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، أثبتَ مسْلَكيّتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي وأكسَبَها احترام العالم ودعمه، لكنه تسبب في تسيُّب الوضع العام واستغلال حزب الله وحلفائه واستكمال استعداداتهم للإنقضاض على النظام والدولة..
- لم يعُد النظام السوري منفرداً في محاولة تهديم النظام اللبناني بل ظهر إلى العلن تدخل النظام الايراني ومحاولته الدفاع عن مذهب في طائفة معينة من طوائف لبنان ودعم الأحزاب الناطقة قسراً باسم هذه الطائفة بالمال والسلاح والبيانات الصحافية ..
- إن الفتنة المذهبية التي ذرَّ قرنُها في بيروت لن تقف عند حدود العاصمة بل إن ما جاء في بيانات قادة المذاهب اللبنانية يؤكد استنصار كلٍّ منهم بخوارج عن لبنان ، وبكل تأكيد سوف يشمل باقي الطوائف والمذاهب اللبنانية المعاضدة لأيٍّ منهم، وبذلك يدخل الشعب اللبناني بأسره، ورغماً عنهُ، في فتنةٍ طائفية ومذهبية لم يصدّق بعد أنه خرج منها..
إن الشعب اللبناني بأكثريته المطلقة، داخل لبنان وخارجه، يرفض رفضاً قاطعاً أن يبقى وطنه أسير حروبٍ تحريرية لم تعد تعنيه مباشرةً، وهو أدى قسطه للعلى، وليس مقبولاً بعد أن يبقى وطنه ساحة صراعات ايديولوجيات عقائدية أو استراتيجيات أقليمية أو دولية، وقد آن لهذا الشعب أن يستريح في حضن السلام العالمي المنشود والذي هو صلب رسالته السلامية..
سعادة الأمين العام،
باسم ملايين اللبنانيين المؤمنين بالعدالة الدولية نناشدكم طلب انعقاد مجلس الأمن الدولي فوراً واتخاذ المبادرة الضرورية لتأكيد سيادة لبنان واستقلاله واستقرار مجتمعه المدني، وذلك بِ :
1) اعتبار لبنان دولة قاصر ليس بمقدورحكومته تنفيذ القانون المحلي أو القرارات الدولية دون تعريض السلم الأهلي لأخطار حرب أهلية مذهبية وطائفية يقودها إليه مليشيات مذهبية وأحزاب عقائدية بغية السيطرة وتغيير النظام الديمقراطي مما يعرّض الأمن العالمي للخطر،
2) وضع اليد على لبنان وانتداب قوات أمن دولية، لفترة زمنية محددة، لفرض تنفيذ القرارات الدولية ابتداءاً من القرار 1559 وَ 1701 وما تبعهما،
3) مساعدة الدولة اللبنانية وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، في تنفيذ بنود المبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية حسب الترتيب الموضوع من قِبَلَ مجلس وزراء الجامعة العربية،
4) أنتداب فريق من خبراء، من الأمم المتحدة، في التشريع الدستوري والقانوني بالتعاون مع نخبة من خبراء ومشرّعين لبنانيين لوضع دستور لبناني جديد يتبنى نظام الحياد الايجابي للدولة اللبنانية ووضع ميثاق وطني جديد يشمل على حقوق كافة الطوائف اللبنانية الشرعية وتشترط ولاء مطلق للوطن اللبناني،
5) تأكيد اعتراف دول العالم بالنظام اللبناني وحياده الايجابي وضمان سيادة لبنان واستقلاله ووضعه تحت حماية مجلس الأمن الدولي..
سيادة الآمين العام،
نأمل أخذ ندائنا هذا بأكثر ما يمكن من الجدية إذ أن الوضع المستجد اليوم لا يمكن السكوت عنه أو معالجته بالمسكنات إذ أنه يلقي بظله على مجمل منطقة الشرأوسطية ويهدد بانهيار جميع الحلول الوضعية للقضية الفلسطينية المتفجرة والعراق اليائس.
نريد أن ننأى بوطننا عن كل هذه القضايا المعيقة لقيام دولة الاستقلال الثاني في ظل سيادة القانون المحلي والدولي.
شكراً لاهتمامكم
سعادة الأمين العام للأمم المتحدة
السيد بان كي - مون المحترم ،
نيويوك
تحية واحترام ،
إن ما حصل ويحصل في بيروت وباقي المناطق اللبنانية من اعتداء سافر على الدولة اللبنانية وشعبها يُعتبر انقلاباً عسكرياً ينفذه حزب الله وحلفاؤه من أجل الاستيلاء على الحكم ونقض الدستور..
إن احتجاز العاصمة اللبنانية رهينة حزب الله وحلفائه في المعارضة اللبناني، تحت تهديد السلاح المُرْتَد ن الجبهة الجنوبية واستعماله لفرض ارادته وتغيير النظام الديمقراطي إلى نظام دكتاتوري عقائدي سوف لن يبقى محصوراً حيث هو الآن بل سيمتد إلى الداخل اللبناني كله..
إن رضوخ الحكومة اللبنانية لمطالب المعارضة لتقديم استقالتها سوف يضع البلاد في حال فراغ دستوري كامل ويسمح بالسيطرة التامة على الدولة والنظام وهذا ما سيقود إلى حرب أهلية شاملة لن ينفع معها أفعال الاستنكار أو التمنيات..
يبدو أن الدول العربية، ومع تزايد الخلافات بينها، لا زالت مقعدة عن التحرك الجدي لفرض تنفيذ مبادرتها لحل الأزمة السياسية طوال الأشهر القليلة الماضية وانتجت مزيداً من التعقيدات وأفرزت مزيداً من العراقيل المعيقة للحل.. ولا نرى في استنهاض هممَ قادة العرب اليوم لتنفيذ مبادرة وزراء خارجيتهم سوى محافظة منها لماء الوجه ولن تأتي بنتائج أفضل إلاّ بالتعاون الدولي الفاعل والقوي الذي يُلجم قوى الشر المتربصة بهذا الوطن الصغير ..
سعادة الأمين العام،
- إن الحكومة اللبنانية هي الحصن الشرعي والدستوري الوحيد المتبقي من المؤسسات الدستورية في النظام الديمقراطي اللبناني بعد احتجاز البرلمان وإفراع موقع الرئاسة الأولى..
- إن الحكومة اللبنانية، التي يدعم شرعيتها العالم، تقف عاجزةً تماماً أمام الهجمة الدموية التي اجتاحت العاصمة وسيطرت على المرافق الحيوية العامة وتكاد تبسط سيطرتها على البلاد برمتها.. هذه الحكومة هي الآن محاصرة من قوى حزب الله وحلفائه وتبدو وشيكة الإنهيار وترك البلاد أيدي سبأ حزب الله وحلفائه، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار النظام الديمقراطي ..
- إن تردد الحكومة اللبنانية في استعمال حقها الدستوري لمعالجة قانونية للأزمة القائمة وتلكّئها في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، أثبتَ مسْلَكيّتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي وأكسَبَها احترام العالم ودعمه، لكنه تسبب في تسيُّب الوضع العام واستغلال حزب الله وحلفائه واستكمال استعداداتهم للإنقضاض على النظام والدولة..
- لم يعُد النظام السوري منفرداً في محاولة تهديم النظام اللبناني بل ظهر إلى العلن تدخل النظام الايراني ومحاولته الدفاع عن مذهب في طائفة معينة من طوائف لبنان ودعم الأحزاب الناطقة قسراً باسم هذه الطائفة بالمال والسلاح والبيانات الصحافية ..
- إن الفتنة المذهبية التي ذرَّ قرنُها في بيروت لن تقف عند حدود العاصمة بل إن ما جاء في بيانات قادة المذاهب اللبنانية يؤكد استنصار كلٍّ منهم بخوارج عن لبنان ، وبكل تأكيد سوف يشمل باقي الطوائف والمذاهب اللبنانية المعاضدة لأيٍّ منهم، وبذلك يدخل الشعب اللبناني بأسره، ورغماً عنهُ، في فتنةٍ طائفية ومذهبية لم يصدّق بعد أنه خرج منها..
إن الشعب اللبناني بأكثريته المطلقة، داخل لبنان وخارجه، يرفض رفضاً قاطعاً أن يبقى وطنه أسير حروبٍ تحريرية لم تعد تعنيه مباشرةً، وهو أدى قسطه للعلى، وليس مقبولاً بعد أن يبقى وطنه ساحة صراعات ايديولوجيات عقائدية أو استراتيجيات أقليمية أو دولية، وقد آن لهذا الشعب أن يستريح في حضن السلام العالمي المنشود والذي هو صلب رسالته السلامية..
سعادة الأمين العام،
باسم ملايين اللبنانيين المؤمنين بالعدالة الدولية نناشدكم طلب انعقاد مجلس الأمن الدولي فوراً واتخاذ المبادرة الضرورية لتأكيد سيادة لبنان واستقلاله واستقرار مجتمعه المدني، وذلك بِ :
1) اعتبار لبنان دولة قاصر ليس بمقدورحكومته تنفيذ القانون المحلي أو القرارات الدولية دون تعريض السلم الأهلي لأخطار حرب أهلية مذهبية وطائفية يقودها إليه مليشيات مذهبية وأحزاب عقائدية بغية السيطرة وتغيير النظام الديمقراطي مما يعرّض الأمن العالمي للخطر،
2) وضع اليد على لبنان وانتداب قوات أمن دولية، لفترة زمنية محددة، لفرض تنفيذ القرارات الدولية ابتداءاً من القرار 1559 وَ 1701 وما تبعهما،
3) مساعدة الدولة اللبنانية وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، في تنفيذ بنود المبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية حسب الترتيب الموضوع من قِبَلَ مجلس وزراء الجامعة العربية،
4) أنتداب فريق من خبراء، من الأمم المتحدة، في التشريع الدستوري والقانوني بالتعاون مع نخبة من خبراء ومشرّعين لبنانيين لوضع دستور لبناني جديد يتبنى نظام الحياد الايجابي للدولة اللبنانية ووضع ميثاق وطني جديد يشمل على حقوق كافة الطوائف اللبنانية الشرعية وتشترط ولاء مطلق للوطن اللبناني،
5) تأكيد اعتراف دول العالم بالنظام اللبناني وحياده الايجابي وضمان سيادة لبنان واستقلاله ووضعه تحت حماية مجلس الأمن الدولي..
سيادة الآمين العام،
نأمل أخذ ندائنا هذا بأكثر ما يمكن من الجدية إذ أن الوضع المستجد اليوم لا يمكن السكوت عنه أو معالجته بالمسكنات إذ أنه يلقي بظله على مجمل منطقة الشرأوسطية ويهدد بانهيار جميع الحلول الوضعية للقضية الفلسطينية المتفجرة والعراق اليائس.
نريد أن ننأى بوطننا عن كل هذه القضايا المعيقة لقيام دولة الاستقلال الثاني في ظل سيادة القانون المحلي والدولي.
شكراً لاهتمامكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق