أسئلتنا إلى النيابة

سعيد الحمد

اذا كنا نثمن اتصالات النيابة والنائب العام ومحاولتهم احتواء تداعيات عدم تبليغنا بموعد محاكمتنا بمبررات ادارية ألقت بظلالها الملتبسة على قضية بدت اشد التباسا وغموضا سواء من حيث الاصـرار الغريب على المضي فيها وتشكيلها وتحريكها في هذا التوقيت بالذات او في تحويلها على المحكمة الجنائية الكبرى تحديدا لاسيما وان صاحب الشكوى الكيدية مطرود من البحرين باوامر عليا بما يؤكد صحة موقفنا وبما يستدعي »لو لم تكن الامور غامضة ومريبة« اقفال ملف هذه الشكوى التي يقف وراءها رجل مطرود من مملكتنا يدعمه ويؤازره تنـظيم الاخوان المسـلمين ليجـرجروا اقلاما وطنية مخلصة وحرة بقصد النيل منها واسكاتها وعدم فضح عناصرهم ومنهم المطرود المدعو وجدي غنيم والذي جاءت بأوامر عليا بطرده لتثبت صحة ودقة ما كتبناه وما نشرناه عنه.

تحريك الشكوى وتشكيل القضية لرجل مطرود من البحرين بأوامر عليا يطرح على النـيابة العامة اسئلة كبيرة وعلامات استـفهام محـيرة في هذه القضية نريد ان نطرحها هنا علنا لنفهمها في سياقها الاجتماعي والسياسي مستثنين الجانب القانوني فيها من البحث الذي نترك البت فيه لسلطة قضائنا العادل الذي نؤكد باستمرار ثقتنا في عدالته ونزاهته واستقلاله.

واذا كنا نفهم اهداف الاخوان المسلمين الذين يقفون وراء الشكوى منذ ساعة ان اوعزوا للمطرود غنيم برفعها ضدنا.. فإننا إلى الآن لا نفهم ولا ندري كيف نفسر موقف النيابة العامة التي مضت في نظر الشكوى الكيدية ولم تقفل ملفها برغم ان الرجل مطرود بأوامر عليا.. ثم كيف شكلت منها قضية واحالتها إلى المحكمة الجنائية الكبرى لتبدو في النهاية تعزيزا ودعما لموقف رجل صدرت بطرده وترحيله من البلاد اوامر عليا.

أمر يبعث الحيرة عندما نبحث عن الاتساق والانسجام بين أوامر عليا بطرد الرجل وترحيله وبين موقف النيابة العامة بالقبول بشكوى المطرود وتشكيلها »قضية جنائية«.. فبالله عليكم بأي منطق نفهم هذا الموقف، وبأي منطق يتقبله الصحفيون والكتاب والمواطنون عامة.. ومن يفكك اللغز؟؟ واذا كنا نقدر للنيابة وللنائب العام اتصاله بنا ومحاولة احتواء ردة فعلنا على عدم تبليغنا بموعد انعقاد محاكمتنا.. فإننا نطالب بإجراء تحقيق رسمي مع الجهات والاجهزة الادارية في النيابة العامة المعنية والمنوط بها مسؤولية الابلاغ عن موعد المحاكمات وطلبات الحضور إلى النيابة حتى تتضح الامور ونقف على الحقيقة ويزول الشك ونفهم بدقة هل هو اهمال وتقصير ام »ان في المسائل مسائل« حالت بقصد مقصود بيننا وبين ابلاغنا بالموعد؟؟

وهذا في الواقع اقل حقوقنا المعنوية حتى لا نبدو كما اراد من حـال بيننا وبين امر تبليغنا باننا نخشى المثول امام المحكمة لا سيما وان »التهم« التي يلاحقنا بها المطرود من بلادنا بأوامر عليا المدعو »وجدي غنيم« ومن يقف وراءه من الاخوان المسلمين هي شرف لنا ووسام وطني في الدفاع عن حرية التعبير وفضح الدخلاء الذين يريدون النيل من مكاسب مشـروعنا الاصلاحي بقيادة جلالة الملك حفظه الله. ولعلنا لسنا بحاجة للـتأكيد مجـددا على ان القـضايا المرفوعة ضـدنا من تنـظيم الاخوان المسلمين لن ترهبنا ولن تثنينا عن الدفاع عن الاستنارة بوصفها رافدا لمشروعنا الاصلاحي.

الموضوع الذي تسبب في كتابة المقال اعلاه
الشايجي والحمد استهجنا عدم تبلغهما بموعد الجلسة»الجنائية« تنظر في دعوى غنيم ضد » الايام «
كتب - جهاد الرحيم:بدأت المحكمة الجنائية الكبرى أمس أولى جلساتها للنظر في القضية المرفوعة من الداعية الاخواني وجدي غنيم ضد كل من الزميل عيسى الشايجي رئيس تحرير »الأيام« والزميل سعيد الحمد الكاتب الصحفي في »الأيام«.

وقررت المحكمة ارجاء النظر في القضية لتخلف الزميلين الشايجي والحمد عن الحضور وأمرت باعلام الزميلين بالحضور في جلسة بتاريخ ٠٣ يونيو القادم.واعرب الشايجي والحمد عن استغرابهما واستهجانهما لعدم تبلغهما من النيابة العامة او المحكمة عن موعد الجلسة، مشيرين الى وجود نية مبيته ضدهما وضد الصحافة. واستنكرا الحملة على الصحافة الوطنية الحرة وسعي جهات اسلاموية معروفة لتكميم الافواه مؤكدين احترامهما وثقتهما في القضاء البحريني العادل واحتجاجهما على الاجراءات الاداريـة التي لم يتم من خلالها تبليغهما بموعد المحاكمة.
*سعيد الحمد ، كاتب واعلامي من البحرين، يمكن الاتصال به على العنوان التالي:sadaalesbua@alayam.com