د. عبدالله المدني
جميل حقا أن تتفرع مجالات التعاون ما بين جمهورية الفلبين الصديقة ومملكة البحرين إلى مجالات غير مسبوقة، فتتجاوز ميادين استقدام العمالة المدربة والعمالة المنزلية والتجارة البينية والسياحة والتعليم العالي والصحة إلى ميادين تعاون لا عهد لمنطقي الخليج وجنوب شرق آسيا بها، وان تحظى كل هذه التطورات بمتابعة خاصة من القيادتين السياسيتين في البلدين
أما الأجمل فهو أن يكون هذا التطور بدافع تحقيق هدف استراتيجي هو ضمان الأمن الغذائي للطرفين المتعاونين، وذلك طبقا للإعلان الذي نشر مؤخرا حول زيارة وزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسن عبدالله فخرو إلى مانيلا ومحادثاته مع نظيره الفليبيني آرثر يوب، وما انطوى عليه الإعلان من تأكيدات فليبينية حول موافقة مانيلا من حيث المبدأ على تملك القطاع الخاص البحريني لمساحات كبيرة من الأراضي في الفلبيبين من اجل زراعة الأرز البسمتي (تحديدا) عليها بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من هذه المادة الغذائية الرئيسية وتوفيرها بأسعار معقولة في متناول يد المواطن.
ولسنا هنا بحاجة إلى القول أن هذا المشروع إذا ما قدر له التحول من فكرة إلى عمل ملموس بالدقة والصورة المتوخاة، سوف لن يحقق الأمن الغذائي لطرفي الاتفاقية فقط وإنما لعموم أبناء الخليج، انطلاقا من حقيقة كون الأرز هو المكون الرئيسي لوجباتهم، وحقيقة كون النوع البسمتي منه هو الذي يطلبه المواطن الخليجي دون الأنواع الأخرى، إلا في حالات عدم وجود بدائل. وليس أدل على هذه الحقيقة من تأكيد الجانب البحريني على أن ما اتفق عليه مبدئيا هو استملاك أراض لزراعة ذلك النوع من الأرز بالذات، و الا فان الفلبينيين لا يشترطون أنواعا محددة من هذه السلعة التي تشير كافة الإحصائيات والتحقيقات أن أسعارها ارتفعت 3 مرات ونصف المرة خلال الأشهر القليلة الماضية فقط، الأمر الذي دقت معه نواقيس الخطر من حدوث اضطرابات سياسية وفوضى اجتماعية في أماكن كثيرة من آسيا وأفريقيا، فترددت صدى تلك النواقيس بأشكال مختلفة مثل: تحذير منظمة اليونيسكو من تزايد ظاهرة إخراج الأسر لأطفالها من المدارس إلى سوق العمل في دول كثيرة من اجل توفير دخول إضافية تعينها على مواجهة الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الغذائية وعلى رأسها الحبوب، أو نداء الأمم المتحدة عبر أمينها العام "بان كي مون" بضرورة القيام بجهود عاجلة من اجل تفادي أوضاع قد تجر العالم إلى الفوضى، وإشارته إلى تأثر بلدان كانت حتى وقت قريب مثالا على الاستقرار مثل السنغال والكاميرون وموريتانيا، أو اجتياح المظاهرات لشوارع دول مثل بنغلاديش التي خرج فيها أكثر من عشرين ألف مواطن من عمال صناعة النسيج (عصب الصناعة الوطنية والمصدر الرئيس للعملة الصعبة) طلبا لزيادة الأجور من اجل مواجهة ارتفاع أسعار الأرز، أو قيام حكومات كحكومة الفليبين بإجراءات خاصة لمحاربة جشع مزارعي وتجار الأرز ومضارباتهم عن طريق طلب مساعدة الولايات المتحدة بتكوين مخزون من الأرز وطرحه في الأسواق بأسعار متهاودة (وهو ما استجابت إليه واشنطون سريعا بإرسالها أكثر من مائة ألف طن من الأرز من المخزون الحكومي الأمريكي مشفوعة بمساعدة نقدية بقيمة مائتي مليون دولار).
في أسباب ارتفاع أسعار الأرز وغيره من الحبوب والذي يتوقع له الاستمرار بحسب " معهد أبحاث الأرز الدولي" الذي يتخذ من الفليبين مقرا له، يمكن ذكر عوامل كثيرة مثل: ارتفاع أسعار الطاقة، تخصيص أو تحويل مساحات وكميات اكبر من الأراضي والمياه والأموال في الهند والصين والدول الأخرى المعروفة تقليديا كمصدرة للأرز لأغراض أخرى غير إنتاج الحبوب، تأثر محاصيل الأرز بالفيضانات والطقس القارس والكوارث الطبيعية التي اجتاحت الصين وفيتنام وبنغلاديش واندونيسيا وغيرها من الأمم المنتجة للأرز هذا العام، لجؤ التجار والمستهلكين على حد سواء إلى التخزين تحت تأثير مخاوف حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار، على نحو ما حدث بصورة واضحة في قطر والولايات المتحدة، واخيرا لجؤ بعض الدول مثل الهند وفيتنام ومصر والصين وكمبوديا والبرازيل إلى رفع أسعار حبوبها و فرض رسوم إضافية على منتجيها و مصدريها بغية تخفيض الكمية المتسربة إلى الخارج وزيادة الكميات المتجهة إلى الأسواق المحلية. والمعروف أن الهند التي تصدر سنويا ما مجموعه أربعة ملايين طن من الأرز حققت الاكتفاء الغذائي في الطعام بفضل ما عرف بالثورة الخضراء في ستينات القرن الماضي زمن رئيسة حكومتها السيدة انديرا غاندي، لكنها اضطرت العام الماضي أن تستورد الحبوب للمرة الأولى منذ ستة عقود بسبب انخفاض مخزونها من القمح. وهكذا فهي تحاول اليوم في نظر المراقبين الا يتكرر ذلك بالنسبة للأرز، ولهذا لجأت في منتصف مارس/ آذار الماضي إلى رفع سعر الطن منه من 650 دولارا إلى 1000 دولار، مع فرض حظر منذ أكتوبر/ تشرين الأول على تصدير الأرز غير البسمتي الأقل جذبا للعملة الصعبة والأقدر من ناحية السعر على ملاءمة ظروف المواطن الهندي الاقتصادية.
وبالعودة إلى جداول الاستيراد الخليجية للأرز، نجد أن 70 بالمئة من واردات دول مجلس التعاون الستة من هذه السلعة كانت من النوع البسمتي الذي جاء جله الأعظم من دولتين هما الهند والباكستان مع سيطرة الأولى على حصة الأسد. وهذا يعكس حقيقتين مهمتين: الأولى أن 30 بالمئة من واردات دول مجلس التعاون من الأرز هي من أنواع أخرى غير البسمتي، وتأتي من دول مثل تايلند والفليبين وفيتنام ومصر والولايات المتحدة وبنغلاديش واندونيسيا، وربما لأغراض توفيرها لغير المواطنين ولاسيما للآسيويين من غير أبناء شبه القارة الهندية. الحقيقة الثانية هي أن جزءا معتبرا من العملة الصعبة المتحصلة من وراء بيع النفط إلى دول معينة مثل الهند تعود إلى الأخيرة في صورة أموال لسداد فواتير الأرز البسمتي الفاخر الذي صارت الهند اليوم تعتبره سلعة استراتيجية، بل لجأت مؤخرا إلى رفع أسعارها للمشترين الأجانب بغض النظر عن جنسياتهم، فأحدثت لغطا امتد من بنغلاديش المجاورة إلى كاليفورنيا حيث تقيم اكبر جالية هندية وصينية خارج القارة الآسيوية. وبهذا فان ما كان يقال من أن التحويلات المالية الضخمة للعمالة الهندية الوافدة إلى الخليج تعود إلى المنطقة في صورة عملة صعبة تدفعها نيودلهي سدادا لفواتير النفط الخليجي المرتفع الثمن، صار يقال مثله حول وارداتنا من البسمتي الذي تعتبر الهند الأولى في زراعته وتصديره على مستوى العالم، تليها باكستان فبنغلاديش فالنيبال، بل الذي طورته الهند شكلا ونكهة ورائحة وتعبئة على مدى أجيال وعقود، فيما تخلفت فيه باكستان لأسباب ليس هنا مجال ذكرها.
وعليه تفتخر الهند اليوم أنها ليست فقط موطن ملك أنواع الأرز أي البسمتي (الكلمة تعني بالهندية الشيء ذي الأريج والنكهة الطيبة او ذي الملمس الناعم)، وإنما أيضا موطن افخر أنواع البسمتي على الاطلاق وهو النوع المعروف باسم " تيلدا" والذي تتميز بحباتها الطويلة التي يصل طولها قبل الطهي إلى 8 مليمتر، وبعد الطهي إلى 18 مليمتر، مع خاصية عدم التصاق الحبات ببعضها البعض. وبإلقاء نظرة سريعة على المناطق التي يأتي منها البسمتي الفاخر في شبه القارة الهندية، نجد أنها المناطق الشمالية والشمالية الغربية في الهند، أي ولايات اوريسا وبيهار واوتار براديش والبنجاب وجامو، إضافة إلى أجزاء من ولاية البنغال الغربية، حيث توجد أوسع رقعة أراض زراعية لإنتاج الأرز في العالم وبمساحة إجمالية تبلغ 44 مليون هكتار من السهول التي تروى بمياه الأنهار المتدفقة من جبال الهملايا في فصول ذوبان الثلوج. وهكذا فان لزراعة البسمتي شروط مناخية وطبيعية خاصة يجب تحققها للحصول على الأنواع الفاخرة والجيدة التي يمكن عرضها للمستهلك الخليجي. بل ربما لزراعته وإنتاجه والعناية بمحصوله أسرار لا يعرفها غير أبناء شبه القارة الهندية الذين توارثوا زراعته وتصديره عبر القرون والأجيال.
وبطبيعة الحال ، لا نريد هنا أن نستبق الأمور فنقول أن مثل هذه الشروط والظروف غير متوفرة في الفليبين، لكننا نتمنى أن يكون الجانب البحريني في اتفاقه مع الفليبينيين قد استدرك هذه النقطة الهامة، كيلا يتكرر ما حدث في الستينات من فشل لمشروع سعودي- تايواني لزراعة الأرز (أيضا) في إقليم الإحساء من المنطقة الشرقية.
الأمر الآخر الذي نتمنى ألا يكون الجانب البحريني قد تعجل فيه هو أن للاسم أي "البسمتي" سحر خاص لا يقاوم، ولا يعوض باسم آخر. وهذا الاسم صار اليوم ملكا خاصا للهنود- الباكستانيون يحاولون أيضا نيل الحقوق الحصرية للاسم لكن دون نجاح - بل دارت معارك قانونية حوله حينما حاولت شركة أمريكية في تكساس عائدة للأمير الليختنيشتايني هانز آدم في سبتمبر/أيلول 1997 وضع اسم "بسمتي" على منتجاتها من الأرز الأمريكي، وقتها وقعت أزمة دبلوماسية قصيرة بين واشنطون و نيودلهي التي هددت باللجؤ إلى منظمة الزراعة والأغذية العالمية لحماية حقوقها. ما نريد قوله بإيجاز، أن استخدام اسم "بسمتي" على المنتج البحريني - الفليبيني المنتظر ليس بتلك السهولة، وبالتالي فتسويقه و قبول المستهلك به ليسا أيضا بالأمر السهل. كما أن إطلاق اسم آخر عليه قريب من بسمتي مثلما فعلت الشركة الأمريكية حينما اختارت اسم "كاسماتي"، لن يحل هو الآخر القضية، بل يفسدها أكثر.
د. عبدالله المدني
* باحث ومحاضر أكاديمي في الشئون الآسيوية من البحرين
تاريخ المادة: 25 مايو 2008
البريد الالكتروني:
جميل حقا أن تتفرع مجالات التعاون ما بين جمهورية الفلبين الصديقة ومملكة البحرين إلى مجالات غير مسبوقة، فتتجاوز ميادين استقدام العمالة المدربة والعمالة المنزلية والتجارة البينية والسياحة والتعليم العالي والصحة إلى ميادين تعاون لا عهد لمنطقي الخليج وجنوب شرق آسيا بها، وان تحظى كل هذه التطورات بمتابعة خاصة من القيادتين السياسيتين في البلدين
أما الأجمل فهو أن يكون هذا التطور بدافع تحقيق هدف استراتيجي هو ضمان الأمن الغذائي للطرفين المتعاونين، وذلك طبقا للإعلان الذي نشر مؤخرا حول زيارة وزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسن عبدالله فخرو إلى مانيلا ومحادثاته مع نظيره الفليبيني آرثر يوب، وما انطوى عليه الإعلان من تأكيدات فليبينية حول موافقة مانيلا من حيث المبدأ على تملك القطاع الخاص البحريني لمساحات كبيرة من الأراضي في الفلبيبين من اجل زراعة الأرز البسمتي (تحديدا) عليها بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من هذه المادة الغذائية الرئيسية وتوفيرها بأسعار معقولة في متناول يد المواطن.
ولسنا هنا بحاجة إلى القول أن هذا المشروع إذا ما قدر له التحول من فكرة إلى عمل ملموس بالدقة والصورة المتوخاة، سوف لن يحقق الأمن الغذائي لطرفي الاتفاقية فقط وإنما لعموم أبناء الخليج، انطلاقا من حقيقة كون الأرز هو المكون الرئيسي لوجباتهم، وحقيقة كون النوع البسمتي منه هو الذي يطلبه المواطن الخليجي دون الأنواع الأخرى، إلا في حالات عدم وجود بدائل. وليس أدل على هذه الحقيقة من تأكيد الجانب البحريني على أن ما اتفق عليه مبدئيا هو استملاك أراض لزراعة ذلك النوع من الأرز بالذات، و الا فان الفلبينيين لا يشترطون أنواعا محددة من هذه السلعة التي تشير كافة الإحصائيات والتحقيقات أن أسعارها ارتفعت 3 مرات ونصف المرة خلال الأشهر القليلة الماضية فقط، الأمر الذي دقت معه نواقيس الخطر من حدوث اضطرابات سياسية وفوضى اجتماعية في أماكن كثيرة من آسيا وأفريقيا، فترددت صدى تلك النواقيس بأشكال مختلفة مثل: تحذير منظمة اليونيسكو من تزايد ظاهرة إخراج الأسر لأطفالها من المدارس إلى سوق العمل في دول كثيرة من اجل توفير دخول إضافية تعينها على مواجهة الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الغذائية وعلى رأسها الحبوب، أو نداء الأمم المتحدة عبر أمينها العام "بان كي مون" بضرورة القيام بجهود عاجلة من اجل تفادي أوضاع قد تجر العالم إلى الفوضى، وإشارته إلى تأثر بلدان كانت حتى وقت قريب مثالا على الاستقرار مثل السنغال والكاميرون وموريتانيا، أو اجتياح المظاهرات لشوارع دول مثل بنغلاديش التي خرج فيها أكثر من عشرين ألف مواطن من عمال صناعة النسيج (عصب الصناعة الوطنية والمصدر الرئيس للعملة الصعبة) طلبا لزيادة الأجور من اجل مواجهة ارتفاع أسعار الأرز، أو قيام حكومات كحكومة الفليبين بإجراءات خاصة لمحاربة جشع مزارعي وتجار الأرز ومضارباتهم عن طريق طلب مساعدة الولايات المتحدة بتكوين مخزون من الأرز وطرحه في الأسواق بأسعار متهاودة (وهو ما استجابت إليه واشنطون سريعا بإرسالها أكثر من مائة ألف طن من الأرز من المخزون الحكومي الأمريكي مشفوعة بمساعدة نقدية بقيمة مائتي مليون دولار).
في أسباب ارتفاع أسعار الأرز وغيره من الحبوب والذي يتوقع له الاستمرار بحسب " معهد أبحاث الأرز الدولي" الذي يتخذ من الفليبين مقرا له، يمكن ذكر عوامل كثيرة مثل: ارتفاع أسعار الطاقة، تخصيص أو تحويل مساحات وكميات اكبر من الأراضي والمياه والأموال في الهند والصين والدول الأخرى المعروفة تقليديا كمصدرة للأرز لأغراض أخرى غير إنتاج الحبوب، تأثر محاصيل الأرز بالفيضانات والطقس القارس والكوارث الطبيعية التي اجتاحت الصين وفيتنام وبنغلاديش واندونيسيا وغيرها من الأمم المنتجة للأرز هذا العام، لجؤ التجار والمستهلكين على حد سواء إلى التخزين تحت تأثير مخاوف حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار، على نحو ما حدث بصورة واضحة في قطر والولايات المتحدة، واخيرا لجؤ بعض الدول مثل الهند وفيتنام ومصر والصين وكمبوديا والبرازيل إلى رفع أسعار حبوبها و فرض رسوم إضافية على منتجيها و مصدريها بغية تخفيض الكمية المتسربة إلى الخارج وزيادة الكميات المتجهة إلى الأسواق المحلية. والمعروف أن الهند التي تصدر سنويا ما مجموعه أربعة ملايين طن من الأرز حققت الاكتفاء الغذائي في الطعام بفضل ما عرف بالثورة الخضراء في ستينات القرن الماضي زمن رئيسة حكومتها السيدة انديرا غاندي، لكنها اضطرت العام الماضي أن تستورد الحبوب للمرة الأولى منذ ستة عقود بسبب انخفاض مخزونها من القمح. وهكذا فهي تحاول اليوم في نظر المراقبين الا يتكرر ذلك بالنسبة للأرز، ولهذا لجأت في منتصف مارس/ آذار الماضي إلى رفع سعر الطن منه من 650 دولارا إلى 1000 دولار، مع فرض حظر منذ أكتوبر/ تشرين الأول على تصدير الأرز غير البسمتي الأقل جذبا للعملة الصعبة والأقدر من ناحية السعر على ملاءمة ظروف المواطن الهندي الاقتصادية.
وبالعودة إلى جداول الاستيراد الخليجية للأرز، نجد أن 70 بالمئة من واردات دول مجلس التعاون الستة من هذه السلعة كانت من النوع البسمتي الذي جاء جله الأعظم من دولتين هما الهند والباكستان مع سيطرة الأولى على حصة الأسد. وهذا يعكس حقيقتين مهمتين: الأولى أن 30 بالمئة من واردات دول مجلس التعاون من الأرز هي من أنواع أخرى غير البسمتي، وتأتي من دول مثل تايلند والفليبين وفيتنام ومصر والولايات المتحدة وبنغلاديش واندونيسيا، وربما لأغراض توفيرها لغير المواطنين ولاسيما للآسيويين من غير أبناء شبه القارة الهندية. الحقيقة الثانية هي أن جزءا معتبرا من العملة الصعبة المتحصلة من وراء بيع النفط إلى دول معينة مثل الهند تعود إلى الأخيرة في صورة أموال لسداد فواتير الأرز البسمتي الفاخر الذي صارت الهند اليوم تعتبره سلعة استراتيجية، بل لجأت مؤخرا إلى رفع أسعارها للمشترين الأجانب بغض النظر عن جنسياتهم، فأحدثت لغطا امتد من بنغلاديش المجاورة إلى كاليفورنيا حيث تقيم اكبر جالية هندية وصينية خارج القارة الآسيوية. وبهذا فان ما كان يقال من أن التحويلات المالية الضخمة للعمالة الهندية الوافدة إلى الخليج تعود إلى المنطقة في صورة عملة صعبة تدفعها نيودلهي سدادا لفواتير النفط الخليجي المرتفع الثمن، صار يقال مثله حول وارداتنا من البسمتي الذي تعتبر الهند الأولى في زراعته وتصديره على مستوى العالم، تليها باكستان فبنغلاديش فالنيبال، بل الذي طورته الهند شكلا ونكهة ورائحة وتعبئة على مدى أجيال وعقود، فيما تخلفت فيه باكستان لأسباب ليس هنا مجال ذكرها.
وعليه تفتخر الهند اليوم أنها ليست فقط موطن ملك أنواع الأرز أي البسمتي (الكلمة تعني بالهندية الشيء ذي الأريج والنكهة الطيبة او ذي الملمس الناعم)، وإنما أيضا موطن افخر أنواع البسمتي على الاطلاق وهو النوع المعروف باسم " تيلدا" والذي تتميز بحباتها الطويلة التي يصل طولها قبل الطهي إلى 8 مليمتر، وبعد الطهي إلى 18 مليمتر، مع خاصية عدم التصاق الحبات ببعضها البعض. وبإلقاء نظرة سريعة على المناطق التي يأتي منها البسمتي الفاخر في شبه القارة الهندية، نجد أنها المناطق الشمالية والشمالية الغربية في الهند، أي ولايات اوريسا وبيهار واوتار براديش والبنجاب وجامو، إضافة إلى أجزاء من ولاية البنغال الغربية، حيث توجد أوسع رقعة أراض زراعية لإنتاج الأرز في العالم وبمساحة إجمالية تبلغ 44 مليون هكتار من السهول التي تروى بمياه الأنهار المتدفقة من جبال الهملايا في فصول ذوبان الثلوج. وهكذا فان لزراعة البسمتي شروط مناخية وطبيعية خاصة يجب تحققها للحصول على الأنواع الفاخرة والجيدة التي يمكن عرضها للمستهلك الخليجي. بل ربما لزراعته وإنتاجه والعناية بمحصوله أسرار لا يعرفها غير أبناء شبه القارة الهندية الذين توارثوا زراعته وتصديره عبر القرون والأجيال.
وبطبيعة الحال ، لا نريد هنا أن نستبق الأمور فنقول أن مثل هذه الشروط والظروف غير متوفرة في الفليبين، لكننا نتمنى أن يكون الجانب البحريني في اتفاقه مع الفليبينيين قد استدرك هذه النقطة الهامة، كيلا يتكرر ما حدث في الستينات من فشل لمشروع سعودي- تايواني لزراعة الأرز (أيضا) في إقليم الإحساء من المنطقة الشرقية.
الأمر الآخر الذي نتمنى ألا يكون الجانب البحريني قد تعجل فيه هو أن للاسم أي "البسمتي" سحر خاص لا يقاوم، ولا يعوض باسم آخر. وهذا الاسم صار اليوم ملكا خاصا للهنود- الباكستانيون يحاولون أيضا نيل الحقوق الحصرية للاسم لكن دون نجاح - بل دارت معارك قانونية حوله حينما حاولت شركة أمريكية في تكساس عائدة للأمير الليختنيشتايني هانز آدم في سبتمبر/أيلول 1997 وضع اسم "بسمتي" على منتجاتها من الأرز الأمريكي، وقتها وقعت أزمة دبلوماسية قصيرة بين واشنطون و نيودلهي التي هددت باللجؤ إلى منظمة الزراعة والأغذية العالمية لحماية حقوقها. ما نريد قوله بإيجاز، أن استخدام اسم "بسمتي" على المنتج البحريني - الفليبيني المنتظر ليس بتلك السهولة، وبالتالي فتسويقه و قبول المستهلك به ليسا أيضا بالأمر السهل. كما أن إطلاق اسم آخر عليه قريب من بسمتي مثلما فعلت الشركة الأمريكية حينما اختارت اسم "كاسماتي"، لن يحل هو الآخر القضية، بل يفسدها أكثر.
د. عبدالله المدني
* باحث ومحاضر أكاديمي في الشئون الآسيوية من البحرين
تاريخ المادة: 25 مايو 2008
البريد الالكتروني:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق