الياس بجاني
قِيلَ الكثير في اتفاق الدوحة مدحاً وذماً، سلباً وإيجاباً، تحليلاً وتوقعات، وكل طرف أكان في الداخل أو الخارج قرأ فيه ما يتوافق مع تموضعه السياسي، أو الوطني، أو الإيديولوجي، أو النفعي.
بعض المحللين الغربيين قالوا انه جاء نتيجة "لتفاهم أميركي وإيراني" شامل، والبعض الآخر رأى فيه أول غيث المحادثات السورية الإسرائيلية الجارية في تركيا، وعلى المكشوف هذه المرة.
الصحافة العالمية والإقليمية، والغربية منها تحديداً، اعتبرته نصراً ساحقاً لصالح دولتي محور الشر سوريا وإيران، وخسارة كبيرة لثورة الأرز، وهزيمة مؤكدة للغرب ومشروعه في الشرق الأوسط، وقد ذهب البعض إلى حد الزعم أن لبنان أصبح "دولة تحت سيطرة حزب الله".
أما في لبنان فقد اعتبرته الأطراف المتصارعة كافة فتحاً ونصراً مبيناً وانجازاً كبيراً، ولكن كلٌ على طريقته وحسب مفاهيمه المصلحية والمذهبية والمناطقية وارتباطاته المحلية والدولية.
ففريق 14 آذار يسوقه على أنه بداية لحل ممنهج، وتغليب لمفهوم الدولة، وترسيخ لمبدأ التعايش، وتفشيل لأهداف انقلاب حزب الله المسلح، ودعم للسلم الأهلي على خلفية أنه هو "أم الصبي" وما قدمه من تنازلات كبيرة وجوهرية يأتي في هذا السياق الطوباوي والغاندي.
حزب الله وباقي ملحقاته من حركة أمل وتيار عون وغيرهما من المرتزقة قرأوا فيه هزيمة كبيرة "للمشروع الأميركي - الإسرائيلي" الشرق أوسطي، وخسارة لملحقاته" في لبنان من "المتأمركين والمتصهينين والمتآمرين والخونة".
وفي هذا السياق من الغرور والتعالي ونفخ الصدر والأوهام الفارغة، نُقٍلَ عن الأستاذ بري أمس تهديده بعدم السماح لوزراء حكومة الرئيس السنيورة الجلوس في المقاعد المخصصة لهم في المجلس النيابي يوم الأحد المقبل خلال جلسة انتخاب العماد سليمان لأن الحكومة هذه "غير ميثاقية، وغير دستورية، وغير شرعية".
أين هي الحقيقة؟ وإلى أين هم جمعياً معارضة وموالاة وعرب وفرس وأميركيين وأوروبيين أخذين لبنان باتفاق باركوه وتبنوه وهو مبهم لم يأتِ على ذكر القرارين الدوليين 1559 و1701 ، ولا أشار إلى بندي اتفاقية الهدنة مع إسرائيل ونزع سلاح كل الميليشيات الواردين في اتفاق الطائف؟
إلى أين هم أخذين لبنان باتفاق شرّع عربياً ودولياً وإيرانياً "دويلة حزب الله" وأعطاها الثلث المعطل في الحكومة، ولم يأت بآلية محددة لتسليم سلاحها إلى الدولة اللبنانية؟
إن ما يثير الشكوك فعلاً، ويزرع الخوف في قلوب السياديين والأحرار، ويعطي انطباعاً سوداوياً حول مستقبل الحريات والديموقراطية في لبنان ومن خلالهما الكيان اللبناني ككل، ورسالة لبنان الحضارية، هو أن مجلس الأمن في بيانه الذي صدر أول أمس بإجماع أعضائه مؤيداً ومباركاً اتفاقية الدوحة، هو الآخر لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى القرارين الدوليين السالفي الذكر.
مما لا شك فيه إن المنحى الذي سيسير به لبنان في ظل عهد العماد سليمان سوف تتوضح معالمه من خلال بيان الحكومة الجديدة التي على ما يبدو ستكون برئاسة النائب سعد الحريري. فإن أبقى البيان على مبدأ تبني الدولة لما سمي زوراً "مقاومة وتحرير وممانعة وأرض محتلة"، كما كان حال حكومة الرئيس السنيورة، فذلك سيعني باختصار أن "دويلة حزب الله" قد انتصرت على دولة لبنان، وأن عهد الرئيس سليمان سيقتصر دوره على إدارة الأزمة في ظل املاءات وشروط وسلاح وإيديولوجية وفتاوى السيد حسن نصرالله، ومن ورائه بالطبع سوريا وإيران.
غلطة، بل خطيئة حكومة الرئيس السنيورة المميتة جاءت في توهمها أن حزب الله لن يستعمل سلاحه في الداخل، وهي كانت استسلمت كلياً ومنذ اليوم الأول لها في السرايا لدويلة هذا الحزب وشرّعت سلاحه ونفوذه ومربعاته الأمنية في بيانها الوزاري.
وقد جاء في مقدمة هذا البيان: " إنه بيان الحفاظ على مقاومتنا الباسلة، بيان الحوار الهادىء حول الخيارات المتاحة لنا جميعاً في نطاق معادلة عربية نضالية تواجه إسرائيل واحتلالاتها وأطماعها وتحصن لبنان، في الوقت ذاته. إنه بيان الالتزام بالتضامن العربي، والتأكيد على التمسك بمبادرة قمة بيروت للسلام العادل والشامل، وعلى الاحترام لقرارات الشرعية الدولية".
لقد مارست حكومة الرئيس السنيورة سياسة التراجع والاستسلام والامتناع عن تحمل مسؤوليات الحكم في كل المحطات الرئيسية التي واجهتها بدءاً من بيانها الوزاري، ومروراً برفضها منح المجتمع الدولي حرية تنفيذ القرار 1559 لجهة تجريد حزب الله من سلاحه، وبإعطائها حزب الله حقائب وزارية، وفي إصرارها لاحقاً خلال حرب تموز 2006 على عدم وضع القرار الدولي رقم 1701 تحت البند السابع.
وعادت وتوجت هذه الحكومة رزمة سياساتها الاستسلامية باتخاذ قرارات وصفتها بالمصيرية ومن ثم تراجعت عنها، وفي النهاية وبمباركة ورعاية عربية أعطت حزب الله ومن ورائه بعث دمشق وملالي طهران كل ما أرادوه وتمنوه بعد أن وجهوا سلاحهم "المقاوم" إلى صدور اللبنانيين وقاموا بانقلابهم الدموي.
نلفت الجميع، وبعيداً عن التقية والذمية، إلى أن علة العلل ومشكلة المشاكل في لبناننا الحبيب كانت وسوف تبقى في محاذير ومخاطر السلاح غير الشرعي وهرطقات تشرّيعه منذ "اتفاقية القاهرة"، وما تلاها من اتفاقيات "ترقيع".
والسؤال الذي يجب على كل لبناني أن يطرحه على نفسه اليوم وعلى كل القيادات هو: هل سيكون عهد الرئيس سليمان استمراراً لهذا النهج "الترقيعي" و "المساوماتي"؟ أم أن الوقت قد حان للبناء الدولة؟ وكل ما عدا ذلك تفاصيل.
إن بيان الحكومة الجديدة هو الذي سيحدد توجهات ومسار الأمور في السنوات الست القادمة، فإما دويلة حزب الله، أو دولة لبنان، وإن غدا لناظره قريب.
*phoenicia@hotmail.com
قِيلَ الكثير في اتفاق الدوحة مدحاً وذماً، سلباً وإيجاباً، تحليلاً وتوقعات، وكل طرف أكان في الداخل أو الخارج قرأ فيه ما يتوافق مع تموضعه السياسي، أو الوطني، أو الإيديولوجي، أو النفعي.
بعض المحللين الغربيين قالوا انه جاء نتيجة "لتفاهم أميركي وإيراني" شامل، والبعض الآخر رأى فيه أول غيث المحادثات السورية الإسرائيلية الجارية في تركيا، وعلى المكشوف هذه المرة.
الصحافة العالمية والإقليمية، والغربية منها تحديداً، اعتبرته نصراً ساحقاً لصالح دولتي محور الشر سوريا وإيران، وخسارة كبيرة لثورة الأرز، وهزيمة مؤكدة للغرب ومشروعه في الشرق الأوسط، وقد ذهب البعض إلى حد الزعم أن لبنان أصبح "دولة تحت سيطرة حزب الله".
أما في لبنان فقد اعتبرته الأطراف المتصارعة كافة فتحاً ونصراً مبيناً وانجازاً كبيراً، ولكن كلٌ على طريقته وحسب مفاهيمه المصلحية والمذهبية والمناطقية وارتباطاته المحلية والدولية.
ففريق 14 آذار يسوقه على أنه بداية لحل ممنهج، وتغليب لمفهوم الدولة، وترسيخ لمبدأ التعايش، وتفشيل لأهداف انقلاب حزب الله المسلح، ودعم للسلم الأهلي على خلفية أنه هو "أم الصبي" وما قدمه من تنازلات كبيرة وجوهرية يأتي في هذا السياق الطوباوي والغاندي.
حزب الله وباقي ملحقاته من حركة أمل وتيار عون وغيرهما من المرتزقة قرأوا فيه هزيمة كبيرة "للمشروع الأميركي - الإسرائيلي" الشرق أوسطي، وخسارة لملحقاته" في لبنان من "المتأمركين والمتصهينين والمتآمرين والخونة".
وفي هذا السياق من الغرور والتعالي ونفخ الصدر والأوهام الفارغة، نُقٍلَ عن الأستاذ بري أمس تهديده بعدم السماح لوزراء حكومة الرئيس السنيورة الجلوس في المقاعد المخصصة لهم في المجلس النيابي يوم الأحد المقبل خلال جلسة انتخاب العماد سليمان لأن الحكومة هذه "غير ميثاقية، وغير دستورية، وغير شرعية".
أين هي الحقيقة؟ وإلى أين هم جمعياً معارضة وموالاة وعرب وفرس وأميركيين وأوروبيين أخذين لبنان باتفاق باركوه وتبنوه وهو مبهم لم يأتِ على ذكر القرارين الدوليين 1559 و1701 ، ولا أشار إلى بندي اتفاقية الهدنة مع إسرائيل ونزع سلاح كل الميليشيات الواردين في اتفاق الطائف؟
إلى أين هم أخذين لبنان باتفاق شرّع عربياً ودولياً وإيرانياً "دويلة حزب الله" وأعطاها الثلث المعطل في الحكومة، ولم يأت بآلية محددة لتسليم سلاحها إلى الدولة اللبنانية؟
إن ما يثير الشكوك فعلاً، ويزرع الخوف في قلوب السياديين والأحرار، ويعطي انطباعاً سوداوياً حول مستقبل الحريات والديموقراطية في لبنان ومن خلالهما الكيان اللبناني ككل، ورسالة لبنان الحضارية، هو أن مجلس الأمن في بيانه الذي صدر أول أمس بإجماع أعضائه مؤيداً ومباركاً اتفاقية الدوحة، هو الآخر لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى القرارين الدوليين السالفي الذكر.
مما لا شك فيه إن المنحى الذي سيسير به لبنان في ظل عهد العماد سليمان سوف تتوضح معالمه من خلال بيان الحكومة الجديدة التي على ما يبدو ستكون برئاسة النائب سعد الحريري. فإن أبقى البيان على مبدأ تبني الدولة لما سمي زوراً "مقاومة وتحرير وممانعة وأرض محتلة"، كما كان حال حكومة الرئيس السنيورة، فذلك سيعني باختصار أن "دويلة حزب الله" قد انتصرت على دولة لبنان، وأن عهد الرئيس سليمان سيقتصر دوره على إدارة الأزمة في ظل املاءات وشروط وسلاح وإيديولوجية وفتاوى السيد حسن نصرالله، ومن ورائه بالطبع سوريا وإيران.
غلطة، بل خطيئة حكومة الرئيس السنيورة المميتة جاءت في توهمها أن حزب الله لن يستعمل سلاحه في الداخل، وهي كانت استسلمت كلياً ومنذ اليوم الأول لها في السرايا لدويلة هذا الحزب وشرّعت سلاحه ونفوذه ومربعاته الأمنية في بيانها الوزاري.
وقد جاء في مقدمة هذا البيان: " إنه بيان الحفاظ على مقاومتنا الباسلة، بيان الحوار الهادىء حول الخيارات المتاحة لنا جميعاً في نطاق معادلة عربية نضالية تواجه إسرائيل واحتلالاتها وأطماعها وتحصن لبنان، في الوقت ذاته. إنه بيان الالتزام بالتضامن العربي، والتأكيد على التمسك بمبادرة قمة بيروت للسلام العادل والشامل، وعلى الاحترام لقرارات الشرعية الدولية".
لقد مارست حكومة الرئيس السنيورة سياسة التراجع والاستسلام والامتناع عن تحمل مسؤوليات الحكم في كل المحطات الرئيسية التي واجهتها بدءاً من بيانها الوزاري، ومروراً برفضها منح المجتمع الدولي حرية تنفيذ القرار 1559 لجهة تجريد حزب الله من سلاحه، وبإعطائها حزب الله حقائب وزارية، وفي إصرارها لاحقاً خلال حرب تموز 2006 على عدم وضع القرار الدولي رقم 1701 تحت البند السابع.
وعادت وتوجت هذه الحكومة رزمة سياساتها الاستسلامية باتخاذ قرارات وصفتها بالمصيرية ومن ثم تراجعت عنها، وفي النهاية وبمباركة ورعاية عربية أعطت حزب الله ومن ورائه بعث دمشق وملالي طهران كل ما أرادوه وتمنوه بعد أن وجهوا سلاحهم "المقاوم" إلى صدور اللبنانيين وقاموا بانقلابهم الدموي.
نلفت الجميع، وبعيداً عن التقية والذمية، إلى أن علة العلل ومشكلة المشاكل في لبناننا الحبيب كانت وسوف تبقى في محاذير ومخاطر السلاح غير الشرعي وهرطقات تشرّيعه منذ "اتفاقية القاهرة"، وما تلاها من اتفاقيات "ترقيع".
والسؤال الذي يجب على كل لبناني أن يطرحه على نفسه اليوم وعلى كل القيادات هو: هل سيكون عهد الرئيس سليمان استمراراً لهذا النهج "الترقيعي" و "المساوماتي"؟ أم أن الوقت قد حان للبناء الدولة؟ وكل ما عدا ذلك تفاصيل.
إن بيان الحكومة الجديدة هو الذي سيحدد توجهات ومسار الأمور في السنوات الست القادمة، فإما دويلة حزب الله، أو دولة لبنان، وإن غدا لناظره قريب.
*phoenicia@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق