راسم عبيدات
.... يبدو أن المواطن الفلسطيني المرهق والمثقل بالأعباء الاقتصادية الكثيرة،بحاجة الى المزيد من هذه الأعباء،حيث أخذت الجامعات المحلية تنتهج سياسية جديدة،فيما يخص الالتحاق بالجامعات،وهي بيع الطلبات الجامعية من خلال البنوك المحلية بملغ 30 دينار أردني للطلب الواحد،وأنا لا أناقش حق الجامعات المحلية ببيع طلبات القبول هذه،ولكن ما يثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول هذه السياسة والتي لا يمكن وصفها إلا بأنها عملية استثمار غير مشروع أو على أقل تقدير سلوك وتصرف غير مبرر أو مسند بحجج وبراهين وأدلة، فمجلس التعليم العالي حدد المعدل الأدنى للقبول في الجامعات المحلية ب65% فما فوق،والأصل هنا أن توزع الطلبات على الحاصلين على هذه المعدلات وما فوق،ولكن الجامعات المحلية تبدأ ببيع طلبات القبول قبل ظهور نتائج الثانوية العامة،وهذا يعني أن عملية البيع قد تتم لطلاب لم ينجحوا في امتحان الثانوية العامة،أو نجحوا ولم يحصلوا على معدل يؤهلهم للتقدم لامتحان القبول الجامعي،أي أقل من 65%،وبالتالي يكون الطالب قد دفع مبلغ 30 دينار أردني دون أن يحصل على أي خدمة من الجامعة ،تبرر أخذ مبلغ الثلاثين دينار من الطالب،والثلاثين دينار هذه قد ترتفع الى 150 دينار،إذا ما قام الطلاب بشراء خمسة طلبات من الجامعات المحلية،والتي قد لا يحالفه الحظ بالالتحاق بأي منها، وفي السياق نفسه ،نرى أن الجامعة التي طاقتها الاستيعابية 800 أو 1000 طالب،تبيع طلبات أكثر بكثير من هذا الرقم ،والرقم قد يصل الى ضعفي أو أكثر من العدد المنوي قبوله،وهذا أيضاً ينطوي على استفادة واستغلال غير مبرر، فالجامعة التي تستوعب ألف طالب علبها ،أن تعطي فرصة لمن تنطبق عليهم شروط القبول لا تزيد عن 500 طالب عن الحد المطلوب قبوله، وكذلك على الجهات الرسمية وبالذات وزارة التعليم العالي،أن تصدر قراراً يلزم الجامعات المحلية بعدم بيع أي طلب فبول لأي من الطلبة التي لا تنطبق عليهم شروط القبول،وعدم بيع الطلبات إلا بعد ظهور نتائج التوجيهية العامة،حتى لا نزيد مأساة الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح بمأساة أخرى،وكذلك الطلبة الذين لم يحصلوا على معدلات تؤهلهم من الالتحاق بامتحان القبول الجامعي،حتى يستغلوا الوقت من أجل تقديم طلبات أخرى خارج البلد،أو الالتحاق بالجامعات الخاصة لمن تسمح لهم ظروفهم وإمكانياتهم المادية بذلك، وإذا لم يصدر مثل هذا القرار أو أن الوزارة تعتقد بصحة ما تقوم به الجامعات المحلية في هذا الجانب،فعليها أن تقدم لنا الحجج والذرائع التي تبرر هذا القرار وهذا النهج،والذي أرى أنه مجحف وغير مبرر وفقط هو شكل من أشكال الاستثمار والانتفاع غير المشروع،والقول أن الجامعات تستمر ببيع الطلبات بعد ظهور نتائج امتحان التوجيهية بأسبوع،لا يبرر مثل هذه السياسة،حيث هناك فكر وثقافة سائدة بأن من يحصل على الطلب أولاً،قد يتم قبوله أولاً على غرار من يتوضأ أولاً يصلي أولا،والحجج التي تسوقها إدارات الجامعات بأن ذلك يوفر عليها الجهد والوقت من أجل التهيؤ والاستعداد لامتحان القبول غير مقنع ومنطقي، لأن الطلبة الراسبين أو الذين حصلوا على معدلات أقل من 65%، يتم استبعادهم تلقائيا من التقدم لامتحان القبول، وهناك نقطة جوهرية أخرى أن البعض من هذه الجامعات المحلية،نظرت باستخفاف لكل جهد الطلبة طوال عام كامل،وحددت نتيجة امتحان القبول كأساس لقبول الطالب في الجامعة،متجاهلة الكثير من الظروف والمحددات الأخرى،بما فيها نتائج الطالب المدرسية،ومعدله في الثانوية العامة، وأنا أعرف العشرات من الحالات ذات المعدلات 80 فما فوق،التي لم يتم قبولها في الجامعات المحلية ومنها حالة 97،2 ،وهذا بحد ذاته يخلق حالة واسعة من الإحباط عند الطلبة وخيبة أمل كبيرة،وهو أيضاً يثير الكثير من التساؤلات،حول مدى صحة وصدقية السياسات والإجراءات المتبعة في القبول، تحت مبررات وذرائع وحجج عدم النجاح في امتحان القبول،وأنا أتفهم أن لا يتم قبول طالب من أصحاب المعدلات المرتفعة / توجيهي أدبي في كلية إدارة الأعمال،ولكن أنا لا أرى أي سبب وجيه يمنع قبول طلاب/ات من ذوي المعدلات المرتفعة معدلات 80 فما فوق من القبول في دائرة الآداب/ لغة عربية أو خدمة اجتماعية أو تاريخ وجغرافيا،وخاصة أن مثل هذه التخصصات،بالذات اللغة العربية والاجتماعيات،من التخصصات المطلوبة في المدارس،والتي يجب تشجيع الطلبة على الالتحاق بها،وكذلك فإن الجامعات بالضرورة أن تحدد نسب معينه للعلامات المدرسية ونتائج الثانوية العامة ومن ثم امتحان القبول،وليس امتحان القبول أولاً،فهذا قد يشكل إجحاف بحق الكثيرين من الطلبة،وبدأت تطفو على السطح مشكلة جديدة في الجامعات،والتي تشكل أعباء إضافية على الطلبة وذويهم،وهو ما يسمى بالتعليم الموازي،حيث أن الكثير من الطلبة من أصحاب المعدلات المرتفعة ،لا يحصلون على التخصص الذي يرغبونه وفق المعايير والمعدلات التي تحددها الجامعة لهذه التخصصات، وبالتالي تعرض عليهم الجامعة الالتحاق بالتخصصات المطلوبة،وفق ما يسمى بالتعليم الموازي،والذي يشترط أقساط أعلى من الأقساط الجامعية بالتعليم العادي.
أنا أرى أن هذه التساؤلات والاستفسارات تأتي في إطار المشروعية،والتي يتداولها الكثير من أبناء الشارع الفلسطيني،وليس هذه المسائل فقط،بل أنه في ظل الحالة التي يشهدها ويعيشها المجتمع الفلسطيني من انقسام سياسي وجغرافي،وحالة الضعف والتفكك الداخلي،وتنامي سياسة وثقافة أبو جهل وأبو لهب في المجتمع،فإن البعض يشيع أن إدارات الجامعات تبني قبولها على أسس طائفية وحزبية،بضغط من جهات خارجية،والجامعات وإداراتها مطالبة بتوضيح سياساتها في هذا الجانب،حتى لا يتمادى ويتصيد المتصيدون في الماء العكر،لأهداف ومآرب وغايات خبيثة،تسهم في تعميق الانقسام والشرذمة والانغلاق في المجتمع،في لحظة أشد ما نحتاج فيها،الى وقف سياسة الانتحار والتدمير الذاتي،وخصوصاً أن الجامعات هي التي يعول عليها في خلق ثقافة وحدوية ووطنية.
ومن هنا فأنا أتمنى ِعلى وزارة التعليم العالي،وعلى إدارات الجامعات المحلية،أن تقدم لي وللجمهور الفلسطيني،أجوبة مقنعة ومعلله علمياً وتربوياً،حول ما ذكرته في هذه المقالة،من جمع ثمن طلبات لطلبة رسبوا في امتحان التوجيهية أو كانت معدلاتهم أقل من الحد المطلوب للقبول،وكذلك العدد الكبير من الطلبات التي يجري جمع مبالغ مالية باهظة عليها،وفي النهاية على سبيل المثال لا الحصر عشرة ألاف طلب لا يقبل منها سوى ثلاثة آلاف أو دون،ولماذا المعيار الأول للقبول هو نتيجة امتحان القبول،وليس جهد الطالب لعام كامل ونتائجه المدرسية.
.... يبدو أن المواطن الفلسطيني المرهق والمثقل بالأعباء الاقتصادية الكثيرة،بحاجة الى المزيد من هذه الأعباء،حيث أخذت الجامعات المحلية تنتهج سياسية جديدة،فيما يخص الالتحاق بالجامعات،وهي بيع الطلبات الجامعية من خلال البنوك المحلية بملغ 30 دينار أردني للطلب الواحد،وأنا لا أناقش حق الجامعات المحلية ببيع طلبات القبول هذه،ولكن ما يثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول هذه السياسة والتي لا يمكن وصفها إلا بأنها عملية استثمار غير مشروع أو على أقل تقدير سلوك وتصرف غير مبرر أو مسند بحجج وبراهين وأدلة، فمجلس التعليم العالي حدد المعدل الأدنى للقبول في الجامعات المحلية ب65% فما فوق،والأصل هنا أن توزع الطلبات على الحاصلين على هذه المعدلات وما فوق،ولكن الجامعات المحلية تبدأ ببيع طلبات القبول قبل ظهور نتائج الثانوية العامة،وهذا يعني أن عملية البيع قد تتم لطلاب لم ينجحوا في امتحان الثانوية العامة،أو نجحوا ولم يحصلوا على معدل يؤهلهم للتقدم لامتحان القبول الجامعي،أي أقل من 65%،وبالتالي يكون الطالب قد دفع مبلغ 30 دينار أردني دون أن يحصل على أي خدمة من الجامعة ،تبرر أخذ مبلغ الثلاثين دينار من الطالب،والثلاثين دينار هذه قد ترتفع الى 150 دينار،إذا ما قام الطلاب بشراء خمسة طلبات من الجامعات المحلية،والتي قد لا يحالفه الحظ بالالتحاق بأي منها، وفي السياق نفسه ،نرى أن الجامعة التي طاقتها الاستيعابية 800 أو 1000 طالب،تبيع طلبات أكثر بكثير من هذا الرقم ،والرقم قد يصل الى ضعفي أو أكثر من العدد المنوي قبوله،وهذا أيضاً ينطوي على استفادة واستغلال غير مبرر، فالجامعة التي تستوعب ألف طالب علبها ،أن تعطي فرصة لمن تنطبق عليهم شروط القبول لا تزيد عن 500 طالب عن الحد المطلوب قبوله، وكذلك على الجهات الرسمية وبالذات وزارة التعليم العالي،أن تصدر قراراً يلزم الجامعات المحلية بعدم بيع أي طلب فبول لأي من الطلبة التي لا تنطبق عليهم شروط القبول،وعدم بيع الطلبات إلا بعد ظهور نتائج التوجيهية العامة،حتى لا نزيد مأساة الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح بمأساة أخرى،وكذلك الطلبة الذين لم يحصلوا على معدلات تؤهلهم من الالتحاق بامتحان القبول الجامعي،حتى يستغلوا الوقت من أجل تقديم طلبات أخرى خارج البلد،أو الالتحاق بالجامعات الخاصة لمن تسمح لهم ظروفهم وإمكانياتهم المادية بذلك، وإذا لم يصدر مثل هذا القرار أو أن الوزارة تعتقد بصحة ما تقوم به الجامعات المحلية في هذا الجانب،فعليها أن تقدم لنا الحجج والذرائع التي تبرر هذا القرار وهذا النهج،والذي أرى أنه مجحف وغير مبرر وفقط هو شكل من أشكال الاستثمار والانتفاع غير المشروع،والقول أن الجامعات تستمر ببيع الطلبات بعد ظهور نتائج امتحان التوجيهية بأسبوع،لا يبرر مثل هذه السياسة،حيث هناك فكر وثقافة سائدة بأن من يحصل على الطلب أولاً،قد يتم قبوله أولاً على غرار من يتوضأ أولاً يصلي أولا،والحجج التي تسوقها إدارات الجامعات بأن ذلك يوفر عليها الجهد والوقت من أجل التهيؤ والاستعداد لامتحان القبول غير مقنع ومنطقي، لأن الطلبة الراسبين أو الذين حصلوا على معدلات أقل من 65%، يتم استبعادهم تلقائيا من التقدم لامتحان القبول، وهناك نقطة جوهرية أخرى أن البعض من هذه الجامعات المحلية،نظرت باستخفاف لكل جهد الطلبة طوال عام كامل،وحددت نتيجة امتحان القبول كأساس لقبول الطالب في الجامعة،متجاهلة الكثير من الظروف والمحددات الأخرى،بما فيها نتائج الطالب المدرسية،ومعدله في الثانوية العامة، وأنا أعرف العشرات من الحالات ذات المعدلات 80 فما فوق،التي لم يتم قبولها في الجامعات المحلية ومنها حالة 97،2 ،وهذا بحد ذاته يخلق حالة واسعة من الإحباط عند الطلبة وخيبة أمل كبيرة،وهو أيضاً يثير الكثير من التساؤلات،حول مدى صحة وصدقية السياسات والإجراءات المتبعة في القبول، تحت مبررات وذرائع وحجج عدم النجاح في امتحان القبول،وأنا أتفهم أن لا يتم قبول طالب من أصحاب المعدلات المرتفعة / توجيهي أدبي في كلية إدارة الأعمال،ولكن أنا لا أرى أي سبب وجيه يمنع قبول طلاب/ات من ذوي المعدلات المرتفعة معدلات 80 فما فوق من القبول في دائرة الآداب/ لغة عربية أو خدمة اجتماعية أو تاريخ وجغرافيا،وخاصة أن مثل هذه التخصصات،بالذات اللغة العربية والاجتماعيات،من التخصصات المطلوبة في المدارس،والتي يجب تشجيع الطلبة على الالتحاق بها،وكذلك فإن الجامعات بالضرورة أن تحدد نسب معينه للعلامات المدرسية ونتائج الثانوية العامة ومن ثم امتحان القبول،وليس امتحان القبول أولاً،فهذا قد يشكل إجحاف بحق الكثيرين من الطلبة،وبدأت تطفو على السطح مشكلة جديدة في الجامعات،والتي تشكل أعباء إضافية على الطلبة وذويهم،وهو ما يسمى بالتعليم الموازي،حيث أن الكثير من الطلبة من أصحاب المعدلات المرتفعة ،لا يحصلون على التخصص الذي يرغبونه وفق المعايير والمعدلات التي تحددها الجامعة لهذه التخصصات، وبالتالي تعرض عليهم الجامعة الالتحاق بالتخصصات المطلوبة،وفق ما يسمى بالتعليم الموازي،والذي يشترط أقساط أعلى من الأقساط الجامعية بالتعليم العادي.
أنا أرى أن هذه التساؤلات والاستفسارات تأتي في إطار المشروعية،والتي يتداولها الكثير من أبناء الشارع الفلسطيني،وليس هذه المسائل فقط،بل أنه في ظل الحالة التي يشهدها ويعيشها المجتمع الفلسطيني من انقسام سياسي وجغرافي،وحالة الضعف والتفكك الداخلي،وتنامي سياسة وثقافة أبو جهل وأبو لهب في المجتمع،فإن البعض يشيع أن إدارات الجامعات تبني قبولها على أسس طائفية وحزبية،بضغط من جهات خارجية،والجامعات وإداراتها مطالبة بتوضيح سياساتها في هذا الجانب،حتى لا يتمادى ويتصيد المتصيدون في الماء العكر،لأهداف ومآرب وغايات خبيثة،تسهم في تعميق الانقسام والشرذمة والانغلاق في المجتمع،في لحظة أشد ما نحتاج فيها،الى وقف سياسة الانتحار والتدمير الذاتي،وخصوصاً أن الجامعات هي التي يعول عليها في خلق ثقافة وحدوية ووطنية.
ومن هنا فأنا أتمنى ِعلى وزارة التعليم العالي،وعلى إدارات الجامعات المحلية،أن تقدم لي وللجمهور الفلسطيني،أجوبة مقنعة ومعلله علمياً وتربوياً،حول ما ذكرته في هذه المقالة،من جمع ثمن طلبات لطلبة رسبوا في امتحان التوجيهية أو كانت معدلاتهم أقل من الحد المطلوب للقبول،وكذلك العدد الكبير من الطلبات التي يجري جمع مبالغ مالية باهظة عليها،وفي النهاية على سبيل المثال لا الحصر عشرة ألاف طلب لا يقبل منها سوى ثلاثة آلاف أو دون،ولماذا المعيار الأول للقبول هو نتيجة امتحان القبول،وليس جهد الطالب لعام كامل ونتائجه المدرسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق