الأربعاء، يناير 16، 2008

حكومة اولمرت توجه ضربة قاتلة لمسيرة السلام


سري القدوة
ان المجزرة الوحشية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الهمجي علي غزة وقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي ترافقها الدبابات العسكرية والطائرات المروحية باجتياح شرق مدينة غزة وإطلاق القذائف المدفعية على منازل المدنيين الآمنين، وارتكابها المجزرة البشعة التي راح ضحيتها ثمانية عشر شهيداً وإصابة أكثر من 40 جريحاً وتدمير العديد من المنازل .
ان هذه المجزرة الوحشية مدانة بكل المقاييس ولا يمكن لإسرائيل تبريرها و ان ما تمارسه إسرائيل من تصعيد عسكري يدل على عدم جديتها إزاء عملية السلام ورغبتها في تخريب هذه العملية .
أن هذه الأعمال الوحشية تضعف موقف المفاوض الفلسطيني وليس فقط تلحق الضرر بعملية السلام، وان الحكومة الإسرائيلية مطالبة بالتوقف الفوري عن وضع العراقيل أمام المفاوض الفلسطيني لأن من شأن ذلك يؤدي الي تعطيل العملية السلمية برمتها.
وفي ضوء ذلك بات من الضروري تعليق المفاوضات مع إسرائيل بسبب ما ترتكبه من مجازر بحق شعبنا لاسيما ان استمرار الاستيطان والتصعيد العسكري ينعكس سلبا على المفاوضات.
وفي هذا السياق فان موقف القيادة الفلسطينية كان واضحا بهذا الخصوص حيث قام الرئيس عباس بإبلاغ الرئيس جورج بوش خلال لقائهما الأخير ان الاستيطان والعدوان العسكري ليسا مضرين بعملية السلام فقط وإنما قد يؤديان إلى تدميرها.
وبات من الواضح ان حكومة اولمرت تضرب بعرض الحائط بالمفاوضات وكل الجهود الدولية التي تبذل لوقف الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين إضافة إلى وقف الاستيطان في الضفة الغربية.
وانه بات من المطلوب ان يتراجع الإسرائيليون عن هذا التصعيد بما يعزز المناخ المناسب لسير المفاوضات وبما يظهر جدية إسرائيلية واضحة تقود إلى تحقيق سلام مع الفلسطينيين.
وأن المطلوب من الجانب الأمريكي وحفاظا على مصداقيته ان يمارس ضغطا حقيقيا على إسرائيل كما ان المجتمع الدولي مطالب بان يمارس بدوره الضغط ذاته للحفاظ على استمرار المفاوضات .
وفي ضوء ذلك يكون المفاوض الفلسطيني مطالب بعدم التخلي في مفاوضاته مع إسرائيل عن الثوابت الوطنية الفلسطينية،ولن يتنازل عما حددته الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية ومبادرة السلام العربية التي وافقت عليها القمة العربية في بيروت.
ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل نتائج وتبعات استمرار الاعتداءات العسكرية والجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 108 مواطنين منذ مؤتمر أنابولس .
وان المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياتهم، وبخاصة تلك المتعلقة بإلزام حكومة إسرائيل بوقف النشاطات الاستيطانية، بما فيها النمو الطبيعي وإزالة البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار2001، وفتح المكاتب والمؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية، ووقف الاقتحامات والاغتيالات وإزالة الحواجز والإغلاق ووقف بناء الجدار.
ان المجتمع الدولي ومنظماته الدولية الإنسانية والأكاديمية مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضي التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الاعتداءات، والتي تمثل انتهاكاً واضحاً وصارخاً لكافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان.
وان جامعة الدول العربية مطالبة أيضا بالتحرك العاجل لدى المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي لوقف المجازر الدموية وحرب الإبادة التي تقترف بحق السكان المدنيين وأبناء الشعب الفلسطيني في مدينة غزة وعلى امتداد أرض الوطن.
ان اسرائيل تعمل بقوة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي مطالبتين بالعمل على دعوة مجلس الأمن الدولي بشكل فوري للانعقاد تنفيذاً لقرار المجلس المركزي الذي اختتم أعماله مؤخرا ، للجم العدوان ورفع الحصار الجائر المفروض على القطاع النازف.
ان جماهير شعبنا وجميع القوي الوطنية والإسلامية مطالبة بالتوقف عن الممارسات التي تؤدي إلى تعميق الانقسام الداخلي من أجل رص الصفوف في وجه هذا العدوان الوحشي والمعبر عن مدى استهتار الاحتلال بحقوق شعبنا وبالقانون الدولي وبالإرادة الدولية التي تعبر عن إرادتها في دفع عملية السلام.
إن هذه المجزرة تؤكد علي أهمية معالجة الأزمة الداخلية الفلسطينية والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية التي تقتضي توحيد كل الجهود في مجابهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد شعبنا وقضيتنا، ورأت أن استمرار الانقسام والتعنت والصراع الداخلي، إنما يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر والتي هي امتداداً لسلوك إسرائيل العدواني الذي يجري بذريعة إطلاق الصواريخ البدائية على المناطق الإسرائيلية.
وبات من الواضح أن إسرائيل تستغل تلك الحجج الواهية لمواصلة عدوانها اليومي، الذي تصاعد منذ اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً، ويجري حصاره وخنقه وتقتيل أبنائه بصورة يومية، وباستخفاف سافر بكل الأعراف والمعايير الإنسانية.
إن ما يجري على أرض غزة من جرائم إرهاب دولة منظم تمارسه حكومة أولمرت ضد المدنيين الآمنين، يعد جريمة جديدة ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني أمام مسمع ومرأى من العالم وأن هذه الممارسات الاحتلالية لن تزيد شعبنا إلا إصراراً وتمسكاً بالثوابت الوطنية والحقوق المشروعة، وأن ما تقوم به إسرائيل هو لإبقاء دوامة الدماء مستمرة للتنصل من استحقاقات مؤتمر أنابوليس للسلام، ولوضع العراقيل أمام العملية التفاوضية.
يعد هذا العدوان اعتداء على الإنسانية جمعاء وخرق فاضح لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكافة المواثيق الدولية التي أقرها القانون الدولي والشرعية الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم الاعتداء على المدنيين العزل من السلاح.
أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يزول بسرعة، ويجب وقف تلك الاعتداءات التي تهدف إلى ضرب ثقة المواطن بقيادته وتعمل على تذكير المواطنين أن الاحتلال هو العقبة الكأداء أمام أي تقدم في العملية السياسية.
و أن أقصر الطرق للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، تكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحل قضايا الوضع النهائي .
- رئيس تحرير جريدة الصباح – فلسطين

ليست هناك تعليقات: