سعيد علم الدين
يا لِلأَفِيكة اللئام وهم يسببون أعظم الكوارث والحروب والآلام لشعب لبنان، متنكرين بخفةِ لما تسببت به أيديهم من أهوالٍ عظام محملين المسؤولية يا سلام للحكومة المغدورة بقرارهم الأحمق المدان وباعترافهم كمان، والتي هبت للعمل دون إحجام، وقامت بواجبها الوطني الكامل بشهادة المجتمع اللبناني والعربي والدولي أفضل قيام.
يا لِلأَفِيكة الزعماء وهم يرتكبون أبشع الممارسات بحق الشهداء، وأخس الافتراءات بحق الشرفاء، وأحط التصرفات بحق الأبرياء، وأكبر الآثام بحق أهل لبنان الكرام، ويمكرون بإفكهم دون خجلٍ وحياء أمام الرأي العام وكأنهم أشرف الآنام.
ولقد حذرنا منهم القرآن وحذرهم بقوله تعالى" وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثيمٍ".
ومن هنا فالحذر الحذر يا وزراء الخارجية العرب من الأفاكين الدجالين في لبنان!
ولكن من هم الأفاكون؟
هم المجرمون الحقيقيون بحق الحقيقة، يذبحونها من الوريد إلى الوريد ويشربون من دمها بتعطشٍ فريد.
هم من كثرة تكرار أكاذيبهم يصدقونها "كجحا" ويصرون عليها ولا يتراجعون!
هم السياسيون المخادعون الغشاشون. الذين يلمع كلامهم كالذهب الاصطناعي ببريقٍ كاذب وعند الحك يظهر جوهرهم المزيف للعيون. هم أصبحوا على العموم مكشوفين للشعب اللبناني وأشقائه العرب وأصدقائه الأوفياء في العالم.
هم أيضاً رجال الدين المُضَلِّلُون الذينَ يصرفُون الناسَ عن الحقِّ إلى الباطل وهم يعلمون ولا يبالون.
هم الغوغائيون الديمغواجيون الثرثارون المكشوفون من كثرة غوغائيتهم وثرثراتهم! وهم يتشدقون بلي الحقيقة وتحويلها إلى مسخةٍ يثرثرونها على الميكروفون، يرتكبون خطيئة إغلاق البرلمان أمام الجمهور ولا يعترفون، ينسفون الدستور من أساسه وهم أشياخه وأساتذته حسب الظنون.
هم الدكتاتوريون الشموليون والسياسيون الفاجرون: العالم كله يسير على الطريق الديمقراطي الصحيح، إلا هم فإنهم يريدون السير بلبنان إلى الوراء على الطريقة السورية الإيرانية البائدة عكس مسيرة التاريخ.
هم الإرهابيون المخربون والثوريون المزيفون: يخسرون الحروب وهم المنتصرون. ويفتحون شركة تحرير القدس وفلسطين على حساب اللبنانيين بعد أن انسحب العرب الكبار من الصراع ولم يبق لأهل الممانعة والصداع إلا نشر الخراب والإرهاب واستجداء السلام من أمريكا وإسرائيل وقوفا على الشبابيك وركوعا على الأبواب.
هم اللصوص المجرمون والمغتالون القاتلون: أشغلوا اللبنانيين بحرب تموز لكي ينسى الشعب المحكمة الدولية. فلم يفعل! وأقرت في مجلس الأمن. هم اليوم يشغلون الناس والعالم بموضوع الرئاسة لكي ينقلب على المحكمة الدولية.
هؤلاء جميعا ينغلون كالحشرات الضارة في الجسد اللبناني المنهك، ينفثون سموم التحريض من أفواههم كالأفاعي لإشعال الفتن، ينخرون كالسوس النشط في النظام الديمقراطي لإسقاطه، يقرضون كالعقارب مؤسساته الدستورية الشرعية من أساسها لكي تنهار الدولة وتقوم على أنقاضها دويلتهم الشمولية الشريرة الأهداف، خنجرا جديدا في الصدر العربي وبحقد فارسي متخلف.
والغريب أن يتحول بعض العرب إلى فرس ومتفرسين على أبناء جلدتهم. ولكن ما الغريب والدولار النظيف يفعل الأعاجيب. ومنهم من اغتنى بعد حرب تموز جراء هذا المال الغير شريف، الذي لم يصرف في وجهه الصحيح لمن تضرر من حروبهم الكارثية، وإنما تحول بسهولة إلى محازبيهم وجيوبهم ليغتنوا على حساب دماء اللبنانيين. وكل الحق على الحكومة في نظر أهل الإفك! وهي ما تسببت بحربٍ وما قطعت دربا وما احتلت ساحة وما أطلقت رصاصا لإرهاب الشعب كلما أطل رئيسها على الشاشة.
وسنقدم لكم أمثلةً حية عن كبائر أَهلِ الإِفْكِ :
1- في حديث الى محطة "ان بي ان" عبر مقابلة مسجلة من تحت سابع أرض جرى بثها مساء 08.01.02 قال نصر الله: "ان جوهر الازمة في لبنان هو ان الفريق الحاكم يريد "الامساك تماماً بأطراف السلطة ويرفض الشراكة مع الآخر".
هذا الكلام مدحوض جملة وتفصيلا ومن حليفه نبيه بري الذي قال في رسالة موجهة إلى عمرو موسى: "بمناسبة دعوتكم الطارئة لوزراء الخارجية العرب ... أفيدكم, أن لا ضرورة للوقوف على آخر التطورات, إذ يكفي أن يتصالح العرب في ما بينهم, وكلانا على يقين بأن لبنان سيكون عندئذ بألف خير".. كلام بري هو الأصح ويؤكد أن جوهر الأزمة في لبنان ليس بين الافرقاء اللبنانيين وإنما في خلافات الدول العربية مع بشار الأسد بسبب حماقاته المتكررة بحق الكبار، وتدخلاته المخربة لاستقرار لبنان والعراق وفلسطين. عدا أنه لو أن كلام نصر الله فيه ذرة من الصحة لرفضت الأكثرية ومنذ البداية أن يشارك وزراءه في الحكومة!
2- هذا ومن أرض عين التينة المأْفُوكةِ جاء في بيان صادر عن نبيه بري التالي: "نفيدكم ان رئيس المجلس النيابي، هو بكل بساطة يطبق أحكام الدستور".
وهل هناك مادة في الدستور تجيز لرئيس المجلس إغلاقه؟ خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تفرض على نواب الشعب القيام بمسؤولياتهم! أم أن التهرب من إقرار المحكمة هو السبب؟ ولو كان بري كما يدعي صادقاً بأنه "يطبق أحكام الدستور" لأسقط الحكومة كما يقول الدستور في البرلمان وليس باحتلاله وسط بيروت مع الأفاكين! على من يأفكُ الإستز بري هنا!
ويتابع "هذا ما خولته له المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس النواب حيث ورد حرفيا: "يرعى..أي- رئيس المجلس- في المجلس أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي".
لقد قلب الإستيز الكلام رأسا على عقب معطلا دور النواب بالكامل. لأنه إذا كان الراعي يرعى ويفسر ويغلق ويدستر ويشرع في مجلس النواب، فلماذا أصلا الانتخابات؟ وهل يصبح هناك معنى للكتل البرلمانية ومناقشاتها ومحاججاتها ولجانها عندما الراعي بري يقرر عنها ويرعى في مراعي التدخلات السورية والإيرانية!
3- أما مأْفون الرابية ميشال عون فيهذي قائلا: إن "ممارسة الحكومة لصلاحيات رئيس الجمهورية ممارسة خطرة أشبه بالسطو على السلطة". كلام هذا الأفيك مردود عليه وهو يضع في جيبه الشروط السورية للوصول إلى هذا الفراغ، الذي أعطى الحق للحكومة مجتمعة بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية. عدا أن نواب كتلته لم يشاركوا في جلسات الانتخاب ولم يظهروا أي حماس لانتخاب العماد سليمان.
4- المأفوك الشيخ نعيم قاسم وصف في مقابلة مع قناة "المنار" أن ما تقوم به حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بـ"الاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية وخطوة نحو مصادرة كل صلاحياته".. هل قرأ الشيخ الدستور اللبناني بالعربي أم بالفارسي ليقول هذا الكلام الفارغ من المحتوى والمضمون؟ وهو الذي أوصل البلاد إلى الفراغ مصادرا انتخاب الرئيس! حتى أن نواب حزبه لم يدخلوا إلى قاعة البرلمان الرئيسية في جلسات الانتخاب. مشايخ آخر زمان: يمكرون وينكرون ويفاخرون بمكرهم ونكرانهم وبما يفعلون.
5- عضو "كتلة الوفاء لمربعات القتلة واللصوص وتوزيع السلاح ومد الكابلات على المكشوف" النائب الأفاك بامتياز حسين الحاج حسن دعا إلى "محاكمة فريق 14 شباط وشركة فؤاد السنيورة المساهمة المحدودة الاميركية الحليفة للعدو الصهيوني"، واتهم الحكومة بـ "الخيانة العظمى على تآمرها وتبعيتها للادارة الاميركية"."ان قرار الحكومة بتعديل الدستور لا قيمة له ".
إذا كان هناك من يجب أن يقدم الى المحاكمة وسيقدم للمحكمة فهي فقط شركة الحزب اللاهي الإيرانية السورية المساهمة وشركاه: المتمردة على الشرعية والقانون بمربعاتها، وبرفضها تفتيش سياراتها المشبوهة، وبشحنات سلاحها المهربة من وراء الحدود وتوزيعه على محازبيها تخريبا للسلم الأهلي وتحضيرا لجولة جديدة من الحروب العبثية خدمة لكل الحاقدين على لبنان ولمصلحة العدو الإسرائيلي، والمعطلة للبرلمان وسلطته الشرعية، والمسببة للفراغ في كرسي الرئاسة، والمستقيلة من الحكومة بمؤامرة تعطيل البلد بالكامل، والمؤذية باعتصامها الفاشل للعيش المشترك والاقتصاد، والمخربة بتهديداتها للأمن والاستقرار، والمهجرة بممارساتها للمواطنين، والمفزعة بأخبارها المسمومة للقادمين من السياح والمغتربين.
وإذا كان هناك من يتحالف مع دول متآمرة لا تريد الخير للبنان وتسببت بدماره في تموز باستدراجها العدو الإسرائيلي لفعل ذلك بالنيابة عنها هو الحزب اللاهي.
وإذا كان حقا قرار الحكومة بتعديل الدستور لا قيمة له، فلماذا يا حج حسن كل هذا الهجوم المجنون على الحكومة المبني على الإفك والذي لا أصل له ولا مضمون، وكأنها هي من تستورد تفاح الجولان دعما للاقتصاد الإسرائيلي، وهي من تتواطئ بتهريب مئات اليهود الإيرانيين من إيران تحت أعين الحرس الثوري دعما للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
أم أن قرار الحكومة الرشيدة في الوقت المناسب أفقدكم صوابكم وأصابكم في الصميم وهتك المستور. وهو أنكم ضد وصول العماد سليمان إلى سدة الرئاسة!
هذا كلام لا يقوله إلا الأفاكين وخريجي أقبية المخابرات السورية برتبة نائب في البرلمان الديمقراطي اللبناني.
يا لِلأَفِيكة اللئام وهم يسببون أعظم الكوارث والحروب والآلام لشعب لبنان، متنكرين بخفةِ لما تسببت به أيديهم من أهوالٍ عظام محملين المسؤولية يا سلام للحكومة المغدورة بقرارهم الأحمق المدان وباعترافهم كمان، والتي هبت للعمل دون إحجام، وقامت بواجبها الوطني الكامل بشهادة المجتمع اللبناني والعربي والدولي أفضل قيام.
يا لِلأَفِيكة الزعماء وهم يرتكبون أبشع الممارسات بحق الشهداء، وأخس الافتراءات بحق الشرفاء، وأحط التصرفات بحق الأبرياء، وأكبر الآثام بحق أهل لبنان الكرام، ويمكرون بإفكهم دون خجلٍ وحياء أمام الرأي العام وكأنهم أشرف الآنام.
ولقد حذرنا منهم القرآن وحذرهم بقوله تعالى" وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثيمٍ".
ومن هنا فالحذر الحذر يا وزراء الخارجية العرب من الأفاكين الدجالين في لبنان!
ولكن من هم الأفاكون؟
هم المجرمون الحقيقيون بحق الحقيقة، يذبحونها من الوريد إلى الوريد ويشربون من دمها بتعطشٍ فريد.
هم من كثرة تكرار أكاذيبهم يصدقونها "كجحا" ويصرون عليها ولا يتراجعون!
هم السياسيون المخادعون الغشاشون. الذين يلمع كلامهم كالذهب الاصطناعي ببريقٍ كاذب وعند الحك يظهر جوهرهم المزيف للعيون. هم أصبحوا على العموم مكشوفين للشعب اللبناني وأشقائه العرب وأصدقائه الأوفياء في العالم.
هم أيضاً رجال الدين المُضَلِّلُون الذينَ يصرفُون الناسَ عن الحقِّ إلى الباطل وهم يعلمون ولا يبالون.
هم الغوغائيون الديمغواجيون الثرثارون المكشوفون من كثرة غوغائيتهم وثرثراتهم! وهم يتشدقون بلي الحقيقة وتحويلها إلى مسخةٍ يثرثرونها على الميكروفون، يرتكبون خطيئة إغلاق البرلمان أمام الجمهور ولا يعترفون، ينسفون الدستور من أساسه وهم أشياخه وأساتذته حسب الظنون.
هم الدكتاتوريون الشموليون والسياسيون الفاجرون: العالم كله يسير على الطريق الديمقراطي الصحيح، إلا هم فإنهم يريدون السير بلبنان إلى الوراء على الطريقة السورية الإيرانية البائدة عكس مسيرة التاريخ.
هم الإرهابيون المخربون والثوريون المزيفون: يخسرون الحروب وهم المنتصرون. ويفتحون شركة تحرير القدس وفلسطين على حساب اللبنانيين بعد أن انسحب العرب الكبار من الصراع ولم يبق لأهل الممانعة والصداع إلا نشر الخراب والإرهاب واستجداء السلام من أمريكا وإسرائيل وقوفا على الشبابيك وركوعا على الأبواب.
هم اللصوص المجرمون والمغتالون القاتلون: أشغلوا اللبنانيين بحرب تموز لكي ينسى الشعب المحكمة الدولية. فلم يفعل! وأقرت في مجلس الأمن. هم اليوم يشغلون الناس والعالم بموضوع الرئاسة لكي ينقلب على المحكمة الدولية.
هؤلاء جميعا ينغلون كالحشرات الضارة في الجسد اللبناني المنهك، ينفثون سموم التحريض من أفواههم كالأفاعي لإشعال الفتن، ينخرون كالسوس النشط في النظام الديمقراطي لإسقاطه، يقرضون كالعقارب مؤسساته الدستورية الشرعية من أساسها لكي تنهار الدولة وتقوم على أنقاضها دويلتهم الشمولية الشريرة الأهداف، خنجرا جديدا في الصدر العربي وبحقد فارسي متخلف.
والغريب أن يتحول بعض العرب إلى فرس ومتفرسين على أبناء جلدتهم. ولكن ما الغريب والدولار النظيف يفعل الأعاجيب. ومنهم من اغتنى بعد حرب تموز جراء هذا المال الغير شريف، الذي لم يصرف في وجهه الصحيح لمن تضرر من حروبهم الكارثية، وإنما تحول بسهولة إلى محازبيهم وجيوبهم ليغتنوا على حساب دماء اللبنانيين. وكل الحق على الحكومة في نظر أهل الإفك! وهي ما تسببت بحربٍ وما قطعت دربا وما احتلت ساحة وما أطلقت رصاصا لإرهاب الشعب كلما أطل رئيسها على الشاشة.
وسنقدم لكم أمثلةً حية عن كبائر أَهلِ الإِفْكِ :
1- في حديث الى محطة "ان بي ان" عبر مقابلة مسجلة من تحت سابع أرض جرى بثها مساء 08.01.02 قال نصر الله: "ان جوهر الازمة في لبنان هو ان الفريق الحاكم يريد "الامساك تماماً بأطراف السلطة ويرفض الشراكة مع الآخر".
هذا الكلام مدحوض جملة وتفصيلا ومن حليفه نبيه بري الذي قال في رسالة موجهة إلى عمرو موسى: "بمناسبة دعوتكم الطارئة لوزراء الخارجية العرب ... أفيدكم, أن لا ضرورة للوقوف على آخر التطورات, إذ يكفي أن يتصالح العرب في ما بينهم, وكلانا على يقين بأن لبنان سيكون عندئذ بألف خير".. كلام بري هو الأصح ويؤكد أن جوهر الأزمة في لبنان ليس بين الافرقاء اللبنانيين وإنما في خلافات الدول العربية مع بشار الأسد بسبب حماقاته المتكررة بحق الكبار، وتدخلاته المخربة لاستقرار لبنان والعراق وفلسطين. عدا أنه لو أن كلام نصر الله فيه ذرة من الصحة لرفضت الأكثرية ومنذ البداية أن يشارك وزراءه في الحكومة!
2- هذا ومن أرض عين التينة المأْفُوكةِ جاء في بيان صادر عن نبيه بري التالي: "نفيدكم ان رئيس المجلس النيابي، هو بكل بساطة يطبق أحكام الدستور".
وهل هناك مادة في الدستور تجيز لرئيس المجلس إغلاقه؟ خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تفرض على نواب الشعب القيام بمسؤولياتهم! أم أن التهرب من إقرار المحكمة هو السبب؟ ولو كان بري كما يدعي صادقاً بأنه "يطبق أحكام الدستور" لأسقط الحكومة كما يقول الدستور في البرلمان وليس باحتلاله وسط بيروت مع الأفاكين! على من يأفكُ الإستز بري هنا!
ويتابع "هذا ما خولته له المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس النواب حيث ورد حرفيا: "يرعى..أي- رئيس المجلس- في المجلس أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي".
لقد قلب الإستيز الكلام رأسا على عقب معطلا دور النواب بالكامل. لأنه إذا كان الراعي يرعى ويفسر ويغلق ويدستر ويشرع في مجلس النواب، فلماذا أصلا الانتخابات؟ وهل يصبح هناك معنى للكتل البرلمانية ومناقشاتها ومحاججاتها ولجانها عندما الراعي بري يقرر عنها ويرعى في مراعي التدخلات السورية والإيرانية!
3- أما مأْفون الرابية ميشال عون فيهذي قائلا: إن "ممارسة الحكومة لصلاحيات رئيس الجمهورية ممارسة خطرة أشبه بالسطو على السلطة". كلام هذا الأفيك مردود عليه وهو يضع في جيبه الشروط السورية للوصول إلى هذا الفراغ، الذي أعطى الحق للحكومة مجتمعة بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية. عدا أن نواب كتلته لم يشاركوا في جلسات الانتخاب ولم يظهروا أي حماس لانتخاب العماد سليمان.
4- المأفوك الشيخ نعيم قاسم وصف في مقابلة مع قناة "المنار" أن ما تقوم به حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بـ"الاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية وخطوة نحو مصادرة كل صلاحياته".. هل قرأ الشيخ الدستور اللبناني بالعربي أم بالفارسي ليقول هذا الكلام الفارغ من المحتوى والمضمون؟ وهو الذي أوصل البلاد إلى الفراغ مصادرا انتخاب الرئيس! حتى أن نواب حزبه لم يدخلوا إلى قاعة البرلمان الرئيسية في جلسات الانتخاب. مشايخ آخر زمان: يمكرون وينكرون ويفاخرون بمكرهم ونكرانهم وبما يفعلون.
5- عضو "كتلة الوفاء لمربعات القتلة واللصوص وتوزيع السلاح ومد الكابلات على المكشوف" النائب الأفاك بامتياز حسين الحاج حسن دعا إلى "محاكمة فريق 14 شباط وشركة فؤاد السنيورة المساهمة المحدودة الاميركية الحليفة للعدو الصهيوني"، واتهم الحكومة بـ "الخيانة العظمى على تآمرها وتبعيتها للادارة الاميركية"."ان قرار الحكومة بتعديل الدستور لا قيمة له ".
إذا كان هناك من يجب أن يقدم الى المحاكمة وسيقدم للمحكمة فهي فقط شركة الحزب اللاهي الإيرانية السورية المساهمة وشركاه: المتمردة على الشرعية والقانون بمربعاتها، وبرفضها تفتيش سياراتها المشبوهة، وبشحنات سلاحها المهربة من وراء الحدود وتوزيعه على محازبيها تخريبا للسلم الأهلي وتحضيرا لجولة جديدة من الحروب العبثية خدمة لكل الحاقدين على لبنان ولمصلحة العدو الإسرائيلي، والمعطلة للبرلمان وسلطته الشرعية، والمسببة للفراغ في كرسي الرئاسة، والمستقيلة من الحكومة بمؤامرة تعطيل البلد بالكامل، والمؤذية باعتصامها الفاشل للعيش المشترك والاقتصاد، والمخربة بتهديداتها للأمن والاستقرار، والمهجرة بممارساتها للمواطنين، والمفزعة بأخبارها المسمومة للقادمين من السياح والمغتربين.
وإذا كان هناك من يتحالف مع دول متآمرة لا تريد الخير للبنان وتسببت بدماره في تموز باستدراجها العدو الإسرائيلي لفعل ذلك بالنيابة عنها هو الحزب اللاهي.
وإذا كان حقا قرار الحكومة بتعديل الدستور لا قيمة له، فلماذا يا حج حسن كل هذا الهجوم المجنون على الحكومة المبني على الإفك والذي لا أصل له ولا مضمون، وكأنها هي من تستورد تفاح الجولان دعما للاقتصاد الإسرائيلي، وهي من تتواطئ بتهريب مئات اليهود الإيرانيين من إيران تحت أعين الحرس الثوري دعما للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
أم أن قرار الحكومة الرشيدة في الوقت المناسب أفقدكم صوابكم وأصابكم في الصميم وهتك المستور. وهو أنكم ضد وصول العماد سليمان إلى سدة الرئاسة!
هذا كلام لا يقوله إلا الأفاكين وخريجي أقبية المخابرات السورية برتبة نائب في البرلمان الديمقراطي اللبناني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق