صبحي غندور
تميّزت تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن التطوّرات الأخيرة في إيران بالحذر الشديد من أن يتمّ تفسير الموقف الأميركي على أنّه تدخّل في الشؤون الداخلية الإيرانية، وهو أمر حرص الرئيس أوباما على نفيه بل هو دعا في خطبه الأخيرة الموجّهة لإيران وللعالم الإسلامي إلى طيّ صفحة الماضي حيث حصل منذ أكثر من خمسين عاماً تدخّل أميركي فعلي في الانقلاب على حكومة مصدّق بطهران.
كذلك كانت المواقف التي أطلقها أوباما منذ انتخابه والتي أكّد فيها على ضرورة احترام خيارات الشعوب لحكوماتها وعلى التعامل المطلوب بين الدول وفق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وجاءت الانتخابات الأخيرة في إيران والتداعيات السياسية الخطيرة لها لتضع إدارة أوباما أمام محكّ الاختبار العملي لتصريحاته وخطبه السابقة.
أيضاً، تدرك إدارة أوباما أنّ ما يحصل في إيران ليس بثورة شعبية لتغيير النظام بل هي مظاهر شعبية لحركة إصلاحية في داخل النظام نفسه، ووجه من أوجه الصراع السياسي بين رموز كبيرة في الثورة الإيرانية التي احتفلت مؤخراً بالذكرى الثلاثين لإسقاطها حكم الشاه.
حتماً كانت إدارة أوباما تُحبّذ ضمناً فوز التيّار الإصلاحي بالانتخابات الأخيرة وعدم التجديد لرئاسة أحمدي نجاد، لكن هذه الإدارة تدرك طبيعة النظام السياسي الحالي في إيران حيث تخضع القضايا الكبرى الحاسمة في السياسة الخارجية لمرجعية المرشد الأعلى لا لرئيس الجمهورية المنتخب فحسب، أي حتى لو كان الفائز هو مير موسوي والتيّار الإصلاحي معه فإنّ السياسة الإيرانية تجاه التخصيب النووي والملفات الإقليمية المعنية بها طهران لا تتأثّر كثيراً بهويّة الفائز بموقع رئاسة الجمهورية. فالتغيير الممكن حدوثه هو في أساليب التعامل مع الدول الأخرى لا في المضامين والأهداف التي تقوم عليها السياسة الإيرانية.
إنّ العلاقات الأميركية/الإيرانية وصلت في ظلّ إدارة بوش إلى ذروة السوء، خاصّةً بعدما وضعت الإدارة الأميركية السابقة إيران في "محور الشر" المطلوب مواجهته وإسقاطه وتغيير أنظمة الحكم في بلدانه. وقد عملت فعلاً إدارة بوش وما كان فيها من تيّار أيديولوجي محافظ على محاولة تغيير الأنظمة في إيران وكوريا الشمالية وسوريا (كما فعلت ونجحت بفعله في العراق)، لكن هذه السياسة الأميركية فشلت وأدّت إلى نتائج معاكسة أضرّت بالمصالح الأميركية، وسبّبت هزيمة سياسية لأصحابها أنفسهم داخل الولايات المتحدة، فجاءت إدارة جديدة شعارها وقف الحروب العبثية الانفرادية والدعوة إلى التفاوض مع خصوم السياسة الأميركية.
إذن، تجربة التدخّل الأميركي في الشؤون الداخلية الإيرانية والدعوة إلى تغيير الحكومات مسألة جُرّبت وفشلت، فلماذا يتوقّع البعض، أو يدفع أحياناً، لكي تأخذ إدارة أوباما موقفاً سلبياً متشدّداً من الحكومة الإيرانية، وهي (أي إدارة أوباما) ما زالت تراهن على أسلوب التفاوض بعدما فشل أسلوب المواجهة والعزل والعقوبات؟.
أيضاً، يدرك الرئيس أوباما أنّ تصريحاته الإيجابية بشأن إيران ورسالته للإيرانيين في عيد النيروز ثمّ خطابه للعالم الإسلامي، ودعوته المتكرّرة للتفاوض بين واشنطن وطهران، كلّها عناصر ساهمت في إخراج الصوت الإيراني الإصلاحي إلى العلن، بل لعلّها ساهمت في تقوية نفوذه داخل إيران وفي الانتخابات الأخيرة. وهذا درس تعلمته واشنطن الآن بعدما أدّت سياسة إدارة بوش إلى تقلّص نفوذ التيّار الإصلاحي الذي كان يقوده خاتمي وفشل هذا التيّار في انتخابات الرئاسة بالعام 2005 لصالح الرئيس الحالي المحافظ، إذ كلّما حصل تهديد خارجي لإيران وتشدّد أميركي وغربي معها، كلّما قويت عناصر التيّار المحافظ، والعكس صحيح أيضاً.
إنّ إدارة أوباما تخضع الآن لضغوط داخلية أميركية من أجل سياسة أكثر تصلّباً مع إيران، ومن أجل التراجع عن هدف التفاوض معها. وهذه الضغوط مصدرها مزيج من قوى الحزب الجمهوري المعارض، ومن التيّار الديني المحافظ في أميركا، ومن تأثيرات اللوبي الإسرائيلي المؤيّد لتوجّهات الحكومة الإسرائيلية الحالية القائمة على أنّ الأولوية يجب أن تكون للملف الإيراني وليس للملف الفلسطيني، وبأنّ إدارة أوباما عليها التحرّك ضدّ طهران وليس التفاوض معها الآن.
أساساً ما كان ممكناً رؤية المظاهرات الشعبية في إيران ولا هذا الحجم من التأييد للتيّار الإصلاحي، لو سارت إدارة أوباما فعلاً على الأولويات الإسرائيلية، لأنّ الإيرانيين سيجدون حتماً في الرئيس أحمدي نجاد ما هو ضمانة لأمنهم ولكرامتهم الوطنية، تماماً كما كان الخيار الإيراني في العام 2005.
إنّ "محور الاضطرار" الآن في السياسة الأميركية يقوم على ضرورة التعامل مع ثلاث حكومات دون الوصول إلى المواجهة الحاسمة معها، وهي حكومات إيران وكوريا الشمالية وإسرائيل.
وسيكون نهج إدارة أوباما مع هذه الحكومات هو استخدام أساليب الضغط المباشر وغير المباشر من أجل "تغيير السلوك" وليس "تغيير الحكومات". وهدف هذا النهج الأميركي الآن هو الضغط من أجل تحسين المواقف والعلاقات مع واشنطن، لا المزيد من التصعيد والتأزّم.
هناك متغيّرات تدركها القيادة الإيرانية الآن بعد وصول باراك أوباما للحكم، وهو الذي دعا إلى سياسة خارجية أميركية مختلفة عن سياسة سلفه بوش. فإدارة أوباما قد لا تختلف من حيث الغايات الكبرى والمصالح الأميركية المطلوب تحقيقها عن الإدارات الأميركية السابقة، لكنّها تختلف حتماً عن إدارة بوش من حيث المنطلقات والأساليب. إذ أنّ منطلقات إدارة أوباما قائمة على النتائج السلبية التي أفرزتها حروب إدارة بوش وسياسة "محاور الخير والشر" والانفرادية في القرارات الدولية الهامّة. وهذا يعني مراجعة إدارة أوباما لكل حقبة التأزّم في العلاقات مع إيران وغيرها، ووضع خطط وأساليب جديدة لما هو منشود أميركياً من استمرار الدور الأميركي القيادي للعالم.
إنّ المجال الحيوي الجغرافي الذي تتحرّك إيران فيه يشمل الآن حدودها المباشرة مع العراق وأفغانستان، وهما الآن ساحة المعارك العسكرية للولايات المتحدة خصوصاً ولحلف الناتو عموماً. ثمّ إنّ الساحل الإيراني في منطقة الخليج العربي يشرف على كل الأساطيل الأميركية في المنطقة وعلى مراكز التواجد العسكري الأميركي هناك، وعلى ما في هذه المنطقة من مصادر هامّة للطاقة، وبالتالي فإنّ لطهران أيضاً دوراً مؤثّراً وهامّاً في الاقتصاد العالمي.
أمّا المجال الحيوي السياسي والأمني لإيران فقد أضحى في العقدين الأخيرين شاملاً للصراع العربي/الإسرائيلي بجبهاته السورية واللبنانية والفلسطينية، وأصبحت طهران معنيّةً مباشرةً بتفاعلات وتعقيدات العلاقات العربية/العربية، وبالصراعات المحليّة في عدد من بلدان المنطقة.
وجاء الملف النووي الإيراني ليزيد ليس فقط من تأزّم علاقات طهران مع الغرب بل أيضاً من تعاظم دورها كقوّة إقليمية كبرى قادرة مستقبلاً على امتلاك السلاح النووي.
فواشنطن تحتاج أولاً لطهران في توفير الظروف الأمنية والسياسية المناسبة لخروج القوات الأميركية من العراق، كما تحتاجها في احتمالات تداعيات الحرب في أفغانستان، وواشنطن تدرك فشل إدارة بوش في مواجهتها مع إيران وفي سلبيات سياسة العزل والعقوبات التي مارستها كل الإدارات السابقة منذ قيام الثورة الإيرانية، ممّا يجعل إدارة أوباما تطمح إلى فتح صفحة جديدة مع طهران بغضّ النظر عن نظام الحكم فيها وبشكل مشابه لعلاقات واشنطن مع الصين وفيتنام.
تميّزت تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن التطوّرات الأخيرة في إيران بالحذر الشديد من أن يتمّ تفسير الموقف الأميركي على أنّه تدخّل في الشؤون الداخلية الإيرانية، وهو أمر حرص الرئيس أوباما على نفيه بل هو دعا في خطبه الأخيرة الموجّهة لإيران وللعالم الإسلامي إلى طيّ صفحة الماضي حيث حصل منذ أكثر من خمسين عاماً تدخّل أميركي فعلي في الانقلاب على حكومة مصدّق بطهران.
كذلك كانت المواقف التي أطلقها أوباما منذ انتخابه والتي أكّد فيها على ضرورة احترام خيارات الشعوب لحكوماتها وعلى التعامل المطلوب بين الدول وفق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وجاءت الانتخابات الأخيرة في إيران والتداعيات السياسية الخطيرة لها لتضع إدارة أوباما أمام محكّ الاختبار العملي لتصريحاته وخطبه السابقة.
أيضاً، تدرك إدارة أوباما أنّ ما يحصل في إيران ليس بثورة شعبية لتغيير النظام بل هي مظاهر شعبية لحركة إصلاحية في داخل النظام نفسه، ووجه من أوجه الصراع السياسي بين رموز كبيرة في الثورة الإيرانية التي احتفلت مؤخراً بالذكرى الثلاثين لإسقاطها حكم الشاه.
حتماً كانت إدارة أوباما تُحبّذ ضمناً فوز التيّار الإصلاحي بالانتخابات الأخيرة وعدم التجديد لرئاسة أحمدي نجاد، لكن هذه الإدارة تدرك طبيعة النظام السياسي الحالي في إيران حيث تخضع القضايا الكبرى الحاسمة في السياسة الخارجية لمرجعية المرشد الأعلى لا لرئيس الجمهورية المنتخب فحسب، أي حتى لو كان الفائز هو مير موسوي والتيّار الإصلاحي معه فإنّ السياسة الإيرانية تجاه التخصيب النووي والملفات الإقليمية المعنية بها طهران لا تتأثّر كثيراً بهويّة الفائز بموقع رئاسة الجمهورية. فالتغيير الممكن حدوثه هو في أساليب التعامل مع الدول الأخرى لا في المضامين والأهداف التي تقوم عليها السياسة الإيرانية.
إنّ العلاقات الأميركية/الإيرانية وصلت في ظلّ إدارة بوش إلى ذروة السوء، خاصّةً بعدما وضعت الإدارة الأميركية السابقة إيران في "محور الشر" المطلوب مواجهته وإسقاطه وتغيير أنظمة الحكم في بلدانه. وقد عملت فعلاً إدارة بوش وما كان فيها من تيّار أيديولوجي محافظ على محاولة تغيير الأنظمة في إيران وكوريا الشمالية وسوريا (كما فعلت ونجحت بفعله في العراق)، لكن هذه السياسة الأميركية فشلت وأدّت إلى نتائج معاكسة أضرّت بالمصالح الأميركية، وسبّبت هزيمة سياسية لأصحابها أنفسهم داخل الولايات المتحدة، فجاءت إدارة جديدة شعارها وقف الحروب العبثية الانفرادية والدعوة إلى التفاوض مع خصوم السياسة الأميركية.
إذن، تجربة التدخّل الأميركي في الشؤون الداخلية الإيرانية والدعوة إلى تغيير الحكومات مسألة جُرّبت وفشلت، فلماذا يتوقّع البعض، أو يدفع أحياناً، لكي تأخذ إدارة أوباما موقفاً سلبياً متشدّداً من الحكومة الإيرانية، وهي (أي إدارة أوباما) ما زالت تراهن على أسلوب التفاوض بعدما فشل أسلوب المواجهة والعزل والعقوبات؟.
أيضاً، يدرك الرئيس أوباما أنّ تصريحاته الإيجابية بشأن إيران ورسالته للإيرانيين في عيد النيروز ثمّ خطابه للعالم الإسلامي، ودعوته المتكرّرة للتفاوض بين واشنطن وطهران، كلّها عناصر ساهمت في إخراج الصوت الإيراني الإصلاحي إلى العلن، بل لعلّها ساهمت في تقوية نفوذه داخل إيران وفي الانتخابات الأخيرة. وهذا درس تعلمته واشنطن الآن بعدما أدّت سياسة إدارة بوش إلى تقلّص نفوذ التيّار الإصلاحي الذي كان يقوده خاتمي وفشل هذا التيّار في انتخابات الرئاسة بالعام 2005 لصالح الرئيس الحالي المحافظ، إذ كلّما حصل تهديد خارجي لإيران وتشدّد أميركي وغربي معها، كلّما قويت عناصر التيّار المحافظ، والعكس صحيح أيضاً.
إنّ إدارة أوباما تخضع الآن لضغوط داخلية أميركية من أجل سياسة أكثر تصلّباً مع إيران، ومن أجل التراجع عن هدف التفاوض معها. وهذه الضغوط مصدرها مزيج من قوى الحزب الجمهوري المعارض، ومن التيّار الديني المحافظ في أميركا، ومن تأثيرات اللوبي الإسرائيلي المؤيّد لتوجّهات الحكومة الإسرائيلية الحالية القائمة على أنّ الأولوية يجب أن تكون للملف الإيراني وليس للملف الفلسطيني، وبأنّ إدارة أوباما عليها التحرّك ضدّ طهران وليس التفاوض معها الآن.
أساساً ما كان ممكناً رؤية المظاهرات الشعبية في إيران ولا هذا الحجم من التأييد للتيّار الإصلاحي، لو سارت إدارة أوباما فعلاً على الأولويات الإسرائيلية، لأنّ الإيرانيين سيجدون حتماً في الرئيس أحمدي نجاد ما هو ضمانة لأمنهم ولكرامتهم الوطنية، تماماً كما كان الخيار الإيراني في العام 2005.
إنّ "محور الاضطرار" الآن في السياسة الأميركية يقوم على ضرورة التعامل مع ثلاث حكومات دون الوصول إلى المواجهة الحاسمة معها، وهي حكومات إيران وكوريا الشمالية وإسرائيل.
وسيكون نهج إدارة أوباما مع هذه الحكومات هو استخدام أساليب الضغط المباشر وغير المباشر من أجل "تغيير السلوك" وليس "تغيير الحكومات". وهدف هذا النهج الأميركي الآن هو الضغط من أجل تحسين المواقف والعلاقات مع واشنطن، لا المزيد من التصعيد والتأزّم.
هناك متغيّرات تدركها القيادة الإيرانية الآن بعد وصول باراك أوباما للحكم، وهو الذي دعا إلى سياسة خارجية أميركية مختلفة عن سياسة سلفه بوش. فإدارة أوباما قد لا تختلف من حيث الغايات الكبرى والمصالح الأميركية المطلوب تحقيقها عن الإدارات الأميركية السابقة، لكنّها تختلف حتماً عن إدارة بوش من حيث المنطلقات والأساليب. إذ أنّ منطلقات إدارة أوباما قائمة على النتائج السلبية التي أفرزتها حروب إدارة بوش وسياسة "محاور الخير والشر" والانفرادية في القرارات الدولية الهامّة. وهذا يعني مراجعة إدارة أوباما لكل حقبة التأزّم في العلاقات مع إيران وغيرها، ووضع خطط وأساليب جديدة لما هو منشود أميركياً من استمرار الدور الأميركي القيادي للعالم.
إنّ المجال الحيوي الجغرافي الذي تتحرّك إيران فيه يشمل الآن حدودها المباشرة مع العراق وأفغانستان، وهما الآن ساحة المعارك العسكرية للولايات المتحدة خصوصاً ولحلف الناتو عموماً. ثمّ إنّ الساحل الإيراني في منطقة الخليج العربي يشرف على كل الأساطيل الأميركية في المنطقة وعلى مراكز التواجد العسكري الأميركي هناك، وعلى ما في هذه المنطقة من مصادر هامّة للطاقة، وبالتالي فإنّ لطهران أيضاً دوراً مؤثّراً وهامّاً في الاقتصاد العالمي.
أمّا المجال الحيوي السياسي والأمني لإيران فقد أضحى في العقدين الأخيرين شاملاً للصراع العربي/الإسرائيلي بجبهاته السورية واللبنانية والفلسطينية، وأصبحت طهران معنيّةً مباشرةً بتفاعلات وتعقيدات العلاقات العربية/العربية، وبالصراعات المحليّة في عدد من بلدان المنطقة.
وجاء الملف النووي الإيراني ليزيد ليس فقط من تأزّم علاقات طهران مع الغرب بل أيضاً من تعاظم دورها كقوّة إقليمية كبرى قادرة مستقبلاً على امتلاك السلاح النووي.
فواشنطن تحتاج أولاً لطهران في توفير الظروف الأمنية والسياسية المناسبة لخروج القوات الأميركية من العراق، كما تحتاجها في احتمالات تداعيات الحرب في أفغانستان، وواشنطن تدرك فشل إدارة بوش في مواجهتها مع إيران وفي سلبيات سياسة العزل والعقوبات التي مارستها كل الإدارات السابقة منذ قيام الثورة الإيرانية، ممّا يجعل إدارة أوباما تطمح إلى فتح صفحة جديدة مع طهران بغضّ النظر عن نظام الحكم فيها وبشكل مشابه لعلاقات واشنطن مع الصين وفيتنام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق