الازمة المالية العالمية .. حلول مقترحة

د. اميل قسطندي خوري

ما يحدث في العالم حاليا من ازمات مالية وتهاو في اسواق البورصات الدولية يحتاج منا الى وقفة حازمة ورؤية جديدة لمواجهة هذا التردي الحاصل في اسواق المال والبورصة، ليس فقط لحماية حقوق واستثمارات الناس بل ايضا لمنع الاقتصاد العالمي من الانزلاق في كساد لا تحمد عقباه. من الحلول او السياسات النقدية التي تم طرحها لمعالجة هذه الازمة خفض اسعار الفائدة وتقليص حجم الاحتياطيات الاجبارية التي تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية بهدف تحفيز الاقتراض، وضخ مليارات من العملات لتوفير سيولة مالية في الاسواق وذلك لدعم البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة والمنهارة.

ومع اني اعتقد بان مثل هذه الادوات النقدية لها دور مهم في تحريك ودفع عجلة الاقتصاد، الا انني على يقين اكبر بان الحلول الاكثر نجاعة في مثل هذه الظروف الاستثنائية تتمثل في مكافحة التضخم الذي وصل الى نسب قياسية جاوزت 15% وذلك من خلال العمل الجاد على تخفيض اسعار السلع الاساسية والمواد الاولية والخدمات، وعلى وجه التحديد اسعار الغذاء والمنتجات الاستهلاكية الضرورية واجور النقل والدواء، وبالاخص اسعار التوأمين (النفط والذهب) اللذين يلعبان دورا رئيسيا في قواعد العرض والطلب واساسيات السوق. ان موجات ارتفاع الاسعار التي شهدناها في الاونة الاخيرة ساهمت مساهمة كبيرة فيما وصلنا اليه من استنفاذ للسيولة والمدخرات، ناهيك عن ازمة الرهون (القروض) العقارية عالية المخاطر وازمة الائتمانات المصرفية عالية المرونة التي ادت الى تراجع ملحوظ في قيمة الدولار الاميركي مما كان له الاثر البالغ على عملات دولية اخرى، كما وانها طالت قطاعات كثيرة وحساسة من الاقتصاد الاميركي كالعقارات والمساكن والصناعات المختلفة والصادرات ... الخ، مما كان له الاثر السلبي الواضح على العديد من الاقتصاديات الاخرى المؤثرة في اجمالي الاقتصاد العالمي مثل اوروبا واسيا وغيرهما.

ان تخفيض الاسعار تخفيضا ملموسا هو الحل المطلو وذلك لرفع مستوى مدخرات الافراد والشركات (اي الاموال المتبقية من دخول الافراد والارباح الصافية للشركات بعد خصم النفقات والضرائب)، الامر الذي سيؤدي الى زيادة معدلات السيولة النقدية المستخدمة في الاستهلاك والانفاق مما سيكون له الاثر الفاعل في تنشيط حركة الطلب الكلي، وبهذا نعيد للاقتصاديات الراكدة عافيتها وحيويتها المطلوبتين.

_______________
dekh@myway.com