عن الأسرى والقدس وقوانين "قراقوش" الإسرائيلية

راسم عبيدات

.........من الواضح جداً أن الهجمة الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين والقدس تزداد شمولية واتساعاً،وتأخذ أبعاداً غاية في الخطورة،فمن بعد إفشال حكومة "أولمرت" لصفقة"شاليط" عمدت الحكومة الإسرائيلية إلى العمل على تطبيق ممارسات وإجراءات قمعية شاملة بحق الأسرى الفلسطينيين غلفتها بتشديد ظروف وشروط اعتقال أسرى حماس والجهاد الإسلامي،كرد على فشل صفقة التبادل وتشبث وثبات آسري الجندي الإسرائيلي"شاليط" بمواقفهم ومطالبهم،وشكلت لهذا الغرض لجنة وزارية برئاسة وزير العدل الإسرائيلي"دانييل فريدمان"،تلك اللجنة التي رفعت توصياتها إلى الحكومة الإسرائيلية،وقبل إقرار توصيات لجنة"فريدمان" اتخذت إدارة مصلحة السجون إجراءات عقابية للمس بحقوق ومكتسبات الأسرى الفلسطينيين وصفت بالأولية،حيث عمدت إلى إلغاء شامل لزيارات الأهالي والمحامين والصليب الأحمر الدولي،ومن ثم بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على توصيات لجنة"فريدمان" بدأت بعملية تجميع لأسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية ووضعهم وعزلهم في أقسام خاصة وزنازين العزل كما هو حال الأمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات،والذي عزل في قسم العزل في سجن عسقلان لمدة أربعة عشر يوماً جددت بشهر آخر،وكذلك عزل الكثير من رموز وقيادات الحركة الاعتقالية عامة وحماس خاصة في أقسام العزل والزنازين،وحجبت عن الأسرى القنوات القضائية ومنع بشكل كلي إدخال أموال"الكانتينا" إليهم- أي أسرى حماس والجهاد الإسلامي- وصادرت العديد من مقتنيات الأسرى عامة وأغراضهم الشخصية،وحظرت إدخال الكتب إليهم وصادرت القسم الأكبر من الموجود منها،وكما قلت في تصريح خاص بموقع عرب 48 قبل أيام قلائل، فالمعركة القادمة ستكون حول تطبيق ارتداء الزي البرتقالي الخاص بالمعتقلين الجنائيين على أسرانا السياسيين،وذلك لتفريغهم من محتواهم الوطني والنضالي وإظهارهم،ليس كمناضلي حرية وطلاب حقوق،بل مجموعة من القتلة والمجرمين واللصوص،فإدارة مصلحة السجون تتحدث على انه خلال أسبوع على الأكثر ستشرع باتخاذ خطوات عملية من أجل إلزام الأسرى الأمنيين بارتداء الزي البرتقالي،وهنا ستكون المعركة التي ستحاول من خلالها ادارة مصلحة السجون الإسرائيلية،وإذا ما نجحت فيها سلب الأسرى الفلسطينيين الكثير من حقوقهم ومكتسباتهم والتي عمدت بالدماء والتضحيات ومعارك الأمعاء الخاوية،وإعادة أوضاع الحركة الأسيرة إلى مرحلة السبعينات،وهذا يتطلب ليس تكاتف وتلاحم أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم وهويتهم وانتماءهم،بل لا بد من وقفة شاملة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني،لدعم ومناصرة أسرانا البواسل، فحجم المشاركة والتضامن مع أبناءنا الأسرى في معاركهم الاعتقالية،يلعب دوراً حاسماً في صمودهم وثباتهم،ومنع وتراجع إدارات السجون والحكومة الإسرائيلية عن إجراءاتها وممارساتها القمعية والاذلالية بحق أسرانا البواسل،واتساع وشمولية الهجمة الإسرائيلية بحق أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية،يتطلب عمل وفعل جماعي موحد ومنظم وبغض النظر عن أية خلافات سياسية،فمعركة الأسرى يجب أن يتوحد حولها الجميع،وهي ليست مطروحة للمزايدات والتصريحات غير المسؤولة،وهي معركة يجب أن يلتقي ويجمع عليها كل أبناء شعبنا الفلسطيني بمختلف ألوان طيفه السياسي الوطني والإسلامي.

وفي الجبهة الأخرى من الواضح أيضاً أن الحكومة الإسرائيلية الحالية،وهي التعبير الأوضح عن طبيعة وحقيقة النوايا والرؤية الإسرائيلية حيال شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وما يسمى بالعملية السلمية،تعلن بشكل واضح أنها ستشن حرباً شاملة على السكان المقدسيين ،ليس لها سوى عنوان واحد أسرلة وتهويد،طرد وتهجير،واستنباط فوانيين ليس أي علاقة بالقوانين أو احترام لمعايير ومواثيق دولية،أي استخدام ما هو أسوء من فوانيين الطوارئ والانتداب،قانون "قراقوش"،فعلى سبيل المثال لا الحصر في إطار محاولتها السيطرة والاستيلاء على المنازل العربية بالقدس،رفضت الاعتراف بسجلات "الطابو" العثماني التي تؤكد ملكية السكان العرب لأرضهم ومنازلهم،وجندت الجهاز القضائي لهذا الغرض وهذه الأهداف،وأمعنت استخفافاً واحتقاراً وتسفيهاً للقوانين الدولية،والتي ليس فقط تؤكد على عدم جواز وشرعية وقوانين الاحتلال في القدس كونها أرض محتلة،بل اخترعت قانوناً ليس له صلة أو علاقة بالقوانين أو التشريع والقضاء،ألا وهو أي مواطن مقدسي لدية بيت غير مرخص يقوم بتأجيره أو إسكانه أو منحه إلى شخص مقدسي آخر حتى لو كان من أفراد العائلة نفسها،تفرض على الطرفين غرامة باهظة،ويجري هدم البيت لاحقاً.

وهذا القانون وغيره من القوانين "القراقوشية" الأخرى،وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات وممارسات بحق القدس وسكانها،يكشف حجم الهجمة وسعّارها وشموليتها على المقدسيين،حيث أخذت تلك الإجراءات والممارسات مناحي نوعية وخطيرة،فلم يعد هدم المنازل مجرد حالة فردية هنا أو هناك،بل عمليات طرد وترحيل جماعي،كما هو حاصل في حي البستان في سلوان وغيره من الأحياء المقدسية،كما أن هناك عمليات حثيثة وجدية تشارك فيها الحكومة والمستوطنين للسيطرة على المسجد الأقصى،ليس من خلال حفر الأنفاق تحته،بل جرت عمليات اقتحام لساحات المسجد الأقصى أكثر من مرة مؤخراً من قبل المستوطنين بحراسة الشرطة والجيش،حيث أقاموا طقوسهم وتراتيلهم الدينية في ساحاته،وبما يثبت حقيقة نواياهم الخبيثة والمبيتة بحق الأقصى.

والمسألة ليست وقفاً على الممارسات الإسرائيلية بحق الحجر والشجر،بل الأمور تطال البشر أيضاً حيث عمليات القتل المتكررة بحق المقدسيين بدم بارد،والتي كان آخرها قتل الشاب اياد عزمي عويسات من جبل المكبر،والذي تزامن ذهابه إلى قرية صورباهر المجاورة في الوقت الذي كانت تقوم فيه قوات الاحتلال بهدم بيت الشهيد حسام دويات،ومجرد زيادة الشهيد سرعة سيارته على منطقة دوار صورباهر للحاق بموعد درس سياقه كلفه حياته،حيث أطلق عليه جنود الاحتلال أكثر من مئة رصاصة،وبما يكشف حجم الحقد عندهم،والتبرير والحجة جاهزة محاولة دهس مجموعة من الجنود أو المواطنين الإسرائيليين،وزيادة على القتل بدم بارد،يتم منح القتلة من الجنود والمواطنين الجوائز والرتب والنياشين.

أن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات وممارسات قمعية واذلالية،بحق الأسرى والقدس،عدا عن أنها خروجاً سافراً على القانون الدولي،فهي يجب أن تكون بمثابة ناقوس أحمر لكل ألوان طيفنا السياسي من سلطة وأحزاب،بأنه من غير الممكن أن تستقيم المفاوضات مع استمرار اعتقال أحد عشر ألف أسير فلسطيني في ظروف غاية في المأساوية،وأن يأتي البعض فلسطينياً أيضاً ليقول بأن الثمن الباهظ الذي دفعه شعبنا منذ أسر الجندي الإسرائيلي،لا يبرر استمرار أسر"شاليط"،وهو يعلم أنه بأسر"شاليط" تتوفر فرصة حقيقية للكثير من أسرانا من المحكومين أحكاماً عالية أو مضى على اعتقالهم في الأسر عشرات السنيين للتحرر من الأسر،وكذلك لا يستقيم الاستيطان والأسرلة والتهويد في القدس مع المفاوضات العبثية والعقيمة منذ سبعة عشر عاماً.

وهذا يثبت بالملموس أنه لا خيار أما شعبنا الفلسطيني سوى الوحدة وإنهاء الانقسام والانفصال وتصليب الجبهة الداخلية.