الثلاثاء، يناير 27، 2009

هدنة مؤقتة ويتراجع المشروع الوطني الفلسطيني

محمد داود

إن المتتبع للتاريخ السياسي الفلسطيني وتاريخ (الصراع العربي الإسرائيلي، عفواً الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي) ومحاولات إنشاء كيان فلسطيني مستقل على أي شبر من أرض فلسطين؛ سيجد أن مبادرة السلام الفلسطينية لم تكن هي المبادرة الأولى كما لم تكن وليدة اللحظة، فمنذ أن تم صياغة وإعلان أول مبادرة فلسطينية واقعية تخلو من الرفض ومن "اللعم"، التي اشتهرت بها مواقف القيادة الفلسطينية عبر صيرورة تاريخية لا تتضمن شروطا تعجيزية. فقد كانت البدايات في عامي 1947 و 1948 عندما رفض الفلسطينيون والعرب قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما عربية وأخرى يهودية، ورفعوا شعار تحرير كامل فلسطين وتدمير دولة "الكيان الصهيوني" التي أقيمت على أرض الشعب الفلسطيني التاريخية. وعلى امتداد الخمسينات رفضوا كل المشاريع وكل المبادرات الدولية التي دعتهم للاعتراف بإسرائيل وبحقها في الوجود. وبعد حرب 1967م رفض الفلسطينيون القرار 242 ، ورفضوا التعامل معه كأساس لمعالجة نتائج تلك الحرب ولحل القضية الفلسطينية وأخذوا على عاتقهم الكفاح الثوري المسلح خاصة بعد تولي حركة فتح قيادة "م.ت.ف" التي قطعت شوطاً كبيراً من الرفض ومحاولات الاحتواء والشد والجذب للنيل منها ومن قرارها المستقل وهي فترة أتسمت بها أعوام السبعينات والثمانينات، ارتكبت بحقها أبشع المجازر وتحمل خلالها الفلسطينيون ظلم ذوي القربى لاسيما في "الأردن ولبنان وغيرها" واستمر الفلسطينيون على ذات الموقف من القرار 242 . ورفضوا حلول عديدة، ذاق أهلنا في مخيمات الشتات التحدي ومحاولات القهر والتضييق والابتزاز السياسي والمالي العذاب والحرمان.. أمام العديد من المؤامرات؛ حاولت القيادة الفلسطينية التفاعل مع بعض الجهود الدبلوماسية الدولية لقطف ثمار الثورة ، واستثمار لغة البنادق.

مسلسل الحلول السياسية يسير كالقطار بلا توقف ومن يوم إلى يوم يختلف سقف المطلب السياسي ويتقلص لاسيما على الصعيد الفلسطيني، ففي العام 1968 طرحت فكرة الدولة الديمقراطية التي يتعايش فيها اليهود والمسيحيون والمسلمون على قدم المساواة. وهي تتفق مع مبادرة الزعيم الليبي معمر القذافي الذي أقترح قيام دولة "إسراطين" وجدد تلك الدعوة بالأمس القريب ، على أي حال تبنى المجلس الوطني هذه المبادرة في وقت سابق، وأعلنت إسرائيل رفضها المطلق لها، ولم يتعامل العالم معها على محمل الجد. كما أعلنت القيادة الفلسطينية والمتمثلة ب "م.ت.ف" عام 1974 عن رضاها بإقامة سلطة أو كيان سياسي على الأراضي التي ينجلي عنها الاحتلال على أن تكون أرضية للانطلاق نحو تحرير كامل التراب الفلسطيني. لذلك قررت عام 1977 أن تستجيب بشكل فوري للبيان الأمريكي - السوفيتي الذي وقعه وزيرا خارجية البلدين في تلك الفترة الداعي للسلام. كما أعربت المنظمة موافقتها على مشروع الملك فهد الذي اعتمدته القمة العربية في مدينة فاس المغربية والذي نص على أن: "يضع مجلس الأمن ضمانات سلام بين جميع دول المنطقة بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة". ومع تزاحم عدد المبادرات التي كانت تبديها الإدارات الأمريكية المنتخبة والجديدة وجولات وزرائها "شولتز و بيكر و.." ومنسقين أو مبعوثين خاصة مع انطلاقة انتفاضة حجارة الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، وضرورة إيجاد حل للصراع الذي تأجج وأحيى القضية الفلسطينية من جديد وأصبح يتصدر مطالب وهيئات الدول الكبرى، التي كانت تضغط على إسرائيل بغية دفعها للتجاوب مع المبادرات والحلول المبذولة وهو ما أعلنته أي إسرائيل عام 1989 عن موافقتها المبدئية على مشروع "شامير" للانتخابات في الأراضي المحتلة، وإصراره " على تشكيل الوفد الفلسطيني المفاوض من الداخل فقط وأن يكون جزءا من وفد مشترك مع الأردن، والذي كان بمثابة إنذار مبكر إلى الرئيس الراحل عرفات حول النوايا الإسرائيلية والأمريكية وحتى الإقليمية، ذهب البعض إلى طرح فكرة الكونفدرالية لوجود ما يعادل ثلاثة ملايين فلسطيني على أرض الأردن، وانخراطهم في النسيج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي الأردني، ووسط مطالب إسرائيلية متطرفة أن تكون الأردن الوطن البديل للفلسطينيين، فمهما بلغت سياسة التعنت ومحاولات تهميش منظمة التحرير عن المفاوضات وإصرار "شامير" على حرمان الوفد من الإفصاح عن علاقته مع المنظمة "الاعتراف المتبادل"، كانت المساعي بالتسليم بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لذلك عكفت القيادة بزعامة الرئيس عرفات على أن تواصل الضغط على الوفد التفاوضي في عهدي حزب العمل والليكود نحو مزيد من التشدد ويعمل على تعطيل التقدم ويسعى بكل السبل إلى إطالة أمد المفاوضات التي كانت تعرضها على القمة العربية والدول العربية الشقيقة للتشاور .وأيضاً التي كانت تطرحها الدول العربية مثل المبادرات العربية التي انعقدت في الدار البيضاء وعواصم إقليمية ودولية أخرى لكنها بقيت تراوح مكانها ولم تتحول إلى سياسة عملية وتطبيقية بما فيها الدور السوفيتي النشط في المنطقة قبل انهيار حلف وارسوا.

إذاً المسلسل ماضي ومشروع الدولة ينحصر والفرص أخذه بالضمور، فمنذ بداية انطلاقتها اصطدمت عملية السلام بوجود خمسة شعوب في أربعة كيانات متصارعة منذ أكثر من أربعين عام على الوجود والحدود وهم : "فلسطينيون وسوريون وأردنيون ولبنانيون وإسرائيليون" ، لذلك أخذ يتدنى سقف الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني من حين لأخر..، من كامب ديفيد 79 صاحب الرزمة الواحدة بعد تحييد المسألة المصرية باتفاقية سلام خاص، فالمنظمة لم تخطئ عندما أتبعت أسلوب النفس الطويل مع احتلال يتعمد المراوغة والهروب من الاستحقاقات، لذلك جاءت موافقة القيادة الفلسطينية بعد عناء شديد وتعليق المفاوضات ومحاولات الضغط من خلال مساعي الدول العربية من ناحية واستغلال النفوذ الغربي للضغط على إسرائيل ودفعها للاستجابة للمبادرات السلمية، رغم تبدل الحكومات الإسرائيلية من "اليسار إلى اليمين واليمين المتطرف"، إلى أن تم الاتفاق على إعلان المبادئ 9/ 1993 الذي يقوم على مبدأ "الأرض مقابل السلام" ، أنتزع بعد نتاج المفاوضات السرية والعلنية التي أفرزتها مباحثات مدريد واتفاق أوسلو المرحلي الذي يبدأ بـ "غزة أريحا" ومن ثم تسلم باقي الأراضي الفلسطينية، رغم رفض ومعارضة بعض الفصائل الفلسطينية ودول عربية أخرى محيطة التي تشكلت مع قرب التوقيع على مراسيم الاتفاق في البيت الأبيض ويعرف ب"محور الممانعة".

وهكذا خطت قوات الثورة الفلسطينية أرض الوطن عام 1994م بعد جهد مستفيض لتبدأ مرحلة تاريخية حاسمة من الصراع، ومضى هذا الكيان الوليد في بناء السلطة الوطنية الفلسطينية وتشييد مؤسساتها على طريق الدولة وإعلان الاستقلال الذي بدأ مشواره في إعلان الجزائر في نوفمبر من عام 1988م ، وبدأت السلطة الفلسطينية مباحثاتها تسليم الأراضي ومدن الضفة الغربية ، لكن مع صعود اليمين المتطرف بدأت تتهرب الحكومات الإسرائيلية من استحقاقات الشعب الفلسطيني، وعدم الالتزام بالمبادرات والاتفاقات السياسية المبرمة برعاية دولية والرباعية، ودخل المفاوض الفلسطيني من جديد في دوامة المفاوضات وكثرة المبادرات من جديد بدأت من اتفاق واي ريفر والخليل، ورفض الرئيس عرفات لاتفاق كامب ديفيد عام 2000م بحضور الرئيس الأمريكي كلينتون وباراك ودار الحديث عن الانسحاب الإسرائيلي من تسعين في المائة من أراضي الضفة الغربية وغزة، لكن الرئيس عرفات رفض وقال أنه لن يقبل أي نوع من أنواع السيادة (الإسرائيلية) على الحرم الشريف، مهما كانت خفيفة أو على السطح. ومع اندلاع انتفاضة الأقصى بعد زيارة شارون للمسجد الأقصى وتصاعد العمليات الفدائية الفلسطينية داخل أراضي عام الـ 48 رداً على الجرائم الإسرائيلية، أعلنت إسرائيل احتلالها لأراضي الضفة الغربية بعد قيام جيشها بعملية واسعة "السور الواقي" واحتلال مدن وقرى الضفة الغربية وأنشأت الجدار العنصري الفاصل بهدف ابتلاع الأراضي الفلسطينية تحت دواعي أمنية، وتبين بعد أن هدف الخطة استيطانية للمستوطنين الذين نزحوا عن قطاع غزة عام 2005م وتوزيعهم على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أفرزت الأخيرة واقع سياسي جديد بمحاصرتها لمقر الرئيس عرفات واستشهاده أثناء الحصار، تزامنت هي الأخرى مع سلسلة من المبادرات أحداها كانت والرئيس عرفات محاصراً في مقر المقاطعة في رام الله ومنع من الذهاب إلى حضور جلسات القمة؛ وهي :مبادرة اقترحها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذي كان ولياً للعهد آنذاك، خلال مؤتمر قمة جامعة الدول العربية الذي انعقدت في بيروت في مارس 2002. أيضاً أرسلت الإدارة الأمريكية والرباعية والاتحاد الأوروبي مبعوثين لهم وفي جعبتهم خطط منهم "ميتشل وتينت و..الخ" لتنطوي بعد ذلك صفحة الزعيم الخالد وتولى الرئيس "محمود عباس" زمام السلطة الفلسطينية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2005م وسط ضغوط أخرى من اجل إجراء انتخابات تشريعية وصعود حركات الإسلام السياسي وتشكيل حكومة حمساوية لم يكتب لها النجاح، بعد أن رفض العالم الإقليمي والدولي التعامل معها، تركت أثارها على الشعب الفلسطيني وسط حصار جائر أمتد إلى يومنا هذا، أي أن الصراع لا يزال قائم ولكن انحرف عن مساره تجاه نفسه "صراع فلسطيني فلسطيني" وانقسام جغرافي سياسي ثقافي للوطن؛ بعد أن سال الدم الفلسطيني المحرم، وقد استغلت إسرائيل هذا التناقض وعملت على خلط الأوراق منذ أعوام، وفي ظل هذه الضبابية لا يزال الراعي الأمريكي للسلام حاضر في المنطقة بكل قوة بعد أن أفرزت أحداث سبتمبر واقعاً جديداً في المنطقة تعرف "بالحرب على الإرهاب"، وعليه أن يقدم للعرب استحقاق سياسي مقابل تمركزه في الخليج واستيلائه على مقدرات الأمة العربية والإسلامية "سلاح النفط الاستراتيجي" لذلك هو حاضر على الساحة الفلسطينية لا سيما في عهد الرئيس الأمريكي بوش الابن ورؤيته الشهيرة ب "خارطة الطريق" التي يفترض أن ينتهي العام 2008م بقيام الدولة الفلسطينية التي لم ترى النور حتى اللحظة، إسرائيل كما أسلفنا استغلت الموقف الفلسطيني الداخلي المزري من أجل تصفية القضية الفلسطينية وإفراغها من محتواها، وأهمها الهروب من الاستحقاقات الدولية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، فتمكنت أخيراً من تحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي ينادي بتحرير الأرض المحتلة "التي اغتصبتها والمقدسات وعلى رأسها "القدس" ووقف الاستيطان وعودة اللاجئين إلى ديارهم وإطلاق سراح الأسرى ... إلى مشروع ضيق الأفق هو إنساني في أعلى المقاييس "تحرير معابر ومساعدات إنسانية" من خلال اتفاق هدنة مرحلي أو مؤقت دون رعاية دولية، أوسيط يشرف على الاتفاق لاسيما بعد هجومها الأخير على قطاع غزة مطلع أيام 2009م وارتكابها المجزرة البشعة التاريخية في قطاع غزة، أوقف عدوانه بإعلان وقف إطلاق للنار أحادي الجانب وانسحاب أحادي الجانب "من طرف واحد" حتى يفسح المجال لنفسه لمواصلة المزيد من الاعتداءات كما أبرم أتفاق سياسية وعسكري وصل إلى حد العابر للقارات من أجل محاصرة قطاع غزة وفرض مزيد من الحصار والإغلاق والتركيع برعاية إقليمية ودولية بحجة أمنية ومنع تهريب السلاح وأخطرها نقل الأسطول الأمريكي والأوروبي وغيره إلى حوض المتوسط وقلب منطقة الشرق الأوسط. فاحذروا الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب واحرصوا بأن تكون الاتفاقيات برعاية دولية قوية. ولا ننسى قوله سبحانه "أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريقاً منهم بل أكثرهم لا يؤمنون" صدق الله العظيم

كاتب وباحث

Mhsd_20100@hotmail.com


ليست هناك تعليقات: