غزة/ مرفت ابو جامع
46 أسيرا توفو بسبب الإهمال الطبي المتعمد
يعاني الأسرى في سجون الاحتلال من الإهمال الطبي الذي لطالما زاد من معاناتهم خلف القضبان ، وأدى إلى وفاة نحو 46 أسير كان آخرهم الأسير عمر المسالمة في الخامس والعشرين من آب الماضي، وقبله بأيام كان شادي السعايدة، وسبقهما خلال هذا العام ماهر دندن وجمال السراحين.ولم يتعدى الامر ذلك بل كان الأخطر اخضاع الاسرى الى تجارب طبية تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأدوية ، الأمر الذي يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية .
و أكد عبد الناصر فروانه الباحث المتخصص في قضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن غالبية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون من أمراض مختلفة بسبب ظروف الاعتقال والإهمال الطبي المتعمد.
وأضاف فروانه في تقرير أعده مؤخرا:" أن سلطات الاحتلال تجري تجارب طبية على الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها، بشكل مخالف لكل المواثيق والأعراف الدولية. واتهم سلطات السجون وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستهتار المتواصل بحياة الأسرى والمسؤولون الفلسطينيون بالتقصير بحقهم وقال:" الأسرى يستشهدون ونحن فقط نفخر باستشهادهم، ونتغنى بصمودهم، دون أن نفعل شيئاً جوهرياً يوقف معاناتهم وينقذ حياتهم من الاستهتار المتواصل من قبل سلطة السجون، ومن خلفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن السنوات تمضي، ويستمر هذا المسلسل دون أن نضع حداً لتزايد أعدادهم وامتداد قائمتهم.
اهمال طبي متعمد
وأشار بأنه منذ العام 1967 ولغاية الآن توفي في السجون الإسرائيلية، نتيجة الإهمال الطبي 46 أسيراً منهم 15 أسيراً خلال انتفاضة الأقصى، وكان آخر من توفي نتيجة الإهمال الطبي، عمر المسالمة في الخامس والعشرين من آب (أغسطس) الماضي، وقبله بأيام كان شادي السعايدة، وسبقهما خلال هذا العام ماهر دندن وجمال السراحين.
وقال فروانة:" إنه إذا بقيت الأمور على حالها، في ظل الصمت على الجرائم الإسرائيلية، سنرى قريباً مَن يحمل الرقم 47 و48 و49، وأكثر من ذلك".
وأضاف "حذرنا في أعقاب استشهاد الأسير السعايدة بتاريخ 31 تموز (يوليو) الماضي، وقلنا آنذاك إذا ما بقيت الأوضاع على حالها فإننا مقبلون على استقبال المزيد من الأسرى على توابيت الموت، وبعد أقل من شهر توفي الأسير عمر المسالمة، وأكدنا في حينه أن الاستهتار بحياة الأسرى وصل ذروته، وأصبح يشكل ظاهرة، نتيجة لغياب الرادع الحقيقي في ظل الصمت الدولي وغياب المؤسسات الحقوقية والدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، معرباً عن خشيته من أن يصبح استقبال الأسرى على توابيت الموت أمراً طبيعياً، ومشهداً مألوفاًً وخبراً صحافياً يسهل استقباله".
\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وأكد أنه "لا يخفى على أحد طبيعة الأوضاع المأساوية التي تشهدها السجون بشكل عام، والأوضاع الصحية الخطيرة بشكل خاص، والتي تندرج في إطار سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج بهدف تفاقم معاناة الأسرى وقتلهم ببطء، أو تحويلهم لأجساد فارغة هشة مريضة وعالة على أسرهم وشعبهم.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وأشار الباحث فروانة إلى\u003cspan\> \u003c/span\>أن سجل الانتهاكات الصحية طويل، ومنها على سبيل المثال افتقار السجون لعيادات كاملة ومجهزة، وأن الموجودة ما هي إلا عيادات شكلية تفتقر إلى الأدوية المناسبة وغير الناجعة كما تفتقر إلى أطباء اختصاصيين، ولمشرفين ومعالجين نفسيين، إضافة لسوء الأوضاع وسوء التغذية كماً ونوعاً وقلة العناصر الغذائية الأساسية وشح المواد المحتوية على الكالسيوم، والدور اللاإنساني للطبيب الذي يقوم بدور المُعَذِب والمُحَقِق ويتحول لرجل أمن يتعامل مع الأسير المريض على أنه عدو، وتتحول "العيادة" إلى مكان للابتزاز والمساومة والضغط على بهدف الاعتراف أو التعامل مع سلطات الاحتلال وتقديم معلومات عن الآخرين، مشيراً إلى أن الجندي يمكن أن يتحول إلى ممرض بعد دورة لمدة ستة شهور فقط، ويعود بزي ممرض.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وقال: "نظراً للأوضاع البائسة التي يعيشها الأسرى عموماً، والتي تفتقد للحد الأدنى من المقومات الإنسانية والمعيشية والصحية، فإن غالبية الأسرى، إن لم يكن جميعهم، يعانون من أمراض مختلفة، لكن الملفت أن هناك ما يزيد عن ألف أسير، بينهم من يعانى من أمراض خطيرة جداً كأمراض القلب والسرطان والفشل الكلى والسكري والشلل النصفي، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية وعدد كبير من الجرحى والمصابين بالشلل والمبتورة أطرافهم، وأن هؤلاء جميعاً لا يتلقون الرعاية الصحية المناسبة".\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وأضاف فروانة أن هناك الكثير من الأسرى كانوا يعانون من أعراض مرضية بسيطة، ولكن نتيجة المماطلة في إجراء التحاليل الطبية والتسويف في تقديم العلاج، تفاقمت تلك الأعراض واستفحلت وتحولت لعاهات مستديمة وأمراض خطيرة ومزمنة يصعب علاجها.",1]
);
//-->
وأكد أنه "لا يخفى على أحد طبيعة الأوضاع المأساوية التي تشهدها السجون بشكل عام، والأوضاع الصحية الخطيرة بشكل خاص، والتي تندرج في إطار سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج بهدف تفاقم معاناة الأسرى وقتلهم ببطء، أو تحويلهم لأجساد فارغة هشة مريضة وعالة على أسرهم وشعبهم.
سجل الانتهاكات طويل
وأشار الباحث فروانة إلى أن سجل الانتهاكات الصحية طويل، ومنها على سبيل المثال افتقار السجون لعيادات كاملة ومجهزة، وأن الموجودة ما هي إلا عيادات شكلية تفتقر إلى الأدوية المناسبة وغير الناجعة كما تفتقر إلى أطباء اختصاصيين، ولمشرفين ومعالجين نفسيين، إضافة لسوء الأوضاع وسوء التغذية كماً ونوعاً وقلة العناصر الغذائية الأساسية وشح المواد المحتوية على الكالسيوم، والدور اللاإنساني للطبيب الذي يقوم بدور المُعَذِب والمُحَقِق ويتحول لرجل أمن يتعامل مع الأسير المريض على أنه عدو، وتتحول "العيادة" إلى مكان للابتزاز والمساومة والضغط على بهدف الاعتراف أو التعامل مع سلطات الاحتلال وتقديم معلومات عن الآخرين، مشيراً إلى أن الجندي يمكن أن يتحول إلى ممرض بعد دورة لمدة ستة شهور فقط، ويعود بزي ممرض.
وقال: "نظراً للأوضاع البائسة التي يعيشها الأسرى عموماً، والتي تفتقد للحد الأدنى من المقومات الإنسانية والمعيشية والصحية، فإن غالبية الأسرى، إن لم يكن جميعهم، يعانون من أمراض مختلفة، لكن الملفت أن هناك ما يزيد عن ألف أسير، بينهم من يعانى من أمراض خطيرة جداً كأمراض القلب والسرطان والفشل الكلى والسكري والشلل النصفي، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية وعدد كبير من الجرحى والمصابين بالشلل والمبتورة أطرافهم، وأن هؤلاء جميعاً لا يتلقون الرعاية الصحية المناسبة".
وأضاف فروانة أن هناك الكثير من الأسرى كانوا يعانون من أعراض مرضية بسيطة، ولكن نتيجة المماطلة في إجراء التحاليل الطبية والتسويف في تقديم العلاج، تفاقمت تلك الأعراض واستفحلت وتحولت لعاهات مستديمة وأمراض خطيرة ومزمنة يصعب علاجها.
حقول تجارب للأدوية
وأوضح أن الأمر لا يقتصر على سياسة الإهمال الطبي، بل امتد الإجرام إلى استخدام الأسرى كحقول لتجارب بعض الأدوية، وقد كشفت عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس لجنة العلوم البرلمانية الإسرائيلية سابقاً "داليا ايزيك" النقاب في تموز (يوليو) 1997، أي قبل عشر سنوات، عن وجود ألف تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تجري سنوياً على الأسرى الفلسطينيين والعرب، وأضافت في حينه أن بين يديها وفي حيازة مكتبها ألف تصريح منفصل من وزارة الصحة الإسرائيلية لشركات الأدوية الإسرائيلية الكبرى لإجراء ألف تجربة دوائية على أسرى فلسطينيين وعرب داخل السجون الإسرائيلية.
كما كشفت "أمي لفتات" رئيس شعبة الأدوية في وزارة الصحة الإسرائيلية أمام الكنيست في ذات الجلسة، أن هناك زيادة سنوية قدرها 15 في المائة في حجم التصريحات التي تمنحها وزارتها لإجراء المزيد من تجارب الأدوية الخطيرة على الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية كل عام.
وأكد الباحث أن هذا يعني أن الأمور تسير باتجاه توسيع الجريمة وتزايد عدد المعرضين لها، وليس العكس، وبغطاء قانوني وبواسطة وزارة الصحة الإسرائيلية التي تمارس الإشراف والمتابعة وإعداد الدراسات العلمية حول مدى استجابة الأسرى للأدوية والحقن والمواد الكيميائية التي يتعرضون لها، وأن هذه الممارسات تعكس وبصورة واضحة مقدار العنصرية التي يشهدها النظام الإسرائيلي ككل، إذ أن استخدام الأجساد البشرية عنوة ودون معرفة الشخص المعني لأغراض التجارب، يعد تجاوزاً خطيراً لآدمية الإنسان وانتهاكاً لكرامته، واعتداء على حقه في الحياة وامتهاناً لكرامته.
وأشار إلى أمثلة كثيرة لأسرى وأسيرات حقنوا بإبر لم يروها من قبل، أدت لتساقط شعرهم وشعر وجههم، وهناك أسرى فقدوا أبصارهم وشعورهم، وآخرون فقدوا عقولهم، وآخرون حالتهم النفسية في تدهور مستمر، وآخرون يعانون من العقم وعدم القدرة على الإنجاب وغير ذلك.
\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وقال فروانة، إذا كان الحديث يدور عن ألف تجربة قبل عشر سنوات، وزيادة مقدارها 15 % سنوياً، فاليوم يدور الحديث عن أكثر من ثلاثة آلاف تجربة سنوياً، خاصة مع التضاعف الكبير لأعداد الأسرى خلال انتفاضة الأقصى والذي وصل عددهم إلى أكثر من ستين ألف أسير، بقي منهم في السجون والمعتقلات لغاية الآن قرابة أحد عشر ألفاً.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وأكد أن هذا يتناقض بشكل فاضح مع كافة المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة في مادتها الثالثة عشر من الباب الثاني التي تقول: "يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدها، ويعتبر انتهاكاً جسيماً لهذه الاتفاقية، وعلى الأخص لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته".\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وأضاف أن الأمر لا يقتصر على الأسرى داخل الأسر، بل تمتد آثاره إلى ما بعد التحرر وهذا ما أكدته بعض الدراسات العلمية التي أثبتت أن الأمراض التي بدأت تظهر على الأسرى السابقين لها علاقة دالة إحصائياً بالسجن وأمراضه وسياسة الإهمال الطبي، بمعنى أنه من المحتمل أن آثار المواد التي تستخدم في تلك التجارب، بالإضافة إلى آثار سياسة الإهمال الطبي التي تفاقم الأعراض ومع الوقت تصبح مزمنة ومستعصية، هي السبب في وفاة المئات من الأسرى السابقين بعد تحررهم.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وطالب فروانة بمنح جميع الأسرى المحررين الإعفاء الكامل لإجراء فحوصات طبية كاملة وشاملة وبصورة دورية، مرة كل عام للتأكد من خلوهم من الأمراض، وإذا ما ظهرت بعض الأمراض فمن الواجب توفير العلاج الضروري لهم.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>",1]
);
//-->
وقال فروانة، إذا كان الحديث يدور عن ألف تجربة قبل عشر سنوات، وزيادة مقدارها 15 % سنوياً، فاليوم يدور الحديث عن أكثر من ثلاثة آلاف تجربة سنوياً، خاصة مع التضاعف الكبير لأعداد الأسرى خلال انتفاضة الأقصى والذي وصل عددهم إلى أكثر من ستين ألف أسير، بقي منهم في السجون والمعتقلات لغاية الآن قرابة أحد عشر ألفاً.
وأكد أن هذا يتناقض بشكل فاضح مع كافة المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة في مادتها الثالثة عشر من الباب الثاني التي تقول: "يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدها، ويعتبر انتهاكاً جسيماً لهذه الاتفاقية، وعلى الأخص لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته".
وأضاف أن الأمر لا يقتصر على الأسرى داخل الأسر، بل تمتد آثاره إلى ما بعد التحرر وهذا ما أكدته بعض الدراسات العلمية التي أثبتت أن الأمراض التي بدأت تظهر على الأسرى السابقين لها علاقة دالة إحصائياً بالسجن وأمراضه وسياسة الإهمال الطبي، بمعنى أنه من المحتمل أن آثار المواد التي تستخدم في تلك التجارب، بالإضافة إلى آثار سياسة الإهمال الطبي التي تفاقم الأعراض ومع الوقت تصبح مزمنة ومستعصية، هي السبب في وفاة المئات من الأسرى السابقين بعد تحررهم.
وطالب فروانة بمنح جميع الأسرى المحررين الإعفاء الكامل لإجراء فحوصات طبية كاملة وشاملة وبصورة دورية، مرة كل عام للتأكد من خلوهم من الأمراض، وإذا ما ظهرت بعض الأمراض فمن الواجب توفير العلاج الضروري لهم.
\u003cfont size\u003d\"4\"\>وأشار فروانة إلى أن أول من استخدم الأسرى للتجارب هم النازيون، وأسهبوا في ذلك داخل معسكرات الاعتقال والأسر التابعة للجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، موضحاً أن جميع الأشخاص الذين تعرضوا للتجارب، إما تم قتلهم لتحليل النتائج والبيانات، أو ماتوا لاحقاً متأثرين بآثار تلك العمليات.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وقال: بالرغم من أن لدينا أمثلة كثيرة من تجارب النازيين، إلا أننا نسوق مثالاً واحداً يحمل تشابه كبيراً، حيث أنه كان يتم ضخ السموم في طعام الأسرى آنذاك لمعرفة مدى تأثير أنواع السموم على البشر ولتشريح أجساد من يموتون منهم، مشيراً إلى حالات كثيرة جرى خلالها تسمم جماعي للأسرى الفلسطينيين والعرب في بعض السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ولا يستبعد الباحث أن يكون التسمم قد حدث عمداً.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وأوضح فروانة أن سياسة الإهمال الطبي بدأت مع بدايات الاحتلال واستمرت ليومنا هذا وبوتيرة متصاعدة، وأن الكشف عن إجراء تجارب لأدوية خطيرة على الأسرى مرَ عليه عشر سنوات، متسائلا:ماذا فعلنا من أجل وقف سياسة الإهمال الطبي، بدءاً من استشهاد الأسير أبو الفحم عام 1970، مروراً باستشهاد الأسرى الجعفري وحلاوة ومراغة وعمر القاسم والعرعير وأبو هدوان وليس انتهاء بالسعايدة والمسالمة؟ وماذا فعلنا للحدّ من تأثيرات تلك السياسة على الأسرى المحررين الذين رحل منهم المئات نتيجة لظروف مرضية صعبة أمثال: فايز بدوي وأبو مذكور ونافذ الخالدي وشيبوب ومنصور ثابت وأبو رفعت نعيرات وعبد الرحيم عراقي ومراد أبو ساكوت وهايل أبو زيد وغيرهم؟ وماذا فعلنا من أجل توثيق مجمل هذه الحالات؟ وماذا فعلنا لوقف تجارب الأدوية وملاحقة المجرمين؟ وأين دور أعضاء الكنيست العرب والمنظمات القانونية وحقوق الإنسان في فلسطين وفي العالم أجمع؟.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>واتّهم فروانة، المجتمع الدولي بالتخاذل والانحياز، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي وتمادي سلطات الاحتلال باستهتارها بحياة الأسرى، واستمرار التجارب الطبية عليهم.",1]
);
//-->
وأشار فروانة إلى أن أول من استخدم الأسرى للتجارب هم النازيون، وأسهبوا في ذلك داخل معسكرات الاعتقال والأسر التابعة للجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، موضحاً أن جميع الأشخاص الذين تعرضوا للتجارب، إما تم قتلهم لتحليل النتائج والبيانات، أو ماتوا لاحقاً متأثرين بآثار تلك العمليات.
وقال: بالرغم من أن لدينا أمثلة كثيرة من تجارب النازيين، إلا أننا نسوق مثالاً واحداً يحمل تشابه كبيراً، حيث أنه كان يتم ضخ السموم في طعام الأسرى آنذاك لمعرفة مدى تأثير أنواع السموم على البشر ولتشريح أجساد من يموتون منهم، مشيراً إلى حالات كثيرة جرى خلالها تسمم جماعي للأسرى الفلسطينيين والعرب في بعض السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ولا يستبعد الباحث أن يكون التسمم قد حدث عمداً.
وأوضح فروانة أن سياسة الإهمال الطبي بدأت مع بدايات الاحتلال واستمرت ليومنا هذا وبوتيرة متصاعدة، وأن الكشف عن إجراء تجارب لأدوية خطيرة على الأسرى مرَ عليه عشر سنوات، متسائلا:ماذا فعلنا من أجل وقف سياسة الإهمال الطبي، بدءاً من استشهاد الأسير أبو الفحم عام 1970، مروراً باستشهاد الأسرى الجعفري وحلاوة ومراغة وعمر القاسم والعرعير وأبو هدوان وليس انتهاء بالسعايدة والمسالمة؟ وماذا فعلنا للحدّ من تأثيرات تلك السياسة على الأسرى المحررين الذين رحل منهم المئات نتيجة لظروف مرضية صعبة أمثال: فايز بدوي وأبو مذكور ونافذ الخالدي وشيبوب ومنصور ثابت وأبو رفعت نعيرات وعبد الرحيم عراقي ومراد أبو ساكوت وهايل أبو زيد وغيرهم؟ وماذا فعلنا من أجل توثيق مجمل هذه الحالات؟ وماذا فعلنا لوقف تجارب الأدوية وملاحقة المجرمين؟ وأين دور أعضاء الكنيست العرب والمنظمات القانونية وحقوق الإنسان في فلسطين وفي العالم أجمع؟.
واتّهم فروانة، المجتمع الدولي بالتخاذل والانحياز، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي وتمادي سلطات الاحتلال باستهتارها بحياة الأسرى، واستمرار التجارب الطبية عليهم.
\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وقال إن حجم الفعل الوطني والقومي لا يساوي حجم المعاناة التي يعانيها الأسرى، ولا يوازي حجم المخاطر التي يتعرضون لها.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وأضاف، أن تحرك وزارة الأسرى يؤمل منه أن يشكل بداية عهد جديد في التعامل مع قضيا الأسرى، بعد أن أعلن وزير الأسرى أشرف العجرمي مؤخراً عن تشكيل لجنة من قانونيين وأطباء ومختصين للتحقيق في ظروف استشهاد الأسيرين مسالمة والسعايدة والظروف الصحية التي يعيشها الأسرى بشكل عام.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وأكد فروانة أن وزارة الأسرى تقوم بنشاطات مميزة في الآونة الأخيرة وتستحق الإشادة، معرباً عن أمله بأن تشكل هذه النشاطات خطوة إلى الأمام وبداية عهد جديد في التعامل مع قضايا الأسرى، وأن تتوحد كافة الجهود، على اعتبار أن قضية الأسرى هي قضية وطنية وقومية، بهدف الضغط على المجتمع الدولي لإجباره على التحرك العاجل وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، لإنقاذ الأسرى وخاصة المرضى منهم، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة لمن هم بحاجة لها، والتحقيق في الظروف الصحية الخطيرة التي تشهدها السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وملاحقة مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\u003c/div\>",0]
);
//-->
وقال إن حجم الفعل الوطني والقومي لا يساوي حجم المعاناة التي يعانيها الأسرى، ولا يوازي حجم المخاطر التي يتعرضون لها.
وأضاف، أن تحرك وزارة الأسرى يؤمل منه أن يشكل بداية عهد جديد في التعامل مع قضيا الأسرى، بعد أن أعلن وزير الأسرى أشرف العجرمي مؤخراً عن تشكيل لجنة من قانونيين وأطباء ومختصين للتحقيق في ظروف استشهاد الأسيرين مسالمة والسعايدة والظروف الصحية التي يعيشها الأسرى بشكل عام.
وأكد فروانة أن وزارة الأسرى تقوم بنشاطات مميزة في الآونة الأخيرة وتستحق الإشادة، معرباً عن أمله بأن تشكل هذه النشاطات خطوة إلى الأمام وبداية عهد جديد في التعامل مع قضايا الأسرى، وأن تتوحد كافة الجهود، على اعتبار أن قضية الأسرى هي قضية وطنية وقومية، بهدف الضغط على المجتمع الدولي لإجباره على التحرك العاجل وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، لإنقاذ الأسرى وخاصة المرضى منهم، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة لمن هم بحاجة لها، والتحقيق في الظروف الصحية الخطيرة التي تشهدها السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وملاحقة مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية.
وجديد بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ عام 1967م وحتى اليوم اعتقلت قرابة ( 700 ألف مواطن )، أي ما يقارب 25 % من إجمالي عدد سكان القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح تقير صادر عن وزارة الأسرى الفلسطينية أن هناك قرابة ( 60000 ) ستون ألفاً أسير اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى، بحيث يبلغ عدد إجمالي الأسرى الآن 10500 أسير تقريباً، منهم 8938 من الضفة الغربية، أي ما نسبته 85.1 % ، 840 من قطاع غزة أي ما نسبته 8 % ، 520 من القدس، أي ما نسبته 5% ، و140 أسيراً من فلسطينيي 48 أي ما نسبته 1.3 %، وقرابة 62 أسيرا عربيا، موزعين على قرابة ثلاثين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.
و هناك أكثر من (6000 طفل)، اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى في 28 أيلول- سبتمبر 2000، منهم ( 310) أطفال لا يزالون رهن الاعتقال، ويشكلون ما نسبته 3 %، من إجمالي عدد الأسرى، من بينهم ( 98 طفلاً) أسيراً مريضا ويحتاجون للعناية الطبية، أي ما نسبته 31.6 % من الأطفال الأسرى.
وأكد التقرير، أن 99 % من الأطفال، الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب، وعلى الأخص وضع الأكياس في الرأس والشبح والضرب، وأن هناك قرابة ( 500 أسير)، اعتقلوا وهم أطفال، و تجاوزوا سن الـ "18" داخل السجن ولا يزالون في الأسر.
وفيما يتعلق بالأسيرات، بين تقرير الوزارة، أن هناك أكثر من (600 أسيرة) اعتقلن خلال انتفاضة الأقصى، منهم ( 116 أسيرة) لا يزلن رهن الاعتقال، أي ما نسبته (1.1 %) من إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين، وأن 4 أسيرات لم يتجاوز عمرهن 18 عاماً.
ونوه التقرير إلى أن 3 أسيرات وضعت كل منهن مولدها الأول داخل الأسر، خلال انتفاضة الأقصى وهن: ميرفت طه، ومنال غانم وقد تحررتا، وسمر صبيح، التي لا تزال في الأسر مع طفلها براء، الذي يعتبر أصغر أسير في العالم.
يعاني الأسرى في سجون الاحتلال من الإهمال الطبي الذي لطالما زاد من معاناتهم خلف القضبان ، وأدى إلى وفاة نحو 46 أسير كان آخرهم الأسير عمر المسالمة في الخامس والعشرين من آب الماضي، وقبله بأيام كان شادي السعايدة، وسبقهما خلال هذا العام ماهر دندن وجمال السراحين.ولم يتعدى الامر ذلك بل كان الأخطر اخضاع الاسرى الى تجارب طبية تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأدوية ، الأمر الذي يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية .
و أكد عبد الناصر فروانه الباحث المتخصص في قضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن غالبية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون من أمراض مختلفة بسبب ظروف الاعتقال والإهمال الطبي المتعمد.
وأضاف فروانه في تقرير أعده مؤخرا:" أن سلطات الاحتلال تجري تجارب طبية على الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها، بشكل مخالف لكل المواثيق والأعراف الدولية. واتهم سلطات السجون وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستهتار المتواصل بحياة الأسرى والمسؤولون الفلسطينيون بالتقصير بحقهم وقال:" الأسرى يستشهدون ونحن فقط نفخر باستشهادهم، ونتغنى بصمودهم، دون أن نفعل شيئاً جوهرياً يوقف معاناتهم وينقذ حياتهم من الاستهتار المتواصل من قبل سلطة السجون، ومن خلفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن السنوات تمضي، ويستمر هذا المسلسل دون أن نضع حداً لتزايد أعدادهم وامتداد قائمتهم.
اهمال طبي متعمد
وأشار بأنه منذ العام 1967 ولغاية الآن توفي في السجون الإسرائيلية، نتيجة الإهمال الطبي 46 أسيراً منهم 15 أسيراً خلال انتفاضة الأقصى، وكان آخر من توفي نتيجة الإهمال الطبي، عمر المسالمة في الخامس والعشرين من آب (أغسطس) الماضي، وقبله بأيام كان شادي السعايدة، وسبقهما خلال هذا العام ماهر دندن وجمال السراحين.
وقال فروانة:" إنه إذا بقيت الأمور على حالها، في ظل الصمت على الجرائم الإسرائيلية، سنرى قريباً مَن يحمل الرقم 47 و48 و49، وأكثر من ذلك".
وأضاف "حذرنا في أعقاب استشهاد الأسير السعايدة بتاريخ 31 تموز (يوليو) الماضي، وقلنا آنذاك إذا ما بقيت الأوضاع على حالها فإننا مقبلون على استقبال المزيد من الأسرى على توابيت الموت، وبعد أقل من شهر توفي الأسير عمر المسالمة، وأكدنا في حينه أن الاستهتار بحياة الأسرى وصل ذروته، وأصبح يشكل ظاهرة، نتيجة لغياب الرادع الحقيقي في ظل الصمت الدولي وغياب المؤسسات الحقوقية والدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، معرباً عن خشيته من أن يصبح استقبال الأسرى على توابيت الموت أمراً طبيعياً، ومشهداً مألوفاًً وخبراً صحافياً يسهل استقباله".
\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وأكد أنه "لا يخفى على أحد طبيعة الأوضاع المأساوية التي تشهدها السجون بشكل عام، والأوضاع الصحية الخطيرة بشكل خاص، والتي تندرج في إطار سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج بهدف تفاقم معاناة الأسرى وقتلهم ببطء، أو تحويلهم لأجساد فارغة هشة مريضة وعالة على أسرهم وشعبهم.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وأشار الباحث فروانة إلى\u003cspan\> \u003c/span\>أن سجل الانتهاكات الصحية طويل، ومنها على سبيل المثال افتقار السجون لعيادات كاملة ومجهزة، وأن الموجودة ما هي إلا عيادات شكلية تفتقر إلى الأدوية المناسبة وغير الناجعة كما تفتقر إلى أطباء اختصاصيين، ولمشرفين ومعالجين نفسيين، إضافة لسوء الأوضاع وسوء التغذية كماً ونوعاً وقلة العناصر الغذائية الأساسية وشح المواد المحتوية على الكالسيوم، والدور اللاإنساني للطبيب الذي يقوم بدور المُعَذِب والمُحَقِق ويتحول لرجل أمن يتعامل مع الأسير المريض على أنه عدو، وتتحول "العيادة" إلى مكان للابتزاز والمساومة والضغط على بهدف الاعتراف أو التعامل مع سلطات الاحتلال وتقديم معلومات عن الآخرين، مشيراً إلى أن الجندي يمكن أن يتحول إلى ممرض بعد دورة لمدة ستة شهور فقط، ويعود بزي ممرض.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وقال: "نظراً للأوضاع البائسة التي يعيشها الأسرى عموماً، والتي تفتقد للحد الأدنى من المقومات الإنسانية والمعيشية والصحية، فإن غالبية الأسرى، إن لم يكن جميعهم، يعانون من أمراض مختلفة، لكن الملفت أن هناك ما يزيد عن ألف أسير، بينهم من يعانى من أمراض خطيرة جداً كأمراض القلب والسرطان والفشل الكلى والسكري والشلل النصفي، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية وعدد كبير من الجرحى والمصابين بالشلل والمبتورة أطرافهم، وأن هؤلاء جميعاً لا يتلقون الرعاية الصحية المناسبة".\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وأضاف فروانة أن هناك الكثير من الأسرى كانوا يعانون من أعراض مرضية بسيطة، ولكن نتيجة المماطلة في إجراء التحاليل الطبية والتسويف في تقديم العلاج، تفاقمت تلك الأعراض واستفحلت وتحولت لعاهات مستديمة وأمراض خطيرة ومزمنة يصعب علاجها.",1]
);
//-->
وأكد أنه "لا يخفى على أحد طبيعة الأوضاع المأساوية التي تشهدها السجون بشكل عام، والأوضاع الصحية الخطيرة بشكل خاص، والتي تندرج في إطار سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج بهدف تفاقم معاناة الأسرى وقتلهم ببطء، أو تحويلهم لأجساد فارغة هشة مريضة وعالة على أسرهم وشعبهم.
سجل الانتهاكات طويل
وأشار الباحث فروانة إلى أن سجل الانتهاكات الصحية طويل، ومنها على سبيل المثال افتقار السجون لعيادات كاملة ومجهزة، وأن الموجودة ما هي إلا عيادات شكلية تفتقر إلى الأدوية المناسبة وغير الناجعة كما تفتقر إلى أطباء اختصاصيين، ولمشرفين ومعالجين نفسيين، إضافة لسوء الأوضاع وسوء التغذية كماً ونوعاً وقلة العناصر الغذائية الأساسية وشح المواد المحتوية على الكالسيوم، والدور اللاإنساني للطبيب الذي يقوم بدور المُعَذِب والمُحَقِق ويتحول لرجل أمن يتعامل مع الأسير المريض على أنه عدو، وتتحول "العيادة" إلى مكان للابتزاز والمساومة والضغط على بهدف الاعتراف أو التعامل مع سلطات الاحتلال وتقديم معلومات عن الآخرين، مشيراً إلى أن الجندي يمكن أن يتحول إلى ممرض بعد دورة لمدة ستة شهور فقط، ويعود بزي ممرض.
وقال: "نظراً للأوضاع البائسة التي يعيشها الأسرى عموماً، والتي تفتقد للحد الأدنى من المقومات الإنسانية والمعيشية والصحية، فإن غالبية الأسرى، إن لم يكن جميعهم، يعانون من أمراض مختلفة، لكن الملفت أن هناك ما يزيد عن ألف أسير، بينهم من يعانى من أمراض خطيرة جداً كأمراض القلب والسرطان والفشل الكلى والسكري والشلل النصفي، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية وعدد كبير من الجرحى والمصابين بالشلل والمبتورة أطرافهم، وأن هؤلاء جميعاً لا يتلقون الرعاية الصحية المناسبة".
وأضاف فروانة أن هناك الكثير من الأسرى كانوا يعانون من أعراض مرضية بسيطة، ولكن نتيجة المماطلة في إجراء التحاليل الطبية والتسويف في تقديم العلاج، تفاقمت تلك الأعراض واستفحلت وتحولت لعاهات مستديمة وأمراض خطيرة ومزمنة يصعب علاجها.
حقول تجارب للأدوية
وأوضح أن الأمر لا يقتصر على سياسة الإهمال الطبي، بل امتد الإجرام إلى استخدام الأسرى كحقول لتجارب بعض الأدوية، وقد كشفت عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس لجنة العلوم البرلمانية الإسرائيلية سابقاً "داليا ايزيك" النقاب في تموز (يوليو) 1997، أي قبل عشر سنوات، عن وجود ألف تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تجري سنوياً على الأسرى الفلسطينيين والعرب، وأضافت في حينه أن بين يديها وفي حيازة مكتبها ألف تصريح منفصل من وزارة الصحة الإسرائيلية لشركات الأدوية الإسرائيلية الكبرى لإجراء ألف تجربة دوائية على أسرى فلسطينيين وعرب داخل السجون الإسرائيلية.
كما كشفت "أمي لفتات" رئيس شعبة الأدوية في وزارة الصحة الإسرائيلية أمام الكنيست في ذات الجلسة، أن هناك زيادة سنوية قدرها 15 في المائة في حجم التصريحات التي تمنحها وزارتها لإجراء المزيد من تجارب الأدوية الخطيرة على الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية كل عام.
وأكد الباحث أن هذا يعني أن الأمور تسير باتجاه توسيع الجريمة وتزايد عدد المعرضين لها، وليس العكس، وبغطاء قانوني وبواسطة وزارة الصحة الإسرائيلية التي تمارس الإشراف والمتابعة وإعداد الدراسات العلمية حول مدى استجابة الأسرى للأدوية والحقن والمواد الكيميائية التي يتعرضون لها، وأن هذه الممارسات تعكس وبصورة واضحة مقدار العنصرية التي يشهدها النظام الإسرائيلي ككل، إذ أن استخدام الأجساد البشرية عنوة ودون معرفة الشخص المعني لأغراض التجارب، يعد تجاوزاً خطيراً لآدمية الإنسان وانتهاكاً لكرامته، واعتداء على حقه في الحياة وامتهاناً لكرامته.
وأشار إلى أمثلة كثيرة لأسرى وأسيرات حقنوا بإبر لم يروها من قبل، أدت لتساقط شعرهم وشعر وجههم، وهناك أسرى فقدوا أبصارهم وشعورهم، وآخرون فقدوا عقولهم، وآخرون حالتهم النفسية في تدهور مستمر، وآخرون يعانون من العقم وعدم القدرة على الإنجاب وغير ذلك.
\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وقال فروانة، إذا كان الحديث يدور عن ألف تجربة قبل عشر سنوات، وزيادة مقدارها 15 % سنوياً، فاليوم يدور الحديث عن أكثر من ثلاثة آلاف تجربة سنوياً، خاصة مع التضاعف الكبير لأعداد الأسرى خلال انتفاضة الأقصى والذي وصل عددهم إلى أكثر من ستين ألف أسير، بقي منهم في السجون والمعتقلات لغاية الآن قرابة أحد عشر ألفاً.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وأكد أن هذا يتناقض بشكل فاضح مع كافة المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة في مادتها الثالثة عشر من الباب الثاني التي تقول: "يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدها، ويعتبر انتهاكاً جسيماً لهذه الاتفاقية، وعلى الأخص لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته".\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وأضاف أن الأمر لا يقتصر على الأسرى داخل الأسر، بل تمتد آثاره إلى ما بعد التحرر وهذا ما أكدته بعض الدراسات العلمية التي أثبتت أن الأمراض التي بدأت تظهر على الأسرى السابقين لها علاقة دالة إحصائياً بالسجن وأمراضه وسياسة الإهمال الطبي، بمعنى أنه من المحتمل أن آثار المواد التي تستخدم في تلك التجارب، بالإضافة إلى آثار سياسة الإهمال الطبي التي تفاقم الأعراض ومع الوقت تصبح مزمنة ومستعصية، هي السبب في وفاة المئات من الأسرى السابقين بعد تحررهم.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وطالب فروانة بمنح جميع الأسرى المحررين الإعفاء الكامل لإجراء فحوصات طبية كاملة وشاملة وبصورة دورية، مرة كل عام للتأكد من خلوهم من الأمراض، وإذا ما ظهرت بعض الأمراض فمن الواجب توفير العلاج الضروري لهم.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>",1]
);
//-->
وقال فروانة، إذا كان الحديث يدور عن ألف تجربة قبل عشر سنوات، وزيادة مقدارها 15 % سنوياً، فاليوم يدور الحديث عن أكثر من ثلاثة آلاف تجربة سنوياً، خاصة مع التضاعف الكبير لأعداد الأسرى خلال انتفاضة الأقصى والذي وصل عددهم إلى أكثر من ستين ألف أسير، بقي منهم في السجون والمعتقلات لغاية الآن قرابة أحد عشر ألفاً.
وأكد أن هذا يتناقض بشكل فاضح مع كافة المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة في مادتها الثالثة عشر من الباب الثاني التي تقول: "يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدها، ويعتبر انتهاكاً جسيماً لهذه الاتفاقية، وعلى الأخص لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته".
وأضاف أن الأمر لا يقتصر على الأسرى داخل الأسر، بل تمتد آثاره إلى ما بعد التحرر وهذا ما أكدته بعض الدراسات العلمية التي أثبتت أن الأمراض التي بدأت تظهر على الأسرى السابقين لها علاقة دالة إحصائياً بالسجن وأمراضه وسياسة الإهمال الطبي، بمعنى أنه من المحتمل أن آثار المواد التي تستخدم في تلك التجارب، بالإضافة إلى آثار سياسة الإهمال الطبي التي تفاقم الأعراض ومع الوقت تصبح مزمنة ومستعصية، هي السبب في وفاة المئات من الأسرى السابقين بعد تحررهم.
وطالب فروانة بمنح جميع الأسرى المحررين الإعفاء الكامل لإجراء فحوصات طبية كاملة وشاملة وبصورة دورية، مرة كل عام للتأكد من خلوهم من الأمراض، وإذا ما ظهرت بعض الأمراض فمن الواجب توفير العلاج الضروري لهم.
\u003cfont size\u003d\"4\"\>وأشار فروانة إلى أن أول من استخدم الأسرى للتجارب هم النازيون، وأسهبوا في ذلك داخل معسكرات الاعتقال والأسر التابعة للجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، موضحاً أن جميع الأشخاص الذين تعرضوا للتجارب، إما تم قتلهم لتحليل النتائج والبيانات، أو ماتوا لاحقاً متأثرين بآثار تلك العمليات.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وقال: بالرغم من أن لدينا أمثلة كثيرة من تجارب النازيين، إلا أننا نسوق مثالاً واحداً يحمل تشابه كبيراً، حيث أنه كان يتم ضخ السموم في طعام الأسرى آنذاك لمعرفة مدى تأثير أنواع السموم على البشر ولتشريح أجساد من يموتون منهم، مشيراً إلى حالات كثيرة جرى خلالها تسمم جماعي للأسرى الفلسطينيين والعرب في بعض السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ولا يستبعد الباحث أن يكون التسمم قد حدث عمداً.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وأوضح فروانة أن سياسة الإهمال الطبي بدأت مع بدايات الاحتلال واستمرت ليومنا هذا وبوتيرة متصاعدة، وأن الكشف عن إجراء تجارب لأدوية خطيرة على الأسرى مرَ عليه عشر سنوات، متسائلا:ماذا فعلنا من أجل وقف سياسة الإهمال الطبي، بدءاً من استشهاد الأسير أبو الفحم عام 1970، مروراً باستشهاد الأسرى الجعفري وحلاوة ومراغة وعمر القاسم والعرعير وأبو هدوان وليس انتهاء بالسعايدة والمسالمة؟ وماذا فعلنا للحدّ من تأثيرات تلك السياسة على الأسرى المحررين الذين رحل منهم المئات نتيجة لظروف مرضية صعبة أمثال: فايز بدوي وأبو مذكور ونافذ الخالدي وشيبوب ومنصور ثابت وأبو رفعت نعيرات وعبد الرحيم عراقي ومراد أبو ساكوت وهايل أبو زيد وغيرهم؟ وماذا فعلنا من أجل توثيق مجمل هذه الحالات؟ وماذا فعلنا لوقف تجارب الأدوية وملاحقة المجرمين؟ وأين دور أعضاء الكنيست العرب والمنظمات القانونية وحقوق الإنسان في فلسطين وفي العالم أجمع؟.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>واتّهم فروانة، المجتمع الدولي بالتخاذل والانحياز، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي وتمادي سلطات الاحتلال باستهتارها بحياة الأسرى، واستمرار التجارب الطبية عليهم.",1]
);
//-->
وأشار فروانة إلى أن أول من استخدم الأسرى للتجارب هم النازيون، وأسهبوا في ذلك داخل معسكرات الاعتقال والأسر التابعة للجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، موضحاً أن جميع الأشخاص الذين تعرضوا للتجارب، إما تم قتلهم لتحليل النتائج والبيانات، أو ماتوا لاحقاً متأثرين بآثار تلك العمليات.
وقال: بالرغم من أن لدينا أمثلة كثيرة من تجارب النازيين، إلا أننا نسوق مثالاً واحداً يحمل تشابه كبيراً، حيث أنه كان يتم ضخ السموم في طعام الأسرى آنذاك لمعرفة مدى تأثير أنواع السموم على البشر ولتشريح أجساد من يموتون منهم، مشيراً إلى حالات كثيرة جرى خلالها تسمم جماعي للأسرى الفلسطينيين والعرب في بعض السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ولا يستبعد الباحث أن يكون التسمم قد حدث عمداً.
وأوضح فروانة أن سياسة الإهمال الطبي بدأت مع بدايات الاحتلال واستمرت ليومنا هذا وبوتيرة متصاعدة، وأن الكشف عن إجراء تجارب لأدوية خطيرة على الأسرى مرَ عليه عشر سنوات، متسائلا:ماذا فعلنا من أجل وقف سياسة الإهمال الطبي، بدءاً من استشهاد الأسير أبو الفحم عام 1970، مروراً باستشهاد الأسرى الجعفري وحلاوة ومراغة وعمر القاسم والعرعير وأبو هدوان وليس انتهاء بالسعايدة والمسالمة؟ وماذا فعلنا للحدّ من تأثيرات تلك السياسة على الأسرى المحررين الذين رحل منهم المئات نتيجة لظروف مرضية صعبة أمثال: فايز بدوي وأبو مذكور ونافذ الخالدي وشيبوب ومنصور ثابت وأبو رفعت نعيرات وعبد الرحيم عراقي ومراد أبو ساكوت وهايل أبو زيد وغيرهم؟ وماذا فعلنا من أجل توثيق مجمل هذه الحالات؟ وماذا فعلنا لوقف تجارب الأدوية وملاحقة المجرمين؟ وأين دور أعضاء الكنيست العرب والمنظمات القانونية وحقوق الإنسان في فلسطين وفي العالم أجمع؟.
واتّهم فروانة، المجتمع الدولي بالتخاذل والانحياز، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي وتمادي سلطات الاحتلال باستهتارها بحياة الأسرى، واستمرار التجارب الطبية عليهم.
\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وقال إن حجم الفعل الوطني والقومي لا يساوي حجم المعاناة التي يعانيها الأسرى، ولا يوازي حجم المخاطر التي يتعرضون لها.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وأضاف، أن تحرك وزارة الأسرى يؤمل منه أن يشكل بداية عهد جديد في التعامل مع قضيا الأسرى، بعد أن أعلن وزير الأسرى أشرف العجرمي مؤخراً عن تشكيل لجنة من قانونيين وأطباء ومختصين للتحقيق في ظروف استشهاد الأسيرين مسالمة والسعايدة والظروف الصحية التي يعيشها الأسرى بشكل عام.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:0cm 0cm 0pt 7.1pt;text-align:justify\"\>\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>وأكد فروانة أن وزارة الأسرى تقوم بنشاطات مميزة في الآونة الأخيرة وتستحق الإشادة، معرباً عن أمله بأن تشكل هذه النشاطات خطوة إلى الأمام وبداية عهد جديد في التعامل مع قضايا الأسرى، وأن تتوحد كافة الجهود، على اعتبار أن قضية الأسرى هي قضية وطنية وقومية، بهدف الضغط على المجتمع الدولي لإجباره على التحرك العاجل وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، لإنقاذ الأسرى وخاصة المرضى منهم، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة لمن هم بحاجة لها، والتحقيق في الظروف الصحية الخطيرة التي تشهدها السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وملاحقة مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\u003c/div\>",0]
);
//-->
وقال إن حجم الفعل الوطني والقومي لا يساوي حجم المعاناة التي يعانيها الأسرى، ولا يوازي حجم المخاطر التي يتعرضون لها.
وأضاف، أن تحرك وزارة الأسرى يؤمل منه أن يشكل بداية عهد جديد في التعامل مع قضيا الأسرى، بعد أن أعلن وزير الأسرى أشرف العجرمي مؤخراً عن تشكيل لجنة من قانونيين وأطباء ومختصين للتحقيق في ظروف استشهاد الأسيرين مسالمة والسعايدة والظروف الصحية التي يعيشها الأسرى بشكل عام.
وأكد فروانة أن وزارة الأسرى تقوم بنشاطات مميزة في الآونة الأخيرة وتستحق الإشادة، معرباً عن أمله بأن تشكل هذه النشاطات خطوة إلى الأمام وبداية عهد جديد في التعامل مع قضايا الأسرى، وأن تتوحد كافة الجهود، على اعتبار أن قضية الأسرى هي قضية وطنية وقومية، بهدف الضغط على المجتمع الدولي لإجباره على التحرك العاجل وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، لإنقاذ الأسرى وخاصة المرضى منهم، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة لمن هم بحاجة لها، والتحقيق في الظروف الصحية الخطيرة التي تشهدها السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وملاحقة مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية.
وجديد بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ عام 1967م وحتى اليوم اعتقلت قرابة ( 700 ألف مواطن )، أي ما يقارب 25 % من إجمالي عدد سكان القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح تقير صادر عن وزارة الأسرى الفلسطينية أن هناك قرابة ( 60000 ) ستون ألفاً أسير اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى، بحيث يبلغ عدد إجمالي الأسرى الآن 10500 أسير تقريباً، منهم 8938 من الضفة الغربية، أي ما نسبته 85.1 % ، 840 من قطاع غزة أي ما نسبته 8 % ، 520 من القدس، أي ما نسبته 5% ، و140 أسيراً من فلسطينيي 48 أي ما نسبته 1.3 %، وقرابة 62 أسيرا عربيا، موزعين على قرابة ثلاثين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.
و هناك أكثر من (6000 طفل)، اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى في 28 أيلول- سبتمبر 2000، منهم ( 310) أطفال لا يزالون رهن الاعتقال، ويشكلون ما نسبته 3 %، من إجمالي عدد الأسرى، من بينهم ( 98 طفلاً) أسيراً مريضا ويحتاجون للعناية الطبية، أي ما نسبته 31.6 % من الأطفال الأسرى.
وأكد التقرير، أن 99 % من الأطفال، الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب، وعلى الأخص وضع الأكياس في الرأس والشبح والضرب، وأن هناك قرابة ( 500 أسير)، اعتقلوا وهم أطفال، و تجاوزوا سن الـ "18" داخل السجن ولا يزالون في الأسر.
وفيما يتعلق بالأسيرات، بين تقرير الوزارة، أن هناك أكثر من (600 أسيرة) اعتقلن خلال انتفاضة الأقصى، منهم ( 116 أسيرة) لا يزلن رهن الاعتقال، أي ما نسبته (1.1 %) من إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين، وأن 4 أسيرات لم يتجاوز عمرهن 18 عاماً.
ونوه التقرير إلى أن 3 أسيرات وضعت كل منهن مولدها الأول داخل الأسر، خلال انتفاضة الأقصى وهن: ميرفت طه، ومنال غانم وقد تحررتا، وسمر صبيح، التي لا تزال في الأسر مع طفلها براء، الذي يعتبر أصغر أسير في العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق