مسعود رجوي
- 11 تموز (يوليو) 2009
إلى: رئاسة وأعضاء مجلس الخبراء،
السلام على من اتبع الهدى،
تحية للسادة الذين أشغلوا مقاعد مجلس خبراء القيادة ويقومون بحراسة جوهر وأساس نظام ولاية الفقيه.
إن مخاطبة حضراتكم مؤلمة وصعبة للغاية بالنسبة لي لأن مجلس الخبراء في هذا النظام يجسد غصب وسرقة حق الشعب الإيراني في السلطة ولذلك يأتي مثالاً بارزًا على «المغضوب عليهم» لدى الله العظيم والشعب. ولكن من المؤمل أن يكون بعض السادة قد سمعوا صوت الثورة المستجدة للشعب الإيراني في غمرة انتفاضته العارمة.
أكيدًا يمر جميع أصحاب السماحة بظروف وأعمار مثلي أنا تمكنهم من التذكر بأن مجلس الخبراء هو من الأساس حصيلة خيانة خميني للشعب الإيراني ونكثه ما قطعه من الوعد بتشكيل المجلس التأسيسي المنبثق عن الانتخاب الحر للشعب الإيراني.
إني أتحدث باسم الشعب الإيراني وجيل الثورة المناهضة للملكية الذي أوصل خميني إلى السلطة وبسط تحت قدمه سجادة الدم، وباسم المحكوم عليهم بالإعدام وباسم المتعرضين للتعذيب وباسم السجناء السياسيين وجميع الذين انتزع خميني منهم حصيلة عنائهم ودمائهم من أجل الحرية وقام بتأطير ولايته في جهاز لاشرعي يسمى بمجلس الخبراء.
أما هدفي من تحرير هذه السطور فهو ليس اللوم واللعن، وإنما هدفي هو تقديم نصيحة ومقترحين، وإن أخشى ألا تروقكم نصيحة الناصحين كما تقول الآية القرآنية الشريفة: «لا تحبون الناصحين».
مع ذلك ومن باب البلاغ الأخير وللتسجيل في صفحات التاريخ وكنصيحة حول «الاستبداد المتستر بغطاء الدين» حسب تعبير الأب طالقاني أقول لحضراتكم: صدّقوا أن سيل هذا النظام والمملكة الدينية المطلقة قد بلغ الزبى كما حصل بالنسبة للنظام الملكي (الشاهنشاهي)، فينبغي للسادة أن يفكروا في تخفيف عبء ذنوبهم أمام محكمة العدل الإلهية وأمام الشعب الإيراني وأن لا يورثوا من أنفسهم مزيدًا من سوء الصيت والكراهية والاستهجان.
أما المقترحان فهما أنه ونظرًا لما أصدره السيد منتظري مؤخرًا من الحكم التلويحي بإقصاء خامنئي عن منصبه كونه خلفًا لحجاج بن يوسف في عهدنا، ولمنعه من الإيغال في سفك الدماء والبغي والفساد:
أولاً، قوموا بعقد جلسة استثنائية لمجلس الخبراء قرروا فيها إقصاء خامنئي عن منصبه وأحلوا محله موقتًا السيد منتظري الذي هو أعلم منكم جميعًا ليتم بذلك تمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة تحت إشراف دولي وعلى أساس سلطة الشعب الإيراني.
ثانيًا، بعد اتخاذ هذا القرار، قوموا فورًا بحل مجلس الخبراء طمسًا له وتطهيرًا منه رجال الدين في عصرنا هذا.
إن جميعكم تعرفون جيدًا أنه وطبقًا لمعاييركم وقانونكم لم يكن خامنئي قط وإطلاقًا على مستوى المرجعية والولاية ولم تكن له أهلية لإشغال هذين الموقعين.
وكان موسوي أردبيلي قد أكد بصراحة في خطبة صلاة الجمعة يوم 23 حزيران (يونيو) 1989 في طهران بعد ثلاثة أسابيع من موت خميني أن سبب اختيار خامنئي لمنصب «الولي الفقيه» من قبل مجلس الخبراء يعود إلى الخوف من مجاهدي خلق وجيش التحرير الوطني الإيراني وإمكانية قيامهم بتنفيذ عملية أخرى تماثل عملية «الضياء الخالد».
وقال: «إن الأصدقاء كانوا يخافون ويرتجفون وكان الأعداء عقدوا آمالهم كثيرًا على هكذا يوم» يتعرض فيه جميع المسؤولين في النظام «للتمزق والتصدع» في أسرع وقت.
كما وبدوره كان رفسنجاني قد قال في خطبة صلاة الجمعة بطهران يوم 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 1997 حول عنوان المرجعية لخامنئي بكل صراحة: «أنتم جميعًا تتذكرون بأنه عندما كان يدور الحديث والنقاش عن المرجعية فلم ألق أية كلمة ولم أنبس ببنت شفة حول مرجعية سماحته (خامنئي) ولم يسمع أحد كلامًا مني في هذا المجال، وقد تستغربون أنتم وتسألون لماذا لا يتكلم فلان (رفسنجاني) في هذا المجال؟.. كان كثيرون يسألونني عن ذلك ولكني وددت أن لا أرد على سؤالهم.. لأني كنت أعلم أن سماحته نفسه لا يريد أن يصبح مرجعًا.. كنت متأكدًا من رفض سماحته ذلك».
وكانت الفضيحة قد بلغت حدًا اضطر فيه خامنئي أخيرًا إلى التراجع عن ادعاء المرجعية واكتفى بتقديم نفسه مرجعًا للشيعة في خارج إيران وأقبل على دراسة «دروس الخارج» الحوزوية.
ولكن، إذا كانت لدى السادة مشكلة في ما يتعلق بإحلال منتظري موقتًا محل خامنئي تتمثل في كون الأمر ينافي كلام خميني الصريح بأن منتظري يفتقر إلى القدرة والأهلية وبأنه شخص ساذج، وخاصة إذا كنتم تعتبرون رسالة خميني إلى منتظري بتاريخ 26 آذار (مارس) 1989 حاجزًا أمامكم حيث كان قد كتب فيها أن على منتظري أن لا يتدخل في «أي أمر سياسي»!، فألفت انتباهكم إلى رسالة خميني نفسه بتاريخ 28 آذار (مارس) 1989 حيث كتب قائلاً: «في الإسلام، تعلو مصلحة النظام على كل شيء»!
فتلاحظون أنه وفي شريعة خميني لا يوجد أي رادع ومانع أمام كل ما تريدون القيام به من أجل إنقاذ أنفسكم.
بتمني النجاح والموفقية في الرضوخ لصوت وسيادة الشعب الإيراني وكسب رضا الله ورضا الشعب.
مسعود رجوي
11 تموز (يوليو) 2009
**
فتوى صادرة عن منتظري حول سقوط الولاية بالضرورة والحكم الجائر
إثر تصاعد الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني ضد نظام حكم الملالي الغاشم في يوم 9 تموز (يوليو)، أصدر السيد منتظري فتوى من مدينة قم (جنوبي العاصمة طهران) يوم 10 تموز تم نشرها اليوم (11 تموز) وتقضي بعزل خامنئي من منصبه كـ «الولي الفقيه» من دون ذكر اسمه معتبرًا أن ولايته «ساقطة بالضرورة وتلقائيًا» بسبب افتقارها للعدالة والأمانة وصوت غالبية أبناء الشعب، ووصف حكم خامنئي بأنه «جائر» و«ولايته» بأنها «جائرة».
وفي ما يلي موجز للأسئلة الموجهة إلى السيد منتظري وأجوبته عليها وفتواه ردًا على الأسئلة الخمسة التي وجهها إليه «محسن كديور» ونشرها موقع مكتب السيد منتظري وهي الآن في متناول أيدي الجميع:
السؤال الأول- ما هو الحكم في تولي مناصب تشترط بشروط ملزمة ومنها العدالة والأمانة والتدبير والكون مدعومًا بصوت غالبية أبناء الشعب، بعد سقوط هذه الشروط أكيدًا؟
الجواب- سقوط كل من الشروط المذكور يوجب بالضرورة سقوط الولاية وتولي الأمر الاجتماعي تلقائيًا ودون الحاجة للعزل والإقصاء، كما يفقد متولي المنصب نفاذ الأحكام الصادرة عنه...
إلى: رئاسة وأعضاء مجلس الخبراء،
السلام على من اتبع الهدى،
تحية للسادة الذين أشغلوا مقاعد مجلس خبراء القيادة ويقومون بحراسة جوهر وأساس نظام ولاية الفقيه.
إن مخاطبة حضراتكم مؤلمة وصعبة للغاية بالنسبة لي لأن مجلس الخبراء في هذا النظام يجسد غصب وسرقة حق الشعب الإيراني في السلطة ولذلك يأتي مثالاً بارزًا على «المغضوب عليهم» لدى الله العظيم والشعب. ولكن من المؤمل أن يكون بعض السادة قد سمعوا صوت الثورة المستجدة للشعب الإيراني في غمرة انتفاضته العارمة.
أكيدًا يمر جميع أصحاب السماحة بظروف وأعمار مثلي أنا تمكنهم من التذكر بأن مجلس الخبراء هو من الأساس حصيلة خيانة خميني للشعب الإيراني ونكثه ما قطعه من الوعد بتشكيل المجلس التأسيسي المنبثق عن الانتخاب الحر للشعب الإيراني.
إني أتحدث باسم الشعب الإيراني وجيل الثورة المناهضة للملكية الذي أوصل خميني إلى السلطة وبسط تحت قدمه سجادة الدم، وباسم المحكوم عليهم بالإعدام وباسم المتعرضين للتعذيب وباسم السجناء السياسيين وجميع الذين انتزع خميني منهم حصيلة عنائهم ودمائهم من أجل الحرية وقام بتأطير ولايته في جهاز لاشرعي يسمى بمجلس الخبراء.
أما هدفي من تحرير هذه السطور فهو ليس اللوم واللعن، وإنما هدفي هو تقديم نصيحة ومقترحين، وإن أخشى ألا تروقكم نصيحة الناصحين كما تقول الآية القرآنية الشريفة: «لا تحبون الناصحين».
مع ذلك ومن باب البلاغ الأخير وللتسجيل في صفحات التاريخ وكنصيحة حول «الاستبداد المتستر بغطاء الدين» حسب تعبير الأب طالقاني أقول لحضراتكم: صدّقوا أن سيل هذا النظام والمملكة الدينية المطلقة قد بلغ الزبى كما حصل بالنسبة للنظام الملكي (الشاهنشاهي)، فينبغي للسادة أن يفكروا في تخفيف عبء ذنوبهم أمام محكمة العدل الإلهية وأمام الشعب الإيراني وأن لا يورثوا من أنفسهم مزيدًا من سوء الصيت والكراهية والاستهجان.
أما المقترحان فهما أنه ونظرًا لما أصدره السيد منتظري مؤخرًا من الحكم التلويحي بإقصاء خامنئي عن منصبه كونه خلفًا لحجاج بن يوسف في عهدنا، ولمنعه من الإيغال في سفك الدماء والبغي والفساد:
أولاً، قوموا بعقد جلسة استثنائية لمجلس الخبراء قرروا فيها إقصاء خامنئي عن منصبه وأحلوا محله موقتًا السيد منتظري الذي هو أعلم منكم جميعًا ليتم بذلك تمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة تحت إشراف دولي وعلى أساس سلطة الشعب الإيراني.
ثانيًا، بعد اتخاذ هذا القرار، قوموا فورًا بحل مجلس الخبراء طمسًا له وتطهيرًا منه رجال الدين في عصرنا هذا.
إن جميعكم تعرفون جيدًا أنه وطبقًا لمعاييركم وقانونكم لم يكن خامنئي قط وإطلاقًا على مستوى المرجعية والولاية ولم تكن له أهلية لإشغال هذين الموقعين.
وكان موسوي أردبيلي قد أكد بصراحة في خطبة صلاة الجمعة يوم 23 حزيران (يونيو) 1989 في طهران بعد ثلاثة أسابيع من موت خميني أن سبب اختيار خامنئي لمنصب «الولي الفقيه» من قبل مجلس الخبراء يعود إلى الخوف من مجاهدي خلق وجيش التحرير الوطني الإيراني وإمكانية قيامهم بتنفيذ عملية أخرى تماثل عملية «الضياء الخالد».
وقال: «إن الأصدقاء كانوا يخافون ويرتجفون وكان الأعداء عقدوا آمالهم كثيرًا على هكذا يوم» يتعرض فيه جميع المسؤولين في النظام «للتمزق والتصدع» في أسرع وقت.
كما وبدوره كان رفسنجاني قد قال في خطبة صلاة الجمعة بطهران يوم 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 1997 حول عنوان المرجعية لخامنئي بكل صراحة: «أنتم جميعًا تتذكرون بأنه عندما كان يدور الحديث والنقاش عن المرجعية فلم ألق أية كلمة ولم أنبس ببنت شفة حول مرجعية سماحته (خامنئي) ولم يسمع أحد كلامًا مني في هذا المجال، وقد تستغربون أنتم وتسألون لماذا لا يتكلم فلان (رفسنجاني) في هذا المجال؟.. كان كثيرون يسألونني عن ذلك ولكني وددت أن لا أرد على سؤالهم.. لأني كنت أعلم أن سماحته نفسه لا يريد أن يصبح مرجعًا.. كنت متأكدًا من رفض سماحته ذلك».
وكانت الفضيحة قد بلغت حدًا اضطر فيه خامنئي أخيرًا إلى التراجع عن ادعاء المرجعية واكتفى بتقديم نفسه مرجعًا للشيعة في خارج إيران وأقبل على دراسة «دروس الخارج» الحوزوية.
ولكن، إذا كانت لدى السادة مشكلة في ما يتعلق بإحلال منتظري موقتًا محل خامنئي تتمثل في كون الأمر ينافي كلام خميني الصريح بأن منتظري يفتقر إلى القدرة والأهلية وبأنه شخص ساذج، وخاصة إذا كنتم تعتبرون رسالة خميني إلى منتظري بتاريخ 26 آذار (مارس) 1989 حاجزًا أمامكم حيث كان قد كتب فيها أن على منتظري أن لا يتدخل في «أي أمر سياسي»!، فألفت انتباهكم إلى رسالة خميني نفسه بتاريخ 28 آذار (مارس) 1989 حيث كتب قائلاً: «في الإسلام، تعلو مصلحة النظام على كل شيء»!
فتلاحظون أنه وفي شريعة خميني لا يوجد أي رادع ومانع أمام كل ما تريدون القيام به من أجل إنقاذ أنفسكم.
بتمني النجاح والموفقية في الرضوخ لصوت وسيادة الشعب الإيراني وكسب رضا الله ورضا الشعب.
مسعود رجوي
11 تموز (يوليو) 2009
**
فتوى صادرة عن منتظري حول سقوط الولاية بالضرورة والحكم الجائر
إثر تصاعد الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني ضد نظام حكم الملالي الغاشم في يوم 9 تموز (يوليو)، أصدر السيد منتظري فتوى من مدينة قم (جنوبي العاصمة طهران) يوم 10 تموز تم نشرها اليوم (11 تموز) وتقضي بعزل خامنئي من منصبه كـ «الولي الفقيه» من دون ذكر اسمه معتبرًا أن ولايته «ساقطة بالضرورة وتلقائيًا» بسبب افتقارها للعدالة والأمانة وصوت غالبية أبناء الشعب، ووصف حكم خامنئي بأنه «جائر» و«ولايته» بأنها «جائرة».
وفي ما يلي موجز للأسئلة الموجهة إلى السيد منتظري وأجوبته عليها وفتواه ردًا على الأسئلة الخمسة التي وجهها إليه «محسن كديور» ونشرها موقع مكتب السيد منتظري وهي الآن في متناول أيدي الجميع:
السؤال الأول- ما هو الحكم في تولي مناصب تشترط بشروط ملزمة ومنها العدالة والأمانة والتدبير والكون مدعومًا بصوت غالبية أبناء الشعب، بعد سقوط هذه الشروط أكيدًا؟
الجواب- سقوط كل من الشروط المذكور يوجب بالضرورة سقوط الولاية وتولي الأمر الاجتماعي تلقائيًا ودون الحاجة للعزل والإقصاء، كما يفقد متولي المنصب نفاذ الأحكام الصادرة عنه...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق