رامي سليمان الدهشان
غالبا قد تحدث خروق تكون الحكومة سببا فيها هنا وهناك ,وتتحمل السلطة مآل التجاوزات بحق المواطن باعتبار أنها سلطة حاكمة ومسيطرة وحامية ,وان تجاوزت السلطة حد المسموح بإتباع سياسة تكميم الأفواه ومطاردة لون سياسي محدد فقد تثور ثائرة المواطنين.
والحالة الفلسطينية بحساسيتها تستوجب التوقف عند كل مفترق طرق رغم تعقدها ,لكننا في النهاية نستطيع وضع النقاط على الحروف واستجلاب مفاتح الملفات المقفلة والتي كان آخرها ملف الرحل ياسر عرفات الذي أثاره أمين سر ورئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير وأحد أبرز قيادات ومؤسسي حركة فتح فاروق القدومي "أبو اللطف".
واعتقدت في بادئ الأمر أن السلطة ستتخلي عن منصبها في حال سماع تلك الاتهامات ,خصوصا أن أبا اللطف لوح بتسجيلات تؤكد صحة ما قاله من خلال الوثائق ومحاضر الاجتماعات التي ضمت محمود عباس ومحمد دحلان القياديان في فتح وشارون رئيس وزراء الكيان السابق .
وهذا ليس مستغربا أن تحل السلطة نفسها ,كما قامت سلطات دول عديدة بذلك من قبل ؛عقب إعلان تجاوزات كالفساد المالي أو الخيانة وغيرها .
لكن هنا وبفلسطين بالذات لم ولن يحدث ذلك لعدة اعتبارات مهمة وعلى رأسها الغطاء الخارجي والدعم الصهيوني؛ والسلطة لقيامها بدورها الأمني والتزامها المطلق بخط خارطة الطريق وجدت الرضا الكافي فبقيت!!.
قنبلة أبا اللطف وكما وصفها البعض ,باعتقادي لم يكن لها صوت ولا تأثير على أرض الواقع حاليا,بخلاف التأثير الإعلامي والذي سيفضي بلا شك آجلا وليس عاجلا لمزيد من التوترات على الساحة منبعها انشقاقات داخل فتح .
وهذه الوثائق لا يختلف عليها اثنان أنها ضربة قوية جدا هزت جسد السلطة وأشعرها بالرعب الشديد رغم التغطية الإعلامية العميقة سواء لصالح عباس ودحلان أو ضد القدومي .
لكن وبعد أيام قلائل تصدر نشرة لندنية تتهم الغرب واللجنة الرباعية بالضلوع في أحداث وانتهاكات الضفة الغربية بالاشتراك مع السلطة ,فهذا ضربة أخري كالشعرة التي قسمة ظهر البعير.
فقد كشف التقرير عن وجود أيادي خفية تلعب معها السلطة على وتر الخلافات الفلسطينية وتأجيج الصراع ودعم طرف على حساب الآخر ماليا وسياسيا وأمنيا,وذلك يتم بمعايير مزدوجة دون النظر لحقوق الإنسان أو ادني معايير الأخلاق .
فإلي ماذا تفضي نتائج تلك الضربات ولمصلحة من ,بالنظر إلي الأمور حين وضعها على طاولة التشريح وبموضوعية وحيادية عالية ؟
حين يتم عرض وقائع الأحداث بالاعتقالات في الضفة الغربية دون غيرها وبالأخص "بدون تهم أو محاكمات لغالبية القابعين في سجون السلطة" ,وحين يتم التطرق لموضوع العلاقات السياسية والأمنية والدعم المالي لجهة دون أخرى بل وعلى حسابها,فيستوجب منا الفحص والتدقيق .
الدعم السياسي :ما دام هناك دعما سياسيا لجهة دون أخري فهناك شك وريبة ,وفي أي بلد كانت ,فالدعم بهذه الشاكلة يجسد في ذاكرة الفلسطيني خاصة والعربي عامة ,صورة المتعاون مع الاحتلال ,وتلك الصورة الحقيقة جسدت من خلال وثائق ومشاهدات علنية ,رآها المواطن القابع تحت الاحتلال وشاهدها من خلال فضائح ما خلف دهاليز الساسة والتي تم كشفها ,لذا فهي ضربة قاضية تفضي إلي إسقاط شرعية السلطة ,إن لم يكن واقع ملموس ففي اعتقادي ستخلد ذاكرة ومدونة تاريخ للأجيال ,وكما يقال الجزاء من جنس العمل .
الدعم المالي:دائما تحكمت الشعوب ببعضها بالمال المسيس,فالغرب عموما لم يكن يوما ليدعم الشعب الفلسطيني أو سلطته حبا فيها أو إمعانا في إسقاط شرعية الاحتلال أو دعما للمقاومة ,كيف لا وهو الذي أرسي قواعد الاحتلال في فلسطين ؛وحكم التبعية مبني في مفهوم الغرب على الدعم المالي لقيادة الشعوب ,والسلطة حينما تحكم نفسها للمال المسيس والمقبوض الأجر ,تضرب نفسها بسياط من حديد ,وتؤذي من حولها ومن سار بركبها .
الاعتقالات بدون تهم : للسلطة الحق في اعتقال الجنائيين والمجرمين ,ولها أن تقدمهم للمحاكمة ويتخذ فيه الإجراءات اللازمة ,وأيضا للسلطة الحق في القبض على من تثبت عليهم بالمحاكمة العادلة المساس بأمن البلد أو سببا في زعزعته ,لكن أن تتم اعتقالات وبدون محاكمة ويشهد بذلك القريب والبعيد ,حتى وإن كانوا مجرمين !!فما قولنا إن عرفنا أنهم أرادوا مقاومة الاحتلال واعتقلوا ؟ ,وباعتراف السلطة نفسها حين كرر أبو مازن "نلتزم بخطة خارطة الطريق التزاما مطلقا"والالتزام بها يعني مطاردة واعتقال المقاومين لتمرير اتفاق التسوية ؛وذلك باعتقادي يبرهن تلك المعادلة , ليلوث صورة وسمعة السلطة الحاكمة,وهي من أشد الضربات القاضية والتي ستدفع في النهاية الي ثورة جماهيرية ,وليست بالضرورة عسكرية.
الاتفاق الأمني :من أشد القضايا وقعا على رؤوس الشعوب وفتكا بها ,ما يسمي "اتفاقا امنيا" ,فالعراق مثلا لن يحظي بفرصة استعادة السيادة أو بناء اقتصاد قوي ومتين أو حتى الحصول على قرار سياسي مستقل طالما هناك اتفاقا وتعاونا امنيا مع الدول الكبرى ,وهنا في فلسطين تم الأمر وانتهي بالاتفاق الأمني, وعلى رأس القائمين لحماية الكيان (دايتون) ,الذي خدم بلده في بعثة التفتيش الأممية للبحث عن أسلحة دمار شامل قبل غزو العراق .
وهنا السلطة في رام الله تضع نفسها بين فكين بخصوص الاتفاق الأمني ,الأول التعاون مع الاحتلال لضمان أمنه ,والثاني التعاون من دايتون ومعاونيه لضمان أمن الاحتلال,وصرح دايتون بالأمرين في ندوة بمعهد واشنطن تحت عنوان "السلام من أجل الأمن",وأكد بقوله"التغير بين الرجال الفلسطينيين الجدد في العام الماضي كان معجزة، جيلي نما مع الانتفاضات والآن لدىَ الأمل في أن أطفالي لن يواجهوا الشيء نفسه",وأكد أن هناك تفاهما أمنيا بين أجهزة السلطة و(الإسرائيليين) في بسط الأمن وضمان أمن الكيان,وهو جاهز تماما لتجنيد مزيد من الكتائب من خلال الدعم المال والسياسي الغربي لتكون الدول الغربية وعلى رأسها الكيان المستفيد الوحيد من كافة أشكال التعاون !!
لأجل هذا ,إن بقيت الأمور على حالها وفي تزايد مستمر ,وكشف للوثائق والجرائم ,فلن تبقي الأفواه مقفلة وستنفجر في وجوه الساسة بثورة عارمة,مما سيعمل على تغيير الصورة السياسية والأيدلوجية القائمة من جذورها ولعقود قادمة.
Ramy.political@hotmail.com
غالبا قد تحدث خروق تكون الحكومة سببا فيها هنا وهناك ,وتتحمل السلطة مآل التجاوزات بحق المواطن باعتبار أنها سلطة حاكمة ومسيطرة وحامية ,وان تجاوزت السلطة حد المسموح بإتباع سياسة تكميم الأفواه ومطاردة لون سياسي محدد فقد تثور ثائرة المواطنين.
والحالة الفلسطينية بحساسيتها تستوجب التوقف عند كل مفترق طرق رغم تعقدها ,لكننا في النهاية نستطيع وضع النقاط على الحروف واستجلاب مفاتح الملفات المقفلة والتي كان آخرها ملف الرحل ياسر عرفات الذي أثاره أمين سر ورئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير وأحد أبرز قيادات ومؤسسي حركة فتح فاروق القدومي "أبو اللطف".
واعتقدت في بادئ الأمر أن السلطة ستتخلي عن منصبها في حال سماع تلك الاتهامات ,خصوصا أن أبا اللطف لوح بتسجيلات تؤكد صحة ما قاله من خلال الوثائق ومحاضر الاجتماعات التي ضمت محمود عباس ومحمد دحلان القياديان في فتح وشارون رئيس وزراء الكيان السابق .
وهذا ليس مستغربا أن تحل السلطة نفسها ,كما قامت سلطات دول عديدة بذلك من قبل ؛عقب إعلان تجاوزات كالفساد المالي أو الخيانة وغيرها .
لكن هنا وبفلسطين بالذات لم ولن يحدث ذلك لعدة اعتبارات مهمة وعلى رأسها الغطاء الخارجي والدعم الصهيوني؛ والسلطة لقيامها بدورها الأمني والتزامها المطلق بخط خارطة الطريق وجدت الرضا الكافي فبقيت!!.
قنبلة أبا اللطف وكما وصفها البعض ,باعتقادي لم يكن لها صوت ولا تأثير على أرض الواقع حاليا,بخلاف التأثير الإعلامي والذي سيفضي بلا شك آجلا وليس عاجلا لمزيد من التوترات على الساحة منبعها انشقاقات داخل فتح .
وهذه الوثائق لا يختلف عليها اثنان أنها ضربة قوية جدا هزت جسد السلطة وأشعرها بالرعب الشديد رغم التغطية الإعلامية العميقة سواء لصالح عباس ودحلان أو ضد القدومي .
لكن وبعد أيام قلائل تصدر نشرة لندنية تتهم الغرب واللجنة الرباعية بالضلوع في أحداث وانتهاكات الضفة الغربية بالاشتراك مع السلطة ,فهذا ضربة أخري كالشعرة التي قسمة ظهر البعير.
فقد كشف التقرير عن وجود أيادي خفية تلعب معها السلطة على وتر الخلافات الفلسطينية وتأجيج الصراع ودعم طرف على حساب الآخر ماليا وسياسيا وأمنيا,وذلك يتم بمعايير مزدوجة دون النظر لحقوق الإنسان أو ادني معايير الأخلاق .
فإلي ماذا تفضي نتائج تلك الضربات ولمصلحة من ,بالنظر إلي الأمور حين وضعها على طاولة التشريح وبموضوعية وحيادية عالية ؟
حين يتم عرض وقائع الأحداث بالاعتقالات في الضفة الغربية دون غيرها وبالأخص "بدون تهم أو محاكمات لغالبية القابعين في سجون السلطة" ,وحين يتم التطرق لموضوع العلاقات السياسية والأمنية والدعم المالي لجهة دون أخرى بل وعلى حسابها,فيستوجب منا الفحص والتدقيق .
الدعم السياسي :ما دام هناك دعما سياسيا لجهة دون أخري فهناك شك وريبة ,وفي أي بلد كانت ,فالدعم بهذه الشاكلة يجسد في ذاكرة الفلسطيني خاصة والعربي عامة ,صورة المتعاون مع الاحتلال ,وتلك الصورة الحقيقة جسدت من خلال وثائق ومشاهدات علنية ,رآها المواطن القابع تحت الاحتلال وشاهدها من خلال فضائح ما خلف دهاليز الساسة والتي تم كشفها ,لذا فهي ضربة قاضية تفضي إلي إسقاط شرعية السلطة ,إن لم يكن واقع ملموس ففي اعتقادي ستخلد ذاكرة ومدونة تاريخ للأجيال ,وكما يقال الجزاء من جنس العمل .
الدعم المالي:دائما تحكمت الشعوب ببعضها بالمال المسيس,فالغرب عموما لم يكن يوما ليدعم الشعب الفلسطيني أو سلطته حبا فيها أو إمعانا في إسقاط شرعية الاحتلال أو دعما للمقاومة ,كيف لا وهو الذي أرسي قواعد الاحتلال في فلسطين ؛وحكم التبعية مبني في مفهوم الغرب على الدعم المالي لقيادة الشعوب ,والسلطة حينما تحكم نفسها للمال المسيس والمقبوض الأجر ,تضرب نفسها بسياط من حديد ,وتؤذي من حولها ومن سار بركبها .
الاعتقالات بدون تهم : للسلطة الحق في اعتقال الجنائيين والمجرمين ,ولها أن تقدمهم للمحاكمة ويتخذ فيه الإجراءات اللازمة ,وأيضا للسلطة الحق في القبض على من تثبت عليهم بالمحاكمة العادلة المساس بأمن البلد أو سببا في زعزعته ,لكن أن تتم اعتقالات وبدون محاكمة ويشهد بذلك القريب والبعيد ,حتى وإن كانوا مجرمين !!فما قولنا إن عرفنا أنهم أرادوا مقاومة الاحتلال واعتقلوا ؟ ,وباعتراف السلطة نفسها حين كرر أبو مازن "نلتزم بخطة خارطة الطريق التزاما مطلقا"والالتزام بها يعني مطاردة واعتقال المقاومين لتمرير اتفاق التسوية ؛وذلك باعتقادي يبرهن تلك المعادلة , ليلوث صورة وسمعة السلطة الحاكمة,وهي من أشد الضربات القاضية والتي ستدفع في النهاية الي ثورة جماهيرية ,وليست بالضرورة عسكرية.
الاتفاق الأمني :من أشد القضايا وقعا على رؤوس الشعوب وفتكا بها ,ما يسمي "اتفاقا امنيا" ,فالعراق مثلا لن يحظي بفرصة استعادة السيادة أو بناء اقتصاد قوي ومتين أو حتى الحصول على قرار سياسي مستقل طالما هناك اتفاقا وتعاونا امنيا مع الدول الكبرى ,وهنا في فلسطين تم الأمر وانتهي بالاتفاق الأمني, وعلى رأس القائمين لحماية الكيان (دايتون) ,الذي خدم بلده في بعثة التفتيش الأممية للبحث عن أسلحة دمار شامل قبل غزو العراق .
وهنا السلطة في رام الله تضع نفسها بين فكين بخصوص الاتفاق الأمني ,الأول التعاون مع الاحتلال لضمان أمنه ,والثاني التعاون من دايتون ومعاونيه لضمان أمن الاحتلال,وصرح دايتون بالأمرين في ندوة بمعهد واشنطن تحت عنوان "السلام من أجل الأمن",وأكد بقوله"التغير بين الرجال الفلسطينيين الجدد في العام الماضي كان معجزة، جيلي نما مع الانتفاضات والآن لدىَ الأمل في أن أطفالي لن يواجهوا الشيء نفسه",وأكد أن هناك تفاهما أمنيا بين أجهزة السلطة و(الإسرائيليين) في بسط الأمن وضمان أمن الكيان,وهو جاهز تماما لتجنيد مزيد من الكتائب من خلال الدعم المال والسياسي الغربي لتكون الدول الغربية وعلى رأسها الكيان المستفيد الوحيد من كافة أشكال التعاون !!
لأجل هذا ,إن بقيت الأمور على حالها وفي تزايد مستمر ,وكشف للوثائق والجرائم ,فلن تبقي الأفواه مقفلة وستنفجر في وجوه الساسة بثورة عارمة,مما سيعمل على تغيير الصورة السياسية والأيدلوجية القائمة من جذورها ولعقود قادمة.
Ramy.political@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق