د. فايز أبو شمالة
الرازق هو الله، ولن نحسدكم على حجم أرباحكم يا شركة الاتصالات الفلسطينية، بارك الله لكم في هذا المال المستقطع من خبز الشعب، والمسحوب من جيب المواطن وهو صاغرُ، حيث لا يجد طريقاً آخر للاتصال، والترابط مع العالم إلا من خلالكم، وما دام لا منافس لكم فهنيئاً لكم مبلغ 291 مليون دينار صافي الإيرادات التشغيلية لهذا العام، وصافي أرباح بنسبة 36% تصل إلى 89 مليون دينار مكنتكم من توزيع الأرباح بنسبة 40% ، ووفرت لكم التغطية لإقامة الاحتفالات، والمناسبات، والهدايا، فالمال كثير، والخير وفير، فلم لا تقام المهرجانات، وينبري الشعراء في الغزل، والتمسح بالعسل.
أما إذا تعطل هاتف، أو احتاج المواطن للرقم 144، أو 166، أو 176، ستأتيه الاسطوانة بالكلام الرقيق: سيتم تسجيل المكالمة لضمان ضبط الجودة. ولما كان الفلسطيني متلهفاً على ضبط الجودة، فهو ينتظر صابراً، ولكن الاسطوانة تواصل العزف، وعلى المواطن الانتظار، وسماع الموسيقى، ثم مزيداً من الانتظار، والموسيقى، والإعلانات، ووقت ضائع، والهدف هو ضبط الجودة، من خلال تسجيل أطول فترة زمنية من الاتصال على حساب المواطن، وكأن شركة الاتصالات استعذبت الأرباح، فلجأت إلى ضبط الجودة من جيب المواطن، ولن أتطرق إلى اسطوانة جوّال مرحباً في عز الحاجة، وإن نسى المواطن موعد الفاتورة يوماً، تفصل الخدمة.
لقد حلل الله الربح، وحرم الاحتكار، وإذا كان من حق المستثمر على الوطن الربح، فإن حق المواطن على الحكومة محاربة التفرد، فما زالت ذاكرة الشعب الفلسطيني لا تنسى أن زمن الاحتلال الإسرائيلي البغيض، كانت تأتي فاتورة التلفون للمواطنين أقل تكلفة من الزمن الفلسطيني المنتظر، وقد حسبت شخصياً قيمة تكلفة الاتصال من بيتي إلى بيت الجيران في خان يونس فوجدتها أغلى من تكلفة الاتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولما سألت في قلعة الرأسمالية عن السبب، قيل لي: إنها المنافسة، هنا تتنافس الشركات على حسن الجودة، وعلى تخفيض الأسعار، وللمواطن الخيار!.
فمن ينافسكم يا شركة الاتصالات الفلسطينية؟ وبأي حق تملكتم ذبذبات الوطن، وصارت لكم حكراً، لتبيعون المواطن الهواء كما يطيب لكم؟ وتربحون ما يحلو لكم!! لقد باعت البلدية الماء للمواطن، ولكن بعد أن استخرجته من قاع الأرض، وعندما تبيع شركة توزيع الكهرباء الطاقة، فإنها تكون قد اشترتها من المنتج، وإذا باع التاجر الغاز فإنه يكون قد اشتراه، فمن أين تستخرجون الهواء، أو من أين تستوردونه يا شركة اتصالات؟
لا ننكر أن لكم أصولاً ثابتة للاستثمار، ولكم شبكة تمديدات، ولكن هذه الأصول لا تعني الاستئثار، وزواجكم الكاثوليكي مع وسائل الاتصال، وإذا توفرت لكم ظروف سابقة مكنتكم من رقبة القرار، فإننا نسأل السلطة في غزة ورام الله، وننادي، يا أصحاب القرار، افتحوا باب المنافسة في حسن الجودة والأسعار، ليصير للمواطن الحق في جزء من الربح، وله الفرصة في التدلل والاختيار.
fshamala@yahoo.com
الرازق هو الله، ولن نحسدكم على حجم أرباحكم يا شركة الاتصالات الفلسطينية، بارك الله لكم في هذا المال المستقطع من خبز الشعب، والمسحوب من جيب المواطن وهو صاغرُ، حيث لا يجد طريقاً آخر للاتصال، والترابط مع العالم إلا من خلالكم، وما دام لا منافس لكم فهنيئاً لكم مبلغ 291 مليون دينار صافي الإيرادات التشغيلية لهذا العام، وصافي أرباح بنسبة 36% تصل إلى 89 مليون دينار مكنتكم من توزيع الأرباح بنسبة 40% ، ووفرت لكم التغطية لإقامة الاحتفالات، والمناسبات، والهدايا، فالمال كثير، والخير وفير، فلم لا تقام المهرجانات، وينبري الشعراء في الغزل، والتمسح بالعسل.
أما إذا تعطل هاتف، أو احتاج المواطن للرقم 144، أو 166، أو 176، ستأتيه الاسطوانة بالكلام الرقيق: سيتم تسجيل المكالمة لضمان ضبط الجودة. ولما كان الفلسطيني متلهفاً على ضبط الجودة، فهو ينتظر صابراً، ولكن الاسطوانة تواصل العزف، وعلى المواطن الانتظار، وسماع الموسيقى، ثم مزيداً من الانتظار، والموسيقى، والإعلانات، ووقت ضائع، والهدف هو ضبط الجودة، من خلال تسجيل أطول فترة زمنية من الاتصال على حساب المواطن، وكأن شركة الاتصالات استعذبت الأرباح، فلجأت إلى ضبط الجودة من جيب المواطن، ولن أتطرق إلى اسطوانة جوّال مرحباً في عز الحاجة، وإن نسى المواطن موعد الفاتورة يوماً، تفصل الخدمة.
لقد حلل الله الربح، وحرم الاحتكار، وإذا كان من حق المستثمر على الوطن الربح، فإن حق المواطن على الحكومة محاربة التفرد، فما زالت ذاكرة الشعب الفلسطيني لا تنسى أن زمن الاحتلال الإسرائيلي البغيض، كانت تأتي فاتورة التلفون للمواطنين أقل تكلفة من الزمن الفلسطيني المنتظر، وقد حسبت شخصياً قيمة تكلفة الاتصال من بيتي إلى بيت الجيران في خان يونس فوجدتها أغلى من تكلفة الاتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولما سألت في قلعة الرأسمالية عن السبب، قيل لي: إنها المنافسة، هنا تتنافس الشركات على حسن الجودة، وعلى تخفيض الأسعار، وللمواطن الخيار!.
فمن ينافسكم يا شركة الاتصالات الفلسطينية؟ وبأي حق تملكتم ذبذبات الوطن، وصارت لكم حكراً، لتبيعون المواطن الهواء كما يطيب لكم؟ وتربحون ما يحلو لكم!! لقد باعت البلدية الماء للمواطن، ولكن بعد أن استخرجته من قاع الأرض، وعندما تبيع شركة توزيع الكهرباء الطاقة، فإنها تكون قد اشترتها من المنتج، وإذا باع التاجر الغاز فإنه يكون قد اشتراه، فمن أين تستخرجون الهواء، أو من أين تستوردونه يا شركة اتصالات؟
لا ننكر أن لكم أصولاً ثابتة للاستثمار، ولكم شبكة تمديدات، ولكن هذه الأصول لا تعني الاستئثار، وزواجكم الكاثوليكي مع وسائل الاتصال، وإذا توفرت لكم ظروف سابقة مكنتكم من رقبة القرار، فإننا نسأل السلطة في غزة ورام الله، وننادي، يا أصحاب القرار، افتحوا باب المنافسة في حسن الجودة والأسعار، ليصير للمواطن الحق في جزء من الربح، وله الفرصة في التدلل والاختيار.
fshamala@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق