سعيد علم الدين
بعد إقرار المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في مجلس الأمن عملياً بالإجماع. فالامتناع عن التصويت عند بعض الأعضاء، يعني السكوت، و"السكوت علامة الرضا". وهو لا يعني أبدا الرفض، بل القبول بتسجيل موقف لن يؤدي إلى التعطيل.
للتذكير! بالرغم من أن روسيا امتنعت عن التصويت على القرار 1559 بخصوص لبنان، إلا أنها بعد إقراره في مجلس الأمن أخذت تتمسك به: قانونا دولياً، وتطالب بتطبيقه بحذافيره كباقي أعضاء المجموعة الدولية.
المهم بعد إقرار المحكمة أخذنا نسمع عربيا، كالعادة عند أي استحقاق مثمر وبنَّاء، انتقاداتٍ ساذجةً غير بريئة من هنا واحتجاجات سخيفة من قلوب مريضة من هناك، وحتى إلى صراخ بعض المحتجين إن لم نقل ثرثرتهم وعقم تفكيرهم، ومنهم من تكاد تصل به الوقاحة إلى حد مطالبة مجلس الأمن بتشريع الاغتيال السياسي كمبدأ "حلال زلال ليس عليه غبار" من مبادئ الشرعية الدولية.
وإذا كنا لا نعتب على الكثيرين من هذه الأصناف، إلا أننا لا بد وأن نعتبَ على من استظل باسم الجلالة من مشايخ وأسياد ووضعة عمائم وحملة لحى وألقاب وهالات الذين اعتبروا أن "إقرار المحكمة غير شرعي، لأنه لم يمرر في المؤسسات الدستورية". وهم بالذات من عطل بلا خجل عمل هذه المؤسسات. ولا يتوانون لحظة واحدة خدمةً لأسيادهم في سورية وإيران على الدوس صراحةً على مشاعر أهل الضحايا المفجوعين وحقوق الشهداء المظلومين والعبث بالحكمة والمحكمة والشريعةِ والشَّرعية ورفض كشف الحقيقة لتطبيق عدالة الأرض على المجرم قبل عدالة السماء.
حتى أن معارضتهم العمياء تعبر عن منتهى الصلف والغباء. كيف لا وهم يعارضون ولا يفصحون لماذا يعارضون. وكأن معارضة المحكمة سر إلهيٌّ مكنون. وهم ما زالوا يهددون بالويل والثبور وتدمير البلاد بسرور ونبش الشهداء من القبور، بعد أن شلوا البرلمان وعطلوا الدستور حتى أن الشرعية الدولية ممثلة ببان كي مون لم تسلم من تهديدهم المشين بحرق المنطقة بالبنزين من فلسطين إلى قزوين.
ومن الأسئلة والانتقادات والاحتجاجات التي يطرحها هؤلاء مثلا:
- كل يوم يقتل في العراق وفلسطين مئات الأبرياء، من يحاسب القتلة؟ ولماذا فقط محاسبة قتله الشهيد رفيق الحريري؟ جوابهم واضح : لأنه من نادي مشاهير الأغنياء وهكذا تريد أمريكا .
- أين مجلس الامن الدولي من المجازر اليومية التي تقوم بها إسرائيل؟ لماذا لا يتم تطبيق الفصل السابع عليها؟ لماذا لا يتم التحقيق في مقتل الرئيس ياسر عرفات؟ لماذا لم تتمكن الأمم المتحدة حتى من التحقيق في مجازر جنين؟ جوابهم واضح: إنها ازدواجية المعايير!
- من سيحاكم قتلة أطفال قانا1 وقانا2؟ من سيحاكم قتلة ألاف اللبنانيين في حرب تموز؟ جوابهم واضح: هؤلاء من جماعة البسطاء الفقراء وليسوا من نادي مشاهير الأغنياء!
مع احترامنا الكامل لأحقية هذه الانتقادات والاحتجاجات، ومطالبتنا بإحقاق الحق في فلسطين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بخصوصها، وإنصاف شعبها المظلوم وردع غطرسة إسرائيل ووقف عدوانها الاستيطاني الباطل، وإنشاء الدولة الفلسطينية السيدة المستقلة وعاصمتها القدس ومحاكمة إسرائيل إذا أمكن على إجرامها المكشوف بحق الفلسطينيين .
ومع ألمنا العظيم والمبرح جدا لما حل ويحل يوميا بشعب العراق من نكبات ومآسٍ ينفطر لها القلب كمداً وحزناً، ومحاكمة إذا أمكن الرئيس بوش على التسبب بهذه الكارثة العراقية!
ومع تضامننا الكامل والغير محدود وحزننا البالغ لما حل بأطفالنا الأبرياء في قانا والجنوب وكل ضحايا حرب يوليو/تموز، ومحاكمة إسرائيل إذا أمكن على قتلها عمداً للآلاف من المدنيين اللبنانيين!
ولكن إنها الحرب، تؤدي دائما إلى منتصر ومنهزم. العدالةُ فيها يقررها المنتصر. الشرعية الدولية تقف أحيانا عاجزة أمام تعقيدات الحروب. والحرب على العموم لا تَأخُذُ بمنطق الحق وإنما بمنطق القوة. وإلا لما كان هناك حروب، ولتم حل النزاعات بالمفاوضات السلمية.
ودائما المنتصر هو الذي يُحاكِمُ المنهزم. ولو انتصر هتلر في الحرب العالمية الثانية لحكم على ستالين وتشرشل وروزفلت بالإعدام بالغاز. ولو انتصر صدام حسين على بوش لشنقه دون رحمة. ولو انتصر الشيخ أحمد ياسين على إسرائيل لأقام الحد على اليهود وأنزل بالصهاينة أشد عقاب لما اقترفته أيديهم بحق الفلسطينيين.
مشكلتنا نحن العرب خلط الأمور ببعضها بانفعال وغوغائيةٍ دون تمييز وتحويرها لكي تتلاءم مع عواطفنا التي تناصبنا دائماً العداء. أي نحن أعداء أنفسنا ولا عجب أن نتقاتل كما يحدث الآن في أكثر من بلد عربي وعلى أبشع صوره في غزة المنكوبة بين فتح وحماس.
ولهذا فهناك عملية خلط عن سوء نية أو سذاجة فكرية بين الاجرام البشع الحاصل ضد أحرار لبنان في الخفاء، وما يحصل في العراق وفلسطين والسودان والصومال والجزائر من حروب ونزاعات. الوضع في لبنان مختلف جدا ولا يمكن المقارنة. ففي فلسطين الحروب معلنة والاعداء معروفون وإسرائيل تحذر عندما تغتال وتعلن ذلك بالأسماء على الملأ. أي لا نحتاج إلى معرفة الحقيقة!
وفي العراق الصورة واضحة احتلال أمريكي ومقاومة وإرهاب ضد شعب ودولة العراق من كل الأطراف. وانكشفت فضائح سجن ابو غريب بيد الأمريكان أنفسهم وحوكم جنودهم في المحاكم. أي كل شيء واضح ولا نحتاج إلى معرفة الحقيقة!
أما في لبنان فإنها حرب خفية غامضة مخابراتية لصوصية ارهابية خسيسة غادرة تقتل البريء وتستنكر قتله وتذرف دموع التماسيح على قبره وتقتل في اليوم الثاني غيره.
إنها سياسة إرهابية شريرة حاقدة همجية ومنذ احتلال النظام السوري للبنان بدأ شرها باغتيال الشهيد كمال جنبلاط وذهب ضحية إرهابها رؤساء ورؤساء وزارء ووزراء ونواب وقادة ومفكرون وعلماء دين حتى إنها لم توفر كل من لا ترضى عنه القيادة السورية. يرافق كل ذلك تعسف في البلد من : تخريب علاقات، وفساد مخابرات، وتركيب ملفات، وخلق مشكلات، لكل من ينتقد السياسة السورية في لبنان.
إنها حرب بعثية إرهابية دموية خفية ضد حرية الرأي والفكر والديمقراطية والأحرار في لبنان.
ومنه هنا جاءت صرخة "الحقيقة" في 14 آذار من أعماق الوجدان لبنان فهزت الوجدان العالمي. وكما زلزلت جريمة 14 شباط بيروت، زلزلت صرخة الشعب اللبناني الضمير العالمي فأيقظته من رقاده في مساعدة لبنان المنتهك الحقوق.
هذه الصرخةُ مميزة وليس لها مثيل في العالم، لأنها صرخةُ شعبٍ انتفض بالملايين لمعرفة حقيقة ما يحدث من اغتيالات بحق زعمائه ومنذ عشرات السنين واستجاب مجلس الأمن مشكوراً لصرخةِ المتألمين وأقر محكمة المحاكم.
وعندما صرخ الشعب اللبناني صرخته العفوية مطالبا بكشف الحقيقة لم يفكر بالسياسة، إنما فقط بمعرفة الحقيقة. ورفَعَ صور زعمائه المغدورين ظلماً، دامعا بانكسار، وغاضباً يريد معرفة من ارتكب أبشع جرائم الاغتيال بحق رجالاته الكبار.
ولهذا فالمحكمة الدولية هي خط أحمر في وجه سياسة الاغتيال الإرهاب وشريعة الغاب التي تتنافى كلياً مع الحق والعدل والشرعية وحكم القانون. حتى أن محاولة تعطيل المحكمة يعني بالضرورة محاولة تعطيل قيام الدولة العادلة القوية المستقرة في لبنان. وحزي ميلشياوي عسكري ك" حزب الله" لا يستطيع الترعرع والنمو إلا بدولة الفوضى لفرض ولاية الفقيه عليها كحل إلهي لخلاص المجتمع.
إنها الهمجية السياسية والبلطجية الاستكبارية، وبالتالي فإن غياب المحكمة يعني استمرار سياسة الاغتيالات وسقوط الدولة في فم الإرهاب المنظم.
بعد إقرار المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في مجلس الأمن عملياً بالإجماع. فالامتناع عن التصويت عند بعض الأعضاء، يعني السكوت، و"السكوت علامة الرضا". وهو لا يعني أبدا الرفض، بل القبول بتسجيل موقف لن يؤدي إلى التعطيل.
للتذكير! بالرغم من أن روسيا امتنعت عن التصويت على القرار 1559 بخصوص لبنان، إلا أنها بعد إقراره في مجلس الأمن أخذت تتمسك به: قانونا دولياً، وتطالب بتطبيقه بحذافيره كباقي أعضاء المجموعة الدولية.
المهم بعد إقرار المحكمة أخذنا نسمع عربيا، كالعادة عند أي استحقاق مثمر وبنَّاء، انتقاداتٍ ساذجةً غير بريئة من هنا واحتجاجات سخيفة من قلوب مريضة من هناك، وحتى إلى صراخ بعض المحتجين إن لم نقل ثرثرتهم وعقم تفكيرهم، ومنهم من تكاد تصل به الوقاحة إلى حد مطالبة مجلس الأمن بتشريع الاغتيال السياسي كمبدأ "حلال زلال ليس عليه غبار" من مبادئ الشرعية الدولية.
وإذا كنا لا نعتب على الكثيرين من هذه الأصناف، إلا أننا لا بد وأن نعتبَ على من استظل باسم الجلالة من مشايخ وأسياد ووضعة عمائم وحملة لحى وألقاب وهالات الذين اعتبروا أن "إقرار المحكمة غير شرعي، لأنه لم يمرر في المؤسسات الدستورية". وهم بالذات من عطل بلا خجل عمل هذه المؤسسات. ولا يتوانون لحظة واحدة خدمةً لأسيادهم في سورية وإيران على الدوس صراحةً على مشاعر أهل الضحايا المفجوعين وحقوق الشهداء المظلومين والعبث بالحكمة والمحكمة والشريعةِ والشَّرعية ورفض كشف الحقيقة لتطبيق عدالة الأرض على المجرم قبل عدالة السماء.
حتى أن معارضتهم العمياء تعبر عن منتهى الصلف والغباء. كيف لا وهم يعارضون ولا يفصحون لماذا يعارضون. وكأن معارضة المحكمة سر إلهيٌّ مكنون. وهم ما زالوا يهددون بالويل والثبور وتدمير البلاد بسرور ونبش الشهداء من القبور، بعد أن شلوا البرلمان وعطلوا الدستور حتى أن الشرعية الدولية ممثلة ببان كي مون لم تسلم من تهديدهم المشين بحرق المنطقة بالبنزين من فلسطين إلى قزوين.
ومن الأسئلة والانتقادات والاحتجاجات التي يطرحها هؤلاء مثلا:
- كل يوم يقتل في العراق وفلسطين مئات الأبرياء، من يحاسب القتلة؟ ولماذا فقط محاسبة قتله الشهيد رفيق الحريري؟ جوابهم واضح : لأنه من نادي مشاهير الأغنياء وهكذا تريد أمريكا .
- أين مجلس الامن الدولي من المجازر اليومية التي تقوم بها إسرائيل؟ لماذا لا يتم تطبيق الفصل السابع عليها؟ لماذا لا يتم التحقيق في مقتل الرئيس ياسر عرفات؟ لماذا لم تتمكن الأمم المتحدة حتى من التحقيق في مجازر جنين؟ جوابهم واضح: إنها ازدواجية المعايير!
- من سيحاكم قتلة أطفال قانا1 وقانا2؟ من سيحاكم قتلة ألاف اللبنانيين في حرب تموز؟ جوابهم واضح: هؤلاء من جماعة البسطاء الفقراء وليسوا من نادي مشاهير الأغنياء!
مع احترامنا الكامل لأحقية هذه الانتقادات والاحتجاجات، ومطالبتنا بإحقاق الحق في فلسطين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بخصوصها، وإنصاف شعبها المظلوم وردع غطرسة إسرائيل ووقف عدوانها الاستيطاني الباطل، وإنشاء الدولة الفلسطينية السيدة المستقلة وعاصمتها القدس ومحاكمة إسرائيل إذا أمكن على إجرامها المكشوف بحق الفلسطينيين .
ومع ألمنا العظيم والمبرح جدا لما حل ويحل يوميا بشعب العراق من نكبات ومآسٍ ينفطر لها القلب كمداً وحزناً، ومحاكمة إذا أمكن الرئيس بوش على التسبب بهذه الكارثة العراقية!
ومع تضامننا الكامل والغير محدود وحزننا البالغ لما حل بأطفالنا الأبرياء في قانا والجنوب وكل ضحايا حرب يوليو/تموز، ومحاكمة إسرائيل إذا أمكن على قتلها عمداً للآلاف من المدنيين اللبنانيين!
ولكن إنها الحرب، تؤدي دائما إلى منتصر ومنهزم. العدالةُ فيها يقررها المنتصر. الشرعية الدولية تقف أحيانا عاجزة أمام تعقيدات الحروب. والحرب على العموم لا تَأخُذُ بمنطق الحق وإنما بمنطق القوة. وإلا لما كان هناك حروب، ولتم حل النزاعات بالمفاوضات السلمية.
ودائما المنتصر هو الذي يُحاكِمُ المنهزم. ولو انتصر هتلر في الحرب العالمية الثانية لحكم على ستالين وتشرشل وروزفلت بالإعدام بالغاز. ولو انتصر صدام حسين على بوش لشنقه دون رحمة. ولو انتصر الشيخ أحمد ياسين على إسرائيل لأقام الحد على اليهود وأنزل بالصهاينة أشد عقاب لما اقترفته أيديهم بحق الفلسطينيين.
مشكلتنا نحن العرب خلط الأمور ببعضها بانفعال وغوغائيةٍ دون تمييز وتحويرها لكي تتلاءم مع عواطفنا التي تناصبنا دائماً العداء. أي نحن أعداء أنفسنا ولا عجب أن نتقاتل كما يحدث الآن في أكثر من بلد عربي وعلى أبشع صوره في غزة المنكوبة بين فتح وحماس.
ولهذا فهناك عملية خلط عن سوء نية أو سذاجة فكرية بين الاجرام البشع الحاصل ضد أحرار لبنان في الخفاء، وما يحصل في العراق وفلسطين والسودان والصومال والجزائر من حروب ونزاعات. الوضع في لبنان مختلف جدا ولا يمكن المقارنة. ففي فلسطين الحروب معلنة والاعداء معروفون وإسرائيل تحذر عندما تغتال وتعلن ذلك بالأسماء على الملأ. أي لا نحتاج إلى معرفة الحقيقة!
وفي العراق الصورة واضحة احتلال أمريكي ومقاومة وإرهاب ضد شعب ودولة العراق من كل الأطراف. وانكشفت فضائح سجن ابو غريب بيد الأمريكان أنفسهم وحوكم جنودهم في المحاكم. أي كل شيء واضح ولا نحتاج إلى معرفة الحقيقة!
أما في لبنان فإنها حرب خفية غامضة مخابراتية لصوصية ارهابية خسيسة غادرة تقتل البريء وتستنكر قتله وتذرف دموع التماسيح على قبره وتقتل في اليوم الثاني غيره.
إنها سياسة إرهابية شريرة حاقدة همجية ومنذ احتلال النظام السوري للبنان بدأ شرها باغتيال الشهيد كمال جنبلاط وذهب ضحية إرهابها رؤساء ورؤساء وزارء ووزراء ونواب وقادة ومفكرون وعلماء دين حتى إنها لم توفر كل من لا ترضى عنه القيادة السورية. يرافق كل ذلك تعسف في البلد من : تخريب علاقات، وفساد مخابرات، وتركيب ملفات، وخلق مشكلات، لكل من ينتقد السياسة السورية في لبنان.
إنها حرب بعثية إرهابية دموية خفية ضد حرية الرأي والفكر والديمقراطية والأحرار في لبنان.
ومنه هنا جاءت صرخة "الحقيقة" في 14 آذار من أعماق الوجدان لبنان فهزت الوجدان العالمي. وكما زلزلت جريمة 14 شباط بيروت، زلزلت صرخة الشعب اللبناني الضمير العالمي فأيقظته من رقاده في مساعدة لبنان المنتهك الحقوق.
هذه الصرخةُ مميزة وليس لها مثيل في العالم، لأنها صرخةُ شعبٍ انتفض بالملايين لمعرفة حقيقة ما يحدث من اغتيالات بحق زعمائه ومنذ عشرات السنين واستجاب مجلس الأمن مشكوراً لصرخةِ المتألمين وأقر محكمة المحاكم.
وعندما صرخ الشعب اللبناني صرخته العفوية مطالبا بكشف الحقيقة لم يفكر بالسياسة، إنما فقط بمعرفة الحقيقة. ورفَعَ صور زعمائه المغدورين ظلماً، دامعا بانكسار، وغاضباً يريد معرفة من ارتكب أبشع جرائم الاغتيال بحق رجالاته الكبار.
ولهذا فالمحكمة الدولية هي خط أحمر في وجه سياسة الاغتيال الإرهاب وشريعة الغاب التي تتنافى كلياً مع الحق والعدل والشرعية وحكم القانون. حتى أن محاولة تعطيل المحكمة يعني بالضرورة محاولة تعطيل قيام الدولة العادلة القوية المستقرة في لبنان. وحزي ميلشياوي عسكري ك" حزب الله" لا يستطيع الترعرع والنمو إلا بدولة الفوضى لفرض ولاية الفقيه عليها كحل إلهي لخلاص المجتمع.
إنها الهمجية السياسية والبلطجية الاستكبارية، وبالتالي فإن غياب المحكمة يعني استمرار سياسة الاغتيالات وسقوط الدولة في فم الإرهاب المنظم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق