مازن قورة
كم طال انتظارها, وكم عانى الكثير في ظل انقطاعها, ولا تخفى على احد قضيتها"أزمة الرواتب"...
حلول تأتى من هنا وهناك, يسعى اقتصاديون فلسطينيون للوصول لها, لتكون بادرة لحل الأزمة المالية الخانقة, التي فرضت على السلطة الفلسطينية, نتيجة الحصار الدولي, بعد تولى حكومتها العاشرة والممثلة بحركة حماس, والتي فشلت في تسديد مستحقات الموظفين المدنين والعسكريين, وأيضا في ظل تفاقم الأزمة المادية في الشارع الفلسطيني, بعد أن انعكست بشكل اساسى على مختلف مناحي الحياة, وزادت من أعبائه, حيث وصل الكثير من الموظفين إلى حافة الهاوية, ومن جانب آخر بدت قضايا أخرى تطفو على السطح, وكان منها قضية هجرة العقول الفلسطينية المتميزة, وإفراغ فلسطين من تلك المواهب, التي قد تستفيد منها القضية الفلسطينية الآن, بشكل أفضل من اى وقت مضى, وحياتيا لوحظ مؤخرا تدهور صحي واخلاقى واجتماعي وتعليمي, في مختلف مناطقنا الفلسطينية, بسب الوضع الاقتصادي المتردي.
* "بسام زكارنة"... رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية, د/ "سمير أبو عيشة"... القائم بأعمال وزير المالية السابق, وأخيرا... د/ "سلام فياض" وزير المالية الحالي, أسماء ترددت كثيرا على وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية, وكل كان يعرض موقفه بشكل يختلف عن الأخر.
"سوف نطالب بجمع الأضرار التي لحقت بالموظفين، وهي كثيرة، منها تعويضات للموظفين الذين حرم أبناؤهم من دراسة الجامعة, بسبب عدم دفع الراتب، وكذلك من حرم أبناؤهم من الالتحاق بالجامعة, كما هو بدا على موقفه دوما "زكارنة" يتعامل بصرامة مع الموقف, ويدعو بشكل دوري للإضرابات والاحتجاجات, على موقف الحكومة إزاء صرف المستحقات لأصحابها, رغم الاتفاقات التي كانت تبرم مع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية, والتي لم تسفر عن اى نتيجة تذكر.
* أما د/"سمير أبو عيشة"..., القائم بأعمال وزير المالية في حكومة حماس سابقا, بدا متحفظا خلال فترة توليه لمنصبه المذكور, على بعض النقاط, والتي كان منها قضية الإضرابات, التي تخوضها نقابة العاملين, في الوقت الذي قطع فيها وعودا بخصوص انتظام الرواتب والسلف المالية, والتي عقدت بحضور السيد الرئيس "محمود عباس", لحل جزء من التفاقمات التي نتجت عن الإضرابات ولم تنفذ هذه العهود.
*ووفق هيكلية حكومة الوحدة الوطنية الحالية, والتي شغل فيها د/ "سلام فياض"..., منصب وزير المالية, والذي اختير بناءا على تجاربه السابقة, حيث عمل وزيرا للمالية, في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات, وفى فترة تولى سيادة الرئيس "محمود عباس", أول رئاسة للوزراء في تاريخ السلطة الفلسطينية, ويذكر أن فياض يحظى بقبول دولي, مما كفل له هذه الحقيبة.
وبعد أن كشف مصدر بنكي رفيع المستوي, عن الاقتراح الذي تقدم به وزير المالية الحالي د/"سلام فياض" للبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية, ويقضي بحل أزمة المتأخرات المالية الكبيرة للموظفين المدنيين والعسكريين على الحكومة العاشرة, التي أخفقت في تسديد رواتب الموظفين خلال ولايتها.
والاقتراح يقضي بأن تقوم البنوك الفلسطينية, بإقراض حكومة الوحدة الوطنية الحالية, مبالغ مالية تعادل قيمة المتأخرات المالية للموظفين بنسبة فائدة (6%), يتم تقسيمها بالتساوي بين الحكومة والموظفين بحيث تدفع الحكومة (3%), ويتم خصم نفس النسبة من كل موظف على أن تقوم البنوك, بعد موافقتها على الاقتراح بدفع قيمة المتأخرات المالية كاملة دفعة واحدة للموظفين,وتقوم الحكومة لاحقا بتسديد قيمة القروض.
هذا الاقتراح لم يلقى قبولا من قبل "زكارنة"، والذي قال إن الموظفين يرفضون رفضاً قاطعاً تحمل أي فوائد, على قروض تريد الحكومة أن تحصل عليها, لتسديد مستحقات الموظفين, بعد أن تحدثت أنباء تناقلتها وسائل الإعلام, حول أن وزير المالية طلب من البنوك قرضاً بفائدة 6% يتحمل الموظفون نصفها, وأضاف قائلا": أن وزير المالية نفى هذه الأنباء، ولكن يحاول البعض استخدامها لضرب وحدة الموظفين ومنع مشاركتهم بالفعاليات التي تقررها النقابة.
* وبين التجاذبات من قبول ورفض, وتأكيد ونفى يبقى الموظف في حيرة من أمره لما ستؤول إليه الأمور في الأيام القادمة, ليبقى الانتظار تحت شمس الأزمة المالية الحارة, هو سيد الموقف.
كم طال انتظارها, وكم عانى الكثير في ظل انقطاعها, ولا تخفى على احد قضيتها"أزمة الرواتب"...
حلول تأتى من هنا وهناك, يسعى اقتصاديون فلسطينيون للوصول لها, لتكون بادرة لحل الأزمة المالية الخانقة, التي فرضت على السلطة الفلسطينية, نتيجة الحصار الدولي, بعد تولى حكومتها العاشرة والممثلة بحركة حماس, والتي فشلت في تسديد مستحقات الموظفين المدنين والعسكريين, وأيضا في ظل تفاقم الأزمة المادية في الشارع الفلسطيني, بعد أن انعكست بشكل اساسى على مختلف مناحي الحياة, وزادت من أعبائه, حيث وصل الكثير من الموظفين إلى حافة الهاوية, ومن جانب آخر بدت قضايا أخرى تطفو على السطح, وكان منها قضية هجرة العقول الفلسطينية المتميزة, وإفراغ فلسطين من تلك المواهب, التي قد تستفيد منها القضية الفلسطينية الآن, بشكل أفضل من اى وقت مضى, وحياتيا لوحظ مؤخرا تدهور صحي واخلاقى واجتماعي وتعليمي, في مختلف مناطقنا الفلسطينية, بسب الوضع الاقتصادي المتردي.
* "بسام زكارنة"... رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية, د/ "سمير أبو عيشة"... القائم بأعمال وزير المالية السابق, وأخيرا... د/ "سلام فياض" وزير المالية الحالي, أسماء ترددت كثيرا على وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية, وكل كان يعرض موقفه بشكل يختلف عن الأخر.
"سوف نطالب بجمع الأضرار التي لحقت بالموظفين، وهي كثيرة، منها تعويضات للموظفين الذين حرم أبناؤهم من دراسة الجامعة, بسبب عدم دفع الراتب، وكذلك من حرم أبناؤهم من الالتحاق بالجامعة, كما هو بدا على موقفه دوما "زكارنة" يتعامل بصرامة مع الموقف, ويدعو بشكل دوري للإضرابات والاحتجاجات, على موقف الحكومة إزاء صرف المستحقات لأصحابها, رغم الاتفاقات التي كانت تبرم مع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية, والتي لم تسفر عن اى نتيجة تذكر.
* أما د/"سمير أبو عيشة"..., القائم بأعمال وزير المالية في حكومة حماس سابقا, بدا متحفظا خلال فترة توليه لمنصبه المذكور, على بعض النقاط, والتي كان منها قضية الإضرابات, التي تخوضها نقابة العاملين, في الوقت الذي قطع فيها وعودا بخصوص انتظام الرواتب والسلف المالية, والتي عقدت بحضور السيد الرئيس "محمود عباس", لحل جزء من التفاقمات التي نتجت عن الإضرابات ولم تنفذ هذه العهود.
*ووفق هيكلية حكومة الوحدة الوطنية الحالية, والتي شغل فيها د/ "سلام فياض"..., منصب وزير المالية, والذي اختير بناءا على تجاربه السابقة, حيث عمل وزيرا للمالية, في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات, وفى فترة تولى سيادة الرئيس "محمود عباس", أول رئاسة للوزراء في تاريخ السلطة الفلسطينية, ويذكر أن فياض يحظى بقبول دولي, مما كفل له هذه الحقيبة.
وبعد أن كشف مصدر بنكي رفيع المستوي, عن الاقتراح الذي تقدم به وزير المالية الحالي د/"سلام فياض" للبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية, ويقضي بحل أزمة المتأخرات المالية الكبيرة للموظفين المدنيين والعسكريين على الحكومة العاشرة, التي أخفقت في تسديد رواتب الموظفين خلال ولايتها.
والاقتراح يقضي بأن تقوم البنوك الفلسطينية, بإقراض حكومة الوحدة الوطنية الحالية, مبالغ مالية تعادل قيمة المتأخرات المالية للموظفين بنسبة فائدة (6%), يتم تقسيمها بالتساوي بين الحكومة والموظفين بحيث تدفع الحكومة (3%), ويتم خصم نفس النسبة من كل موظف على أن تقوم البنوك, بعد موافقتها على الاقتراح بدفع قيمة المتأخرات المالية كاملة دفعة واحدة للموظفين,وتقوم الحكومة لاحقا بتسديد قيمة القروض.
هذا الاقتراح لم يلقى قبولا من قبل "زكارنة"، والذي قال إن الموظفين يرفضون رفضاً قاطعاً تحمل أي فوائد, على قروض تريد الحكومة أن تحصل عليها, لتسديد مستحقات الموظفين, بعد أن تحدثت أنباء تناقلتها وسائل الإعلام, حول أن وزير المالية طلب من البنوك قرضاً بفائدة 6% يتحمل الموظفون نصفها, وأضاف قائلا": أن وزير المالية نفى هذه الأنباء، ولكن يحاول البعض استخدامها لضرب وحدة الموظفين ومنع مشاركتهم بالفعاليات التي تقررها النقابة.
* وبين التجاذبات من قبول ورفض, وتأكيد ونفى يبقى الموظف في حيرة من أمره لما ستؤول إليه الأمور في الأيام القادمة, ليبقى الانتظار تحت شمس الأزمة المالية الحارة, هو سيد الموقف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق