فى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذى انعقد عام 1964 اتفق الاعضاء المجتمعون من الدول العربيه على مجموعه من المبادئ كنواه لاقامة التكامل و التعاون الاقتصادى العربى , حيث تمثلت هذه المبادئ فى : حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال , وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية ,وحرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي وحرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية , ومن يومها لم يتحقق شئ يذكر من هذه المبادئ , ورغم وجود محاولات للوحده الاقتصاديه بين بعض الدول الا ان اغلبها لا يعدو كونه حبرا على ورق , ولم يهتم احد بان يتحول الاطار النظرى لتلك الاتفاقيات الى حيز التنفيذ الفعلى او محاولات تفعيل تنتهى بالفشل التام فى ظل الخلافات العربيه وسيادة مبدأ ( اتفقنا على الا نتفق) , ورغم كثرة الائتلافات والاتفاقيات بين بعض الدول العربيه لم يحالف ايا منها حظا فى النجاح , اللهم الا التجربة المحدوده لمجلس التعاون الخليجى , وفي قمة الرياض 2007 طرحت مصر والكويت فكرة قمة عربيه تعالج القضايا الاقتصادية العربيه ، وتمخض عن ذلك قمة الكويت الاقتصاديه التى انعقدت فى الثانى والعشرين من يناير الماضى , فما هو حصاد تلك القمه ؟ وهل بات هناك امل فى وحده اقتصاديه عربيه على غرار ما فعلته اوربا ؟ , اما انه كسابق العهد منذ تاسيس جامعة الدول العربيه ستظل قرارات القمم العربيه موقوفة التنفيذ حتى اشعارا اخر؟ , لقد تمخضت قمة الكويت عن تطلعات كبيره وعظيمه فى مجالات تفعيل أسس العمل العربي المشترك وخاصة التكامل الاقتصادي ، ومكافحة الفقر والبطالة والأمية و الامن الغذائي والتعليم وإقامة شبكة الطرق البرية بين الدول العربيه و مشروعات الربط الكهربائي ، و تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى وتعزيز دور القطاع الخاص ، ودعم الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية ورفع رأسماله إلى ملياري دولار ، وتشكيل اتحاد جمركي عربى موحد بين لتسهيل اتفاقية التجارة الحرة العربية ، والتاكيد على ادراج القمة الاقتصادية في جدول أعمال القمم العربية على ان تعقد كل عامين، واتفق على ان تعقد القمة المقبلة بمصر , وقد قررت القمه دعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية وذلك بتنفيذ برنامج متكامل من خلال منظمة العمل العربية واجهزتها والجهات المعنية في الدول العربية واعتماد الفترة من 2010 ولمدة عشر سنوات للعمل على خفض البطالة الى النصف، واما مشروع برنامج الحد من الفقر فقد تقرر تنفيذه على مدار اربعة اعوام بتمويل مشروعاته مع دعوة مؤسسات التمويل العربية للمساهمة في تمويله ووضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية اللازمه لخفض معدلات الفقر الى النصف في فترة اقصاها عام 2012 , أما مشروع برنامج تنفيذ الاهداف التنموية للالفية فقد تقرر العمل على تنفيذها خلال الفترة من 2009 الى 2015 على ان يتم التركيز على الدول العربية الاقل نموا , على ان تقوم تلك الدول بتقديم تقرير سنوي الى الامانة العامة للجامعة العربيه حول ما تحقق من تقدم في تنفيذ الاهداف التنموية , حيث ترتبط المساعدات طبقا لما يتم احرازه من تقدم , أما فيما يتعلق بالبرنامج الطارئ للامن الغذائي فقد تقرر بدأ العمل بالبرنامج وتكليف حكومات الدول المستفيدة منه بمنح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج والطلب من المؤسسات والصناديق الانمائية العربية والاقليمية والدولية المساهمة في توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذه بالاضافة الى دعوة القطاع الخاص الى الاستثمار في تنفيذ ذلك البرنامج , وفيما يخص مخطط الربط البري العربي للسكك الحديدية بين الدول العربيه فقد تقرر البدأ من وثيقة المخطط التي وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب مع قيام الدول باتخاذ خطوات فعاله لتعديل ومواءمة التشريعات والاطر التنظيمية ذات الصلة بكل منها وازالة اى معوقات للمشروع وضع الية للتمويل على اسس تجارية.
واللافت للنظر فى قرارات القمه الاقتصاديه بالكويت انها تناولت قضايا حيويه دون النظر الى من هى الدول المستفيده من مشروع البرنامج , كما يلمح ايضا اتفاق ضمنى على ان الكل يحتاج الى الاخرين , مما يبشر باختفاء النظره الاستعلائيه من البعض الذى كان يمتلك بعض الميزات النسبيه الاكثر اهميه والتى كانت من اهم اسباب الاخفاقات السابقه فى مجال الاتفاقات الاقليميه العربيه , لكن برأىّ ان القمه قد فاتها تحديد جهة اختصاص تدير العمليه بصفه اصيله وانما القت ببعض المشاريع الى بعض الجهات دون وجود معيار للعمل او المسائله او حتى المراقبه و تركت بعض المشاريع وكانها ستنفذ بدون مُنفذ , لذلك كان على القمه ان تتخذ قرار بتكوين جهه تمثّل فيها جميع الدول الاعضاء تكون لها صفة وضع الاجراءات والاليات اللازمه لتفعيل البرامج واختيار الاطر التى يتم العمل من خلالها بالاضافه الى التوجيه و المراقبه لمشروعات البرامج المطروحه , وتقديم التقارير اللازمه للقمه الاقتصاديه عند انعقادها كل عامين , على ان يمثل فى هذه الجهه القطاع الحكومى - على مستوى الوزراء - بالاضافه الى القطاع الخاص( رجال اعمال) والمجتمع المدنى( العمل التطوعى) , على ان يتزامن ذلك مع شحن معنوى اعلامى مكثف للمواطن العربى على المستويين الرسمى والشعبى بكل الدول العربيه نحو ازكاء روح التعاون والتكامل واقناع المواطن العربى بان الخير للجميع فى ائتلاف عربى وثيق , بالاضافه الى العمل على القضاء على النعرات الافتراقيه والطائفيه التى يتبناه البعض استجابة لبعض الموروثات البغيضه التى لا تقرها الشرائع ولا المنطق القويم .
واللافت للنظر فى قرارات القمه الاقتصاديه بالكويت انها تناولت قضايا حيويه دون النظر الى من هى الدول المستفيده من مشروع البرنامج , كما يلمح ايضا اتفاق ضمنى على ان الكل يحتاج الى الاخرين , مما يبشر باختفاء النظره الاستعلائيه من البعض الذى كان يمتلك بعض الميزات النسبيه الاكثر اهميه والتى كانت من اهم اسباب الاخفاقات السابقه فى مجال الاتفاقات الاقليميه العربيه , لكن برأىّ ان القمه قد فاتها تحديد جهة اختصاص تدير العمليه بصفه اصيله وانما القت ببعض المشاريع الى بعض الجهات دون وجود معيار للعمل او المسائله او حتى المراقبه و تركت بعض المشاريع وكانها ستنفذ بدون مُنفذ , لذلك كان على القمه ان تتخذ قرار بتكوين جهه تمثّل فيها جميع الدول الاعضاء تكون لها صفة وضع الاجراءات والاليات اللازمه لتفعيل البرامج واختيار الاطر التى يتم العمل من خلالها بالاضافه الى التوجيه و المراقبه لمشروعات البرامج المطروحه , وتقديم التقارير اللازمه للقمه الاقتصاديه عند انعقادها كل عامين , على ان يمثل فى هذه الجهه القطاع الحكومى - على مستوى الوزراء - بالاضافه الى القطاع الخاص( رجال اعمال) والمجتمع المدنى( العمل التطوعى) , على ان يتزامن ذلك مع شحن معنوى اعلامى مكثف للمواطن العربى على المستويين الرسمى والشعبى بكل الدول العربيه نحو ازكاء روح التعاون والتكامل واقناع المواطن العربى بان الخير للجميع فى ائتلاف عربى وثيق , بالاضافه الى العمل على القضاء على النعرات الافتراقيه والطائفيه التى يتبناه البعض استجابة لبعض الموروثات البغيضه التى لا تقرها الشرائع ولا المنطق القويم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق