المستقبل - فارس خشّان
لم يكن مقدراً أصلاً ان يصل اللقاء الذي جمع، أول من أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري، ممثلاً لقوى الثامن من آذار برئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري، ممثلاً لقوى الرابع عشر من آذار الى حل حاسم للأزمة اللبنانية الراهنة، ومع ذلك كان ثمة اصرار على استعادة منطق التلاقي بين المختلفين في لبنان، لأن الاختلاف على المسائل السياسية والوطنية بديهي في الأنظمة الديموقراطية ولكن متى سبّب الاختلاف قطيعة، ترتسم خطوط التماس الممقوتة لبنانياً ولو كانت مرغوبة... سورياً.
المكان والحاجة الى التلاقي
في الأساس لم يكن هذا اللقاء هو المرجو، لأنه لم تكن ثمة حاجة الى "كسر الجليد" بين الشخصيتين اللتين طالما أنكرتا ان تكون القطيعة قد فرقت بينهما، بل كان ثمة رغبة لدى الرئيس بري أن تلتقي قيادات طاولة التحاور في المملكة العربية السعودية في تاريخ الثامن من آذار، لكنه ناطقاً باسم حلفائه اشترط ان يتم التمهيد لذلك بما يمكن تسميته تنازل قوى الرابع عشر من آذار عن ثوابتها، الأمر الذي كان مستحيلاً تحقيقه، فتمت الاستعاضة عن اللقاء الشامل في السعودية بلقاء ثنائي يجمع في بيروت بري والحريري، في التاريخ نفسه، ليبحثا وجهاً لوجه في كل ما كانا يتبادلانه من مواقف ومطالب على الورق، لعل "الأخذ والعطي" يسمح بتغيير وجهة خط من خطين ظهر، على الورق، أنهما متوازيان ويستحيل ان يلتقيا، حتى ولو دخل آيات الله الايرانيون والقادة السعوديون الى دائرة المساعي الطيبة.
تثبيت التهدئة
هذا اللقاء بذاته، على الرغم من بديهيته في الديموقراطيات العريقة من جهة وعلى الرغم من عدم تقديمه الحل السريع لأزمة قد طالت من جهة أخرى، له أهمية خاصة في لبنان، على اعتبار أنه يعيد عقارب الساعة اللبنانية الى منطق التحاور الذي يكون حتمياً متى احتدم التباين في وجهات النظر، ويكرس التهدئة التي يسعى الجميع الى تعميمها على الشارع المأزوم بالدماء المسفوكة على أيدي النظام السوري وعملائه الناشطين في الحركة الانقلابية في لبنان.
الخط الأحمر والتوجّس السوري
وبهذا المعنى، فإن لقاء بري ـ الحريري المقدر له ان يتكرّر ليصبح "مؤسسة سياسية" مؤهلة لانتاج الحلول من الأفكار المشتركة، أظهر ان الحرب الأهلية ليست قدراً على لبنان، من خلال تثبيته لمقولة ان الصراع السني ـ الشيعي في لبنان هو خط أحمر، ليس لبنانياً فحسب بل إقليمياً أيضا، ذلك أنه يستحيل على ايران أن تتجاوزه، نظراً الى الأضرار التي يحيقه بوضعها في محيطها الاسلامي الذي تحتاج الى حمايته في ظل وضعيتها الدولية الصعبة على خلفية ملفها النووي، كما لا يستطيع نظام بشار الأسد ان يتحمل تبعاته، بعدما أبلغته مخابراته ان غالبية الشعب السوري التي كانت تعلق صور أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله على السيارات وعلى الصدور، أقدمت على انتزاعها بعد الأزمة التي ضربت لبنان، منذ الاول من كانون الاول الماضي، وتالياً فإن الشعب السوري بدأ ينتفض على تحالفات النظام في لبنان تماماً كما كان قد بدأ يقدم اشارة انتفاضة على قرار الأسد الدخول الى لبنان مناصرة لفريق على آخر، في العام 1976.
المعطيات اللبنانية المشجعة
وإذا كان تعلق قوى الرابع عشر من آذار بالاستقرارين الأهلي والأمني لا يحتاج الى دليل، فإن هذه الحلحلة على خط بري ـ الحريري يفترض ان تنعكس ايجاباً على المستوى الوطني العام، خصوصاً بعدما أثبتت التطورات الميدانية الآتي:
أولاً، إصرار "تيار المستقبل" على الابتعاد عن لغة الصراع الشوارعي، مهما كان الثمن.
ثانياً، إثبات الزعيم وليد جنبلاط أنه غير مستعد ليرقص على حلبة الموت مع أي طرف لبناني، مهما أكثر من تحرشاته به، بدليل مسارعته الى تقديم من اتهمهم "حزب الله" زوراً بقتل المواطن الشهيد عدنان شمص الى العدالة التي اكتشفت ان القاتل هو "عامل سوري" معروفة صلته بأحد أتباع النظام الامني السوري وقد رقاه رستم غزالي قبل مغادرته لبنان الى مستوى "وزير سابق".
ثالثاً، تقديم رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع معطيات ميدانية عن قدرته على منع السماح باحتكاكات مسيحية مع أي شارع وطني آخر، مع إثباته القدرة على وضع حد سريع لأي تحرش من "مسيحيي" الحركة الانقلابية به، الأمر الذي دفع العماد ميشال عون ومن معه من قوى تابعة للنظام السوري الى بدء "العد للعشرة" قبل الدعوة مجدداً الى اعتماد الحسم الذي كان الداعي اليه في كانون الثاني الماضي.
"صمت" الأسد
هذا الاستبشار بسحب فتيل التوتر من الشارع، تمهيداً لسحبه من ثنايا المرجعيات السياسية اللبنانية في الفترة الفاصلة عن موعد القمة العربية المقررة في الثامن والعشرين من آذار الحالي، بفعل ما يسبقها من لقاءات اقليمية كثيرة، يبقى عرضة لمحاولات العرقلة السورية التي يعرف اللبنانيون أنها طرق متشعبة تنتقل من سيناريو جاهز ومكشوف الى سيناريو آخر هو بدوره جاهز ومكشوف.
هل يقدم الأسد على العرقلة؟ تاريخه يسمح بالاجابة بنعم، ولكن الأسد موضوع تحت رقابة المجتمع الدولي، ومن ضمنه المجتمع العربي، تمهيداً لحسم التعاطي معه. ولأن المسألة كذلك، إمتنع الأسد من دون تقديم أي مبررات عن إلقاء كلمته في ذكرى الثامن من آذار، تاريخ تولي حزب البعث للحكم في سوريا. هو لا يريد ان يتراجع علناً عن الاهانات التي كالها للزعماء العرب بعيد انتهاء حرب تموز الاسرائيلية على لبنان، ولكنه لا يستطيع الا ان يتراجع في حال تكلم، فاختار الصمت لئلا يجنح لسانه الى النطق بما يعتمل في صدره من عقدة نقص، تجاه كل من يتمتع بعقل وازن في هذا العالم العربي.
الأسد تحت الرقابة
كما ان الأسد، مضطر الى اعادة حساباته في مسألة المحكمة ذات الطابع الدولي، إدراكاً منه ان "خلاص رأسه" من محكمة بمواصفات تلك التي تقدمها الاتفاقية المعقودة بين لبنان والامم المتحدة لن يتوافر له في حال جاءت المحكمة تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، ولذلك هو يفضل أن يُنسي الجميع ما قاله منفعلاً وزير خارجيته وليد المعلم ضد المحكمة ذات الطابع الدولي، في محاولة جديدة منه ليأخذ "بالتمسكن" روح المحكمة التي لم يتمكن منها بالاغتيال وزعزعة استقرار لبنان والزحف امام ايهود اولمرت والتعهد بوقف بؤرة الجحيم في العراق.والرسائل القاسية وصلت كلها الى الأسد. الولايات المتحدة الاميركية، بجناحيها الجمهوري والديموقراطي، تحفظ لبنان المستقل المحصن بالعدالة الدولية المرجوة، من أي صفقة على اعتبار ان الاسد مدعو الى تلبية المطالب وليس الى أخذ ثمن "الاجرام". الاتحاد الاوروبي في قمته التي انعقدت في اليومين الاخيرين في بروكسيل اعتنق مبدأ شيراك من المسألة السورية، على اعتبار ان دولا اوروبية كانت مقتنعة بالحوار مع نظام الأسد وجدت نفسها مصدومة بالحقائق. وزير خارجية بلجيكا كاريل دو غوت كان آخر العنقود، قبله "بردت همّة" نظيره الالماني فرانك فالتر شتاينمر، وغاب عن الصورة السورية صديقها الاسباني ميغل انخل موراتينوس. الاوروبيون قرروا وقف محاولاتهم الافرادية، أوكلوا المهمة، من الآن فصاعداً الى شخصية واحدة لا غير، شخصية معروفة ثوابتها، ومعنية حصراً بتنفيذ المقررات الاوروبية: خافيير سولانا.
في المسألة الاوروبية، موقع لبنان معروف ومحفوظ: حماية استقلاله، تحصين استقراره، الحسم لمصلحة تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي، إن لم يكن باتفاقية مشتركة تحت الفصل السادس، فبقرار من مجلس الامن تحت الفصل السابع.
إذاً، في ظل هذه المعطيات اللبنانية والعربية والدولية، تأتي اللقاءات التي استهلت، اول من أمس بين قوى الثامن من آذار، ممثلة ببري وقوى الرابع عشر من آذار، ممثلة بالحريري.
ولأنها كذلك، فوصولها الى نتائج ايجابية محسوب، ولكن استمرار الأسد عزفه على وتر "عليّ وعلى أعدائي يا رب"، يجب ألا يسقط من حسابات أولئك الذين طالما نصروا لبنان الجديد بقدرتهم على الصمود.
لم يكن مقدراً أصلاً ان يصل اللقاء الذي جمع، أول من أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري، ممثلاً لقوى الثامن من آذار برئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري، ممثلاً لقوى الرابع عشر من آذار الى حل حاسم للأزمة اللبنانية الراهنة، ومع ذلك كان ثمة اصرار على استعادة منطق التلاقي بين المختلفين في لبنان، لأن الاختلاف على المسائل السياسية والوطنية بديهي في الأنظمة الديموقراطية ولكن متى سبّب الاختلاف قطيعة، ترتسم خطوط التماس الممقوتة لبنانياً ولو كانت مرغوبة... سورياً.
المكان والحاجة الى التلاقي
في الأساس لم يكن هذا اللقاء هو المرجو، لأنه لم تكن ثمة حاجة الى "كسر الجليد" بين الشخصيتين اللتين طالما أنكرتا ان تكون القطيعة قد فرقت بينهما، بل كان ثمة رغبة لدى الرئيس بري أن تلتقي قيادات طاولة التحاور في المملكة العربية السعودية في تاريخ الثامن من آذار، لكنه ناطقاً باسم حلفائه اشترط ان يتم التمهيد لذلك بما يمكن تسميته تنازل قوى الرابع عشر من آذار عن ثوابتها، الأمر الذي كان مستحيلاً تحقيقه، فتمت الاستعاضة عن اللقاء الشامل في السعودية بلقاء ثنائي يجمع في بيروت بري والحريري، في التاريخ نفسه، ليبحثا وجهاً لوجه في كل ما كانا يتبادلانه من مواقف ومطالب على الورق، لعل "الأخذ والعطي" يسمح بتغيير وجهة خط من خطين ظهر، على الورق، أنهما متوازيان ويستحيل ان يلتقيا، حتى ولو دخل آيات الله الايرانيون والقادة السعوديون الى دائرة المساعي الطيبة.
تثبيت التهدئة
هذا اللقاء بذاته، على الرغم من بديهيته في الديموقراطيات العريقة من جهة وعلى الرغم من عدم تقديمه الحل السريع لأزمة قد طالت من جهة أخرى، له أهمية خاصة في لبنان، على اعتبار أنه يعيد عقارب الساعة اللبنانية الى منطق التحاور الذي يكون حتمياً متى احتدم التباين في وجهات النظر، ويكرس التهدئة التي يسعى الجميع الى تعميمها على الشارع المأزوم بالدماء المسفوكة على أيدي النظام السوري وعملائه الناشطين في الحركة الانقلابية في لبنان.
الخط الأحمر والتوجّس السوري
وبهذا المعنى، فإن لقاء بري ـ الحريري المقدر له ان يتكرّر ليصبح "مؤسسة سياسية" مؤهلة لانتاج الحلول من الأفكار المشتركة، أظهر ان الحرب الأهلية ليست قدراً على لبنان، من خلال تثبيته لمقولة ان الصراع السني ـ الشيعي في لبنان هو خط أحمر، ليس لبنانياً فحسب بل إقليمياً أيضا، ذلك أنه يستحيل على ايران أن تتجاوزه، نظراً الى الأضرار التي يحيقه بوضعها في محيطها الاسلامي الذي تحتاج الى حمايته في ظل وضعيتها الدولية الصعبة على خلفية ملفها النووي، كما لا يستطيع نظام بشار الأسد ان يتحمل تبعاته، بعدما أبلغته مخابراته ان غالبية الشعب السوري التي كانت تعلق صور أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله على السيارات وعلى الصدور، أقدمت على انتزاعها بعد الأزمة التي ضربت لبنان، منذ الاول من كانون الاول الماضي، وتالياً فإن الشعب السوري بدأ ينتفض على تحالفات النظام في لبنان تماماً كما كان قد بدأ يقدم اشارة انتفاضة على قرار الأسد الدخول الى لبنان مناصرة لفريق على آخر، في العام 1976.
المعطيات اللبنانية المشجعة
وإذا كان تعلق قوى الرابع عشر من آذار بالاستقرارين الأهلي والأمني لا يحتاج الى دليل، فإن هذه الحلحلة على خط بري ـ الحريري يفترض ان تنعكس ايجاباً على المستوى الوطني العام، خصوصاً بعدما أثبتت التطورات الميدانية الآتي:
أولاً، إصرار "تيار المستقبل" على الابتعاد عن لغة الصراع الشوارعي، مهما كان الثمن.
ثانياً، إثبات الزعيم وليد جنبلاط أنه غير مستعد ليرقص على حلبة الموت مع أي طرف لبناني، مهما أكثر من تحرشاته به، بدليل مسارعته الى تقديم من اتهمهم "حزب الله" زوراً بقتل المواطن الشهيد عدنان شمص الى العدالة التي اكتشفت ان القاتل هو "عامل سوري" معروفة صلته بأحد أتباع النظام الامني السوري وقد رقاه رستم غزالي قبل مغادرته لبنان الى مستوى "وزير سابق".
ثالثاً، تقديم رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع معطيات ميدانية عن قدرته على منع السماح باحتكاكات مسيحية مع أي شارع وطني آخر، مع إثباته القدرة على وضع حد سريع لأي تحرش من "مسيحيي" الحركة الانقلابية به، الأمر الذي دفع العماد ميشال عون ومن معه من قوى تابعة للنظام السوري الى بدء "العد للعشرة" قبل الدعوة مجدداً الى اعتماد الحسم الذي كان الداعي اليه في كانون الثاني الماضي.
"صمت" الأسد
هذا الاستبشار بسحب فتيل التوتر من الشارع، تمهيداً لسحبه من ثنايا المرجعيات السياسية اللبنانية في الفترة الفاصلة عن موعد القمة العربية المقررة في الثامن والعشرين من آذار الحالي، بفعل ما يسبقها من لقاءات اقليمية كثيرة، يبقى عرضة لمحاولات العرقلة السورية التي يعرف اللبنانيون أنها طرق متشعبة تنتقل من سيناريو جاهز ومكشوف الى سيناريو آخر هو بدوره جاهز ومكشوف.
هل يقدم الأسد على العرقلة؟ تاريخه يسمح بالاجابة بنعم، ولكن الأسد موضوع تحت رقابة المجتمع الدولي، ومن ضمنه المجتمع العربي، تمهيداً لحسم التعاطي معه. ولأن المسألة كذلك، إمتنع الأسد من دون تقديم أي مبررات عن إلقاء كلمته في ذكرى الثامن من آذار، تاريخ تولي حزب البعث للحكم في سوريا. هو لا يريد ان يتراجع علناً عن الاهانات التي كالها للزعماء العرب بعيد انتهاء حرب تموز الاسرائيلية على لبنان، ولكنه لا يستطيع الا ان يتراجع في حال تكلم، فاختار الصمت لئلا يجنح لسانه الى النطق بما يعتمل في صدره من عقدة نقص، تجاه كل من يتمتع بعقل وازن في هذا العالم العربي.
الأسد تحت الرقابة
كما ان الأسد، مضطر الى اعادة حساباته في مسألة المحكمة ذات الطابع الدولي، إدراكاً منه ان "خلاص رأسه" من محكمة بمواصفات تلك التي تقدمها الاتفاقية المعقودة بين لبنان والامم المتحدة لن يتوافر له في حال جاءت المحكمة تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، ولذلك هو يفضل أن يُنسي الجميع ما قاله منفعلاً وزير خارجيته وليد المعلم ضد المحكمة ذات الطابع الدولي، في محاولة جديدة منه ليأخذ "بالتمسكن" روح المحكمة التي لم يتمكن منها بالاغتيال وزعزعة استقرار لبنان والزحف امام ايهود اولمرت والتعهد بوقف بؤرة الجحيم في العراق.والرسائل القاسية وصلت كلها الى الأسد. الولايات المتحدة الاميركية، بجناحيها الجمهوري والديموقراطي، تحفظ لبنان المستقل المحصن بالعدالة الدولية المرجوة، من أي صفقة على اعتبار ان الاسد مدعو الى تلبية المطالب وليس الى أخذ ثمن "الاجرام". الاتحاد الاوروبي في قمته التي انعقدت في اليومين الاخيرين في بروكسيل اعتنق مبدأ شيراك من المسألة السورية، على اعتبار ان دولا اوروبية كانت مقتنعة بالحوار مع نظام الأسد وجدت نفسها مصدومة بالحقائق. وزير خارجية بلجيكا كاريل دو غوت كان آخر العنقود، قبله "بردت همّة" نظيره الالماني فرانك فالتر شتاينمر، وغاب عن الصورة السورية صديقها الاسباني ميغل انخل موراتينوس. الاوروبيون قرروا وقف محاولاتهم الافرادية، أوكلوا المهمة، من الآن فصاعداً الى شخصية واحدة لا غير، شخصية معروفة ثوابتها، ومعنية حصراً بتنفيذ المقررات الاوروبية: خافيير سولانا.
في المسألة الاوروبية، موقع لبنان معروف ومحفوظ: حماية استقلاله، تحصين استقراره، الحسم لمصلحة تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي، إن لم يكن باتفاقية مشتركة تحت الفصل السادس، فبقرار من مجلس الامن تحت الفصل السابع.
إذاً، في ظل هذه المعطيات اللبنانية والعربية والدولية، تأتي اللقاءات التي استهلت، اول من أمس بين قوى الثامن من آذار، ممثلة ببري وقوى الرابع عشر من آذار، ممثلة بالحريري.
ولأنها كذلك، فوصولها الى نتائج ايجابية محسوب، ولكن استمرار الأسد عزفه على وتر "عليّ وعلى أعدائي يا رب"، يجب ألا يسقط من حسابات أولئك الذين طالما نصروا لبنان الجديد بقدرتهم على الصمود.
**
موقع يا بيروت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق