عطا مناع
قبل أن أخوض في تفاصيل هذا الموضوع الدقيق والمؤلم لا بد من طرح بعض التساؤلات التي اعتقد أن من حق كل فلسطيني خاض تجربة الأسر سواء بشكل مباشر أو من خلال اعتقال احد مقربيه،رغم أن الأسر في سجون الاحتلال له طعم خاص له علاقة بالشعور الوطني والتطلع للحرية وتقرير المصير، وهذا لا ينطبق على تجربة الاعتقال في السجون الفلسطينية التي تختلف كليا شكلا ومضمونا.
وطالما أن الوعي الفلسطيني تقبل هذه الممارسة التي يبررها أقطاب الصراع لا بد من الوقوف على بعض التفاصيل والإجابة على جملة تساؤلات يفكر بها المتابع والمعرض لهذه التجربة الخطيرة والحساسة، وخاصة في ظل بروز ثقافة تشرع القتل والتنكيل والتكفير والتخوين وما شئتم من(التهم) المفبركة التي تؤدي بالإنسان إلى ما وراء الشمس نظرا لسيادة الثقافة الواحدة التي لا تقبل الآخر وتحلل ملاحقته ، السؤال... هل من نشاهده على الساحة الفلسطينية من ممارسات تجاه الوطنيين تحمل في طياتها بذور الفاشية والتصفية السياسية... وإذا كان الجواب نعم..هل ما نشهده هو أول الغيث.. ما الذي يحدث في الغرف المعتمة والزنازين التي يزج فيها الوطنيون على اختلاف انتمائهم ومواقعهم السياسية.. ولماذا لا تفتح هذه السجون أمام مؤسسات حقوق الإنسان التي طالبت في أكثر من مناسبة التوقف عن التنكيل بالسجناء..وهل من حق الجهات التي تقوم بالاعتقال عدم إتباع القانون سواء في الإجراءات القضائية أو المحافظة على كرامة المعتقل وحقوقه المستباحة من طواقم التحقيق المقنعة التي تستخدم أساليب التعذيب الهمجة سواء كانت نفسية أو جسدية... قد يقول احدهم هذا كلام غير صحيح.. جوابي افتحوا سجونكم أمام المحاميين ومؤسسات حقوق الإنسان والصحافة لنرى كيف تعاملون أبناء شعبنا في سجونكم.
المكتوب واضح من عنوانه، نحن نتابع يوميا تصريحات التهديد من الفرقاء، ونستمع إلى التصريحات التبريرية للممارسات الاعتقالية، لدرجة أن كل وطني يجب أن يضع كفنه تحت راسة ويتوقع أن يصبح بقدرة قادر تاجر مخدرات او انقلابي ومنظم مسيرات(شغب) أو قوة تنفيذية أو زنديق وترك للمساجد التي لوثها الصراع واستولى عليها أصحاب اللحى الذين لا يعرفوا غير جيوبهم وليكن الطوفان، أليس هذا حالنا، الم نشرع ما حرمة اللة وهو قتل الإنسان بغير حق... الم نتنكر لمقولة العفو عند المقدرة لنستبدلها بمفاهيم وممارسات همجية استحضرتاها من جرائم اقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.
لقد تحول الوطنيين إلى رهائن عند الفرقاء، حملة اعتقالات في غزة تجابه بأخرى في الضفة، ليتحول الفلسطيني إلى عدو للفلسطيني، وليعامل الأسير الإسرائيلي غلعاد شاليط باحترام شديد تشدق بة اسروة عبر وسائل الإعلام،مما يتطلب منا أن نرفع شعار الالتزام في نصوص اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالأسرى وتطبيقها على الأسرى في السجون الفلسطينية الذين هم ضحية للصراع القائم بين غزة ورام اللة الأسيرتين لطبقة سياسية لا تتطلع للمصالح الفلسطينية العليا ومنخرطة في أجندات متناقضة تصب في مصلحة دولة الاحتلال التي وجدت ضالتها في الصراع القائم والذي لا نهاية له رغم مبادرات التسويف المطروحة من الجهات المختلفة عربية كانت أم فلسطينية.
إن المعلومات حول واقع الأسرى في السجون الفلسطينية شبة معدومة، نظرا للتعتيم السائد وعدم السماح إلا للمحاميين( الموثقين) بزيارتهم وبالتالي عدم وقوف المواطن الفلسطيني والعربي على المخالفات التي ترتكب بحقهم مما لايتطلب تحرك أوسع للمؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان وإطلاق حملة للمطالبة بالتقيد بالقانون الفلسطيني وعدم استخدام العنف مع الأسرى في السجون الفلسطينية وعدم إتباع الأساليب العنيفة مع المواطن الفلسطيني كمقدمة لوقف ظاهرة الاعتقال السياسي سواء في غزة أو الضفة الغربية، والالتفات لأكثر من احد عشر ألف أسير فلسطيني وعربي في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون الامريين جراء سياسة مصلحة السجون التي تتفن في قمعهم وإذلالهم واستخدام أبشع الأساليب ضدهم لتفريغهم من مضمونهم وانتمائهم لقضيتهم، وفي كل يوم تخرج مناشدات من الأسرى في سجون الاحتلال لمؤسسات حقوق الإنسان في العالم تناشدها مساعدة الأسرى المرضى ووقف سياسة العزل الانفرادي للأسرى والأسيرات والإفراج عن الأسرى الأطفال الذين تستخدم بحقهم أساليب قذرة، ناهيك عن أوضاع الاسيرت الفلسطينيات.
نحن على أبواب عيد الفطر (السعيد) الذي يحل على الشعب الفلسطيني وهو في أسوء احوالة، فهل نرى مبادرة( من السجانين الذين يدعون أنهم من الشعب وللشعب) بالافراج عن الأسرى في السجون الفلسطينية كمقدمة لبداية حوار طال انتظاره. وفي كل الأحوال كل عام وأسرانا وأسيراتنا وشعبنا بألف خير.
قبل أن أخوض في تفاصيل هذا الموضوع الدقيق والمؤلم لا بد من طرح بعض التساؤلات التي اعتقد أن من حق كل فلسطيني خاض تجربة الأسر سواء بشكل مباشر أو من خلال اعتقال احد مقربيه،رغم أن الأسر في سجون الاحتلال له طعم خاص له علاقة بالشعور الوطني والتطلع للحرية وتقرير المصير، وهذا لا ينطبق على تجربة الاعتقال في السجون الفلسطينية التي تختلف كليا شكلا ومضمونا.
وطالما أن الوعي الفلسطيني تقبل هذه الممارسة التي يبررها أقطاب الصراع لا بد من الوقوف على بعض التفاصيل والإجابة على جملة تساؤلات يفكر بها المتابع والمعرض لهذه التجربة الخطيرة والحساسة، وخاصة في ظل بروز ثقافة تشرع القتل والتنكيل والتكفير والتخوين وما شئتم من(التهم) المفبركة التي تؤدي بالإنسان إلى ما وراء الشمس نظرا لسيادة الثقافة الواحدة التي لا تقبل الآخر وتحلل ملاحقته ، السؤال... هل من نشاهده على الساحة الفلسطينية من ممارسات تجاه الوطنيين تحمل في طياتها بذور الفاشية والتصفية السياسية... وإذا كان الجواب نعم..هل ما نشهده هو أول الغيث.. ما الذي يحدث في الغرف المعتمة والزنازين التي يزج فيها الوطنيون على اختلاف انتمائهم ومواقعهم السياسية.. ولماذا لا تفتح هذه السجون أمام مؤسسات حقوق الإنسان التي طالبت في أكثر من مناسبة التوقف عن التنكيل بالسجناء..وهل من حق الجهات التي تقوم بالاعتقال عدم إتباع القانون سواء في الإجراءات القضائية أو المحافظة على كرامة المعتقل وحقوقه المستباحة من طواقم التحقيق المقنعة التي تستخدم أساليب التعذيب الهمجة سواء كانت نفسية أو جسدية... قد يقول احدهم هذا كلام غير صحيح.. جوابي افتحوا سجونكم أمام المحاميين ومؤسسات حقوق الإنسان والصحافة لنرى كيف تعاملون أبناء شعبنا في سجونكم.
المكتوب واضح من عنوانه، نحن نتابع يوميا تصريحات التهديد من الفرقاء، ونستمع إلى التصريحات التبريرية للممارسات الاعتقالية، لدرجة أن كل وطني يجب أن يضع كفنه تحت راسة ويتوقع أن يصبح بقدرة قادر تاجر مخدرات او انقلابي ومنظم مسيرات(شغب) أو قوة تنفيذية أو زنديق وترك للمساجد التي لوثها الصراع واستولى عليها أصحاب اللحى الذين لا يعرفوا غير جيوبهم وليكن الطوفان، أليس هذا حالنا، الم نشرع ما حرمة اللة وهو قتل الإنسان بغير حق... الم نتنكر لمقولة العفو عند المقدرة لنستبدلها بمفاهيم وممارسات همجية استحضرتاها من جرائم اقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.
لقد تحول الوطنيين إلى رهائن عند الفرقاء، حملة اعتقالات في غزة تجابه بأخرى في الضفة، ليتحول الفلسطيني إلى عدو للفلسطيني، وليعامل الأسير الإسرائيلي غلعاد شاليط باحترام شديد تشدق بة اسروة عبر وسائل الإعلام،مما يتطلب منا أن نرفع شعار الالتزام في نصوص اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالأسرى وتطبيقها على الأسرى في السجون الفلسطينية الذين هم ضحية للصراع القائم بين غزة ورام اللة الأسيرتين لطبقة سياسية لا تتطلع للمصالح الفلسطينية العليا ومنخرطة في أجندات متناقضة تصب في مصلحة دولة الاحتلال التي وجدت ضالتها في الصراع القائم والذي لا نهاية له رغم مبادرات التسويف المطروحة من الجهات المختلفة عربية كانت أم فلسطينية.
إن المعلومات حول واقع الأسرى في السجون الفلسطينية شبة معدومة، نظرا للتعتيم السائد وعدم السماح إلا للمحاميين( الموثقين) بزيارتهم وبالتالي عدم وقوف المواطن الفلسطيني والعربي على المخالفات التي ترتكب بحقهم مما لايتطلب تحرك أوسع للمؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان وإطلاق حملة للمطالبة بالتقيد بالقانون الفلسطيني وعدم استخدام العنف مع الأسرى في السجون الفلسطينية وعدم إتباع الأساليب العنيفة مع المواطن الفلسطيني كمقدمة لوقف ظاهرة الاعتقال السياسي سواء في غزة أو الضفة الغربية، والالتفات لأكثر من احد عشر ألف أسير فلسطيني وعربي في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون الامريين جراء سياسة مصلحة السجون التي تتفن في قمعهم وإذلالهم واستخدام أبشع الأساليب ضدهم لتفريغهم من مضمونهم وانتمائهم لقضيتهم، وفي كل يوم تخرج مناشدات من الأسرى في سجون الاحتلال لمؤسسات حقوق الإنسان في العالم تناشدها مساعدة الأسرى المرضى ووقف سياسة العزل الانفرادي للأسرى والأسيرات والإفراج عن الأسرى الأطفال الذين تستخدم بحقهم أساليب قذرة، ناهيك عن أوضاع الاسيرت الفلسطينيات.
نحن على أبواب عيد الفطر (السعيد) الذي يحل على الشعب الفلسطيني وهو في أسوء احوالة، فهل نرى مبادرة( من السجانين الذين يدعون أنهم من الشعب وللشعب) بالافراج عن الأسرى في السجون الفلسطينية كمقدمة لبداية حوار طال انتظاره. وفي كل الأحوال كل عام وأسرانا وأسيراتنا وشعبنا بألف خير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق