محمد داود
كثر الحديث في ألآونة ألأخيرة عن استتباب الأمن في قطاع غزة لدرجة وصفه البعض "بالغير المسبوق" بعد الحسم العسكري الذي أسفر في نهايته عن سقوط مئات الضحايا والجرحى والمعاقين، عندما أقدم الشريك في حكومة الوحدة الوطنية "حماس" بالانقلاب على شريكتها في الحكم " فتح"، حيث أدى في النهاية لإقصاء الأخيرة وتشريدها للضفة الغربية وللخارج، في الرابع عشر والخامس عشر من يونيو منتصف هذا العام.
وبعد غياب هذا الشريك المنافس ساد القطاع أجواء مشحونة لتنتهي بذلك حرب الأبراج لتنتقل إلى حرب المنابر والشعارات عبر وسائل الإعلام المختلفة، ولا ننفي بذلك صحة عدم تسجيل أحداث أو خروقات، وسط تصريحات وقرارات صارمة تكبل فيها حرية الرأي والتعبير والممارسة الحياتية الديمقراطية ... فوصل الحد بها إلى تكبيل البسمة والفرحة التي أصبحت هي الأخرى بحاجة إلى تصريح، وربما تقابل بالرفض أو الحساب.
فما هو الأمن المتوفر يا ترى في غزة بعد كل هذا؟
غياب الأفق السياسي ... فقدان الأمن الاجتماعي ... فقدان الأمن الوظيفي ... فقدان الأمن العسكري ... فقدان الأمن الصناعي ... فقدان الأمن الزراعي ... فقدان أمن العمل و العمال ... فقدان الأمن السياحي ... فقدان الأمن التجاري ... فقدان أمن التموين ... فقدان أمن الاستثمارات ... فقدان أمن المصارف ... فقدان أمن الإنشاءات ... فقدان أمن الإسكان ... فقدان أمن النقل والمواصلات ... فقدان أمن البريد والاتصالات ... فقدان أمن الطاقة والموازنة العامة ... فقدان ألأمن الصحي ... فقدان الأمن التعليمي ... فقدان أمن الوزارات وأدائها.. فقدان الأمن الديمغرافي، والأمن النفسي والخشية من المستقبل المجهول.
فإذا توفرت هذه العناصر أو بعضها على ألأقل والتي لكل منها خصوصية، عندها نقول هناك شيئاَ من ألأمن ... لأن الأمن لا يقيد بثمن، فهو الحرية والعيش بكرامة وعزة دون قيود أو حواجز، وعلى كل الأصعدة، وبالتالي شمولية الأمن أكبر، فهو أعظم النعم الإلهية على أي أمة يصيبها بالأمن وقوله تعالى "" سيروا فيها ليالي وأياماَ آمنين"" ، وقوله "" وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً""، ودعوت سيدنا إبراهيم "رب اجعل هذا البلد آمناً".
ولو توقفنا عند محورين من هذا الأمن لأهميتهما /
- الأمن السياسي، وهو محور للاستقرار العقد الاجتماعي وإنماء الاقتصاد، لا يوجد حتى اللحظة مشروعاً أو موقفاً موحداً تتفق عليه الفصائل حتى من مسائلة المقاومة والسلاح.، إنما الموجود مشاريع وهمية "سراب" تقاتل قادتها وكوادرها ومقاتلوها قتالاً عقائدياً ما شهدنا له مثالاً في أية موقعة مع العدو! انتقلنا من تحرير الوطن ... كل الوطن، إلى إقامة الدولة،على جزء من الوطن،إلى بناء سلطة على جزء من ذلك الجزء، من سلطة إلى سلطتين.
- كذلك الأمن الاقتصادي وهو على مقربة من السابقة، والذي يحتاج لوفرة مالية وتبادل للسلع والمنتجات والصناعات التي تلبي حاجة المجتمع وتحقق له الرفاه الاجتماعي، وبتحقيق هذين ألآمنين " السياسي والاقتصادي" يتحقق الأمن الاجتماعي بطريقة شبه آلية، وهو الأمن الذي يتمثل في جانبين أساسيين، هما ألأمن الغذائي وتأمين الحاجات الأساسية للمجتمع والأمن الاجتماعي ضد مخاطر الغصب والعدوان وغيرها.
فأي مناورة لابد من أن يسبقها تأميناً شاملاً للحدود والمعابر لتمرير الموارد والأساسيات ومقومات العيش بكرامة، من أجل ديمومة الحياة، ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد والمتنفس الوحيد لغزة على العالم وتاريخيا يعرف أن غزة الباب الرئيس للغزاة عندما يريدوا غزو مصر، ولذلك فتأمين البوابة الجنوبية يمثل هدفا استراتيجيا للأمن القومي الفلسطيني في غزة، بعد تجميد فكرتي تشغيل مطار غزة، وإنشاء ميناء غزة البحري، وتحكم إسرائيل بالمعابر المؤدية إليها.
وفي نفس الوقت يجب أن نضع في الحسبان أن حصار قطاع غزة وتجويعه يهدد الأمن القومي المصري بقوة، والخشية قائمة من تدفق كبير للاجئين من خلال معبر رفح لمصر ويهدد بنكبة أخرى إضافة للنكبات الفلسطينية ويهدد مصر اقتصادياً وسياسياً، فمن مصلحة مصر أن يستتب الأمن دبلوماسياً ، ويسيطر الرئيس عباس من الناحية الأمنية حتى لا تظهر عصابات خطيرة أو اتجاهات إسلامية متطرفة تهدد الأمن القومي المصري، وهو ما أبداه جلياً الوفد المصري بنقل البعثة إلى رام الله.
إذن الأمن الاقتصادي أو الأمن الغذائي هو الثمرة الأولى لاستقرار العقد الاجتماعي وتماسك النظام السياسي وقوته وهو مقدم على الأمن العسكري لأنه لا أمن عسكري الآ بالقضاء على الفقر والفاقة وسد جوع الجائعين، بتوفير لقمة العيش لهم بالقضاء على البطالة "الظاهرة والمقنعة" وتوفير سبل العمل وترك ممارسة الكدية تسول والكوبونات والمساعدات لأنها ليست جزءاً من الممارسة السياسية وهي دليل قاطع على إفلاس من يمارسها من الساسة والدعاة الشحاذين.
وبفعل الحصار والقطيعة أصاب الصناعة الوطنية شلل تام وإغلاق ورحيل عدد من المنشات الاقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع في نسبة البطالة. وعدم توفر إمكانيات التسويق حتى ضمن نطاق المدن الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى إلغاء العديد من الطلبيات الجاهزة والموجودة حاليا في المخازن ولا يمكن تصريفها، وحجز البضائع المستوردة عبر الموانئ الإسرائيلية والمعابر وانخفاض الطاقة الإنتاجية نتيجة عدم توفر المواد الخام الناتج عن الحصار للمناطق والعوامل النفسية التي تؤثر على قدرة العامل الإنتاجية، دون تغييب في عدم القدرة على تسديد المستحقات المالية من مطالبات وديون وارتفاع ملحوظ في الشيكات الراجعة وفواتير الكهرباء والماء وما شابه.
الأمر الذي يقودنا للعلاقات الاجتماعية ... ألأمن الاجتماعي وهو أيضاً ألأمن الأسري والفردي ضد الأخطار الداخلية والخارجية بإقامة العدل وضبط الأمن وتطبيق النظام والقانون بالقوة الجبرية ويتحقق أيضاً هذا من خلال إنشاء نظام شرطي يحمي الأنفس والأراضي والأموال والوطن من ألأخطار الخارجية، ومن الفوضى الداخلية واللصوصية والاعتداء على الأعراض، ونحن هنا لا نهمش الأمن العسكري، فقد تبت أن قطاع غزة ساقط أمنياً ولا يصلح للمناورة فيه، وقد عانى الشعب الغزي من مرارة فصل محافظاته لأربعة أجزاء على الأقل في الماضي، وأن أي عملية فدائية تنفذها المقاومة نادراً ما تنجح، فالعدو من "أمامنا وفوقنا والبحر من خلفنا"
أيضاً للأمن الصحي أهمية كبرى، ويأتي بتحقيق الصحة النفسية والعقلية والروحية وتوفير العلاج ومستلزمات المرضى، والغذاء الطبي وتأمين الوقاية الصحية، وحماية الصحة الإنجابية وصحة المعاقين والمتضررين، وتأمين المجتمع وتحصينه من مخاطر انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة، سيما الناتجة عن الملوثات البيئية والإشعاعية ، وهو ما يقودنا للحديث عن الأمن البيئي، فلا حياة بدون ماء أو كهرباء، ولا أمن ولا حياة بدون هواء نقي نظيف.
وكما قال أخي عدنان الصباح أن "غزة بوابة مصر ومصدر أمنها وأمانها وأهل غزة ربع من بقي من الشعب على ارض الوطن بكل تقسيماته القديمة والجديدة وإدارة الظهر لغزة وأهلها وحماس تحديدا يعني إدارة الظهر أولاً للغالبية التي انتخبت حماس وعدم احترام إرادتها وثانيا إدارة الظهر لمصالح مصر الحليف العربي الأقوى وعمقنا الحقيقي وكذلك إدارة الظهر لكل عمقنا العربي بفتح الأبواب للاحتلال على مصراعيها في القدس والضفة والاقتراب من الخطوط الحمراء ضد الأردن وكذا إطلاق العنان لحكومة اولمرت لإدارة الظهر لأية احتمالات للانسحاب من الجولان بعد إخضاع فلسطين الممزقة, إلى جانب ان تمكين الاحتلال من فلسطين سيوفر للمحتلين كل الفرص الممكنة لمواصلة العدوان على لبنان ومقاومته وسيعطي الاحتلال في العراق كل الفرص لتمزيق العراق متخذا مما يجري في فلسطين نموذجا سيئا يحتذي"
إن استعادة غزة اليوم ولو في فكرنا وحلمنا ووقف لغة التحريض هي المقدمة الضرورية لمنع أيادي التخريب من الانطلاق للعبث ليس بأمننا فقط ولكن أيضا بأمن عمقنا القومي وبالتالي فان إعادة اللحمة والحوار مع غزة وحماس مقدمة ضرورية لمنع المحتلين من التفرد بالقدس والضفة وتكثيف الاستيطان متخفين خلف الصراع الداخلي وانشغال البعض باقتلاع حماس من الضفة او اقتلاع فتح من غزة والحقيقة أننا جميعا سنقتلع من الوطن وللأسف نحن نسهل الأمر جيدا لينمو الزرع الغريب في وطن نتنكر له ونكرس شرذمته بأيدينا.
فنحن تُستدرجَ إلى منزلقٍ خطيرٍ يهدد ما تَبقَّى للشعب الفلسطيني من حقوق، وعلينا أن تجلس اليوم قبل الغد على مائدة الحوار الوطني الفلسطيني بوساطة وبدون وساطة؛ للوصول إلى الحدِّ الأدنى من الاتفاق على الثوابت الوطنية الفلسطينية.. ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25)﴾ (الأنفال).
إلى اللقاء
Mhsd_20100@hotmail.com
وبعد غياب هذا الشريك المنافس ساد القطاع أجواء مشحونة لتنتهي بذلك حرب الأبراج لتنتقل إلى حرب المنابر والشعارات عبر وسائل الإعلام المختلفة، ولا ننفي بذلك صحة عدم تسجيل أحداث أو خروقات، وسط تصريحات وقرارات صارمة تكبل فيها حرية الرأي والتعبير والممارسة الحياتية الديمقراطية ... فوصل الحد بها إلى تكبيل البسمة والفرحة التي أصبحت هي الأخرى بحاجة إلى تصريح، وربما تقابل بالرفض أو الحساب.
فما هو الأمن المتوفر يا ترى في غزة بعد كل هذا؟
غياب الأفق السياسي ... فقدان الأمن الاجتماعي ... فقدان الأمن الوظيفي ... فقدان الأمن العسكري ... فقدان الأمن الصناعي ... فقدان الأمن الزراعي ... فقدان أمن العمل و العمال ... فقدان الأمن السياحي ... فقدان الأمن التجاري ... فقدان أمن التموين ... فقدان أمن الاستثمارات ... فقدان أمن المصارف ... فقدان أمن الإنشاءات ... فقدان أمن الإسكان ... فقدان أمن النقل والمواصلات ... فقدان أمن البريد والاتصالات ... فقدان أمن الطاقة والموازنة العامة ... فقدان ألأمن الصحي ... فقدان الأمن التعليمي ... فقدان أمن الوزارات وأدائها.. فقدان الأمن الديمغرافي، والأمن النفسي والخشية من المستقبل المجهول.
فإذا توفرت هذه العناصر أو بعضها على ألأقل والتي لكل منها خصوصية، عندها نقول هناك شيئاَ من ألأمن ... لأن الأمن لا يقيد بثمن، فهو الحرية والعيش بكرامة وعزة دون قيود أو حواجز، وعلى كل الأصعدة، وبالتالي شمولية الأمن أكبر، فهو أعظم النعم الإلهية على أي أمة يصيبها بالأمن وقوله تعالى "" سيروا فيها ليالي وأياماَ آمنين"" ، وقوله "" وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً""، ودعوت سيدنا إبراهيم "رب اجعل هذا البلد آمناً".
ولو توقفنا عند محورين من هذا الأمن لأهميتهما /
- الأمن السياسي، وهو محور للاستقرار العقد الاجتماعي وإنماء الاقتصاد، لا يوجد حتى اللحظة مشروعاً أو موقفاً موحداً تتفق عليه الفصائل حتى من مسائلة المقاومة والسلاح.، إنما الموجود مشاريع وهمية "سراب" تقاتل قادتها وكوادرها ومقاتلوها قتالاً عقائدياً ما شهدنا له مثالاً في أية موقعة مع العدو! انتقلنا من تحرير الوطن ... كل الوطن، إلى إقامة الدولة،على جزء من الوطن،إلى بناء سلطة على جزء من ذلك الجزء، من سلطة إلى سلطتين.
- كذلك الأمن الاقتصادي وهو على مقربة من السابقة، والذي يحتاج لوفرة مالية وتبادل للسلع والمنتجات والصناعات التي تلبي حاجة المجتمع وتحقق له الرفاه الاجتماعي، وبتحقيق هذين ألآمنين " السياسي والاقتصادي" يتحقق الأمن الاجتماعي بطريقة شبه آلية، وهو الأمن الذي يتمثل في جانبين أساسيين، هما ألأمن الغذائي وتأمين الحاجات الأساسية للمجتمع والأمن الاجتماعي ضد مخاطر الغصب والعدوان وغيرها.
فأي مناورة لابد من أن يسبقها تأميناً شاملاً للحدود والمعابر لتمرير الموارد والأساسيات ومقومات العيش بكرامة، من أجل ديمومة الحياة، ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد والمتنفس الوحيد لغزة على العالم وتاريخيا يعرف أن غزة الباب الرئيس للغزاة عندما يريدوا غزو مصر، ولذلك فتأمين البوابة الجنوبية يمثل هدفا استراتيجيا للأمن القومي الفلسطيني في غزة، بعد تجميد فكرتي تشغيل مطار غزة، وإنشاء ميناء غزة البحري، وتحكم إسرائيل بالمعابر المؤدية إليها.
وفي نفس الوقت يجب أن نضع في الحسبان أن حصار قطاع غزة وتجويعه يهدد الأمن القومي المصري بقوة، والخشية قائمة من تدفق كبير للاجئين من خلال معبر رفح لمصر ويهدد بنكبة أخرى إضافة للنكبات الفلسطينية ويهدد مصر اقتصادياً وسياسياً، فمن مصلحة مصر أن يستتب الأمن دبلوماسياً ، ويسيطر الرئيس عباس من الناحية الأمنية حتى لا تظهر عصابات خطيرة أو اتجاهات إسلامية متطرفة تهدد الأمن القومي المصري، وهو ما أبداه جلياً الوفد المصري بنقل البعثة إلى رام الله.
إذن الأمن الاقتصادي أو الأمن الغذائي هو الثمرة الأولى لاستقرار العقد الاجتماعي وتماسك النظام السياسي وقوته وهو مقدم على الأمن العسكري لأنه لا أمن عسكري الآ بالقضاء على الفقر والفاقة وسد جوع الجائعين، بتوفير لقمة العيش لهم بالقضاء على البطالة "الظاهرة والمقنعة" وتوفير سبل العمل وترك ممارسة الكدية تسول والكوبونات والمساعدات لأنها ليست جزءاً من الممارسة السياسية وهي دليل قاطع على إفلاس من يمارسها من الساسة والدعاة الشحاذين.
وبفعل الحصار والقطيعة أصاب الصناعة الوطنية شلل تام وإغلاق ورحيل عدد من المنشات الاقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع في نسبة البطالة. وعدم توفر إمكانيات التسويق حتى ضمن نطاق المدن الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى إلغاء العديد من الطلبيات الجاهزة والموجودة حاليا في المخازن ولا يمكن تصريفها، وحجز البضائع المستوردة عبر الموانئ الإسرائيلية والمعابر وانخفاض الطاقة الإنتاجية نتيجة عدم توفر المواد الخام الناتج عن الحصار للمناطق والعوامل النفسية التي تؤثر على قدرة العامل الإنتاجية، دون تغييب في عدم القدرة على تسديد المستحقات المالية من مطالبات وديون وارتفاع ملحوظ في الشيكات الراجعة وفواتير الكهرباء والماء وما شابه.
الأمر الذي يقودنا للعلاقات الاجتماعية ... ألأمن الاجتماعي وهو أيضاً ألأمن الأسري والفردي ضد الأخطار الداخلية والخارجية بإقامة العدل وضبط الأمن وتطبيق النظام والقانون بالقوة الجبرية ويتحقق أيضاً هذا من خلال إنشاء نظام شرطي يحمي الأنفس والأراضي والأموال والوطن من ألأخطار الخارجية، ومن الفوضى الداخلية واللصوصية والاعتداء على الأعراض، ونحن هنا لا نهمش الأمن العسكري، فقد تبت أن قطاع غزة ساقط أمنياً ولا يصلح للمناورة فيه، وقد عانى الشعب الغزي من مرارة فصل محافظاته لأربعة أجزاء على الأقل في الماضي، وأن أي عملية فدائية تنفذها المقاومة نادراً ما تنجح، فالعدو من "أمامنا وفوقنا والبحر من خلفنا"
أيضاً للأمن الصحي أهمية كبرى، ويأتي بتحقيق الصحة النفسية والعقلية والروحية وتوفير العلاج ومستلزمات المرضى، والغذاء الطبي وتأمين الوقاية الصحية، وحماية الصحة الإنجابية وصحة المعاقين والمتضررين، وتأمين المجتمع وتحصينه من مخاطر انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة، سيما الناتجة عن الملوثات البيئية والإشعاعية ، وهو ما يقودنا للحديث عن الأمن البيئي، فلا حياة بدون ماء أو كهرباء، ولا أمن ولا حياة بدون هواء نقي نظيف.
وكما قال أخي عدنان الصباح أن "غزة بوابة مصر ومصدر أمنها وأمانها وأهل غزة ربع من بقي من الشعب على ارض الوطن بكل تقسيماته القديمة والجديدة وإدارة الظهر لغزة وأهلها وحماس تحديدا يعني إدارة الظهر أولاً للغالبية التي انتخبت حماس وعدم احترام إرادتها وثانيا إدارة الظهر لمصالح مصر الحليف العربي الأقوى وعمقنا الحقيقي وكذلك إدارة الظهر لكل عمقنا العربي بفتح الأبواب للاحتلال على مصراعيها في القدس والضفة والاقتراب من الخطوط الحمراء ضد الأردن وكذا إطلاق العنان لحكومة اولمرت لإدارة الظهر لأية احتمالات للانسحاب من الجولان بعد إخضاع فلسطين الممزقة, إلى جانب ان تمكين الاحتلال من فلسطين سيوفر للمحتلين كل الفرص الممكنة لمواصلة العدوان على لبنان ومقاومته وسيعطي الاحتلال في العراق كل الفرص لتمزيق العراق متخذا مما يجري في فلسطين نموذجا سيئا يحتذي"
إن استعادة غزة اليوم ولو في فكرنا وحلمنا ووقف لغة التحريض هي المقدمة الضرورية لمنع أيادي التخريب من الانطلاق للعبث ليس بأمننا فقط ولكن أيضا بأمن عمقنا القومي وبالتالي فان إعادة اللحمة والحوار مع غزة وحماس مقدمة ضرورية لمنع المحتلين من التفرد بالقدس والضفة وتكثيف الاستيطان متخفين خلف الصراع الداخلي وانشغال البعض باقتلاع حماس من الضفة او اقتلاع فتح من غزة والحقيقة أننا جميعا سنقتلع من الوطن وللأسف نحن نسهل الأمر جيدا لينمو الزرع الغريب في وطن نتنكر له ونكرس شرذمته بأيدينا.
فنحن تُستدرجَ إلى منزلقٍ خطيرٍ يهدد ما تَبقَّى للشعب الفلسطيني من حقوق، وعلينا أن تجلس اليوم قبل الغد على مائدة الحوار الوطني الفلسطيني بوساطة وبدون وساطة؛ للوصول إلى الحدِّ الأدنى من الاتفاق على الثوابت الوطنية الفلسطينية.. ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25)﴾ (الأنفال).
إلى اللقاء
Mhsd_20100@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق