أين المال يا هيئة التقاعد؟

د. فايز أبو شمالة
صار اسمها هيئة التقاعد الفلسطينية بدلاً من صندوق التأمين والمعاشات بموجب قانون التقاعد لسنة 2005 من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني؛ لتتولى مهمتين رئيستين هما: توفير رواتب تقاعدية للمشتركين، واستثمار أموالهم في نظام التقاعد العام. وتقول المادة 79 بضرورة أن يقدم مجلس إدارة الهيئة تقريراً سنوياً لرئيس مجلس الوزراء لنشره، والإفصاح عنه للمشتركين في نظام التقاعد، على أن يتضمن البيانات المالية، والحسابات عن السنة المنصرمة، والنتائج الأساسية المتعلقة بأداء الاستثمار، وبيان سياسة الاستثمارات للسنة القادمة، فأين هذه الحسابات؟ وأين صار مصير المال المتراكم في الصندوق والبالغ مليارات الدولارات، ولمن يتشكك أقول: إن ما تنفقه هيئة التقاعد الفلسطينية يصل إلى 168 مليون دولار تقريباً في السنة، بينما المبلغ المستحق على السلطة الفلسطينية يقدر بحوالي 350 مليون دولار في نهاية عام 2006 وبحساب بسيط؛ فإن فائض المبلغ هو 182 مليون دولار سنوياً، فإذا ضرب الرقم بعدد سنوات نفوذ السلطة الفلسطينية، فإن النتيجة هي ملايين ملايين الدولارات المتوفرة لحساب المتقاعدين، فأين هي؟ ولماذا ينتظر المتقاعد صرف رواتب الموظفين من حكومة رام الله أولاً، ليتسلم المتقاعد مستحقاته ثانياً. فأين فائض أموالهم؟ وأين يتم استثمارها؟ وأين أرباحها، بل أين ذهبت أصولها؟
حدد القانون أول أهداف الهيئة توفير مستحقات الموظفين عند انتهاء خدماتهم، وتوفير معاش شهري يصل إلى 70% من آخر راتب للموظف، فمن الذي قرر احتساب راتب المتقاعدين على أساس متوسط آخر ثلاث سنوات للراتب؟؟ وهل تضمن المعادلة القائمة حالياً للمتقاعد استرداد أمواله التي استثمرها كل عمره في هذا الصندوق؟ ولماذا يربط مصير المتقاعد بمصير موظف الحكومة؟ ولماذا يتم ربط رواتب المتقاعدين بمساعدات الدول المانحة، ومساهمة الاتحاد الأوروبي لصالح صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ وعشرات الأسئلة المحيرة، التي يقول فيها العارفون:
إن هنالك قضايا معروضة على المحاكم في أكثر من بلد، ومنها بلاد عربية، وهنالك شهود يتم استدعاؤهم فيما يتعلق بأموال هيئة التقاعد ـ سآتي على تفاصيلها في مقال لاحق ـ ويقولون: إن على هيئة التقاعد الفلسطينية تحديد سياسة استثمارية واضحة، والإفصاح عن استثمارات صندوق التأمين والمعاشات، وأرباحه للمشتركين بنظام التقاعد وفقا لأحكام المواد 22 و61 و62 و79 من قانون التقاعد العام لسنة 2005، وعلى مجلس إدارة هيئة التقاعد الإفصاح عن المؤسسة التي تقوم بمهام الحافظ لأموال وممتلكات الهيئة، وإجراء مناقصة للحافظ لتتمكن البنوك والمؤسسات المحلية من المشاركة في التنافس على إدارة ممتلكات هيئة التقاعد، وعلى مجلس إدارة هيئة التقاعد الإفصاح عن الشخص أو المؤسسة، التي تقوم بمهام مدير الاستثمار، وإجراء مناقصة لمدير الاستثمار لتتمكن المؤسسات المالية المحلية من المشاركة في التنافس على إدارة استثمارات هيئة التقاعد.