عدنان برجي
مدير المركز الوطني للدراسات
الخامس من حزيران من كل عام، هو الجرس الذي يدفع "بالديمقراطيين العرب" لأن يصيحوا بأصواتهم الإعلامية العالية، ان كل مآسي الأمة تعود الى تلك الهزيمة التي اوقعها العدو الصهيوني بالعرب عام 1967، وليقولوا أن سبب تلك الهزيمة هو الإستبداد والدكتاتورية، وليخرجوا بخلاصات انه لا يمكن تحقيق الانتصار إلا بقهر الدكتاتورية ونشر الديمقراطية.
الشعار لا شك جميل، فما من مخلوق إلا ويعشق الحرية فكيف اذا كان عربياً مؤمناً، علّمته الأديان السماوية، ان لا يركع إلا لخالقه، وان الساكت عن الظلم شيطان أخرس، وان الأمر شورى بينكم، وان من مات دون ارضه فهو شهيد، وان في تاريخه ذاك الذي وقف مخاطباً خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق قائلاً لو رأينا فيك انحرافاً لقومناه بحد السيف...
لكن "الديمقراطيين العرب" ينادون بالديمقراطية ولا يحددون نموذجاً لها. ففي السبعينيات كان الليبراليون يدعون الى الديمقراطية الغربية وكان اليساريون يدعون الى الديمقراطية المركزية التي هي ديكتاتورية البروليتاريا وفق التفسير الماركسي، وبعضهم كان يذهب في يساريته الى التطرف معتبراً، أن الديمقراطية هي التحرر من كل شيء، فإحدى المجلات اليسارية كتبت بعد هزيمة حزيران أن سبب الهزيمة هو غياب التحرر الجنسي عند العرب.
بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في التسعينيات، ذهب كثيرون من "ديمقراطي اليسار" الى جمعيات حقوق الإنسان، والتي يدعم كثير منها على ما يبدو دوائر غربية غير بعيدة عن مواقع القرار الغربي، فتناسوا الديمقراطية المركزية وابقوا على شعار الديمقراطية الذي يستبطن الديمقراطية الليبرالية الغربية.
وبالتالي انضموا الى "الديمقراطيين الليبراليين" ان لم يكن بالقول فبالفعل.
وهنا لا بد من التساؤل هل الديمقراطية الليبرالية واحدة في كل دول الغرب، ولديها نماذج واحدة في التطبيق؟ ثم هل الديمقراطية الليبرالية هي ديمقراطية انسانية بمعنى استهدافها خير مواطنيها ورفاهيتهم اولاً والوقوف الى جانب حقوق الشعوب الأخرى ثانياً؟
وقد نستطرد لنسأل هل ان الديمقراطية الليبرالية هي تنفيذ لمقولة ان الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب؟ وان كل ما يجري في أنظمة الغرب بعيد عن الإستبداد والقمع والقهر؟
وقبل مناقشة أنواع تطبيقات الديمقراطية الليبرالية لا بد من الإشارة الى التمييز بين الحرية والديمقراطية.
يقول الرئيس الدكتور سليم الحص ان في لبنان كثير من الحرية وقليل من الديمقراطية، وربما ينطبق هذا القول ليس على لبنان فحسب، انما على كثير من الأنظمة "الديمقراطية في العالم".
في الولايات المتحدة، تنحصر المنافسة الديمقراطية بين حزبين "الجمهوري والديمقراطي" ويجري تهميش الاحزاب الاخرى، والحزبان في تنافسهما يعتمدان على مراكز التأثير المالي لكبرى الشركات المتعددة الجنسيات والتي تملك اضافة الى الثروات المالية المنابر الإعلامية التي تلعب الدور الرئيس في تحديد خيارات الرأي العام، والى مراكز اللوبي الصهيوني الذي تمكن من تجييش ما يعرف "بالكنيسة الصهيونية" وهي بالمناسبة لا صلة ولا علاقة لها بالمسيحية السمحاء، لإيصال من يحقق مصالح الصهيونية "العالمية" سواء في "اسرائيل" أو في مجمل دول العالم.
إذن الديمقراطية هي لقوى المال المتوحش والإعلام المأجور فهل هذا ما ينبغي ان نناضل من أجله كعرب وكقوى ديمقراطية؟
ثم ألم يرفض الرئيس جورج دبليو بوش القانون الصادر عن مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين حول الانسحاب من العراق، مستفيداً من صلاحيات وضع "الفيتو" على القرارات التي لا تعجبه؟
وايضاً اليس له الحق في حسم الرأي في مجلس الأمن القومي حتى ولو خالفه في ذلك أغلب اعضائه؟ هذا مع الإشارة الى أن كل أدارة اميركية تأتي يختار رئيسها اركان هذه الإدارة واعضاء الحكومة ورؤوساء الاجهزة الأمنية والعسكرية. حتى مندوب الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الامن الدولي يستطيع الرئيس تعيينه حتى ولو رفض مجلسي النواب والشيوخ ذلك وفي تجربة تعيين جون بولتون دليلاً على ذلك.. فهل ما يفعله الرئيس الأميركي ديمقراطي وما يفعل مثله رئيس آخر غير ديمقراطي؟؟
هذا في الجانب السياسي، اما في الجانب الانساني، فتقول المعلومات ان 32 مليون اميركي يعيشون دون أية ضمانات اجتماعية، وان ملايين من البشر ينامون في العراء، فأين الديمقراطية الإجتماعية التي هي الجناح الآخر للديمقراطية السياسية؟ وهل يستطيع أحد أن ينكر الديمقراطية الاجتماعية التي ارساها نظام عبد الناصر في مصر حيث التعليم ووفر الطبابة ووزع الأراضي على الفلاحين واقام ديمقراطية تحالف قوى الشعب العامل الذي لا يستثني من قوى الشعب غير الرأسمالية المرتبطة بالاستعمار.
وما يقال عن الديمقراطية الأميركية، ينسحب ايضاً على الديمقراطية البريطانية والفرنسية والالمانية، مع فارق في الديمقراطية الإجتماعية اوروبياً حيث الضمانات الإجتماعية للمواطن أكثر تعزيزاً، مع العلم ان توجهات بدأت تنحو بزيادة ساعات العمل من جهة في فرنسا، وبتخفيض التأمينات الإجتماعية من جهة أخرى.
ولأن الديمقراطية ينبغي ان لا تتجزأ لا بد أن نسأل لماذا تهمش قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما القرارات النافذ بعضها هي التي يتخذها مجلس الامن الدولي، حيث للدول الخمس الكبرى حق فرض الفيتو، وحيث الوزن الأطلسي هو الطاغي والمهيمن والمسيطر لدرجة أن أكثر شعوب العالم ما عادت تثق بهذه المؤسسة الدولية؟!
من جهة أخرى، هل يعتبر "الديمقراطيون الليبراليون" ان الصين بلد ديمقراطي؟ وجوابهم المنطقي على ما نعتقد لا، فلماذا اذاً استطاع هذا البلد تحت الحكم الشيوعي احراز هذا التقدم حيث يزيد معدل النمو السنوي على 8 في المئة؟ الا تستحق تجربة الصين الدرس وأخذ العبر؟
لقد احتل الأميركي العراق مبشراً بالديمقراطية فإذا بمليون مواطن يسقطون قتلى واذا بملايين أخرى جرحى معوقين ومهجرين، واذا بسجن ابو غريب يفوق في وحشيته كل ما كتبت اقلام الديمقراطيين عن زنزانات اجهزة الاستخبارات العربية في مختلف عهودها. فهل يوافق "الديمقراطيون العرب" على هذه الديمقراطية الدموية المتوحشة؟
والصهاينة لم يتحملوا نقد نائب من أصل عربي فاتهموه بالخيانة وتسببوا بترحيله من فلسطين، ناهيك عن ابشع الممارسات بحق الشعب الفلسطيني بكامله.. فهل نصدق ان دولة "اسرائيل" ديمقراطية فنتسابق للصلح والاعتراف والتطبيع معها، بحجة اننا ديمقراطيين وانهم ديمقراطيون؟؟
الى ماذا يقود هذا الكلام؟ هل لرفض الديمقراطية من حيث المبدأ؟ أم ان في الأمر دعوة لتحديد الديمقراطية التي تناسبنا كعرب، بل أكثر من ذلك الى تحديد الديمقراطية التي تناسب كل مجتمع عربي.
بالطبع، فإن أحداً لا يرفض مبدأ الديمقراطية، لكن لا بد من تحديد مضمون هذه الديمقراطية.. فما يناسب لبنان من ديمقراطية توافقية مثلاً، لا ينسجم مع دولة ثانية حيث الديمقراطية الأكثرية هي الأفضل، وفي دولة ثالثة حيث الديمقراطية النسبية هي الانسب اما في دولة رابعة فقد تناسبها الديمقراطية الشوروية...
وبالعودة الى العزف على نغم نكسة حزيران، فإن الهدف الحقيقي هو تحميل جمال عبد الناصر مسؤولية النكسة للإيحاء بانه كان ديكتاتوراً، متناسين انه هو من انتصر في حرب السويس عام 1956، وهو من مهّد لحرب تشرين من خلال استراتيجية التضامن العربي من جهة وحرب الاستنزاف وتجديد طاقات الجيش المصري من جهة أخرى... وفضلاً عن ذلك فإن عبد الناصر تحلّى بشجاعة لم يمتلكها "أهم" نظام ديمقراطي في العالم. لقد أعلن تحمله المسؤولية كاملة وتنحى ولم يعد إلا بعد استفتاء تلقائي وعفوي قامت به جماهير 9و10 حزيران في مصر وعموم البلاد العربية.
فهل يجرؤ، مثلاً، الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش على الاعتراف بهزيمته في العراق، او على الأقل بفشل مشروعه الشرق أوسطي، أو مجرد الاعتراف بخطأ الحرب على العراق؟؟
ولا بد من الإشارة، الى أن الذين يحملّون الهزيمة اسباب كل الواقع العربي الراهن، هم مخطئون، لأن التفريط بالاستراتيجية التي صاغها جمال عبد الناصر ووافق علهيا مؤتمر القمة العربي في الخرطوم، هو الذي أوصل الأمة الى ما هي عليه.
هل أن نكسة حزيران هي وراء التفريط بنتائج حرب تشرين عام 1973 وذهاب أنور السادات الى القدس، واخراج مصر من الصراع العربي الاسرائيلي؟
هل نكسة حزيران هي وراء اندلاع الحرب الداخلية في لبنان كما خطط وزير خارجية اميركا هنري كيسنجر، حيث تورط اللبنانيون والفلسطينيون والسوريون في حرب قاتلة؟؟
هل أن نكسة حزيران هي التي فجرّت حرب الصحراء المغربية، واشعلت الحرب العراقية الإيرانية؟
هل نكسة حزيران هي التي فجرت المشاكل الداخلية في كل قطر عربي واستثارت العصبيات المذهبية والاثنية والطائفية والعرقية.
لقد آن لنا، أن نخرج من رمي الاتهامات على الجيل الذي سبق، وان نتبارى في تيئيس الاجيال الطالعة فنفرض تعتيماً على الانتصارات ونركز الضوء فقط على النكسات.
ان في تاريخ كل شعب هزائم وانتصارات، والشعوب الحية هي التي توظف هزائمها وانتصاراتها في مزيد من التقدم نحو الامام.
وكلمة أخيرة، لا بد من قولها "للديمقراطيين الليبراليين" "هل تنّحوا هم من مسؤولياتهم؟ ألم يبق رئيس الحزب رئيساً مدى الحياة، ورئيس الجمعية رئيساً طيلة السنوات، ورئيس مركز الأبحاث مخلد حتى الممات.
كفى ان نرى القشة في أعين الآخرين، ولا نرى المسمار في أعيننا...
مدير المركز الوطني للدراسات
الخامس من حزيران من كل عام، هو الجرس الذي يدفع "بالديمقراطيين العرب" لأن يصيحوا بأصواتهم الإعلامية العالية، ان كل مآسي الأمة تعود الى تلك الهزيمة التي اوقعها العدو الصهيوني بالعرب عام 1967، وليقولوا أن سبب تلك الهزيمة هو الإستبداد والدكتاتورية، وليخرجوا بخلاصات انه لا يمكن تحقيق الانتصار إلا بقهر الدكتاتورية ونشر الديمقراطية.
الشعار لا شك جميل، فما من مخلوق إلا ويعشق الحرية فكيف اذا كان عربياً مؤمناً، علّمته الأديان السماوية، ان لا يركع إلا لخالقه، وان الساكت عن الظلم شيطان أخرس، وان الأمر شورى بينكم، وان من مات دون ارضه فهو شهيد، وان في تاريخه ذاك الذي وقف مخاطباً خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق قائلاً لو رأينا فيك انحرافاً لقومناه بحد السيف...
لكن "الديمقراطيين العرب" ينادون بالديمقراطية ولا يحددون نموذجاً لها. ففي السبعينيات كان الليبراليون يدعون الى الديمقراطية الغربية وكان اليساريون يدعون الى الديمقراطية المركزية التي هي ديكتاتورية البروليتاريا وفق التفسير الماركسي، وبعضهم كان يذهب في يساريته الى التطرف معتبراً، أن الديمقراطية هي التحرر من كل شيء، فإحدى المجلات اليسارية كتبت بعد هزيمة حزيران أن سبب الهزيمة هو غياب التحرر الجنسي عند العرب.
بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في التسعينيات، ذهب كثيرون من "ديمقراطي اليسار" الى جمعيات حقوق الإنسان، والتي يدعم كثير منها على ما يبدو دوائر غربية غير بعيدة عن مواقع القرار الغربي، فتناسوا الديمقراطية المركزية وابقوا على شعار الديمقراطية الذي يستبطن الديمقراطية الليبرالية الغربية.
وبالتالي انضموا الى "الديمقراطيين الليبراليين" ان لم يكن بالقول فبالفعل.
وهنا لا بد من التساؤل هل الديمقراطية الليبرالية واحدة في كل دول الغرب، ولديها نماذج واحدة في التطبيق؟ ثم هل الديمقراطية الليبرالية هي ديمقراطية انسانية بمعنى استهدافها خير مواطنيها ورفاهيتهم اولاً والوقوف الى جانب حقوق الشعوب الأخرى ثانياً؟
وقد نستطرد لنسأل هل ان الديمقراطية الليبرالية هي تنفيذ لمقولة ان الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب؟ وان كل ما يجري في أنظمة الغرب بعيد عن الإستبداد والقمع والقهر؟
وقبل مناقشة أنواع تطبيقات الديمقراطية الليبرالية لا بد من الإشارة الى التمييز بين الحرية والديمقراطية.
يقول الرئيس الدكتور سليم الحص ان في لبنان كثير من الحرية وقليل من الديمقراطية، وربما ينطبق هذا القول ليس على لبنان فحسب، انما على كثير من الأنظمة "الديمقراطية في العالم".
في الولايات المتحدة، تنحصر المنافسة الديمقراطية بين حزبين "الجمهوري والديمقراطي" ويجري تهميش الاحزاب الاخرى، والحزبان في تنافسهما يعتمدان على مراكز التأثير المالي لكبرى الشركات المتعددة الجنسيات والتي تملك اضافة الى الثروات المالية المنابر الإعلامية التي تلعب الدور الرئيس في تحديد خيارات الرأي العام، والى مراكز اللوبي الصهيوني الذي تمكن من تجييش ما يعرف "بالكنيسة الصهيونية" وهي بالمناسبة لا صلة ولا علاقة لها بالمسيحية السمحاء، لإيصال من يحقق مصالح الصهيونية "العالمية" سواء في "اسرائيل" أو في مجمل دول العالم.
إذن الديمقراطية هي لقوى المال المتوحش والإعلام المأجور فهل هذا ما ينبغي ان نناضل من أجله كعرب وكقوى ديمقراطية؟
ثم ألم يرفض الرئيس جورج دبليو بوش القانون الصادر عن مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين حول الانسحاب من العراق، مستفيداً من صلاحيات وضع "الفيتو" على القرارات التي لا تعجبه؟
وايضاً اليس له الحق في حسم الرأي في مجلس الأمن القومي حتى ولو خالفه في ذلك أغلب اعضائه؟ هذا مع الإشارة الى أن كل أدارة اميركية تأتي يختار رئيسها اركان هذه الإدارة واعضاء الحكومة ورؤوساء الاجهزة الأمنية والعسكرية. حتى مندوب الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الامن الدولي يستطيع الرئيس تعيينه حتى ولو رفض مجلسي النواب والشيوخ ذلك وفي تجربة تعيين جون بولتون دليلاً على ذلك.. فهل ما يفعله الرئيس الأميركي ديمقراطي وما يفعل مثله رئيس آخر غير ديمقراطي؟؟
هذا في الجانب السياسي، اما في الجانب الانساني، فتقول المعلومات ان 32 مليون اميركي يعيشون دون أية ضمانات اجتماعية، وان ملايين من البشر ينامون في العراء، فأين الديمقراطية الإجتماعية التي هي الجناح الآخر للديمقراطية السياسية؟ وهل يستطيع أحد أن ينكر الديمقراطية الاجتماعية التي ارساها نظام عبد الناصر في مصر حيث التعليم ووفر الطبابة ووزع الأراضي على الفلاحين واقام ديمقراطية تحالف قوى الشعب العامل الذي لا يستثني من قوى الشعب غير الرأسمالية المرتبطة بالاستعمار.
وما يقال عن الديمقراطية الأميركية، ينسحب ايضاً على الديمقراطية البريطانية والفرنسية والالمانية، مع فارق في الديمقراطية الإجتماعية اوروبياً حيث الضمانات الإجتماعية للمواطن أكثر تعزيزاً، مع العلم ان توجهات بدأت تنحو بزيادة ساعات العمل من جهة في فرنسا، وبتخفيض التأمينات الإجتماعية من جهة أخرى.
ولأن الديمقراطية ينبغي ان لا تتجزأ لا بد أن نسأل لماذا تهمش قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما القرارات النافذ بعضها هي التي يتخذها مجلس الامن الدولي، حيث للدول الخمس الكبرى حق فرض الفيتو، وحيث الوزن الأطلسي هو الطاغي والمهيمن والمسيطر لدرجة أن أكثر شعوب العالم ما عادت تثق بهذه المؤسسة الدولية؟!
من جهة أخرى، هل يعتبر "الديمقراطيون الليبراليون" ان الصين بلد ديمقراطي؟ وجوابهم المنطقي على ما نعتقد لا، فلماذا اذاً استطاع هذا البلد تحت الحكم الشيوعي احراز هذا التقدم حيث يزيد معدل النمو السنوي على 8 في المئة؟ الا تستحق تجربة الصين الدرس وأخذ العبر؟
لقد احتل الأميركي العراق مبشراً بالديمقراطية فإذا بمليون مواطن يسقطون قتلى واذا بملايين أخرى جرحى معوقين ومهجرين، واذا بسجن ابو غريب يفوق في وحشيته كل ما كتبت اقلام الديمقراطيين عن زنزانات اجهزة الاستخبارات العربية في مختلف عهودها. فهل يوافق "الديمقراطيون العرب" على هذه الديمقراطية الدموية المتوحشة؟
والصهاينة لم يتحملوا نقد نائب من أصل عربي فاتهموه بالخيانة وتسببوا بترحيله من فلسطين، ناهيك عن ابشع الممارسات بحق الشعب الفلسطيني بكامله.. فهل نصدق ان دولة "اسرائيل" ديمقراطية فنتسابق للصلح والاعتراف والتطبيع معها، بحجة اننا ديمقراطيين وانهم ديمقراطيون؟؟
الى ماذا يقود هذا الكلام؟ هل لرفض الديمقراطية من حيث المبدأ؟ أم ان في الأمر دعوة لتحديد الديمقراطية التي تناسبنا كعرب، بل أكثر من ذلك الى تحديد الديمقراطية التي تناسب كل مجتمع عربي.
بالطبع، فإن أحداً لا يرفض مبدأ الديمقراطية، لكن لا بد من تحديد مضمون هذه الديمقراطية.. فما يناسب لبنان من ديمقراطية توافقية مثلاً، لا ينسجم مع دولة ثانية حيث الديمقراطية الأكثرية هي الأفضل، وفي دولة ثالثة حيث الديمقراطية النسبية هي الانسب اما في دولة رابعة فقد تناسبها الديمقراطية الشوروية...
وبالعودة الى العزف على نغم نكسة حزيران، فإن الهدف الحقيقي هو تحميل جمال عبد الناصر مسؤولية النكسة للإيحاء بانه كان ديكتاتوراً، متناسين انه هو من انتصر في حرب السويس عام 1956، وهو من مهّد لحرب تشرين من خلال استراتيجية التضامن العربي من جهة وحرب الاستنزاف وتجديد طاقات الجيش المصري من جهة أخرى... وفضلاً عن ذلك فإن عبد الناصر تحلّى بشجاعة لم يمتلكها "أهم" نظام ديمقراطي في العالم. لقد أعلن تحمله المسؤولية كاملة وتنحى ولم يعد إلا بعد استفتاء تلقائي وعفوي قامت به جماهير 9و10 حزيران في مصر وعموم البلاد العربية.
فهل يجرؤ، مثلاً، الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش على الاعتراف بهزيمته في العراق، او على الأقل بفشل مشروعه الشرق أوسطي، أو مجرد الاعتراف بخطأ الحرب على العراق؟؟
ولا بد من الإشارة، الى أن الذين يحملّون الهزيمة اسباب كل الواقع العربي الراهن، هم مخطئون، لأن التفريط بالاستراتيجية التي صاغها جمال عبد الناصر ووافق علهيا مؤتمر القمة العربي في الخرطوم، هو الذي أوصل الأمة الى ما هي عليه.
هل أن نكسة حزيران هي وراء التفريط بنتائج حرب تشرين عام 1973 وذهاب أنور السادات الى القدس، واخراج مصر من الصراع العربي الاسرائيلي؟
هل نكسة حزيران هي وراء اندلاع الحرب الداخلية في لبنان كما خطط وزير خارجية اميركا هنري كيسنجر، حيث تورط اللبنانيون والفلسطينيون والسوريون في حرب قاتلة؟؟
هل أن نكسة حزيران هي التي فجرّت حرب الصحراء المغربية، واشعلت الحرب العراقية الإيرانية؟
هل نكسة حزيران هي التي فجرت المشاكل الداخلية في كل قطر عربي واستثارت العصبيات المذهبية والاثنية والطائفية والعرقية.
لقد آن لنا، أن نخرج من رمي الاتهامات على الجيل الذي سبق، وان نتبارى في تيئيس الاجيال الطالعة فنفرض تعتيماً على الانتصارات ونركز الضوء فقط على النكسات.
ان في تاريخ كل شعب هزائم وانتصارات، والشعوب الحية هي التي توظف هزائمها وانتصاراتها في مزيد من التقدم نحو الامام.
وكلمة أخيرة، لا بد من قولها "للديمقراطيين الليبراليين" "هل تنّحوا هم من مسؤولياتهم؟ ألم يبق رئيس الحزب رئيساً مدى الحياة، ورئيس الجمعية رئيساً طيلة السنوات، ورئيس مركز الأبحاث مخلد حتى الممات.
كفى ان نرى القشة في أعين الآخرين، ولا نرى المسمار في أعيننا...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق